آخر الأخبارالأرشيف

هل تتراجع الحكومة المصريّة عن تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعوديّة للحصول على مكاسب مادية اكثر فالسيسى مازال يحلم بالرز الخليجى السعودى ؟

أيدت محكمة القضاء الإداري، الحكم الصادر ببطلان تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية، ورفضت الاستشكال المٌقدم من الحكومة، وهو ما يعني إلزام الأخيرة بتنفيذ الحكم.

“تيران وصنافير لا تزالان مصريّتين والعلم المصريّ مرفوع عليهما”، كانت هذه العبارة المفاجئة لمحامي الحكومة في 18 تشرين الأوّل/أكتوبر، أمام إحدى جلسات الطعن المقامة لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداريّ الصادر في 21 حزيران/يونيو الماضي، وإبطال الاتّفاقيّة الموقّعة مع السعوديّة، ووقف أيّ إجراءات لنقل تبعيّة الجزيرتين إلى السعوديّة.

تيران

أثار اعتراف محامي الحكومة بمصريّة الجزيرتين جدلاً واسعاً خلال الأيّام الماضية، داخل الأوساط السياسيّة والقضائيّة المصريّة، تزامناً مع الخلافات القائمة الآن بين مصر والسعوديّة حول التدخّل في الملفّ السوريّ وقرار شركة أرامكوا السعوديّة بوقف توريدات البترول إلى مصر خلال شهر تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، وهو ما قد يهدّد التناغم والتنسيق في العلاقات بين البلدين.

وقال مسؤول في مجلس الوزراء في حديث إلى “المونيتور”: “توقيع الحكومة ممثّلة في رئيس الوزراء، على اتّفاقية تعيين الحدود البحريّة والتي اقتضت نقل تبعيّة جزيرتي تيران وصنافير وسيادتهما إلى السعوديّة، كان وفقاً لقرار لجان متخصّصة درست هذه الأمور من النواحي السياسيّة والطبوغرافيّة والهندسيّة والتاريخيّة”.

وأضاف المسؤول “في النهاية، الحكومة ملزمة بقرار القضاء، إذا رفض الطعن المقدّم ضدّ قرار تبعيّة الجزيرتين إلى مصر، كذلك هناك موقف آخر لم يظهر بعد لمجلس الشعب الذي لم يصوّت على الاتّفاقيّة حتّى الآن”، مؤكّداً: “كلّ هذه الإجراءات ترجئ نقل تبعيّة الجزيرتين إلى السعوديّة… حيث تبقى بالفعل حتّى الآن تحت السيادة والإدارة المصريّة”.

إن الحكم لم يبطل فقط التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، لكنه أكد أن الجزيرتين جزء من الاقليم البري المصري ومن حدود جمهورية مصر العربية، كما حظر القيام بأي إجراء يغير من وضعهما.

وقال المحامي والمرشح الرئاسي السابق «خالد علي»، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله محكمة القضاء الإداري حكمت الآن برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وتغريمهم 800 جنية، وحكمت لصالحنا بالإستمرار فى تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان» .

وقررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الإثنين، تأجيل طعن آخر للحكومة على حكم البطلان لجلسة ٥ ديسمبر/كانون أول المقبل لتقديم المستندات.

كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكمًا في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، لكن طعن عليه محامون.

ووقعت مصر والسعودية، في إبريل/نيسان الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة

وفي وقت سابق، أكد «طارق نجيدة»، المحامي، أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، أن الهيئة قدمت خريطة منذ عام 1928 «بالخطأ» تثبت مصرية جزيرتي «تيران وصنافير».

وطالبت هيئة قضايا الدولة التنازل عن الخريطة وشطبها من حوافز المستندات المقدمة، الأمر الذي رفضه المحامون المدعون وتمسكوا بالخريطة كمستند وقرينة قدمتها الدولة لتثبت مصرية الجزيرتين.

جاء ذلك فيما أكد ممثل الحكومة المصرية أن «المساحة العسكرية المصرية تمتلك خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت أن الشعب المرجانية في جزيرتي تيران وصنافير موجودة في الحدود السعودية، مشدد على أن القاهرة «استعارت» الجزيرتين من المملكة بغرض الحماية وليس الملكية، مبيناً في مرافعته أمام المحكمة الإدارية المصرية العليا أن «التنازل عن الجزيرتين هو أمر (منشأ) وليس (كاشفاً)».

وقال عضو هيئة قضايا الدولة وكيل الحكومة المصرية أمام القضاء المستشار «رفيق شريف»، أن حكومة بلاده قدمت مستندات إلى القضاء المصري بغرض كشف الوضع القانوني لجزيرتي تيران وصنافير، والطعن على بطلان الاتفاق المصري – السعودي القاضي بترسيم الحدود بين البلدين.

وأوضح «الشريف» في مرافعته أن كل الإجراءات والمستندات التي تثبت ملكية الجزيرتين تصرف كاشف لحقيقة الجزيرتين وملكيتها للدول، إذ كانت مصر تضع يدها على الجزيرتين بصفة أمانة، إلى أن قرر مجلس الوزراء المصري إعادتهما إلى السعودية، وقدمت الحكومة جميع الخرائط والمستندات التي تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتهما للمملكة».

 وسلم «الشريف» إلى المحكمة المصرية الإثنين «تقريراً مفصلاً يثبت حماية القوات المصرية للجزيرتين، وأنها احتلتهما من أجل الحماية وليس الملكية»، دافعاً بحكم قضائي سابق بـ«عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى أعمال السيادة».

وطالب بـ«وقف الطعن لحين الفصل في المنازعات أمام المحكمة الدستورية»، مؤكداً أن «المساحة العسكرية المصرية تمتلك – بحسب نص مرافعته – خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت أن الشعب المرجانية في الجزيرتين موجودة في الحدود السعودية». من جهتها، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من محامي الحكومة المصرية على الحكم الصادر ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين إلى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكان المحامي المصري «خالد علي»، أحد مقيمي دعوى بطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قدم أطلس السعودية، الذي قال إنه صادر عن دار الملك عبدالله المختصة بالوثائق السعودية ويؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير اللتين تنازلتا عنهما مصر للسعودية لا تتبعان المملكة.

وعلق «علي»، على الخرائط الموجودة بالأطلس، حيث قال إنها لا تشير إلى جزر سعودية بالبحر الأحمر سوى جزيرة فرسان، مقدما للمحكمة في هذا الصدد أطلس للقوات المسلحة، صادر في 2008، وخرائط من مكتبة برلين وجامعة كامبردج في ذات السياق.

وتسبب الاتفاق، الذي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن في احتجاجات في الشارع المصري، واتهامات لـ«عبد الفتاح السيسي» ببيع الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.

وتواجه الحكومة المصريّة مأزقاً قانونيّاً وسياسيّاً بسبب اتّفاقيّة تيران وصنافير، فإلى جانب مؤشّرات التوتّر في العلاقات المصريّة-السعوديّة، لا تزال جزيرتا تيران وصنافير ورقة ضغط في يدّ مصر للحصول على مكاسب إضافيّة من المملكة حتّى تتمّ إجراءات نقل ملكيّتهما، إلّا أنّه من الجانب القانونيّ، سيكون نجاح إجراءات التقاضي القائمة الآن ضدّ الاتّفاقيّة، وإعطاء المحكمة الإداريّة العليا سلطات واسعة في أعمال السيادة، ثورة كبيرة تخشى الحكومة حدوثها.

 

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى