قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن البرلمان المصري وافق في الآونة الأخيرة، بدون مراجعة على جميع القوانين الرئاسية التي جاءت في مرسوم أصدره الرئيس المؤقت آنذاك عدلي منصور وبلغ عددها 342 قانونا. وعلى الرغم من الطبيعة الاستبدادية الواضحة وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية السائدة في كثير من هذه القوانين، إلا أن البرلمان أقرَّ كل من هذه القوانين مع مناقشة قليلة جدا، وهو ما يؤكد أن السلطة التشريعية هي السلطة التنفيذية في مصر ويعكس الإستبداد المتنامي في عهد عبد الفتاح السيسي.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين” قانون مثير للقلق بشكل خاص لأنه يعرف أعمال الإرهاب بطريقة واسعة للغاية ويمكن التلاعب بها بسهولة لملاحقة المعارضين السلميين ومعاقبة المنظمات غير الحكومية المستقلة. ويستخدم التشريع عبارات مراوغة مثل “منع وإعاقة السلطات العامة، وتكدير النظام العام أو يمس السلم الإجتماعي وتعريض سلامة ومصالح المجتمع للضرر، والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن”. كما ينص على أنه لا تتصل أعمال الإرهاب حصرا باستخدام وسائل العنف أو القوة المسلحة ورغم كل هذا تم تمرير التشريع في البرلمان.
وأوضحت واشنطن بوست أن القانون الجديد يمكّن عمليا الحكومة من الحد من الحقوق والحريات الأساسية تحت مزاعم جهود مكافحة الإرهاب رغم أن التجمع السلمي، والحقوق والحريات مكفولان دستوريا، لكن اليوم أصبح بالإمكان تقويض التعبير عن الآراء المعارضة وتشكيل الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات غير الحكومية المستقلة عبر تضنيفها بأنها تمارس أعمالا إرهابية. كما لا يستلزم القانون إثبات التهمة قضائيا فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية، حيث تتم الإجراءات لإدراج الشخص أو المؤسسة في الكيانات الإرهابية من خلال إجراءات مبهمة بين النيابة العامة والمحكمة الجنائية، لا سيما وأن القانون لا يحدد الوثائق اللازمة لتقديم طلب وضعها على القائمة الإرهابية، ويترك كل شيء إلى مكتب النائب العام والمحكمة الجنائية في القاهرة. كما لا يمكن للأطراف المتضررة التدخل في مسألة وضعهم على قائمة الإرهاب قبل التنفيذ، وهذا يحرمهم من الحق القانوني الدستوري في الدفاع عن أنفسهم من التهم الموجهة إليهم.
واستطردت الصحيفة بأنه علاوة على ذلك، فإن القانون يفرض مجموعة واسعة من العواقب شديدة القسوة دون انتظار لنتيجة استئناف الحكم، وتشمل حظر الجماعات المذكورة، ووقف جميع الأنشطة التنظيمية، وإغلاق جميع المواقع التابعة لها، وتجريم الإجتماعات وتجميد الأصول والأموال. كما أن الأفراد الذين يوضعون على لائحة الإرهاب يتم إلغاء جوازات سفرهم وتجميد أموالهم وإلغاء حقهم الدستوري في الترشح للمناصب العامة في الدولة.
وأكدت واشنطن بوست أن السيسي لا يخفي استياءه من أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية وأصوات المعارضة المستقلة، ويعتبرهم كيانات معادية ويتهم الأفراد المعارضة بالتآمر لفرض حالة من الفوضى في مصر، فمطالب حماية حقوق الإنسان والحريات وفقا لجنرالات مصر أحصنة طروادة التي دفعتهم إلى الأمام لجعل البلاد غير قابلة للحكم. ومنذ صعود السيسي إلى السلطة في أعقاب انقلاب عسكري عام 2013، حظرت حكومته مئات المنظمات غير الحكومية، وحظرت النشطاء من السفر وتمت مصادرة ممتلكاتهم، وبدأت التحقيقات والإجراءات القضائية ضد المنظمات الرائدة في مجال حقوق الإنسان وأبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
