قدمت مؤسسة دينية، ممولة من ولي ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، مشروعاً يجيز لـ«المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة، جمع الزكاوات من الشعوب الإسلامية عن طريق الحكومات؛ بحيث تقوم المنظمة الأممية بتوزيعها على اللاجئين في مخيمات اللجوء.
المشروع قدمته ما تُسمى بـ«مؤسسة طيبة»، وهي مؤسسة يصفها البعض بأنها «الذراع الدينية للأنظمة القمعية في العالم العربي»، ويحذر مراقبون من تداعياته؛ لأنه قد يفتح في القريب العاجل «أبواب جهنم» على حكومات عربية وإسلامية، ويصنفها في خانة «الحكومات المارقة» ما لم تتعاون في تسليم الزكاوات لمفوضية اللاجئين.
وقالت «مؤسسة طيبة»، عبر مشروعها إن مفوّضية اللاجئين استشارت علماء مسلمين بشأن استخدام الزكاة كمصدر من مصادر الإغاثة، فأكّد عدد من المتخصصين في الفقه الإسلامي أن الزكاة مصدر يمكن تطبيقه على اللاجئين، شريطة أن تستوفي المفوضية شروطًا معيّنة.
ومقدمة مبررات لمشروعها، لفتت المؤسسة إلى أن المسلمين يشكلون الغالبية بين مجموع اللاجئين حول العالم اليوم البالغ عددهم 15.1 مليون لاجئ، وأن مفوضية اللاجئين تعد الهيئة الرسمية لرعاية هؤلاء اللاجئين.
وأضافت أنه توجد لدي مفوضية اللاجئين حاجة مزمنة إلى مصادر تمويل إضافية؛ و«لأنّ المسلمين هم الجزء الأكبر من اللاجئين في العالم، فمن المعقول التطلّع إلى المجتمع المسلم باعتباره مصدرًا ممكنًا للتمويل».
وأشارت إلى أنه في عام 2008، قُدِّر ما منحه المسلمون من أموال بين 20–200 مليار دولار سنويًّا، من صدقة وزكاة.
وأضافت أنه وبعد استفتاء عدد من كبار الفقهاء والمؤسسات العلمية، خلصت «مؤسسة طابة» إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين يجوز لها أن تجمع الزكاوات وتوزّعها؛ شريطة أن تستوفي الشروط الأساسية لأحد المذاهب الفقهية.
ولتسهيل مهمة المفوضية في جمع الزكاوات، أوصت «مؤسسة طيبة» باعتماد المذهب الحنفي؛ لأن استيفاء شروطه الأسهل في سياق أداء الزكاوات عن طريق المفوضية.
وبخلاف المتفق عليه بين علماء الدين الإسلامي على أن الزكاة تكون للمسلمين فقط، أجازت المؤسسة تقديم الزكاوات لجميع اللاجئين مسلمين وغير مسلمين.
الإمارات العربية ومصر والأردن يقفون خلف المشروع ويدعمونه
ووفق متابعين، فإن هذا المشروع أساسه ماليزي؛ حيث تقدمت به البنوك الكبرى في ماليزيا؛ التي تعد أول من طبق تحصيل الزكاة عن طريق الحكومة.
بينما تبنى المشروع الأنظمة في الإمارات ومصر والأردن، حسب المصادر ذاتها.
ووفق مراقبين، تشكل خطورة المشروع إذا وجد طريقه إلى التنفيذ في أنه قد يمهد في المستقبل القريب لاعتبار الحكومات، التي ترفض تسليم الزكاوات، مارقة، ويُطبق عليها عقوبات؛ بدعوي أن تلك الزكاوات قد تصبح مصدراً لتمويل «الإرهاب» حال لم يتم الإشراف علي تحصيلها.
وللتأكد من خطورة المشروع يكفي أن نعرف تاريخ المؤسسة التي تقف خلفه، وهي «مؤسسة طيبة»، والتي أسستها حكومات عربية قمعية (وفي مقدمها الإمارات ومصر والأردن) حيث تضم من مشايخ وعلماء الحركات والطرق الصوفية والجعفرية كسلاح في مواجهة تيارات الإسلام السياسي، وخاصة جماعة «الإخوان المسلمين».
ومن الأهداف الواضحة لـ«مؤسسة طابا»، التي اعتمدت على دعم مالي كبير من قبل حكومة أبوظبي، تأسيس علاقات مباشرة وغير مباشرة مع الغرب، ودعم النظم الحالية وإعطائها الشرعية الدينية في مواجهة شعوبها، وشرعنة التطبيع السياسي والديني مع «إسرائيل».
ووفق مراقبين، يمكن رصد النشاطات المشبوهة لتلك المؤسسة من نشاطاتها، ومن أبرزها ما عُرف بـ«مؤتمر غروزني»، العام الماضي؛ حيث كانت الجهة المنظمة لهذا المؤتمر.
ويزيد الشك في تلك المؤسسة المرجعية القائمة عليها؛ فهي مكونة من علماء شكلوا مرجعية فقهية ودعما دينياً للأنظمة القمعية وللانقلابات، ومنهم «على جمعة» من مصر، ومؤسسها «الحبيب على الجفري» من اليمن، وكلاهما من أبرز داعمي الانقلاب العسكري في مصر، و«محمد سعيد رمضان البوطي»، مفتي نظام «بشار الأسد» (تم اغتياله في هجوم جرى بدمشق في مارس/آذار 2013).
