“عرّاف سياسي” في الكويت يتنبأ بأن شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سيكون آخر أيام رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح، وأن معركة خلافته اندلعت “سرا” داخل إطار العائلة الحاكمة، في ظل وجود عدة شخصيات داخلها مرشحة بحظوظ متساوية للظفر بهذا الموقع الدستوري المهم، الذي يعتبر “خطوة حاسمة” لبلوغ مراتب أعلى داخل قمرة القيادة الكويتية العليا.
لغز السنوات الخمس
عمليا يعتبر العرّاف السياسي، وهو شخصية سياسية كويتية فضّلت عدم الإشارة إليها، أن المصادفة اللافتة أن رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد سلف الشيخ جابر المبارك، استمر في منصبه 5 سنوات بين عامي 2006 و2011، شكّل خلالها 7 حكومات، في حين يتم الشيخ المبارك عامه الخامس في المنصب في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي، وهو موعد يُفترض أن يكون البرلمان دخل به مرحلة “الأفول”، إذ لم يكن تقرر التضحية به قبل أن يلج مرحلة “الوداع الدستوري”.
قرار مُتّخذ
تقول الشخصية الكويتية أن التضحية بجابر المبارك هو “قرار مُتّخد منذ أشهر”، لكن القيادة السياسية تتريث في “تظهير” القرار، لعدم وجود “بديل مُقْنع”، بل يتردد أيضا أن مرد التريث يكمن في عدم الاضطرار حاليا إلى فتح معركة “تصفية حسابات” علنية بين الطامحين إلى هذا المنصب، “المُوكَل” إلى أفراد من العائلة الحاكمة، علما أن الدستور لا يشترط هذه “الحصرية” في شغل المنصب التنفيذي الأول في الإمارة الصغيرة والثرية.
خطوات تنفيسية
تشير الشخصية الكويتية أيضا أن السلطة تنتظر هدوء الجبهات الإقليمية في الجوار، للالتفات بعمق أكبر إلى الساحة المحلية، إذ لا تزال السلطات تضع في هاجسها “صحوة مفاجئة” للمعارضة الكويتية، التي اختارت قبل نحو عام “سُباتا طوعيا”، إذ أن في الخطط البديلة للدولة في حال استيقظت المعارضة فعلا، الإقدام على سلسلة “خطوات تنفيسية” يأتي في مقدمتها التضحية برئيس الحكومة، وحل البرلمان الحالي، إذ لا يمكن للسلطة أن تأتي برئيس وزراء جديد في الوقت الراهن، ثم تُضحّي به لاحقا.
دمج مجددا؟
السؤال الأبرز كويتيا هو من سيرأس مجلس الوزراء الكويتي المقبل، في حال استقالة أو “إقالة” الحكومة الحالية، إذ تُلمّح مصادر معلومات كويتية أن الأمر سيكون صعبا، ومن الممكن في حال وجود “تنافس ضار” أن يعاد “الدمج” لفترة وجيزة بين ولاية العهد التي يشغلها الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئاسة الحكومة المقبلة، بعد 13 عاما من وقف العمل به، لكن المصادر ذاتها تشير إلى أن عودة الشيخ ناصر المحمد إلى منصبه السابق ليس أمرا مستبعدا، رغم التضحية الشهيرة به، في إثر “ضغط شعبي”.
مشعل الزاهد
ومن الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة الكويتية المقبلة، تقديم إسم مفاجئ جدا للأوساط الكويتية يتمثل في إسناد رئاسة الحكومة الجديدة إلى الشيخ مشعل الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني – جهاز عسكري رديف-، إذ تعتقد مصادر كويتية أن تولية مشعل هذا المنصب، من شأنه أن يرقيه لاحقا بدون أية عراقيل إلى منصب ولاية العهد، وهو ما يعني استمرار “قاعدة السن” في بلوغ منصبي الأمير وولاية العهد، علما أن أوساط كويتية تشير إلى أن “معضلة” هذا الخيار الوحيدة هو أن مشعل نفسه ليس طامحا لتولي أي موقع رسمي.
ناصر ومحمد
ولا تنتهي قائمة المرشحين لشغل المنصب، فيظهر أيضا إسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر نجل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فهو قيادة إدارية مُتمكنة، وضالعة في الشأن السياسي الداخلي منذ عام 1990، إذ أوفدته القيادة السياسية مبعوثا إلى قادة الدول العظمى لاقناع قادتها بضرورة التصويت في مجلس الأمن لصالح قرار أممي باستخدام القوة العسكرية لإجبار الرئيس العراقي السابق صدام حسين سحب قواته من الأراضي الكويتية.
علما أن زوجة الشيخ ناصر هي الشيخة حصة نجلة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم، وشقيقة وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح السالم، الذي يأتي إسمه كمرشح أيضا لتولي المنصب، في حالة وحيدة وهي “قرار مكتوم” بإعادة التوازن بين جناحي العائلة الحاكمة، والمتمثلة في فرعي “السالم” و “الجابر”.
نهج تقليدي
وتتوقع أوساط كويتية أن يتبع النهج التقليدي في تسمية رؤساء الحكومة الجدد كويتيا، والمتمثل في تصعيد “الرجل الثاني” في الحكومة المستقيلة إلى منصب الرئيس، وهو ما يعني أن وزير الخارجية الحالي الشيخ صباح الخالد الصباح -النائب الأول لرئيس الحكومة- سيكون مرشحا لقيادة الحكومة المقبلة، إذا ما سار صانع القرار الكويتي خلف النهج الثابت منذ عقود في الداخل الكويتي
