الأرشيف

منظمة “علاميون حول العالم” نطالب بالإفراج الفوري عن بنات دمياط مع تعويضهن وكفالة حرية التعبير

بقلم الإعلامى الكبير
الدكتور صلاح الدوبى
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا
رئيس اتحاد الشعب المصرى
“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”
فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدول “ ابن خلدون”
” دموعنا ، سيجعلها الله صواعق يضربكم بها ذات يوم” رسالة إحدى بنات دمياط للظالمين
الحرية لبنات دمياط الحرية لبنات ونساء مصر بسجون العسكر شرف مصر وتاج وقارها
بيان منظمة “إعلاميون حول العالم”
فساد المنظومة القضائية ” قضاة وكلاء نيابية ابناء القضاة”
القضاء فى مصر تحت حكم السفاح القاتل عبد الفتاح السيسى من أخطر وأهم آليات الثورة المضادة، كان وما زال كذلك وسيظل، فقد وقف منذ الوهلة الأولى مع الثورة المضادة والدولة العميقة الفاسدة التى كان من ضمن آلياتها ذراع يبطش به النظام الفاسد السابق بما يقف فى وجه فساده وعربدته فى مصر، وكان أداة تنكيل بخصوم هذا النظام الفاسد، كما أنه شرعن للباطل ووقف يحميه ويصد عنه، وذلك مقابل عرض زائل ودنيا غيره، فقد باعوا دنياهم وآخرتهم بعبوديتهم للسيسى وتنفيذ اوامره، حيث كان المقابل زيادة فى المرتبات وتعيين الفاشلين من أبناء أعضاء الهيئات القضائية فى القضاء، فضلا عن إلقاء لقيمات لهم من المال الحرام الذين فضلوه على العزة والكرامة، فأصبحوا عبيدا للعبيد.
كما أنه بعد أن وقوف القضاء فى مصر مع الانقلاب العسكرى الذى يعد طبقا للدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، سطوا مسلحا على إرادة الشعب، بما أن الأحكام فى مصر تصدر باسم الشعب لذلك فالشعب المصرى برىء من هذه الأحكام، وهذه المظاهرات السلمية التى تملأ كافة محافظات مصر تعلن صراحة وبكل وضوح أن هذه الأحكام الجائرة السياسية لا تعبر عن هذا الشعب، وأن الشعب المصرى برىء منها؛ لذلك فهى لم تصدر باسمه بل باسم الانقلابيين، نتيجة ذلك أنه لا ولاية للقضاء فى مصر على الشعب المصرى بعد أن وقف ضد هذا الشعب.  
لا ضير ولا عجب فيما يفعله الشامخ بأبناء الوطن اليوم، وأمس فالقرآن الكريم قد فسر كل ذلك وقال إن القضاء الوحيد الذي تم ذكره في القرآن الكريم هو القضاء المصري، حين حكى لنا الله تعالى عن أفسد نموذج للقضاء والقضاة، فبعد أن تيقن القاضي من براءة المتهم،- نبي الله الصديق يوسف عليه السلام-، وفساد دعوى امرأة العزيز – والتي راودته عن نفسه- والآيات واضحة “قميصه قد من دبر”، والقضية محسومة، حكم قضاؤنا الشامخ من يومه على البريء – ليسجننه حتى حين.
رجال رفعوا راية العسكر على جبل الحق:.
فى النهاية، ينبغى أن نقول «القضاء فى مصر وليس القضاء المصرى لأنه لم يعد مصريا، كما أن محكمة الجنح يجب أن نطلق عليها محاكم الجنح السياسية بالأحكام التى تصدرها صادمة للقانون ومخالفة لأبجديات القانون، لذلك فهى منعدمة لا أثر قانونيا يترتب عليها».

العدل رحل من مصر ولم يعد..
الحرية لبنات دمياط الحرية لبنات ونساء مصر بسجون العسكر شرف مصر وتاج وقارها

إن اعتقال والحكم على الفتيات العشر: مريم ترك، فاطمة ترك، فاطمة عياد، حبيبة شتا، سارة حمدي، سارة رمضان، روضة خاطر، خلود الفلاحجي، آية عمر، إسراء فرحات، واللاتي حُرمن من أهلهن وأبنائهن وجامعاتهن، وصمة عار على جبين وطن تهان فيه المرأة وتنتهك حقوقها“.
كشفت شهادات أمهات “فتيات دمياط” المعتقلات بسجن بور سيعد، عن تعرضهن لمعاملة سيئة داخل سجون الانقلاب العسكري، متمنيات أن يتم التعامل معهن على أنهن جنائيات، لتخفيف الضغط عليهن.
وكانت قوات أمن الانقلاب ألقت القبض على عدد من فتيات دمياط، من شوارع قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، شمال مصر، عقب مشاركتهن في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين في 5 مايو/أيار 2015.
يذكر أنه منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم تخرج الفتيات من السجن لجلسات المحاكمة، وأقرّ تجديد الحبس بأوامر عبر الهاتف.
وأوضحت والدة سارة حمدي أن ابنتها أصبحت تتمنى أن تعامل مثل الجنائيات من قبل إدارة السجن، لجهة الحصول على حقوقهن والخروج لجلسات التجديد أو حتى الوقوف أمام القاضي للدفاع عن أنفسهن.
وأكدت أن ابنتها محبوسة في عنبر جرائم النفس مع 36 جنائية داخل الزنزانة، لم تحضر جلسات تجديد الحبس الخاصة بها، مشيرة إلى أنه عند زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن هددتهم الإدارة بالقول: “هتقعدوا مع حقوق الإنسان 5 دقايق، وقاعدين معانا على طول، ومُنعوا من الحديث عن تدهور حالة بعضهم الصحية ومنها إصابة فاطمة عياد بالغدة وحاجتها لتدخل جراحي“.
وأشارت إلى أن ابنتها اختفت 7 أيام قسريًّا بعد القبض عليها، وظهرت في النيابة أثناء عرضها للتحقيق، لافتةً إلى تدهور حالتها الصحية يومًا بعد يوم.
و قد قضت محكمة جنايات دمياط المصرية، بمعاقبة 9 فتيات بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة 4 أخريات بالسجن لمدة عامين، ومعاقبة 4 شباب بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضيةبنات دمياط“.
وقررت محكمة جنايات دمياط في 30 أغسطس/آب الماضي، حجز القضية للنطق بالحكم مع استمرار حبس البنات، وبينهن ست طالبات جامعيات، وطالبتان في الثانوية العامة، وسيدتان لديهما أطفال.
ووفقا للحكم الصادر اليوم، فإن بعض الفتيات المحتجزات تجاوزت مدة احتجازهن مدة الحكم الصادر بحقهن، ما يعني إخلاء سبيلهن، لكن ذلك يبقى غير واضح، وتكرر عدم تنفيذه في كثير من الحالات السابقة.
وبنات دمياط هن: مريم عماد ترك، أرملة ولديها طفلان، وأحرقت قوات الأمن منزلها أثناء فترة احتجازها، كما قُتل زوجها، وفاطمة عماد ترك (21 سنة) وهي طالبة بكلية التربية، ولديها طفلتان، وفاطمة محمد عياد (27 سنة) وهي خريجة كلية الدراسات الإسلامية، ولديها طفل رضيع، وأمل مجدي وهي طالبة بكلية الدراسات الإسلامية، وتعاني من أمراض في الدم، وحبيبة حسن شتا، وهي خريجة كلية التربية جامعة دمياط، وخلود محمد السيد الفلاحجي، وهي طالبة بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.
وإسراء عبده فرحات، الطالبة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية، وروضة سمير خاطر، الطالبة بمدرسة اللوزي الثانوية، وآية عصام عمر، الطالبة بكلية التجارة جامعة دمياط، وسارة محمد رمضان، الطالبة بكلية التربية النوعية جامعة دمياط، وهبة أبو عيسى، وصفا علي.
وخلال فترة الاحتجاز الأولى على ذمة التحقيقات لم تخلُ حياتهن من الأحداث، فبحسب مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تعرضن للإهانة والضرب المبرح، حتى إن إحداهن كسر ذراعها ولم تتلق علاجا طوال فترة اختفائها، وتم التشهير بهن في الإعلام الموالي للنظام، وبعد ظهورهن منع محاميهن من حضور التحقيقات معهن.
وأثناء التحقيقات تم تهديدهن بهتك العرض، وأجبرن على الوقوف المتواصل ليلة كاملة، وتم ترحيلهن بشكل مفاجئ إلى سجن بورسعيد، ثم توزيعهن على عنابر المحتجزات الجنائيات، مما أدى إلى تعرضهن للضرب والمعاملة المهينة.
التاريخ الأسود للقضاء المصري الشامخ “قضاة عبد الفتاح خليل السيسى”
الطريف أن السادة القضاة لم يتركوا نوعا من أنواع الجريمة إلا وإقتحموه وشجعوا آخرين على إقتحامه فأحد المستشارين وجد متلبسا بالرشوة والإتجار في الآثار والعملة مستعينا بأبناءه الإثنان اللذان إنتحل أحدهما صفة ضابط بينما إكتفي الثاني بصفة وكيل نيابة أثناء قيامهم بمساعدته في الإتجار بالأثار والعملة
أحد القضاة في نفس العام ثبت تعاطيه رشوة مليوني جنيه من أحد تجار الذهب المتهم في قضية تهرب ضريبي بينما زميله يضبط متلبسا بتسهيل دخول سيارات ذوي الإحتياجات الخاصة عبر الجمارك تهربا من دفع جماركها ولم يكن الآمر خاصا بسيارته الشخصية لكنه كان يقوم بذلك بشكل تجاري
المخدرات والمزاج كان لها نصيب هي الأخري فأحد وكلاء نيابة المخدرات بالقليوبية ثبت تلاعبه بأحراز المخدرات المضبوطة على ذمة القضايا ولأن السيد وكيل النياب قرر أن لا يشتري المخدرات كان يكتفي بأخذ إحتياجاته من الأحراز بصرف النظر هل سيؤدي ذلك إلى تلف القضية التى يقدمها للمحكمة من عدمه لكن الغريب أن وكيل النيابة تم الإكتفاء بإحالته للجنة الصلاحية.
تأبى السلطات المصرية إلا أن تستمر إصدار الأحكام المسيسة المفتقدة لأدنى المعايير القضائية بحق المعارضين السياسيين للسلطة في مصر، كما لم تستجب لمُطالبات المنظمات الحقوقية والدولية كالاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وتوفير المحاكمات العادلة له وضمانات تقاضي نزيه وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمات في تعذيبٍ نفسي للضحايا وأسرهم، وهو ما يوضح عملية انهيار العدالة في مصر بجانب الاستهتار التام من الهيئات القضائية المصرية التي ساهمت في إصدار مثل تلك الأحكام  والتي تهدر الحق في الحياة من خلال أحكام صادرة عن السلطة القضائية في مصر ولكنها لا تمت إلى النظام القضائي الدولي بأي صلة ما ينزع عن القضاء المصري أي صفات الاستقلال أو النزاهة.
وتؤكد المُنظمة أن المضي في هذا النهج الذي سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الداخلي بين المواطنين المهدر حقهم في اللجوء إلى قضاء محايد بسبب إنتمائهم السياسي ما ينذر بكارثة مجتمعية محققة، كذلك تؤكد المنظمة على وجوب إعادة المحاكمات التي صدرت فيها أحكام بالإعدام ضد معارضين في مصر وأنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته القانونية والإخلاقية بإصدار عقوبات صارمة على السلطات المصرية من أجل الاستجابة لذلك وإيقاف أحكام الإعدام المسيسة.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى