هتافات الجاليات التركية والعربية والإسلامية ” الله أكبر” تزلزل شوارع العاصمة النمساوية فيينا احتجاجاً على بيان البرلمان النمساوي حول مزاعم الأرمن

هتافات الجاليات التركية والعربية والإسلامية ” الله أكبر” تزلزل شوارع العاصمة النمساوية فيينا احتجاجاً على بيان البرلمان النمساوي حول مزاعم الأرمن

تقرير إعداد 

سمير يوسف

نظمت الجالية التركية بدعم من الجالية المصرية والعربية أمس مساء الجمعة، بالعاصمة فيينا، مظاهرة حاشدة احتجاجاً على بيان البرلمان النمساوي والبرلمان الأوروبى حول اتهامات الأرمن للإمبراطورية العثمانية بشأن أحداث عام 1915.

هذا وقدأعلنت تركيا، مساء الأربعاء، أنها استدعت سفيرها لدى النمسا للتشاور؛ احتجاجًا على وصف البرلمان النمساوي رمزيًّا ما جرى للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى بـ”الإبادة”.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: إن “إعلان البرلمان النمساوي تسبب بندوب دائمة في علاقة الصداقة والروابط بين تركيا والنمسا (…). لقد قررت تركيا استدعاء سفيرها حسن غوغوس للتشاور”.

وقبل يومين من إحياء الأرمن الذكرى المئوية الأولى، وقف أعضاء البرلمان النمساوي الأربعاء دقيقة صمت “إحياء لذكرى ضحايا إبادة الأرمن”، في سابقة من نوعها في تاريخ هذا البلد الذي كان في ما مضى حليفا للسلطنة العثمانية، الذي لم يسبق أن استخدم رسميا هذا التعبير لوصف ما حدث.

وترفض تركيا حتى الآن بأن ما حصل مجازر، مؤكدة أن الأرمن الذين قضوا في تلك الفترة سقطوا نتيجة للجوع أو في معارك وقفوا فيها مع روسيا عدوة السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

يشار إلى أن فرنسا وإيطاليا وروسيا وصفت ما تعرض له الأرمن بالإبادة.

لكن تركيا تؤكد من جهتها أنها كانت حربًا أهلية قتل فيها بين 300 و500 ألف أرميني ومثلهم من الأتراك.

في سياق متصل، فشلت محاولة قامت بها بعض الأحزاب الصغيرة في البرلمان الإسباني، التي تتزعمها جماعات قومية من إقليمي كاتالونيا والباسك، بخصوص نشر نص مكتوب يؤيد مزاعم الأرمن المتعلقة بأحداث العام 1915، على أنه بيان صادر عن المجلس، مع تلاوته في الجمعية العمومية له، والوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا تلك الأحداث من الأرمن.

يشار إلى أن تركيا اقترحت على لسان حكومتها منذ مطلع الألفية الثالثة، تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.

إلا أن الاقتراح قوبل برفض من يريفان التي تعد ادعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال. وتقول تركيا: إن ما حدث في تلك الفترة هو “تهجير احترازي” ضمن أراضي الدولة العثمانية بسبب عمالة بعض العصابات الأرمينية للجيش الروسي.

كاميرا وتصوير الصحفى 

حمدى معروف

[slideshow_deploy id=’24293′]

كما أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كان قد اتهم فرنسا؛ بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الجزائر، بعد يوم من تبنّي البرلمان الفرنسي مشروع قرار يجرم إنكار الإبادة الأرمينية على أيدي العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، داعيا فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها عن ماضيها الإستعماري في الجزائر.

ولم يكتفى أردوغان بذلك بل قال خلال مؤتمر صحافي انعقد باسطنبول، أن فرنسا قتلت حوالي 15 من المائة من الجزائريين منذ 1945، متهما فرنسا بإثارة الكراهية بين الأرمن والأتراك لتحصيل مكاسب انتخابية. وأضاف أردوغان؛ أنّ التصويت الذي وقع في فرنسا حيث يعيش نحو خمسة ملايين مسلم، أظهر بوضوح الحدود الخطرة الذي بلغتها العنصرية والتمييز وكراهية المسلمين في فرنسا وأوروبا، واصفا الخطوة الفرنسية بأنها ستفتح جراحا لا تندمل في العلاقات التركية الفرنسية. وفي الصعيد ذاته؛ قال أردوغان ”إذا كان الرئيس الفرنسي لا يعرف أنّه حصلت إبادة فإنه يمكنه أن يسأل والده بال ساركوزي الذي كان يعمل في الجزائر في أربعينيات القرن الماضي، وتابع قوله:”أنا على يقين أن بال ساركوزي لديه الكثير من الأمور، ليقولها لابنه بشأن المجازر التي ارتكبها الفرنسيون في الجزائر”.

كما قال الطيب الهواري، الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء؛ أن السلطات الفرنسية تحاول بأي طريقة كانت أن تبعد مسؤوليتها عن الاعتراف بالمجازر التي ارتكبتها في حق المدنيين الجزائريين بفتح ملفا آخرا يخص قانون تجريم إنكار قتل الأرمن: ”تركيا من حقها الدفاع عن نفسها باستعمال أية ورقة ضغط تراها مناسبة لفضح فرنسا..وفرنسا موقفها خذول كيف لها فتح ملف الأرمن في وقت تطالبها السلطات الجزائرية بالاعتراف عن جرائمها”، وأضاف حان الوقت إذا لفتح كافة فضائح المجازر المرتكبة في مختلف دول العالم وفي مقدمتها المجزرة التي ارتكبتها أمريكا في حق الهنود الحمر. وفي معرض الحديث الذي خص به ”النهار”؛ تساءل الطيب الهواري عن الأسباب التي كانت وراء فتح السلطات الفرنسية لملف الأرمن في وقت أن القضية هذه تخص روسيا والدولة العثمانية.

مذابح المسلمين فى الأندلس

سقطت غرناطة –آخر قلاع المسلمين في إسبانيا- سنة (897 هـ=1492م)، وكان ذلك نذيرًا بسقوط صرح الأمة الأندلسية الديني والاجتماعي، وتبدد تراثها الفكري والأدبي، وكانت مأساة المسلمين هناك من أفظع مآسي التاريخ؛ حيث شهدت تلك الفترة أعمالاً بربرية وحشية ارتكبتها محاكم التحقيق (التفتيش)؛ لتطهير أسبانيا من آثار الإسلام والمسلمين، وإبادة تراثهم الذي ازدهر في هذه البلاد زهاء ثمانية قرون من الزمان. وهاجر كثير من مسلمي الأندلس إلى الشمال الإفريقي بعد سقوط مملكتهم؛ فراراً بدينهم وحريتهم من اضطهاد النصارى الأسبان لهم، وعادت أسبانيا إلى دينها القديم، أما من بقي من المسلمين فقد أجبر على التنصر أو الرحيل، وأفضت هذه الروح النصرانية المتعصبة إلى مطاردة وظلم وترويع المسلمين العزل، انتهى بتنفيذ حكم الإعدام ضد أمة ودين على أرض أسبانيا. ونشط ديوان التحقيق أو الديوان المقدس الذي يدعمه العرش والكنيسة في ارتكاب الفظائع ضد الموريسكيين (المسلمين المتنصرين)، وصدرت عشرات القرارات التي تحول بين هؤلاء المسلمين ودينهم ولغتهم وعاداتهم وثقافتهم، فقد أحرق الكردينال “خمينيث” عشرات الآلاف من كتب الدين والشريعة الإسلامية، وصدر أمر ملكي يوم (22 ربيع أول 917 هـ/20 يونيو 1511) يلزم جميع السكان الذي تنصروا حديثًا أن يسلموا سائر الكتب العربية التي لديهم، ثم تتابعت المراسيم والأوامر الملكية التي منعت التخاطب باللغة العربية وانتهت بفرض التنصير الإجباري على المسلمين، فحمل التعلق بالأرض وخوف الفقر كثيرًا من المسلمين على قبول التنصر ملاذًا للنجاة، ورأى آخرون أن الموت خير ألف مرة من أن يصبح الوطن العزيز مهدًا للكفر، وفر آخرون بدينهم، وكتبت نهايات متعددة لمأساة واحدة هي رحيل الإسلام عن الأندلس.

محاكم التفتيش فى اسبانيا

توفي فرناندو الخامس ملك إسبانيا في (17 ذي الحجة 921 هـ=23 يناير 1516م) وأوصى حفيده شارل الخامس بحماية الكاثوليكية والكنيسة واختيار المحققين ذوي الضمائر الذين يخشون الله لكي يعملوا في عدل وحزم لخدمة الله، وتوطيد الدين الكاثوليكي، كما يجب أن يسحقوا طائفة محمد! وقد لبث “فرناندو” زهاء عشرين عامًا بعد سقوط الأندلس ينزل العذاب والاضطهاد بمن بقي من المسلمين في أسبانيا، وكانت أداته في ذلك محاكم التحقيق التي أنشئت بمرسوم بابوي صدر في (رمضان 888 هـ= أكتوبر 1483م) وعين القس “توماس دي تركيمادا” محققًا عامًا لها ووضع دستورًا لهذه المحاكم الجديدة وعددًا من اللوائح والقرارات. وقد مورست في هذه المحاكم معظم أنواع التعذيب المعروفة في العصور الوسطى، وأزهقت آلاف الأرواح تحت وطأة التعذيب، وقلما أصدرت هذه المحاكم حكمًا بالبراءة، بل كان الموت والتعذيب الوحشي هو نصيب وقسمة ضحاياها، حتى إن بعض ضحاياها كان ينفذ فيه حكم الحرق في احتفال يشهده الملك والأحبار، وكانت احتفالات الحرق جماعية، تبلغ في بعض الأحيان عشرات الأفراد، وكان فرناندو الخامس من عشاق هذه الحفلات، وكان يمتدح الأحبار المحققين كلما نظمت حفلة منها. وبث هذا الديوان منذ قيامه جوًا من الرهبة والخوف في قلوب الناس، فعمد بعض هؤلاء الموريسكيين إلى الفرار، أما الباقي فأبت الكنيسة الكاثوليكية أن تؤمن بإخلاصهم لدينهم الذي أجبروا على اعتناقه؛ لأنها لم تقتنع بتنصير المسلمين الظاهري، بل كانت ترمي إلى إبادتهم. شارل الخامس والتنصير الإجباري تنفس الموريسكيون(المسلمون المنصرون قسراً) الصعداء بعد موت فرناندو وهبت عليهم رياح جديدة من الأمل، ورجوا أن يكون عهد “شارل الخامس” خيرًا من سابقه، وأبدى الملك الجديد –في البداية- شيئًا من اللين والتسامح نحو المسلمين والموريسكيين، وجنحت محاكم التحقيق إلى نوع من الاعتدال في مطاردتهم، وكفت عن التعرض لهم بسبب توسط النبلاء والسادة الذين يعمل المسلمون في ضياعهم، ولكن هذه السياسة المعتدلة لم تدم سوى بضعة أعوام، وعادت العناصر الرجعية المتعصبة في البلاط وفي الكنيسة، فغلبت كلمتها، وصدر مرسوم في (16 جمادى الأولى 931 هـ=12 مارس 1524م) يحتم تنصير كل مسلم بقي على دينه، وإخراج كل من أبى النصرانية من إسبانيا، وأن يعاقب كل مسلم أبى التنصر أو الخروج في المهلة الممنوحة بالرق مدى الحياة، وأن تحول جميع المساجد الباقية إلى كنائس.

من يحاكم من