الخرائط والوثائق تعود لمراحل زمنية مختلفة من بداية القرن الماضي وحتى نهايته.. بينها أطلس سعودي عام 2000
تقرير للشورى عام 1987 يؤكد مصرية الجزر يعتمد على شهادات لـ أبو غزالة وبطرس غالي وعصمت عبدالمجيد
وثيقة من الأرشيف البريطاني تعود لعام 1906 تؤكد : تيران كانت تحت سيطرة جنود مصريين وقتها.
9 وثائق جديدة تنتمي لمراحل زمنية مختلفة وممتدة من بداية القرن الماضي وحتى نهايته قدمها المحامي خالد علي لهيئة المحكمة الادارية العليا تؤكد مصرية تيران وصنافير بينها وثيقة من مجلس الشورى المصري وخريطة معتمدة من المخابرات الامريكية ووثيقة من الارشيف البريطاني .
أول الوثائق كانت خريطة جديدة بالصفحة الأخيرة لكتاب ناعوم شقير تؤكد تبعية تيران وصنافير لسيناء وأشار خالد علي إلى أن الصفحة الأخيرة من الكتاب تضمنت خريطة لسيناء عام ١٩١٤، طالبا التصريح باستخراج أصل هذه الخريطة من دار الوثائق.
كما قدم علي خلال جلسة استكمال المرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، أطلس المملكة العربية السعودية الصادر عام ٢٠٠٠ وقت أن كان يشرف على دار الوثائق وقتها ملك السعودية الحالي سلمان بن عبد العزيز مشيرا إلى أن الأطلس لم يحتو على خريطة واحدة تثبت سعودية الجزيرتين رغم حديث محامي هيئة قضايا الدولة عن أن مصر أعادت الجزيرتين للسعودية عام 1990.
ثالث الوثائق التي قدمها خالد علي كانت عبارة عن أطلس القوات المسلحة الصادر عام ٢٠٠٨ والموقع من المشير طنطاوي والفريق عنان وسخر خالد علي أثناء تقديم الأطلس « يبقوا يطعنوا عليه بالتزوير بقا»،
كما قدم خالد علي صورة واصل للمضاهاة من اطلس مصر ١٩١٤ والذي يثبت مصرية الجزيرتين. وقدم نسخة من أطلس مصر عام ١٩٣٤ مضافا إليها إندكس كتابي توضح مصرية الجزر.
سادس الوثائق المقدمة من خالد علي كانت صورة لخريطة للقطر المصري عام ١٩٤١ معتمدة من مكتبة برلين ومقسمة لـ ١٢ قسمًا مشيرا إلى أنها المعتمدة لدى المخابرات الأمريكية وقتها، حيث وضعوا عليها الشعار الخاص بهم وتوضح مصرية الجزر.
كما قدم خالد علي كتاب صادر من وزارة المعارف عام ١٩٣٩ يؤكد أن جزيرة تيران كانت مركزا للقوات البحرية والمدفعية باعتبارها مدخلا للخليج.
أما الوثيقة الثامنة التي قدمها خالد علي للمحكمة، فكانت تقرير للجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى عام ١٩٨٧ وقال خالد علي إن التقرير تم كتابته بعد الاستماع لعصمت عبد المجيد وزير الخارجية وأمين عام الجامع العربية الأسبق والذي تعتمد الحكومة على خطاباته لاثبات سعودية الجزر كما تم الاستماع ايضا لوزير الدفاع الأسبق المشير عبد الحليم ابو غزالة وبطرس غالي وزير الخارجية الأسبق وأمين عام الامم المتحدة وكشف خالد علي عن أن الصفحتين ٩ و١٠ من التقرير تدوران حول البحر الأحمر وتؤكدان امتلاك مصر لمنطقة شرم الشيخ، وكذلك الجزر التي تتحكم في هذا المدخل وهما تيران وصنافير وقدم صورة ضوئية من التقرير.
واستأذن خالد علي هيئة المحكمة أن تمنحه أجل طويل لأنه أرسل لشراء وثيقة من الأرشيف البريطاني قدم صورة ضوئية منها لهيئة المحكمة و تتحدث الوثيقة في الصفحة الثانية عن قناة السويس كما تكشف سيطرة قوات مصرية على جزيرة تيران قبل عام 1906.
ونصت الوثيقة على «نشبت أزمة حادة بعد انتهاء مؤتمر (الجزيرة الخضراء) فى يناير 1906 طبقا لفرمان السلطان الموجه إلى عباس الثاني فى 1982، والذي يحتوي بندا بتعديل حدود سيناء لصالح تركيا تم احتلال طابا، وطلب السلطان انسحاب القوات المصرية من بعض الأماكن فى شبه جزيرة سيناء و من جزيرة تيران فى خليج العقبة فى ابريل رغب الباب العالي فى ترسيم الحدود المصرية لتصبح من رفح إلى السويس والذي يعني أمن قناة السويس وحرية مصر تمت الإفادة بإنه سيتم إنشاء خط سكك حديدية استراتيجي حكومة صاحب الجلالة طلبت انسحاب القوات التركية والتخلي عن فكرة السكك الحديدية تم إرسال اسطول قوي للمياة المصرية خضغت تركيا، وتم توقيع اتفاق فى الأول من أكتوبر 1906».
وعلق خالد على الوثيقة قائلا، إنها تؤكد أن تيران كانت تحت سيطرة جنود مصريين بنص الوثيقة، وأنه تم إرسال أسطول قوى للمياه المصرية، ما يعني أن خليج العقبة بأكمله وقتها كان خليجا مصريا قولا واحدا، بالإضافة إلى أن «خضعت تركيا أي بقيت الأوضاع على ما كانت عليه قبل الأزمة».
