آخر الأخبارالأرشيف

مخططات محمد بن زايد.. الإمارات أصبحت “قرد” أميركا وإسرائيل و”رأس بلاء”ومنفذ العمليات القذرة في الشرق الأوسط

تقرير اعداد
صلاح الدوبى
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرارئيس اتحاد الشعب المصرى“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”
الحجم الحقيقى لدولة المؤامرات فى الشرق الأوسط
تضمُّ الإمارات اتحاداً فدرالياً لسبع إماراتٍ عربيّة، وهي
إمارة أبو ظبي ، إمارة دبي، إمارة الشارقة، إمارة عجمان، إمارة أمّ القيوين، إمارة رأس الخيمة، إمارة الفجيرة
دولة الإمارات العربية المتحدة تقع في شبه الجزيرة العربية جنوب , ولها حدود بحرية من الشمال الغربي مع قطر .
ويحدها من الغرب السعودية , كما يحدها من الجنوب الشرقي سلطنة عمان
وكانت قديما دولة الامارات العربية المتحدة تسمي باسم ” الإمارات المتصالحة ” أو ” ساحل عمان ”
يبلغ إجمالي عدد سكان الامارات حالياً  حوالي  9.346.000 مليون نسمة  , حيث تمثل نسبة المواطنين من سكان الامارات
1,588,820 نسمة , فيما يمثل عدد سكان الامارات من المغتربين 7,757,180 من اجمالي عدد السكان .
احصائية عن عدد سكان ابوظبي:
إجمالي عدد سكان أبوظبي بلغت ثلاثة مليون نسمة , ونسبة المواطنين الإماراتيين بلغت 506.411 نسمة .
محمد بن زايد “احلام البغال وعقول المتأمرين”
شنت صحيفة “يني شفق” التركية هجوما عنيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفة إياها بأونها تحولت إلى “قرد” الولايات المتحدة وإسرائيل لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة المقربة من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، إن  دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت “رأس بلاء” الشرق الأوسط؛ في ظل سعيها إلى زعزعة الأوضاع في قطر ومصر واليمن، إضافة إلى امتداد يد السوء الإماراتية إلى تونس.
واتهمت الصحيفة وليّ عهد أبوظبي محمد بن زايد، بالوقوف وراء تدفق الجيش التونسي إلى الشوارع للتصدي للمظاهرات العنيفة التي خرج فيها المواطنون التونسيون.
ورأت الصحيفة أن الإمارات التي تحوّلت إلى “قرد” الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، عملت على تعميق الأزمة في تونس وسوريا، مثلما فعلت من قبل في قطر ومصر واليمن.
وأكدت الصحيفة أن الإمارات عملت على تكديس سوريا بالأسلحة، في سعي منها إلى استهداف جهود المصالحة التي تقودها كلّ من تركيا وروسيا وإيران.
ورجحت الصحيفة أن تكون أصابع أبوظبي وراء الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية في سوريا بواسطة طائرة بدون طيار، مشيرة إلى قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “نحن نعرف الدول التي تقف وراء الهجمات بالطائرات بدون طيار على قاعدتنا العسكرية”، بهدف تفريغ محادثات أستانة ومضمون قمة سوتشي من محتواها، في إشارة واضحة إلى دور الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الصحيفة إن الإمارات وضعت تونس هدفاً لها، حسبما أكدت تقارير صادرة عن صحيفتي “لوموند”، و”لي باريسيان” الفرنسيّتين، بقولها عن تونس: “إن الدولة الوحيدة التي خرجت من الربيع العربي بتحقيق التحول الديمقراطي تحت هدف إدارة الإمارات العربية المتحدة”.
ونقلت “ينى شفيق” عن الصحيفتين أن أزمة الطائرات التي وقعت بين الإمارات وتونس، في ديسمبر الماضي، كانت إحدى الإشارات أو العلامات على ما تنوي الإمارات القيام به ضد تونس.
وأضافت الصحيفتان أن إدارة أبو ظبي -التي لا تشعر بالارتياح إزاء مشاركة حركة النهضة في الحكومة الائتلافية التونسية- تعمل على الضغط لتصفية أعضاء الحزب من الحكومة التونسية.
وألمحت «يني شفق» إلى أنه غير مستبعد أن تكون إدارة أبوظبي وراء المظاهرات التي ضربت أرجاء مختلفة من تونس ضد غلاء “تكلفة المعيشة” الأسبوع الماضي، خاصة وأن العلاقة الوثيقة التي تجمع تونس مع قطر وتركيا تثير قلق الإمارات العربية المتحدة بالتأكيد.
وأضافت الصحيفة التركية أن الإمارات -التي أوكل إليها إحياء الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية في المنطقة، بعد تراجع دور الأخيرتين نتيجة لتصاعد الدور التركي الروسي الإيراني، خاصة مع الاتفاق الثلاثي في أستانة بخصوص المصالحة في سوريا- بذلت جهوداً كثيرة في محاولة استعادة الولايات المتحدة وإسرائيل ذلك الدور، فتارة تدعم الجماعات والمنظمات التي تتحرك في صف الولايات المتحدة في سوريا، لضرب جهود المصالحة في أستانة، ومؤخراً شوهدت مركبات مدرّعة إماراتية الصنع تجوب شوارع حماة السورية.
وأكدت الصحيفة أنه قد ثبت أن أبوظبي تقف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها منظمة غولن في تركيا في 15 يوليو 2016، وذلك بتخصيصها 3 مليار دولار أميركي كدعم مادي للمنظمة ، حيث زارت قيادات عليا في منظمة غولن دولةَ الإمارات العربية المتحدة 22 مرة قبل تنفيذ محاولتهم الانقلابية الفاشلة.

https://www.youtube.com/watch?v=AQgH-Kasp2g

كيف يمكن لدولة صغيرة أن تتصرف كإمبراطورية عُظمى؟
بالنسبة لدولة محدودة المساحة، لا يزيد عدد مواطنيها على مليون نسمة، ولم تنل استقلالها إلا قبل نصف قرن قضت أغلبه متدثرة بحماية القوى العظمى، وفي ظل قوات مسلحة ليست ذات ترتيب متقدم بين مثيلاتها في العالم، بالنسبة لدولة كهذه، قد يغدو الحديث عن إقامة قواعد عسكرية في الخارج أمرًا خياليًا للغاية.
وحدها الإمارات أحالت الخيال حقيقة، ففي ظل شهور قليلة بسطت قواتها العسكرية في مناطق شتى من العالم، ساعية بذلك إلى تدعيم سياستها الخارجية بالقوة حينًا، وإلى امتلاك السيطرة على أحد أهم المضائق الاستراتيجية في العالم حينًا آخر، متسلحة في ذلك ، بميزانية شديدة السخاء قد لا يجاريها إلا طموح ولى عهدها وحاكمها الفعلي «محمد بن زايد» في القوة والسيطرة.
قاعدة في شرق ليبيا لدعم حفتر
يبدو أن الإمارات وهي تسعى إلى فرض أجندتها الإقليمية وتأكيد حضورها العسكري، لا تلتفت كثيرًا إلى تحذيرات الأمم المتحدة أو الخطوط الحمراء لمجلس الأمن، إذ أنها تستمر في تحدي القرارات الدولية بحظر تسليح الأطراف المتصارعة في ليبيا.
قاعدة بأرض الصومال
في الجزء الشمالي من الصومال ثمة إقليم ذو حالة فريدة يُدعى «أرض الصومال»، مساحته أكثر من مليون كيلومتر مربع، وقوام سكانه أكثر من 4 ملايين ونصف المليون وفقًا لإحصاءات العام 2013، أعلن الإقليم انفصاله عن الصومال بعد انهيار الحكومة المركزية عام 1991، لديه شرطة وجيش وحكومة وبرلمان ودستور، لكنه يعاني من مشكلة كبرى وحيدة: لا أحد يودّ الاعتراف به باعتباره دولة على الإطلاق.
لكن يبدو أن الجغرافيا قد أهدت إلى الإقليم مفتاح فك العقدة أخيرًا، إذ تلقى حكام الإقليم خلال العام الماضي عرضًا مغريًا من الإماراتيين، سرعان ما تُرجم إلى اتفاقات متعددة الجوانب وحيدة الهدف، إذ وقّعت شركة «موانئ دبي العالمية» اتفاقًا بقيمة 442 مليون دولار، يقضي بالاستغلال الحصري لميناء «بربرة» أكبر موانئ البلاد وأهمها، الميناء الذي وصفه يومًا سفير بريطاني سابق بأنه «مفتاح السيطرة على البحر الأحمر».
الإمارات تولّي وجهها شطر إريتريا
وفقًا لتقارير استخبارية، فإن ولي عهد أبو ظبي والقائم الفعلي بشؤون الحكم فيها «محمد بن زايد» قد كشف سابقًا أمام قادة عسكريين إماراتيين عن رغبته في «تعزيز دور البحرية الإماراتية» في تأمين ساحل اليمن حتى مضيق باب المندب، ويندرج ذلك ضمن خطة استراتيجية «لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي».
يمكننا إذن بسهولة فهم السبب الذي دفع الإمارات إلى مد الأبصار لتدعيم نفوذها العسكري على الجانب الغربي لمضيق باب المندب، يتمحور الحديث هنا حول ميناء «عصب» الإريتري، الذي حولته الإمارات من صحراء قاحلة إلى قاعدة جوية حديثة وميناء عميق المياه ومنشأة تدريب عسكري متطورة.
في أعقاب خلافات دبلوماسية أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وجيبوتي، البلد الذي كانت تطمح أبو ظبي إلى الاستفادة منه عسكريًا واقتصاديًا لتأمين طموحاتها في القرن الأفريقي، توجهت الأنظار إلى جارتها اللدود إريتريا، عقدت الإمارات اتفاق شراكة مع أسمرة قامت بموجبه بالاستفادة من عقد إيجار مدته 30 عامًا، استلمت بموجبه ميناء عصب العميق ذا الموقع الاستراتيجي، ومطار عصب المجاور، حتى تنشئ هناك قاعدتها العسكرية، وفي المقابل، مُنحت حزمة مساعدات اقتصادية للبلد الأفريقي، وتعهّدت بتحديث «مطار أسمرة الدولي»، وإنشاء بنيةٍ تحتية جديدة، وزيادة إمدادات الوقود إلى إريتريا.
قاعدة جزيرة سقرطى
فضلًا عن جنودها المنتشرين في شتى أرجاء اليمن لأغراض التدريب والقتال ضد قوات الحوثيين، عمدت اليمن إلى انتقاء مناطق ذات طبيعة استراتيجية لتستوطن فيها قواتها العسكرية، وفق ما اعتبره البعض «خطة مدروسة ومحددة سلفًا» لإحكام السيطرة على الضفة الشرقية من مضيق باب المندب وبحر اليمن.
أبرز الأهداف الإماراتية في اليمن كانت جزيرة سقطرى، وهي عبارة عن أرخبيل من أربع جزر صغيرة تتمتع بأهمية استراتيجية كبرى بسبب موقعها على المحيط الهندي بالقرب من خليج عدن، في 2016 وقع رئيس الحكومة المقال «خالد بحاح» اتفاقًا مع الإمارات لإعمار وتنمية سقطرى، ولم تتوقف زيارات وفود الهلال الأحمر الإماراتي عن الجزيرة، المستثمرون الإماراتيون صاروا ضيوفًا دائمين على أراضي سقطرى، وأعادت الإمارات تأهيل كافة مدارس الجزيرة، وبنت المستشفى الوحيد عليها هو «مستشفى خليفة».
لكن العمليات الإماراتية على الجزيرة قد دخلت منحًى أكثر خطورة مع الأنباء عن خطط طيران «الاتحاد» لتسيير ثلاث رحلات يوميًّا بين أبو ظبي وسقطرى، مع تحضيرات لربط الجزيرة بشبكة اتصالات إماراتية، نقلت الطيور والحيوانات النادرة في الجزيرة -التي تصنّف بوصفها محميةً طبيعية- إلى حدائق أبو ظبي، وبموازاة ذلك دُفع بعشرات الآليات العسكرية الإماراتية إلى الجزيرة، كما دُرّبت دفعة من أبناء سقطرى على يد القوات الإماراتية، وقد دفعت كل تلك الإجراءات حول تأكيد الشكوك بخصوص نية الإمارات إحكام سيطرتها على الجزيرة تمامًا، بعيدًا عن سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.
لم تكتف أبو ظبي بسُقطرى فقط، بل توجهت أنظارها إلى جزيرة ميون التي تقع في قلب مضيق باب المندب وتعد مفتاحًا للسيطرة على المضيق، وكانت تسريبات أمريكية أشارت إلى أن الإمارات قد حولت الجزيرة -التي استعادت الحكومة الشرعية السيطرة عليها قبل عامين- إلى قاعدة عسكرية، بدأت ببناء مدرج طائرات بدون علم الحكومة الشرعية برئاسة هادي.
دخلت أبوظبي حليفة النظام السابق اليمن عبر البوابة الجنوبية للبلاد، ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ونُشرت مقاطع فيديو تظهر أسراباً من الدبابات ومثلها من المدرعات الإماراتية وقواتها داخل مدينة عدن، كانت تلك حظة حاسمة في ظل محاولة مد نفوذها نحو أفريقيا وهذه هي الفرصة المناسبة، تأسيس قاعدة إقليمية للقوات الإماراتية يكون المرتزقة واليمنيين الموالين لأبوظبي وقودها في المستقبل في عدن. “جزيرة سقطرى” المحافظة وأرخبيلها كانت الهدف التالي فسيطرت أبوظبي عليها وأصبحت محميتها الخاصة وهذه الجزيرة تتحكم بشكل كامل بالخط الذي يمر من الهند إلى الغرب وتتوغل في أفريقيا إنه موقع استراتيجي بالفعل لـ”إسبرطة صغيرة” تملك المال للهيمنة وإقلاق العالم.
هذا التقرير يبحث فى القواعد الإماراتية وأهدافها في اليمن وسواحله.
أهمية مضيق باب المندب
يعتبر مضيق باب المندب، في الوقت الراهن، أحد أهم نقاط العبور البحري التي تستخدمها حاملات النفط في العالم، حيث يمر به ما يقرب من 4.7 مليون برميل من النفط يوميا، ويبلغ عرضه 28.9 كيلومتر فقط عند أضيق نقطة منه، والتي تمتد من رأس سيان في جيبوتي إلى رأس منهالي في اليمن.
وقد ازدادت أهميته بوصفه واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم، مع ازدياد أهمية نفط الخليج العربي.
ولليمن أفضلية استراتيجية في السيطرة على المضيق لامتلاكه جزيرة بريم (ميون) الخاضعة لسيطرة الإمارات، ومن يملك هذه الجزيرة يسيطر على الممر الدولي الهام. ولم يتمكن أحد قبلاً من السيطرة على الجزيرة، ولأجل ذلك قامت القوى الكبرى وحليفاتها عملت على إقامة قواعد عسكرية قربه وحوله وذلك لأهميته العالمية في التجارة والنقل، إذ تملك الولايات المتحدة قاعدة في جيبوتي على الضفة الغربية لمضيق باب المندب، وتملك فرنسا أيضاً حضوراً عسكريا قديما في جيبوتي.
جزيرة ميون “بريم”
ولعل هذه القاعدة العسكرية أخطر قواعد الإمارات في البحر الأحمر، فالجزيرة التي هجّرت القوات الإماراتية مواطنيها ومنحت الجنسية الإماراتية (86 عائلة)، تحوي قاعدة أكبر وأوسع للإمارات في فوهة مضيق باب المندب.
وفي فبراير/شباط الماضي كشفت مجلة “جاينز” الأسبوعية المتخصصة بالأبحاث العسكرية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة شرعت في بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة، ونشرت المؤسسة صورة فضائية ليوم 14 يناير/ كانون الثاني 2017م والتي تبين وجود بناء الجديد لمدرج طائرات بطول 3200م على جزيرة ميون الواقعة في باب المندب.
ولم تكن الحكومة اليمنية على عِلم بالقاعدة الإماراتية في الجزيرة التي تقع في فوهة باب المندب، وحسب مسؤول يمني تحدث لموقع عربي 21 الذي يبث من لندن أن المخابرات الأمريكيَّة هي من أعطت صوراً للقاعدة المذكورة وهو ما زاد من حِدة التوتر بين أبوظبي والرئيس اليمني الذي رفض في وقت سابق إعطاء ولي عهد أبوظبي حقاً في تأجير جزيرة سقطرى وأقال نائبه ورئيس الوزراء خالد بحاح (ابريل/نيسان2016) بعد معلومات أن الرجل سيوقع عقداً لتأجير الجزيرة للإماراتيين.
وكان نشر الصحفي البريطاني المتخصص في قضايا الشرق الأوسط جيريمي بيني صورا وخرائط على صفحته في تويتر في مايو/أيار توضح الإنشاءات التي تقوم بها القوات الإماراتية في جزيرة ميون، وما يعتقد أنه مدرج طائرات جديد يتم إنشاؤه, متوقعا أن تنتهي الإمارات من إكمال بناء المدرج وإنشاءات أخرى مع نهاية هذا العام.
“ذوباب” و”المخا”
وحوّل الإماراتيون بلدة “ذو باب” القريبة من باب المندب إلى قاعدة عسكرية يتحكمون فيها بالكامل، وهجروا جميع سكان البلدة البالغين نحو عشرة آلاف مواطن, ونقلوهم إلى خيام في منطقة صحراوية وفي ظروف قاسية, وحوّلوا مساكنهم إلى ثكنات عسكرية.
كما حوّلوا ميناء المخا إلى قاعدة عسكرية لهم, ووضعوا فيها نحو أربعمئة من قواتهم ومنعوا اليمنيين من الاقتراب منها، وأصبح الميناء حكرا عليهم تصل إليه سفنهم الحربية وإمداداتهم العسكرية.
وحسب تقرير لتلفزيون الجزيرة بُثّ في (16 يوليو/تموز) الجاري فـ”نتيجة لهذا الوضع، تمنع القوات الإماراتية صيد الأسماك -الذي يعتبر مصدر رزق معظم السكان- على طول الشريط الساحلي من باب المندب وحتى ميناء المخا”.
وشكل الإماراتيون قواتٍ محلية تضم مئات من أبناء الساحل الغربي من الموالين لهم بشكل كامل، ولم يتم إدراجهم أو اعتمادهم في القوات الحكومية اليمنية، وهم يشكلون -إلى جانب آخرين من أبناء الجنوب- “الحزام الأمني” الذي تشرف عليه الإمارات.
ولا يجرؤ أحد في المخا على انتقاد الإماراتيين أو انتقاد الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن يفعل ذلك يختطف ويتم التحقيق معه وينقل إلى عدن حيث تمتلك الإمارات وقوات تابعة لها سجونا سرية.
وتشير معلومات إلى أن طلبا إماراتيا قدم للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بأن تكون مديريات المخا، وذو باب، وموزع، ومقبنة، والوزاعية محافظة مستقلة عن محافظة تعز وتضم إلى إقليم عدن.
ميناء عصب
في وقت حرج للإمارات بعد انهيار وطرد القوات من جيبوتي بعد مشادات كلامية وصلت إلى الصفع بين المسؤولين الإماراتيين والجيبوتيين وقطع العلاقات وإلغاء عمليات عسكرية كانت جاهزة لتحرير عدن من الحوثيين في ابريل/نيسان 2015م، اضطرت الإمارات إلى اللجوء إلى ارتيريا منافسها الإقليمي، ووقعت الدولة الخليجية عقد ايجار لمدة ثلاثين عاماً كجزءٍ من اتفاقية الشراكة المبرمة، لغرض إقامة قاعدةٍ عسكرية للإمارات في ميناء عصب العميق وغير النشط ومطار عصب المجاور الذي يتميّز بسطحه الصلب ويضمّ مدرجاً يمتد على طول 3500 متر قادراً على استقبال طائرات نقلٍ ضخمة، من بينها طائرات “بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3” التي يقودها السلاح الجوي الإماراتي. كما وافقت دول الخليج على تقديم حزمةٍ من المساعدات المالية وتعهّدت بتحديث “مطار أسمرة الدولي”، وإنشاء بنيةٍ تحتية جديدة، وزيادة إمدادات الوقود إلى إريتريا.
وفي ديسمبر/كانون الأول2016م نشر مركز ستراتفور للدراسات الاستراتيجية والمخابراتية الأمنية (أمريكي) تقريراً يفيد أن الإمارات تقوم بتطوير تلك القاعدة العسكرية لتضيف لها طائرات حديثة، ونشرت صوراً بالأقمار الصناعية تؤكد ذلك التطوير.
ويقول المركز: “وبالإضافة إلى العتاد الجوي الذي ركزته الإمارات في قاعدة عصب، هناك أيضا وحدة برية كبيرة التي تضم على الأقل كتيبة مدرعة مجهزة بدبابات لوكلير القتالية فرنسية الصنع. ومع ذلك فإن الأصول الجوية هي الأسرع في الانتشار، حيث تعطي طائرات ميراج 2000 فرنسية المنشأ المتمركزة في القاعدة لأبوظبي ليس فقط القدرة على إجراء عملياتها في اليمن بكل سهولة، ولكن أيضا القدرة على إبراز قوتها في أماكن أخرى حول البحر الأحمر وخليج عدن”.
وعلق المركز على ذلك: ومن المحتمل أن تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز علاقاتها العسكرية مع البلدان في جميع أنحاء المنطقة، ولكن قدرتها على السلطوية ستزداد معها. وتشكل القاعدة بالقرب من عصب تحولا كبيرا في السياسة العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تصبح جزءا من مجموعة صغيرة من البلدان التي تحتفظ بقواعد في الخارج”.
كيف استعانت الإمارات بالمرتزقة ولماذا؟
من المعروف أن شركة “بلاك ووتر” الأمريكية تعمل على تجنيد جيش من المرتزقة العسكريين ثم توريدهم لدول معينة بشكل تجاري. كانت هذه الشركة تعمل في العراق بعد الغزو الأمريكي للعراق، وهناك ارتكبت العديد من الانتهاكات وعمليات القتل لمدنيين عراقيين، وفي عام  2007 ارتكب المرتزقة التابعون للشركة مجزرة راح ضحيتها 14 عراقيًا، فقررت على إثر ذلك الحكومة العراقية طرد الشركة وجميع العاملين فيها، وأدانت الحكومة الأمريكية الحادث وأوقفت تعاملاتها مع الشركة، وقدمت بعض العاملين فيها للمحاكمة. كما أثير في هذا الوقت قضية التميز في الرواتب للمرتزقة العاملين في هذه الشركة، إذ كانت الشركة تدفع للمرتزقة الكولومبيين 34 دولارًا يوميًّا مقابل الدفع أضعاف ذلك للمرتزقة الآخرين من أوروبا، احتج الكولومبيون على هذا الوضع ومن ثم عادوا إلى بلادهم.
ومنذ ذلك الوقت باع المالك “إيريك برنس” الشركة واستقر في أبو ظبي هاربًا من الملاحقة القانونية في الولايات المتحدة، ووجدت الإمارات في هؤلاء الكنزَ الذي تبحث عنه، إذ سارعت لتوقيع عقد مع “بلاك ووتر” بقيمة نصف مليار دولار سنويًّا لعدد 800 مرتزق كولومبي تم تدريبهم على حرب العصابات والسيطرة على المظاهرات وغيرها من التدريبات، وقبل خمس سنوات استقدمت الإمارات كولومبيين إلى أبو ظبي على أنهم عمال بناء، لكن “التايمز” البريطانية كشفت أنهم مقاتلون كولومبيون مرتزقة يعملون ضمن شركة “بلاك ووتر”، جاؤوا إلى الإمارات لتأدية مهام أمنية وعسكرية.
يحصل المرتزقة المقيمون في الإمارات على أجور أعلى من تلك التي تقدم لهم في بلدهم، وتذكر مجلة “سيمانا” الكولومبية أن “الإمارات تدفع للمجند بين 2800 $  و18000 $اعتمادًا على رتبته، فيما يكسب الجندي في بلده وهو جندي 530 $  شهريًّا في المتوسط”.
ولم تقتصر جنسيات المرتزقة في الإمارات على الكولومبيين، إذ أن الإمارات استأجرت في السابق عسكريين من باكستان والنيبال، واتجهت الإمارات في السنوات الأخيرة نحو ترسيم الأكثر تدريبًا من دول مثل كولومبيا، وبنما، وكوريا الجنوبية، حسب صحيفة نيويورك تايمز.
وقد أعربت  الحكومة الكولومبية عن قلقلها من النزوح الجماعي لجنود بلادها للعمل مرتزقة في الإمارات، واصفة النازحين بأنهم الأعلى تدريبًا، ونقل عن نائب وزير الدفاع الكولومبي خورخي بيدويا قوله “نحن قلقون من استمرار تدفق جنودنا الجيدين والتخلي عن قواتنا؛ إن الجنود يجذبهم ارتفاع الأجور التي تدفعها الإمارات التي تقدر بثلاثة أضعاف أو أكثر مما ندفعه هُنا”. مشيرًا إلى أن “الجنود لديهم الكثير من الخبرة واستغرق الأمر جهدًا كبيرًا لتدريبهم بشكل جيد”.
لماذا تريد الإمارات الصغيرة جنود مرتزقة
في وثيقة مسربة من وثائق “ويكيليكس” تعود إلى يناير 2007، تحدث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان عن عدم ثقته بجيشه الإماراتي، وبعدم ثقته بولاء قوات الأمن لآل نهيان، وانتهج حكام الإمارات نفس النهج بأن “الجيش الوطني لبلادهم غير كاف”.
وانطلاقًا من ذلك، أخذ ابن زايد يعقد الصفقات مع شركات التأمين الأجنبية لحماية دولته، وكي يكون قادرًا على تحدي “الخطر” الذي زاد بعد وقوع ثورات الربيع العربي. مع التأكيد أن قرار إنشاء كتيبة من القوات الأجنبية في الإمارات اتخذ قبل موجة ثورات الربيع العربي حسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وعلى سبيل المثال، في عام2011  وصلت دفعة من المرتزقة الكولومبيين، نقل هؤلاء مباشرة إلى معسكر جيش في الصحراء، وحسب تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”  تم استئجار المعسكر من ولي عهد إمارة أبو ظبي من أجل إعداد كتيبة مكونة من 800 مرتزق يعملون لصالح الإمارات، وجاء تشكيل الكتيبة من أجل القيام بمهام خاصة داخل الإمارات وخارجها ولحماية منشآت النفط وحراسة ناطحات السحاب والتعامل مع التحركات وبوادر الثورات الداخلية، ويعقب الخبير الأمريكي في شؤون بلاك ووتر، جيمس سكاهيل بالقول “تتمثل مهام هذه الكتيبة المرتزقة – إذا اقتضى الأمر-  على قمع الحركات الديمقراطية في الإمارات، ويمكن استخدامها في إخماد انتفاضات محتملة في معسكرات العمال الأجانب والتي تعج خاصة بالفلبينيين والباكستانيين”.
يذكر أن حكومة الإمارات دافعت عن الصفقة التي تمت نحو عامين، وقضت بضم 3 آلاف جندي كولومبي إلى صفوف جيشها، وأكدت أن “الصفقة قانونية وجاءت للمساعدة في تطوير قوة عسكرية قوية”، بل قال رئيس هيئة الإدارة والقوة البشرية جمعة الحميري أن هؤلاء “يساعدون الجيش الإماراتي بالتخطيط والتدريب والدعم العملياتي”، مؤكدًا على أنهم “أساسيون للتطوير الناجح للقدرة العسكرية القوية لأكثر من 40 ألف عنصر إماراتي على أهبة استعداد عالية”.
مقاتلون يرتدون الزي العسكري الإماراتي، وينفذون دوريات راجلة في عدة مواقع في اليمن، ليسوا إماراتيين بل مرتزقة تابعين للإمارات كانوا مقاتلين في القوات الكولومبية، وأصبحوا جزءًا من جيش خاص تستأجره الإمارات من شركة “بلاك ووتر” الأمريكية، ومؤخرًا أوكل لهم قادة الإمارات مهامَّ قتالية ضد الحوثيين في اليمن.
يبلغ عدد المرتزقة الكولومبيين باليمن800  مقاتل، تم نشرهم في الخطوط الأمامية في اليمن، و100 منهم تم نشرهم في ميناء عدن الخاضع لسيطرة التحالف، حسب جريدة “التايمــز” البريطانــية.
وتذكر جريدة “التيمبو” الكولومبية أن “الجنود الكولومبيين سيشاركون في معارك صنعاء برفقة جنود التحالف السعودي ومن جنسيات أخرى، وأنه جرى اختيار الجنود الكولومبيين لخبرتهم في حروب المدن والشوارع”.

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى