الأرشيف

نهاية مصر ونزول البلاء عليها منذ إستيلاء عسكرها وسقوط القضاء فيها

تقرير بقلم الإعلامى
صلاح الدوبى
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا
رئيس اتحاد الشعب المصرى
عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري
{إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ} .
 {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} .
{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}
لن يكتشف المواطن المصرى طريقه إلى النصر والعزة والتقدم إلا أن يستخدم رخصة منحها له الواحد الأحد مع الروح التي أودعها جسده، و العقل فنحن مجانين اذا لم نستطع أن نفكر ومتعصبون اذا لم نرد أن نفكر وعبيد اذا لم نجرؤ أن نفكر، وقيل يستأذن الموت على العاقل ، ويدفع الباب على الغافل.
وقال شوقى:
إِذا رأيتَ الهوى في أمةٍ حكماً … فاحكمْ هنالكَ أن العقلَ قد ذهبا
وإن أعمق خطايا العقل المصرى أن يعتقد شيئاً دون أدلة ،وهنا يلعب شياطين الإعلام الفاسق فى عقول شعب المحروسة
وأنا لست على استعداد للمقايضة أو المصالحة أو الالتقاء في وسط الطريق لعلي أوفق بين عقلى وعقل مجموعة من اللواءات من عسكر مصر يتوارثون حكمها منذ إنقلاب 1952 ، فهم جهلة نصابون سيافون، مصاصو دماء، قتلة ولو لم يزهق أحدهم روح آخر.
إن عقلى يمنحني السكينة، وربى يغفر لي، ويقبل اجتهادي في فهم الاسلام الحنيف، ويرضى عن عبادتي إياه كما توصل إليها عقلي واطمأن فؤادي.
ومن خلال الصورة الرائعة الجميلة المتسامحة انشرح صدري لكلمات القرآن المجيد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
إنه لم يعد خافيًا على أي متابع سوء وتردي أحوال منظومة القضاء المصري وما تعانيه من تدخلات حكومية وأمنية واسعة أهدرت جانب كبير من استقلال هذا الصرح الشامخ.
رغم أن الحكم العسكرى المدمر المتعاقب أم الدنيا، وضع في دساتيرها نصوصا أساسية بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانته، وتحظر وتؤثم التدخل في أية قضية أو أي شأن من شؤونهم من جانب أية سلطة أو أي شخص، فإن دولة العسكر لم تتوقف طوال هذه السنين عن النص في القوانين المنظمة للسلطة القضائية وغيرها على ما يُجرد تلك النصوص من مضمونها تماما، بل ويخالفها بنصوص صريحة تصادر بها لحساب السلطة التنفيذية معظم أصول هذا الاستقلال وقواعده وضماناته، كما تسند بها بعض اختصاصات القضاء الطبيعي إلى القضاء العسكرى، وتصدر قرارات وتصرفات واقعية أخرى من خلال وزارة العدل، وهي أحد فروع السلطة التنفيذية، تسيطر بها على إرادة رجال السلطة القضائية وشؤونهم بل وأحكامهم القضائية.
 إن إقامة دولة العدل تجعل من الضروري والواجب وبشدة البحث عن علاج عاجل وناجع يعيد بهاء وقوة هذه المنظومة وأن تكون الأولوية في العمل لإصلاح القضاء هو إيجاد سلطة قضائية تتمتع بالاستقلال التام، من ناحية، وبالكفاءة المهنية، من ناحية أخرى.
وقد تحول القضاء بعد ثورة 25 يناير على غير المتوقع إلى قيادة جناج هام في الثورة المضادة، بدأت بتبرئة كل قتلة الثوار والإفراج عن مبارك وأركان نظامه، ولم تنتهى بممارسة فجة للسياسة ومساندة الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب قادها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والمقدم ضدهمها بلاغات تتهمهما بالفساد المالي والرشوة ولكن لم يتم  رفع الحصانة عنهما ولم يحرك المجلس الأعلى للقضاء ساكنا تجاه هذه البلاغات.
وللقضاء مواقف في ذاكرة المواطن المصري عقب ثورة 25 يناير لا تنسى تؤكد دورهم في قيادة الثورة المضادة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إلغاء قرار العزل السياسي للمتهم الهارب إلى الإمارات أحمد شفيق، تهريب الأمريكان في القضية المعروفة إعلامياً باسم “منظمات المجتمع المدني”، إلغاء قرار رفع اسم المخلوع حسني مبارك من الميادين والمؤسسات الحكومية، وتمثيلية محاكمة مبارك وعصابته، علاوة على مهرجان البراءة للجميع لمتهمي موقعة قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً باسم موقعة الجمل، وحل مجلس الشعب المنتخب، وحل الجمعية التأسيسية الأولي ومحاولتهم المستمرة حل التأسيسية الثانية ومجلس الشوري والذي تم فعلا بعد الانقلاب ، إلغاء قرار الرئيس بالدعوة لانتخابات مجلس الشعب والتحجج بأن القانون معيب، إلغاء قرار الرئيس بتسليم قذاف الدم، ووقف العمل بالمحاكم والإضراب عن الإشراف علي استفتاء الدستور، وهو الحال الذي لم يختلف بعد الانقلاب.
إن حال القضاء الآن أكد أن 90 % من القضاء الشامخ يقف مع الثورة المضادة وأن الفساد نخر عمود الخيمة المزعوم وهي شهادة من داخل جهاز العدالة الغائبة التي يحاول المتلونون تبييض وحهها الكالح.
وإن تعجب فعجب مايفعله القضاء اليوم في محاسبة فصيل محترم لم يلوثه الفساد وتطوله الآيادي القذرة ، وهم القضاة الرافضين للانقلاب العسكري ، الذين تم استدعائهم للتحقيق، بجانب تحويل “قضاة من أجل مصر” إلى التفتيش والصلاحية وإيقافهم عن العمل، فيما غض شيوخ القضاء وأباء المهنة الأعين عن الممارسات السياسية الفجة وغير المسئولة لرئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند إبان حكم مرسي حينما استقوى بالخارج وطالب بتدخل الرئيس الأمريكي باراك اوباما.
كل هذه الأحداث تترا دفعت إلى ضرورة فتح ملف الفساد في داخل الدائرة القضاء والوقوف على أسباب تجذر هذا الفساد وعملية التكييف الممنهج له على مر عقود.
النيابة العامة المصرية من هيئة قضائية مستقلة إلى آلة تعذيب بلا ضمير يستخدمها النظام العسكرى؟

قاضيان وعشرة وكلاء نيابة فى النار

لقد عانت ومازالت منظومة العدالة في مصر خلال السنوات الأخيرة من تدهور سريع في معظم أرجائها، أفضى إلى افتقاد الشعب المصرى شعور الأمان والاطمئنان الذي كان في وقت من الأوقات حائط الصد المنيع الذي يركن إليه المواطنون هربًا من تسلط أصحاب النفوذ والسلطة والمال. ويعد فقدان مؤسسات القضاء على رأسها النيابة العامة لاستقلاليتها، أحد أبرز أسباب التدهور الذي أصاب العدالة خاصة بعدما أقحمت تلك المؤسسات نفسها في العمل السياسي وباتت أحد أهم الاستراتيجيات والأدوات في أيدي النظم السياسية، توظفها لحساباتها الخاصة لتكريس حكمها دون أي اعتبارات أخرى تتعلق بالقانون والعدل .
لقد ساهمت النيابة العامة المصرية، وهي هيئة نافذة في القضاء المصري، إسهامًا كبيرًا في قمع مظاهر المعارضة السلمية التي تشهدها مصر منذ الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 .
نظريًا، تُعَد النيابة العامة فى كل دول العالم مؤسسة مستقلة نزيهة وظيفتها الأساسية الدفاع عن حقوق كل فرد من أفراد الشعب المصرى أمام القانونأمّا  ما حدث على المستوى العملي، فقد استخدمت هذه الهيئة تكتيكات متنوعة لاستهداف من يعتبرهم النظام المصري في عداء مع الدولة البوليسة العسكرية، لاسيما جماعات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والطلاب والنساء وغيرها من أصوات المعارضة أو نقّاد النظام.
كثيرًا ما توجه النيابة العامة اتهامات جنائية مستندة إلى أدلة مغلوطة، بما فيها الأدلة المعيبة و”الاعترافات” التي تم التوصل إليها تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة. وقد استُخدمت مثل هذه الأدلة لإدانة أشخاص أبرياء.
كما اضطلعت النيابة العامة بدور أساسي في دفع عشرات القضاة المستقلين إلى التقاعد، وأساءت استخدام الأحكام القانونية لتنفيذ الحبس الاحتياطي بحق آلاف المواطنين بغية سجنهم تعسفًا لفترات تتخطى، في أكثر الأحيان، المدة القانونيةوعمومًا، لم تستعين النيابة العامة بالادعاءات الموثوق بها ضد مجازر الشرطة والأجهزة الأمنية وغيرها من “الجماعات المُحصَّنة”.
مارست النيابة العامة صلاحياتها في التحقيق مع أي جهة مناهضة للفساد، لاسيما المسؤولين المصريين رفيعي المستوى والصحفيين والطلاب والأساتذة والناشطين السياسيين الشباب الذين قادوا ثورة يناير 2011 ضد المخلوع حسني مبارك، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والكتّاب وقادة جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها وغيرهم من المصريين، حتى المواطنين الأجانب لم يسلموا من بطشها .
وفي نطاق صلاحياتها، احتجزت النيابة العامة الفئات المذكورة وأحالتها للمحاكمة. وفي الوقت نفسه، تمنعت النيابة العامة عن توجيه اتهامات مدعومة بالأدلة ضد عدد كبير من رجال الشرطة وغيرهم من مسؤولي الأمن المتورطين في أعمال عنف وغيرها من الأفعال التعسفية بحق المواطنين،كما أجرت تحقيقات شابها القصور والخطأ مع رجال نظام مبارك المتهمين بالفساد وانتهاك حقوق المواطنين.
فمنذ إنشائها بعد ثورة الضباط الأحرار عام 1952 ، لطالما لعبت النيابة العامة دورًا سياسيًا هامًا في دعم النظام القائم وحماية مسؤوليه وملاحقة معارضيه لأسباب سياسية،وغالبًا ما أكدت في الوقت عينه على سياستها المحايدة والمهنية بامتياز. ولا تختلف صلاحياتها ومخالفاتها الحالية عن تلك التي مارستها في الماضي. فالفارق الوحيد بين وضعها الحالي والسابق يكمن في سعي النائب العام في عهد مبارك إلى الحفاظ على صورته الجيّدة أمام الشعب. أما اليوم، فيمارس مزيدًا من الأفعال القمعية ويرتكب مخالفات قانونية أكثر فداحة، وكما يبدو، لم يعد مكتب النيابة العامة مكترثًا حتى بالحفاظ على صورة حيادية أمام العالم.
منذ ثورة تموز/يوليو 1952 ، تؤدي النيابة العامة دورًا أساسيًا في النظام العسكرى المصري السلطوي. قبل ذلك الوقت،وفي العهد الملكي، كان هناك مجموعة دائمة من قضاة التحقيق تمارس الاختصاص الحصري في التحقيق في الجرائم. لكن بعد وصول العسكر  ” أسياد المصريين”إلى السلطة في العام 1952 ،أقرّت مجموعة الضباط العسكريين الذين شكلوا مجلس قيادة الثورة، المرسوم رقم 353 الذي قضى بإلغاء منصب قضاة التحقيق الدائمين على أن يتم ندبهم بصورة مؤقتة لغايات التحقيق في بعض القضايا، ومنح صلاحيات التحقيق إلى مكتب النيابة العامة. لكن في إطار سعي مجلس قيادة الثورة للتحكم في إجراءات التحقيق والتُهَم الجنائية المتعلقة بقضايا قد تؤثر على قوة النظام من خلال الجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام بحيث يستطيع التحكم بها وإدارتها بسهولة.
إنهم يبغضون إعمال العقل، وليس لديهم وقت لقراءة فحوى تحقيق أو دراسة قضية جنائية هامة، واللغة لا تسعفهم، والمعلومات المتوافرة لديهم من بعض المحاضرات العسكرية الجاهزة لا تنهض بنقاش أو حوار جدّي ومثمر. يمارسون العنجهية وإزلال الآخرين وتحليل الدماء، ويصدرون أحكاما خارجة من أعمق نقطة في الفكر الصفري الكاره للحياة والكرامة والحرية والظلم.
وكلاء نيابة وقضاة أينما رأيتهم تجدهم يمارسون معك تغييب العقل، ويهبطون بخاتمة الرسالات السماوية إلى أكثر مساحات العقل سطحية، ويتهمونك في إيمانك وقلبك وعلومك وخبراتك وقدرتك على التحليل والاجتهاد.
هم أسياد عنصريون وطائفيون ومنفرون من رسالة سماوية مكتملة أركانها، نزل بها الروح الأمين على قلب نبي الرحمة، صلوات الله وسلامه عليه. يكرهون طوائف الشعب الفقيرة ويكرهون العلم والعلماء، والفكر الآخر.
يمارسون السباب والتكفير والتهديد والوعيد فى قاعات المحاكم، ويفسرون حديثك بغير ظاهره وباطنه، وقد تمكنوا من توحيد خصوم شعب المحروسة بغبائهم وتخلفهم.
وأخيرا ليست لديَّ كما ذكرتُ أي ثقة في الحكم العسكرى ولا فى القضاء المصري، ولا أراه معبرا عن العدالة أو رضا السماء أو سعادة الأرض أو حماية للشعب المصرى!
معذرة، فأنا لا أستطيع أن أقبل بأن يتم لدغى على قفاي مرتين….!!!

 

 

تعليق واحد

  1. الأدوات تنفذ ماتيمليه عليها سادتها وهذا طبقا للمخطط الصهيوصليبى للقضاء على كل مقومات المجتمع وإنهاء العمل بالقانون وجعل البلد غقطاعية ندار بواسطة أدوات النفوذ الصهيوصليبى وكل هذا طبقا لبروتوكولات صهيون للقضاء على دول العالم الغيلامى بعد القضاء على الخلافة الإسلامية ونشر الفساد والرذائل فى المجتمات والتكالب على الشهوات ونبذ فكرة الجهاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى