اخبار المنظمةالأرشيف

محكمة العدل الدولية تدين “الإمارات العربية”وتطالب برفع إجراءاتها التعسفية ضد القطريين

متابعات 
وكالات انباء
أدانت محكمة «العدل الدولية»، في لاهاي، الإمارات، وإجراءاتها التي اتخذتها ضد قطر، إثر الأزمة الخليجية المندلعة منذ أكثر من عام، وأمرت بتصحيح هذه الإجراءات «فورا».
وقضت المحكمة، في حكم نهائي، الإثنين، بقبول الإجراءات التي طالبت بها قطر ضد الإمارات بخصوص انتهاك الأخيرة، للاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز، مطالبة أبوظبي بإنهاء مظاهر هذا الأمر بشكل سريع.
ولفتت المحكمة في حكمها، إلى أن طلباتها المؤقتة بتصحيح الإجراءات، ذات طبيعة ملزمة، مضيفة: «لدينا صلاحية التعامل مع مثل هذه القضايا، بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز».
وفي 11 يونيو/حزيران الماضي، تقدمت قطر بدعوى أمام المحكمة الدولية ضد الإمارات، اتّهمتها فيها بـ«ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم».
وأقرت المحكمة في حكمها، بأن قطر، عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق بنود الاتفاقية بعد الأزمة الخليجية، وهي نقطة اعتبرها مراقبون، الأهم في القضية، حيث كانت الإمارات تستند في ردها على الدعوى القطرية، بأن الدوحة لم تسع إلى التفاوض حول سبل حل الأزمة.
وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، بدأت محكمة العدل الدولية أُولى جلساتها للنظر في الدعوى القضائية، والتي استمرت على مدار 3 أيام؛ للنظر في القضية واستبيان الأدلة.
وقالت المحكمة، إن الإجراءات الإماراتية المفروضة في يونيو/حزيران 2017، استهدفت القطريين فقط، بما يعد تمييزا واضحا، مضيفة: «وجدنا أن هناك خطرا من التدابير التي اتخذتها الإمارات، تؤدي إلى التمييز العنصري ضد القطريين».
وأقرت «العدل الدولية»، أن القطريين أجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة، بالإضافة إلى أن عائلات قطرية إماراتية مختلطة، فصل بينها نتيجة إجراءات الإمارات.
كما أدانت المحكمة منع الطلبة القطريين بالإمارات من أداء امتحاناتهم أو استكمال دراستهم، بسبب إجراءات أبوظبي.
وتابعت، أن الإمارات لم تتخذ، أي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين.
وشددت «العدل الدولية»، على ضرورة ضمان الإمارات إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر، داعية أبوظبي السماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات، أو السماح بسحب أوراقهم.
كما أمرت المحكمة، بالسماح لرعايا قطر المتأثرين بالإجراءات، دخول الإمارات للجوء إلى المحاكم هناك، كما منعت الطرفين من اتخاذ أي اجراءات تصعب من حل القضية أمام المحكمة.
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تشهد منطقة الخليج واحدة من أسوأ أزماتها على مدار تاريخها، وذلك عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا محكما.
وتزعم هذه الدول أن «قطر تدعم الإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة وبشدّة، وتتهم الرباعي العربي بالسعي إلى «فرض الوصاية على قرارها الوطني» و«تغيير النظام السياسي فيها».

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى