آخر الأخباراقتصاد

مصر أكثر دول أفريقيا عرضة لللإنقلاب على نظام الحكم في 2022

بقلم رئيس التحرير

سمير يوسف

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”

مصر أكثر الدول الأفريقية عُرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام، بسبب التضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية وتعاظم الديون”… هكذا خلصت دراسة لمجموعة “رينيسانس كابيتال” للاستثمارات المالية.

يقول كبير الاقتصاديين في المجموعة “تشازلز روبرتسون”، إن مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية الأكثر عرضة لتجربة تغيير النظام السياسي، بنسبة 13-14%، بسبب وضعها الاقتصادي، وأزمات الغذاء الذي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.

ويضيف: “تواجه مصر والبلدان منخفضة الدخل في القارة مزيدا من المخاطر، عندما تكون هناك أحداث خارجية مزعزعة للاستقرار، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن الغذاء يمثل حصة أعلى من سلة أسعار المستهلك مقارنة بالاقتصادات الأكثر ثراءً”.

واشترت مصر أكثر من 80% من قمحها من روسيا وأوكرانيا على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بالأسعار المنخفضة وأوقات الشحن السريعة مقارنة بالمناطق الأخرى.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 12.1% خلال شهر مارس/آذار الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بنهاية السنة المالية 2020-2021، بلغ إجمالي ديون مصر 392 مليار دولار، ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى بأربع مرات مما كان عليه في عام 2010، 33.7 مليار دولار.

ويشمل أيضًا ديونًا داخلية بقيمة 255 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي المصري، أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي في عام 2010.

وسبق أن توقعت تقارير إعلامية، أن تصل ديون مصر إلى مستويات قياسية نهاية العام الجاري، وهو ما سيزيد متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات وباء “كوفيد-19” وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا، بالإضافة إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال التقرير، إن ديون مصر بلغت 392 مليار دولار بنهاية 2021، ويشمل ذلك 145 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى 4 مرات مما كان عليه عام 2010 (33.7 مليارات دولار)، ويشمل أيضا ديونا داخلية بقيمة 255 مليار دولار -وفقا للبنك المركزي المصري- أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي عام 2010.

وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 33.9%، وهي نسبيا ضمن حدود آمنة وفقا للمعايير الدولية التي ترى النسبة آمنة ما دام أنها أقل من 60%، لكن عند إضافتها إلى الدين المحلي (79.4 مليارات دولار في نهاية السنة المالية 2012-2013، والآن 255 مليار دولار) تصبح نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.84%، وهي أعلى بكثير من الحدود الآمنة.

كما أثرت الحرب الأوكرانية أيضا على الاحتياطيات الأجنبية التي كانت أقل بقليل من 41 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، إذ انخفضت بنحو 4 مليارات دولار في مارس/آذار إلى 37.082 مليار دولار.

عاصمة السيسي الإدارية أوضح تغول للجيش في اقتصاد مصر

وصفت صحيفة “فايننشال تايمز” مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر بأنه أوضح نموذج لتغول الجيش في اقتصاد البلاد، وفق رؤية يتبناها رئيس الجمهورية “عبدالفتاح السيسي”.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن “السيسي” لا يتردد عن الوعود الكبيرة في تعهداته لإحياء أكبر دولة عربية، ووصف، في مارس/آذار الماضي، افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، التي تغطي مساحة تعدل مساحة جزيرة سنغافورة، بأنه يمثل “ولادة دولة جديدة”.

هذا الوصف سيكون محل امتحان قريب، حيث سيبدأ عمال الخدمة المدنية، في بداية أغسطس/آب المقبل، رحلة طولها 45 كيلومترا إلى العاصمة الجديدة من مباني الوزارات الحالية في القاهرة.

مباني الوزارات الجديدة الـ (30) بلغت كلفتها 3 مليارات دولار، ويخطط أن يعمل فيها 55.000 موظف، فضلا عن خطط تطويرية تستهدف توفير سكن في المدينة لـ6.5 مليون نسمة.

وعندما أعلن عن المشروع قبل 6 أعوام، توقع الخبراء أن يكلف 45 مليار دولار، وهو يجسد رؤية “السيسي” في التنمية وكيفية عمله، وفق خلاصة مفادها “الجيش في المقدمة والمركز والأمام”.

فالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل أحد أهم المشاريع التي تولاها الجيش المصري منذ تولي قائده السابق (السيسي) السلطة في انقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد (محمد مرسي) عام 2013، وهو ما لا يخجل الرئيس المصري وأنصاره من إعلانه باعتبار أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي يثق فيها.

وفي هذا الإطار، قال “خالد الحسيني سليمان”، الجنرال المتقاعد والمتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية للتطوير الحضري، التي يملك الجيش معظم أسهمها والمسؤولة عن المشروع: “يمكن للجيش أن يعزز الاقتصاد وهم (العسكريون) أكثر انضباطا وأقل فسادا”.

وأضاف: “في الجيش المصري نقول إن كل الكتائب والفرق تتساوى مع القائد، والدولة تعكس القيادة واعتقد أن لدينا قائد”.

وبينما يؤكد “السيسي” على أهمية المشروع، يرى المتشككون فيه مشروعا لإرضاء الذات والكبرياء في وقت تحتاج فيه مصر إلى أولويات أخرى عاجلة، وأن زيادة دور الجيش المصري في القطاع الخاص يخيف المستثمرين الأجانب ويجعلهم مترددين.

وفي هذا الإطار، قال مصرفي مصري للصحيفة البريطانية إن “السوق أكبر من كيان واحد (..) وبعد 8 سنوات من سيطرة السيسي على الحكم هناك مخاوف من عدم قدرة القطاع الخاص على مواجهة قوة الجيش الإقتصادية أو وقفها”.

ويشير اقتصاديون إلى أن نشاطات الجيش المصري لا تقوم بخلق فرص عمل أو مواجهة البطالة المستشرية بين الشباب والفقر بين سكان يصل تعدادهم 100 مليون نسمة، حيث تراجعت نسبة التوظيف من 44.2% عام 2010 إلى 35% في الربعية من العام الماضي، حتى مع دخول سوق العمل سنويا حوالي 800.000 سنويا متخرجا من الجامعات، وفق أرقام مؤسسة التعاون المالي، التابعة للبنك الدولي.

وفي السياق، نقلت “فايننشال تايمز” عن أكاديمي مصري (لم تسمه) قوله: “لدينا نمو بنسبة 5% لكن نسبة 2.5% تأتي من قطاع المعادن والذي يوفر المال ولكنه لا يخلق فرص عمل وهي الشيء الوحيد الكفيل بإنقاذنا”

وحتى بعض أنصار “السيسي” يتهامسون فيما بينهم ويعبرون عن شكوكهم وسط إجبار أصحاب القطاع الخاص على الرضى بالوضع أو التنافس مع الجيش الذي يعتمد على المجندين ومعفى من ضريبة الدخل أو العقارات ويملك معظم الأراضي المصرية ومرجعيته الوحيدة هي الرئيس.

أحدهم مصرفي استثماري مصري علق على الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، قائلا: “السيسي محبوب من الجميع بمن فيهم أنا، وهو وطني ويعمل ما يراه لمصلحة البلد، ولكن لا يعني هذا أنه مصيب في كل الوقت (..) يجب أن يشاور الآخرين، وهو غير حكيم”.

وتحسّر قائلا: “هناك الكثير من المشاكل البنيوية التي تعوق نمو القطاع الخاص من الفساد إلى المحظورات وعدم توفر الدعم اللوجيستي (..) هناك منافسة من الدولة – الجيش والحكومة في كل قطاع”.

ولطالما ظل الجيش أساس نظام الحكم في مصر منذ الانقلاب على الملكية عام 1952، إلا أن مصالحه التجارية توسعت بعد توقيع اتفاق “كامب ديفيد” للسلام مع إسرائيل عام 1979، حيث أعيد تعريف دوره.

ويقول محللون إن مصر تحولت في عهد “السيسي” من دولة بوليسية إلى دولة يسيطر عليها الجيش، مشيرين إلى أن الرئيس المصري الأسبق “حسني مبارك” أحاط نفسه بعد وصوله إلى السلطة بمستشارين عسكريين قبل أن يبدأ بالتقرب من قطاع رجال الأعمال ويقوم بلبرلة الاقتصاد، وهو ما لم يقم به الرئيس الحالي.

فمخالب الجيش وصلت إلى كل قطاعات الحياة المصرية من الصيد والطعام والمشروبات والفولاذ والطاقة والإسمنت، ولم ينج الإعلام فقد سيطرت كيانات تابعة له على صحف وشبكات تلفزيونية وشركات إنتاج.

ويقدر الزميل البارز في مركز كارنيجي “يزيد صايغ” أن الكيانات المرتبطة بالجيش حققت ريعا عام 2019 ما بين 6- 7 مليارات دولار، مؤكدا أن الجيش سيدافع عن استمرار هذه المداخيل المالية مهما كان الثمن.

وضرب “صايغ” بقطاع الإسمنت مثالا على تأثير الكيانات الاقتصادية التابعة للجيش، حيث أنشأ الجيش عام 2018 مصنعا جديدا بكلفة 1.1 مليار دولار؛ مما أضاف 12 مليون طن للناتج السنوي، ولكنه فعل هذا في وقت تراجع فيه الطلب على الإسمنت وكانت فيه مصانعه تعمل بمستويات متدنية.

وبذلك أصبح للجيش حصة 24% من صناعة الإسمنت في مصر؛ ما أدى ببعض المنتجين للإغلاق أو بيع مصانعهم.

السيسي: العاصمة الإدارية تكلفت 380 مليار جنيه خلال 7 سنوات

قال “عبدالفتاح السيسي” إن العاصمة الإدارية الجديدة كلفت البلاد 380 مليار جنيه مصري (24 مليار دولار) خلال 7 سنوات.

وقال “السيسي”، الأحد، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، بمحافظة القليوبية إن “الدولة تسعى إلى حل المشكلات في أسرع وقت ممكن، مهما كانت التكلفة، لذلك تعمل الدولة على حل مشكلة الطرق، وأنجزت الكثير من مخططاتها خلال الأشهر الستة الماضية”.

وأضاف “السيسي” : “التكلفة المالية والجهد اللى بندفعه كبير جدًا، وأنا قلت قبل كده العاصمة كلفت ما يقرب من 380 مليار جنيه خلال 7 سنوات”.

وأشار إلى أن معالجة المشكلات تكلف وقتًا وجهدًا ضخمًا جدًا، مؤكدًا أن الأفضل توفير الجهد والأموال لبناء مدن جديدة وتنفيذ خطط التنمية.

دوامة ديون السيسى الاقتصادية تدفع مصر نحو الهاوية

في مارس/آذار 2015، قال الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” في مؤتمر استثمار دولي إن مصر بحاجة إلى 200 إلى 300 مليار دولار للتنمية.

وفي ذلك الوقت، بدا الأمر مبالغا فيه، بالنظر إلى أن حجم الاقتصاد المصري في عام 2015 بلغ 332 مليار دولار.

ومضى الوقت سريعا حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عندما تفاخر “السيسي” بأن الدولة استثمرت 200 مليار دولار في مشاريع على مدى الأعوام الـ 5 السابقة، وهو إنجاز رائع بكل تأكيد.

لكنه تجاهل حقيقة أن النظام اتبع سياسة النمو القائم على الديون والاستثمار المكثف في مشاريع البنية التحتية الضخمة ذات الفوائد الاقتصادية المشكوك فيها، ما وضع الأسس لأزمة اقتصادية عميقة لم تتكشف بعد.

وتكمن جذور الأزمة في الاقتصاد السياسي للنظام، الذي أنتج شكلا جديدا من رأسمالية الدولة العسكرية يعتمد على تخصيص الأموال العامة لإثراء النخب العسكرية بينما يتم فرض التقشف القاسي على العامة، بدلا من التركيز على تطوير تنافسية دائمة، وهي ميزة لا توجد سوى في القطاع الخاص.

ولم يتسبب ذلك في أداء مخيب للآمال للقطاع الخاص فقط، ولكن أدى أيضا إلى ارتفاع مستويات الفقر، وانخفاض مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وضعف الطلب في السوق المحلية.

ويقترن ذلك بقاعدة ضريبية ضعيفة وتقلص في الإيرادات الحكومية، ما يعني أن الطريقة الوحيدة لتراكم رأس مال الدولة العسكرية هي من خلال المزيد من القروض.

ويفتح ذلك الطريق نحو أزمة ديون عميقة ستظهر في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وقد تؤدي هذه الأزمة إلى التخلف عن سداد الديون، وانهيار العملة، والتضخم المفرط، وهي المتطلبات الأساسية لاضطراب اجتماعي شامل.

 

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى