الأرشيفتقارير وملفات

منظمة العفو الدولية.. الحريات العامة في الكويت تتآكل

طالبت منظمة «العفو الدولية» في تقريرها الأخير الخاص بالكويت، الحكومة الكويتية إلى الإفراج بسرعة عن سجناء الرأي وإلغاء القوانين المستخدمة في تضييق الخناق على حرية التعبير بحق المغردين والإعلاميين والمحامين، محذرة من أن الاستمرار في هذه الغجراءات سيسيء إلى سمعة الكويت دوليا.

وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، «جيمس لينش»، اليوم الأربعاء، إن «السلطات الكويتية تقوم باجراءات وفرض قيود مفرطة لخنق الحرية، التي لها دور أساسي داخل المجتمع»، حيث أصبحت الحريات العامة في البلاد تتآكل.

وأبدى «لينش»، في مؤتمر بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لمناسبة إطلاق تقرير المنظمة تحت عنوان «سياسة القبضة الحديدية»، قلقه من «تدهور الوضع الحقوقي في الكويت، والذي يمثل خيبة أمل».

وأضاف «لينش»: «خلال السنوات الأربع الأخيرة كنا قادرين على القيام بزيارات رسمية والالتقاء بالمسؤولين والدخول إلى السجن لعدد من السنوات، وكان هناك حوار حول قضايا حقوقية متعددة»، داعياً إلى الاستمرار بهذا الحوار.

وأفاد بأن تقرير المنظمة بعنوان «سياسة القبضة الحديدية»، «سلط الضوء على تجريم المعارضة السلمية في الكويت من خلال الحملة القمعية عليها منذ عام 2011»، بحسب صحف محلية كويتية.

وقال: «لا ينبغي أن يزج بأي شخص في السجن لمجرد التعبير عن رأيه سلمياً، مهما كانت آراؤه مناهضة للسلطة، حيث أن القوانين التي تخنق حرية التعبير تتناقض تماما مع القانون الدولي، وينبغي على السلطات الكويتية الإقرار بحق النقد والنظر إليه بوصفه فرصة للحوار والنقاش».

وأشار إلى أن «القانون الكويتي ذهب إلى حد تجريم استخدام وسائل الاتصال، من خلال قانون جديد خاص بجرائم الانترنت أو الجرائم الإلكترونية، سيدخل حيز التنفيذ العام القادم»، داعيا السلطات الكويتية إلى مراجعته وتأجيل تطبيقه.

من جهته قال الباحث في شؤون الكويت بمنظمة العفو الدولية «دروري دايك»، إن المادة ٣٦ من الدستور الكويتي تؤكد أن للجميع حرية التعبير بما يتفق مع القوانين، مبينا أن «هناك بعض الأمور مثل الإهانة، لا توجد في القوانين وبعضها مكتوب بغموض بحيث لا يمكن تفسيرها بسهولة، خاصة المتعلقة بالأمن العام».

ولفت إلى أن «الحكومة استخدمت سحب الجنسية كأحد أساليب تطبيق القانون، والذي عانى من ذلك هم السياسيون وأعضاء مجلس الأمة (البرلمان) السابقين ومستخدمي تويتر والصحافيين».

وأضاف: «نحن لا نشارك الحكومة رأيها وندعم الجميع في التعبير عن رأيه بحرية، ويشمل ذلك مسلم البراك السياسي السابق».

ويقضي المعارض «مسلم البراك» عقوبة بالسجن سنتين بتهمة إهانة الذات الأميرية، حيث صدر حكم نهائي بحبسه في 18 مايو/ أيار الماضي، وسلم نفسه لتنفيذ الحكم في 13 يونيو الماضي.

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى