نهاية شرف القضاء المصرى على يد قاضى عضو حركة تمرد المستشار أحمد عبد النبى رئيس جنح سيدى جابر

نهاية شرف القضاء المصرى على يد قاضى عضو حركة تمرد المستشار أحمد عبد النبى رئيس جنح سيدى جابر

لقد عشنا فى عصر اساطير وهمية ، تلك التي رسخها إعلام العسكر والمتحالفون معهم من رجال الأعمال، في أذهان المصريين لعشرات السنين، حول نزاهة القضاء وقدسيته وضرورة عدم التعليق على أحكامه باعتبارها عنوان الحقيقة.

كانت تلك السنوات كفيلة بتزييف الوعي العام وإقناع قطاعات شعبية ،بمجموعة من المقولات تنطوي على مغالطات كبرى، ومنها أن القضاء هو الحصن الحصين وملاذ المظلومين وأن عملية التغيير في مصر ينبغي أن تعتمد على شرفاء القضاء باعتبارهم الأغلبية العظمى والكثرة الكاثرة

ثم ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وكشفت ثورة يناير ورقة التوت عن أسطورة القضاء الشامخ الذي كان الأداة الرئيسية لدولة العسكر في إجهاض الإرادة الشعبية وتبرئة كل ظالم وإدانة كل مظلوم.

إن الذاكرة المصرية لن تنسى الدور الذي قام به الشامخ في تهريب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وتبرئة كل مجرمي الشرطة من جرائمهم إبان الثورة، وحل مجلس الشعب المنتخب من أكبر هيئة ناخبين في تاريخ مصرأكثر من 30 مليون ناخب، ومساندة الانقلاب العسكري، وتأييد تعطيل الدستور المستفتى عليه من أغلبية تقترب من الثلثين، والإشراف على مسرحية محاكمة الرئيس المنتخب الهزلية، وعرقلة كل مساعي الإصلاح لكل مؤسسة ينتخبها الشعب.

 إن ما تحتاجه مصر لتحقيق التغيير المنشود أعمق من مجرد تغيير النظام، لأن الحاكم الحقيقي في مصر هو دولة العسكر ذات الأذرع بحسب تعبير السفاح عبد الفتاح السيسي، والتي يمثل الذراع القضائي فيها مركزية أساسية.

 لقد تم تغيير النظام السياسي بالفعل بعد ثورة يناير، حيث تم انتخاب مجلس شعب جديد ومجلس شورى جديد، ورئيس جديد، وتم تشكيل حكومة جديدة، فضلا عن الاستفتاء على دستور جديد يؤسس لعلاقات جديدة بين جميع مؤسسات الدولة، لكن شيئا من ذلك لم يكن ذا أثر حقيقي على الأرض، لأن عدو ثورة يناير هو “الدولة” وليس “النظام”. 

الدولة ذات القلب العسكري رفضت الاعتراف بكل نتائج الانتخابات والاستفتاءات المتعاقبة، وأصبح النظام السياسي بأكلمه عاجزا عن تحقيق أي من أهداف الثورة لافتقاده أدوات التنفيذ العملية على الأرض، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه إلى محاولة “الذراع القضائي” حل كل مؤسسة منتخبة بما يحول دون اكتمال حلقات النظام الجديد ولو شكليا، إلى الدرجة التي دفعت الكثير من الثوار لرفع شعار “إما الثورة على القضاء أو القضاء على الثورة”.

بات واضحا أن معركة الثورة المصرية مع “الدولة” التي لم يمثل “النظام” فيها سوى “واجهة مدنية” لقلبها العسكري وأذرعه الأربعة: الشرطة والقضاء والإعلام والمخابرات، وكل ذلك بدعم كامل من طبقة رجال الأعمال المباركية، باعتبارها الداعم المالي والحليف الرئيسي للدولة.

لم يكن إعلان 3 يوليو مجرد انقلاب عسكري تقليدي، بل كان في تقديري إعلانا بنهاية أساطير تزييف الوعي العام، ومنها الجيش “الوطني”، والقضاء “الشامخ”، والإعلام “التنويري”، والمخابرات “الشريفة”، والأزهر “الوسطي”.

وبنهاية هذه الأساطير من العقل الجمعي المصري تكون عجلة التغيير الحقيقي قد بدأت في الدوران، وإن احتاجت بعض الوقت، وذلك بعد تنقية الصفوف من عملاء الدولة العسكرية، وتنقية العقول من أساطير أسهمت في سوء إدارة الثوار لمعركتهم الأولى.

تعالوا معاً نذكر بضع عناصر من فساد القضاء :

بعض القضاة كانت تملى عليهم الاحكام السياسية بعيداً عن القانون، مثلما حدث من قبل مع د. سعد الدين إبراهيم و د. أيمن نور و خلافه.

بعض القضاة تتخطى ثرواتهم ثروات رجال الأعمال الكبار فمن أين لهم هذا !؟

أغلب القضاة المعينون هم من أبناء القضاة و معظمهم كان حاصلاً على  تقدير مقبول في كليات الحقوق، و تم إستبعاد أوائل الخريجين من أجل عيون أبناء القضاة!   القضاة في مصر يخالفون القانون و قوانيننا الفاسدة تحميهم ! فهم لا يدفعون مخالفات المرور و القاضي يستطيع أن يسير بإتجاه عكسي بسيارته ! لأن القانون يحميه و يستطيع كسر إشارات المرور أيضاً !

القضاة في مصر يتقاضون مبالغ باهظة جداً و لا يوجد من يحاسبهم على ما يتقاضونه، فمرتباتهم في غاية السرية و الكتمان، و الشعب هو الذي يدفع لهممرتباتهم، و مع ذلك قاموا بتعليق العمل في المحاكم و إستمرت مرتباتهم سارية !

كان نظام مبارك الفاسد يمنح القضاة ما يتجاوز 300 مليون جنيه كمكافأة عن دورهم في الإشراف على الإنتخابات، في حين أن الشعب لا يجد قوت يومه و منه من يموت جوعاً كل يوم !

القضاة كانوا شركاء رئيسين في تزوير الإنتخابات وقت نظام رئيسهم الأعلى مبارك قبل الثورة، و مع ذلك لم يقدم أي منهم إلى المحاكمة أو حتى يجرى معهم تحقيق !؟

القضاة في مصر يتم تعيينهم بطريقة لا تحدث إلا في دولة متخلفة و نؤكد على كلمة متخلفة ! فبداية تعيينهم تكون بعد التخرج من كليات الحقوق أي في مطلع العشرينات من عمرهم دون أي خبرات قانونية.

لا يحق لأي شاكي من أي قاضي أو وكيلاً للنائب العام أن يعلم ما تم في شكواه فقط يحصل على رقم الشكوى من إدارة التفتيش القضائي و هو ما يعد غموضاً و فساداً بعيداً عن الشفافية.

هذا جزأ من ملف فساد القضاة في مصر حقائق قد تكون غائبة عن البعض، و قد حان الوقت أن نتحقق منها جميعاً، و نفتح هذا الملف على أن لا نغلقه قبل أن يتم تطهيره،

بقي لنا أن نعلم لماذا كان القضاة يصرون على تمرير مرسوم قانون السلطة القضائية :

1-   لضمان تعيين أبناء القضاة و حتى يحافظوا على مكتسباتهم من النظام البائد الفاسد، و لعدم تجريم افعالهم السابقة من تعيين أبنائهم في القضاء.

2-   حتى لا تكون هناك سلطة رقابية عليهم فقد آثر القضاة أن يكون لهم الحق في حبس المحامين أثناء الجلسات !

3-   عدم ضمان أن يمرر مجلس الشعب القادم مرسوم القانون نظراً لأن كثير من أعضاء المجلس هم من المحامين.     

أقول لكل مصري عليك أن تطالب بتطهير القضاء إن كنت حقاً تريد لمصر الإصلاح، و إن كنت حقاً تريد مستقبلاً أفضل لأبنائك، و إن كنت حقاً تريد أن يكون في مصر محاكمات عادلة.

لا تقولوا أن العدالة تأخذ مجراها، فهذا ضحك على الذقون، وتزييف الحقيقة، وتزوير في أوراق رسمية، فملايين القضايا نائمة في ملفات مُعفـَّـرة داخل محاكم مصر كلها.

لقد آن الوقت الذي يعرف فيه المصريون كل شيء، من أسعار الغاز والبترول إلى إسرائيل إلى الصمت على بلطجية وزارة الداخلية والشرطة العسكرية، ومن الاتفاقات مع دول الجوار إلى نقاط ضعفنا ماليا وسلاحا وعتاداً ، ومن أسماء آلاف الهاربين من السجون وأين أحمد شفيق وأحمد الزند وكل الوزراء الذين دمروا كل شيئ جميل فى مصر أين هم ، إلى سخافة المسرحية القضائية في مساسل البراءة للجميع ، فبتنا بدون عدالة ولو .. ظالمة. وأنى على يقين أن كل الصلوات الاسلامية والمسيحية ، وكل الأدعية والتوسلات والرجاءات لن تصل حتى إلى السماء الأولى قبل أن تلتحم روح الغضب بقوة الإيمان ، والله لن يقبل صلاة من أي مصري ليس غاضباً على من تسبب في خراب مصر ومحو الشخصية المصرية وإفسادها.

سمير يوسف