تقرير اعداد فريق التحرير
أثارت وثائق ويكيليكس السعودية التي نشرت في 19 يونيو 2015 الجدل حول التدخل السعودي بصفة خاصة والخليجي بشكل عام في الشأن المصري، قبيل وأثناء وبعد ثورة يناير. وكشفت عن تدخل عميق في تعطيل مسار الثورة الشعبية ووأدها في مهدها خشية أن يتعاظم الدور المصري بما يضر حسب الوثائق بالدور السعودي ويهدد استقرار منطقة الخليج؛ فقد أثبتت الوثائق أن المملكة ساندت مبارك أثناء الثورة وفضلت استمرار المجلس العسكري, وساهمت في إسقاط حكم الرئيس محمد مرسي ودعمت الانقلاب بشكل لا يخفى على أحد.
تكشف الوثائق التي تم تسريبها من وزارة الخارجية السعودية وتم نشرها على موقع ويكليكس حجم الإهتمام السعودي والخليجي بالشأن المصري وخاصة الحراك السياسي عقب ثورة 25 يناير 2011، ولم تكشف تلك الوثائق ما كان خافياً فالدور الخليجى من ثورة يناير بات معروفاً، ولكنها أبرزت حجم التدخل الخليجي فى الشأن المصري ومحاربتها للثورة المصرية وفى القلب منها جماعة الإخوان والتي كان لها نصيب وافر من تلك الوثائق.
ويهدف هذا التقرير إلى الوقوف على أهم ماورد فى تلك الوثائق من خلال العناصر الآتية:
المحور الأول : المملكة العربية السعودية ومصر
– أولاً: المملكة والإعلام المصري
– ثانياً: الإنتخابات الرئاسية المصرية
– ثالثاً: المملكة والإخوان المسلمون
– رابعاً: السعودية وقضية حسين سالم
المحور الثاني: الإمارات والملف المصري
المحور الثالث: قطر الملف المصري
الاستنتاجات
المحور الأول : المملكة العربية السعودية ومصر
منذ قيام ثورة 25 يناير، اتخذت السعودية موقفاً عدائياً منها بل وسعت سعياً حثيثاً لدعم نظام مبارك الآيل للسقوط والحيلولة دون إنهياره. فقد نشرت جريدة التايمز البريطانية بتاريخ 10 فبراير 2011[1] وقبل تنحى مبارك بيوم واحد خبراً مفاده أن العاهل السعودى قد هدد أمريكا بأنه سوف يدعم مبارك بكل قوة إذا ما رضخت أمريكا للمطالب الشعبية بإسقاط نظامه، كما ذكرت الصحيفة أن العاهل السعودى قام باتصالاً تليفونياً مع أوباما بتاريخ 29 يناير 2011 أخبره فيه أنه سيدعم نظام مبارك حتى لو تخلت أمريكا عنه، وأنه على إستعداد أن يدفع لنظام مبارك قيمة المعونة التى تهدده بها أمريكا للتنحى عن الحكم، وقد صرح أحد الدبلوماسيين السعوديين للصحيفة البريطانية أن “الملك عبد الله لن يسمح بإذلال مبارك لأنهم ليسوا مجرد حلفاء بل إنهم أصدقاء، ولابد من السماح لمبارك بالبقاء فى الحكم وعدم خروجه بهذا الشكل المهين.”
أولاً: المملكة والإعلام المصري
كشفت وثائق ويكليكس السعودية عن الإهتمام السعودي الكبير بوسائل الإعلام والسعي الدائم للسيطرة عليها وشراء صحافيين ومؤسسات صحافية لتكون خادمة للمملكة وسياساتها وهو مايبدو بوضوح فى كمية الوثائق العديدة التي تكشف حجم التدخل السعودي فى مسار الإعلام المصري وحجم الإنفاق المادي الذى أنفقته المملكة.
كشفت إحدى الوثائق[2] التي سربها موقع ويكيليكس عن السعودية، تقريرا يرصد “وضع الإعلام في مصر” بعد ثورة 25 يناير، وتأثيراته السلبية على صورة المملكة ومحاولة تجاوزها عبر كل الوسائل المتاحة.
بذلت السفارة السعودية جهودا مضنية عبر التعاقد مع شركات خبرة إعلامية على كفاءة عالية لتحسين الصورة السلبية في مصر، عبر التأثير على الرأي العام المصري بتوظيف الإعلام المصري لصالح السعودية.
ورسم التقرير خارطة كاملة بالتفاصيل الدقيقة لكل مفاصل الإعلام المصري الحكومي والخاص وما ينتمي منها للأحزاب الإسلامية والعلمانية، مع تقديم تقدير موقف للتعامل معها والآثار التي يمكن أن تلحق بالمملكة منها.
وانتقد التقرير المسرب حالة الإعلام المصري بعد ثورة 25 يناير واصفا إياها بأنها “تشهد انفلاتا وفوضى عارمة مثله مثل الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية”.
ورصد التقرير حالة النفاق والانفصام التي عانى منها الإعلام المصري بعد سقوط نظام حسني مبارك، حيث طرأ عليه “تغير شامل وسريع”، وتحول من مهاجم للثورة ومتهما للمشاركين فيها بالخيانة والعمالة والتخريب، إلى تبني مطالبها والإشادة بمن قاموا بها.
وأشار التقرير إلى أن الإعلام الخاص والحزبي منحته الثورة آفاقا واسعة ليواصل أدواره المهنية، بحيث تميزت تغطياته بالتوازن والطابع النقدي في مواجهة إعلام حكومي بيروقراطي ثبت فشله وعجزه.
وأظهر التقرير تخوفا من بعض القنوات الحزبية التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير، متهما إياها بأنها غير معروفة مصادر التمويل، وخرجت بشكل غامض لا يخدم مصلحة مصر، ولا أحد يعلم من يقف خلفها، وذكر التقرير فضائية “مصر 25” التابعة للإخوان، وفضائية “المصري” التابعة لحزب الوفد.
وأشار التقرير إلى أن إحدى المشاكل التي عانت منها السعودية هي اتهام الإعلام المصري لها بتمويل الأحزاب السلفية وعلى رأسها حزب النور، ملمحا في الوقت نفسه إلى مصادر تشير إلى تلقي حزب النور الدعم المادي من إيران.
ونوه إلى مشكلة أخرى، هي اتهام السعودية بدعم نظام حسني مبارك ودعم جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما قامت السفارة السعودية بمحاولة إزالته وتغيير الصورة المرسومة حوله.
وأشار التقرير إلى تعاقد السفارة السعودية مع شركة إعلامية مصرية متخصصة يقوم عليها العديد من الإعلاميين المصريين ذوي الخبرة العالية والتأثير الكبير لمواجهة الإعلام السلبي وتوضيح الصورة الحقيقية للمملكة تجاه مصر بصورة حرفية، تحت إشراف ومتابعة السفارة.
ومن الوسائل التي اتبعتها السعودية للتأثير على الرأي العام المصري، تقديم الدعوات للعديد من الإعلاميين والمثقفين المصريين أصحاب النفوذ والتأثير الإعلامي والثقافي، لزيارة المملكة وحضور المناسبات الثقافية وغيرها لإطلاعهم على رؤية المملكة تجاه مصر.
وأظهرت وثيقة أخرى[3] صدرت في فبراير 2012، قيام السفارة السعودية بمتابعة وتحليل ما يكتب عن المملكة في وسائل الإعلام المصرية، وتصنيف الإعلاميين والكتاب المصريين طبقا لموقفهم من المملكة، ووصفت الوثيقة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم بأنه « شاعر معروف، موقفه سلبي من المملكة، خاصة ما يتعلق بالتيار الديني».
وفي وثيقة أخري[4] صدرت في نفس الفترة، وصفت السفارة الكاتب «رفعت سيد أحمد» بأنه «دائم الانتقاد للمملكة، وانحصرت كتاباته بعد ثورة ٥ ٢ يناير في اتهام المملكة بالعمالة لأمريكا من أجل إجهاض الثورة المصرية».
كما وصفت أحمد طه النقر بأنه «كاتب صحفي مصري، كتاباته سلبية بشكل عام تجاه المملكة»، وقالت عن محمد الهواري رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، بعد تحليل مقال له يهاجم دول الخليج على عدم الوقوف مع مصر، إنه «لا يكتب كثيرا ضد المملكة العربية السعودية، ولكن قد تكون قضية الدعم الاقتصادي من دول الخليج هي الدافع وراء هذا الانتقاد».
زعمت إحدى الوثائق[5] المنشورة على الموقع، والصادرة من الأمير «سعود الفيصل» وزير الخارجية السعودي ومرسلة إلى رئيس الديوان الملكي، أن الإعلامي مصطفى بكري التقى السفير السعودي في القاهرة، وأخبره أن الحكومة الإيرانية بدأت في التقرب من عدد من الإعلاميين المصريين في محاولة لاحتوائهم، وأنه يرى أن الرأي العام المصري لن يتجاوب معهم لكنه يقترح تدخلا من المملكة للتصدي لذلك التحرك.
وفي هذا الشأن، أعرب بكري، بحسب الوثيقة، عن رغبته في تحويل صحيفته إلى إصدار يومي بدلا من أسبوعي، وتأسيس حزب سياسي، وإطلاق قناة فضائية تكون “صوتا قويا ضد الشيعة وتساند مواقف المملكة”.
وفي وثيقة أخرى[6] مرسلة من وزير الخارجية الأمير «سعود الفيصل» إلى وزير الثقافة، جاء فيها أن سفارة المملكة في القاهرة تواصلت مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، مالك قناة أون تي في، وعاتبته على استضافة القناة لسعد الفقيه، الذي هاجم السياسات السعودية، وهو ما اعتذر عنه ساويرس، بحسب الوثيقة، وعرض أن تستضيف القناة السفير السعودي في لقاء خاص. كما اتصل ساويرس بألبرت شفيق، مشرف عام القناة وقتها، وطلب منه عدم استضافة الفقيه مرة أخرى، وأن يكون خطاب القناة تجاه المملكة “بناء وموضوعي وبعيد عن التجريح والإساءة”.
وفي وثيقتين متشابهتين إلى حد بعيد رغم الفارق الزمني بينهما، قدمت المملكة خدمات لإعلاميين مصريين. فتشير الوثيقة الأولى[7] عام 2007ـ استضافت وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة عدد من الإعلاميين العرب لقضاء مناسك الحج، كان من بينهم خمسة إعلاميين من مصر، منهم محمد علي إبراهيم، رئيس تحرير الجمهورية وقتها، وسمير أحمد علي التوني، مدير مكتب اتحاد إذاعات الدول العربية في القاهرة، وزوجته، وسمير عبد الرازق السروجي، محرر صحفي بالأهرام، وزينب حسن إمام محمد، رئيس قسم التحقيقات الخارجية بالأهرام وقتها.
أما الوثيقة الثانية[8]، المرسلة من وزير الدولة للشؤون الخارجية لرئيس هيئة الأركان العامة في المملكة، فتزعم أن المملكة قد وافقت على سفر نائب رئيس تحرير “الجمهورية”، قبل خمس سنوات، صفوت أبو طالب وشقيقه للعلاج بالمملكة، وتكفلت بمصاريف العلاج والسفر لكليهما.
وفى وثيقة أخرى [9]، جاء فيها أن مدير عام الصحيفة الاقتصادية الصادرة من القاهرة The Middle East Observer قد أرسل اقتراحا لوزارة الثقافة والإعلام السعودية بترجمة الملحق المنشور في صحيفة الأهرام للغة الإنجليزية وإعادة نشره في صحيفتهم على صفحتين تحت عنوان “المملكة العربية السعودية.. سعي دائم لتطوير الحرمين وخدمة المسلمين أثناء تأدية الشعائر”، بتكلفة إجمالية تساوي ٦ آلاف دولار.
وفى وثيقة أخرى[10] قيمت السفارة السعودية مناقشة كتاب “أقباط المهجر” للدكتور يسري العزباوي، والدور الذي بات يلعبه أقباط المهجر في الهيئات الدولية، ووضع قضية المسيحيين المصريين على الأجندات الدولية، مشيرة إلى أن الكاتب اتهم السعودية بـ”الضلوع في أسلمة الفتيات المسيحيات القاصرات”، وأن “جماعات مسيحية متطرفة ترى أن الإسلام السعودي بات يغزو المجتمع المصري”، وطالب وكيل وزارة شؤون المعلومات السعودية بوضع الكتاب ضمن الكتب التي تسيء للمملكة السعودية.
كما أظهرت وثائق[11] ويكيليكس ارتباط السياسي المصري مصطفى الفقي بالسفارة السعودية في مصر، وذلك بكتابة تقارير دورية على ما يبدو. وجاء في التسريبات أربع وثائق مرسلة، بعضها من السفير السعودي في مصر أحمد القطان، وإحداها من وزير الخارجية آنذاك سعود الفيصل.
وفي الوثيقة الأولى مرر السفير القطان وثيقة بتاريخ 10/ 1/ 2013، وكانت بعنوان “الإخوان وقضية فلسطين”. ثم تقريرا كتبه الفقي لصالح السفارة بعنوان “مصر في دوامة العنف” بتاريخ 27/ 1/ 2013.
ويمرر السفير القطان لوزير الخارجية سعود الفيصل وثيقة أخرى لا يظهر فيها التاريخ مرفقا بها تقريرا للفقي بعنوان “التصريحات القديمة للرئيس مرسي”.
أما الوثيقة التي مررها وزير الخارجية سعود الفيصل بدوره إلى العاهل السعودي، فكانت عبارة عن تقريرين أحدهما بعنوان “مخاوف 25 يناير 2013″، والأخرى ذاتها التي تتعلق بتصريحات مرسي وكان مررها له السفير في القاهرة.
كما كشفت وثيقة[12] مسربة من وزارة الخارجية السعودية، عن طلب الداعية الإسلامي المصري، عمرو خالد، من المملكة تمويل مشروع يديره بقيمة 75 مليون ريال سعودي.
وتشير الوثيقة التي عرفت عمرو خالد باسم “مؤسس صناع الحياة” في مصر، إلى أنه ومجموعته يعملون على مشروع “محو الأمية” في مصر، وقد قاموا بتعليم 120 ألف أمي القراءة والكتابة، في الفترة الماضية، وأنهم “يهدفون إلى تعليم نصف مليون أمي هذا العام بتكلفة قدرها 75 مليون ريال سعودي”.
وقالت الوثيقة التي عنونت بـ”سرية”، إن عمرو خالد “يلتمس من سمو الأمير (ولي العهد السعودي) دعم هذا المشروع”.
ثانياً: الإنتخابات الرئاسية المصرية
تكشف وثائق ويكليكس مدى الإهتمام السعودي بأول إنتخابات رئاسية مصرية عقب ثورة 25 يناير والتى فاز فيها الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
فقد كشفت وثيقة[13] صادرة عن الخارجية السعودية خلاصات سلسلة اجتماعات عقدها السفير السعودي بالقاهرة مع عدد من مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية في 2012 “لإبلاغهم بموقف المملكة منهم جميعا” حسب نص البرقية.
وتحمل البرقية المرفوعة إلى الملك السعودي من وزير خارجيته وقتها سعود الفيصل تاريخا هجريا يوافق 30 مايو 2012، أي بعد يومين من إعلان نتيجة الجولة الأولى للاقتراع التي أجريت يومي 23 و24 مايو. غير أن الفيصل أوضح في برقيته للملك أن اللقاءات التي أجراها السفير بناء على موافقته تمت قبل إعلان نتيجة الجولة التي أسفرت عن وصول كل من محمد مرسي وأحمد شفيق إلى المرحلة الثانية.
وتتضمن البرقية مخرجات مختصرة للقاءات مع خمسة من إجمالي 12 مرشحا خاضوا المرحلة الأولى تبدو مستندة إلى تقرير أكثر تفصيلا قدمه السفير للخارجية السعودية ولم تتح فرصة الاطلاع عليه حتى الآن.
ففي ما يخص لقاء الفريق أحمد شفيق، اقتصرت برقية الفيصل على إحاطة الملك السعودي بأن شفيق أبلغ السفير “بأن لديه معلومات مؤكدة بدعم قطر المادي” لكل من عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح ومرسي “لضمان علاقتها بنجاح أي منهم”.
أما المرشح عمرو موسى- والذي كانت أغلب استطلاعات الرأي تضعه في صدارة مرشحي الرئاسة مع أبو الفتوح وقتها- فبدا من ملخص لقائه بالسفير السعودي مدى القلق الذي كان يشعر به من منافسة شفيق، رغم أن الاستطلاعات لم تكن تتوقع وصول شفيق إلى الجولة الثانية. فقد أوضح موسى للسفير- وفقا لتقرير سعود الفيصل – أن “فوز أحمد شفيق بمنصب الرئاسة سوف يؤدي إلى كارثة كبيرة لأنه محسوب على النظام السابق وصرح مؤخرا بأنه يعتبر الرئيس السابق محمد حسني مبارك مثله الأعلى”.
وبدا موسى متفائلًا بفرصه بعد جولة الاقتراع الأولى، حيث أخبر السفير أن يعتقد “أن فرصته كبيرة في تجاوز المرحلة الأولى من الانتخابات” وإن كان اعترف بأن “إصرار الفريق أحمد شفيق قلص كثيرا من أسهمه بالإضافة إلى عزوف الأقباط والليبراليين من التصويت بشكل مكثف له”.
وفي ما يخص مرسي ذكر موسى “أنه يعرف الدعم الكبير الذي يلقاه مرشح الإخوان المسلمين … وأن فرصة فوزه كبيرة وأن هذا الدعم يصل له من نائب المرشد العام خيرت الشاطر ومن دول عديدة ولكنه نجح في إخافة المجتمع المصري من وصوله للحكم”. وحل موسى في المركز الخامس في نتيجة المرحلة الأولى بحوالي 11% من إجمالي الأصوات.
المحامي محمد سليم العوا ركز في اجتماعه مع السفير، بحسب البرقية، على طمأنة المملكة وتبديد شكوكها حيال مواقفه المعلنة من العلاقات المصرية الإيرانية والتقارب مع الشيعة أثناء شغله منصب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
تقول برقية وزير الخارجية أن العوا “نفى ما يقال عن تأييده لإيران أو الميل لها ولكنه سيعمل على توطيد العلاقات الخليجية الإيرانية نظرًا لعلاقته القوية مع إيران، وذكر أنه لا يقبل بالمد الشيعي في مصر وأنه لا بد من غزو ثقافي وتجاري وإعلامي لإيران لأن الشعب الإيراني يتطلع لذلك”. وفي ما يخص ميوله الإسلامية ذكرت البرقية أن العوا أخبر السفير بأنه كان أول من حذر الرئيس الأسبق حسني مبارك من وصول المتطرفين للحكم. كما “أبلغ د. العوا السفير أنه يكن للملكة كل محبة وتقدير ولا ينسى الفترة الطويلة التي أمضاها بالمملكة وتربطه علاقة وطيدة بكبار المسنولين فيها” وأشار تحديدًا إلى علاقته القوية بالسياسي السعودي الراحل والقيادي بالحرس الوطني الشيخ عبد العزيز التويجري وأبنائه خلال فترة إقامته في المملكة. ووعد العوا في حال فوزه بالانتخابات أن تكون ثاني زياراته الخارجية للسعودية (بعد السودان) “لمكانتها وتقديره لها ودورها الإيجابي في مصر”. وقد حصل العوا على 1% من أصوات الناخبين.
في حالة المستشار هشام البسطويسي (0.13% من الأصوات) اكتفى الوزير بالإشارة إلى أنه ابلغ السفير تقديره البالغ لمواقف المملكة تجاه مصر. أما الفريق حسام خير الله الوكيل السابق لجهاز المخابرات العامة (0.09% من أصوات المرحلة الأولى) فقد سعى لتسويق علاقته بعمر سليمان رجل مبارك القوي ومدير مخابراته منذ أوائل التسعينات وحتى اندلاع ثورة يناير 2011. ووفقا للبرقية فقد ذكر خير الله أنه كان “مقربا من اللواء عمر سليمان وعمل معه مدة طويلة زار خلالها المملكة عدة مرات وأدى فريضة الحج كضيف على المراسم الملكية”.
ولا تتضمن البرقية إشارة إلى لقاءات مع مرسي أو مع حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح اللذين حلا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب في الجولة الأولى من الاقتراع. ومن غير الممكن حتى الآن التأكد من وجود برقيات أخرى غير منشورة تتضمن ملخصًا لهذه اللقاءات أم أنها لم تعقد أصلا.
كشفت وثيقة[14] مسربة من وثائق “ويكيليكس السعودية” توقع وزير الخارجية حينها سعود الفيصل، للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، بفوز محمد مرسي بالانتخابات المصرية، محذرة من التبعات التي ستتبع هذا الفوز.
ونقلت الوثيقة عن مصدر خاص في القاهرة أن السفير الأردني أعد تقريرا بشأن الموقف في مصر بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات المصرية.
وتضمن التقرير التوقع بفوز محمد مرسي بالرئاسة، واستلام خيرت الشاطر لرئاسة الوزراء، ما يؤدي “لتقوية موقف الإخوان بالمطالبة بالتعديلات الدستورية التي تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وعن موقف المجلس، أشار التقرير الذي نقلت عنه الوثيقة إلى أن الجيش المصري حريص على حماية دوره، وأنه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب.
ونقل وزير الخارجية عن التقرير أن مبعوثا خاصا قدم من بريطانيا لمساعدة وزارة الداخلية المصرية في إجراء بعض التعديلات على الأجهزة الأمنية، لكنه لاحظ أن ضابطا من كل سبعة ضباط ليس من الإخوان المسلمين، ما دفع السفير البريطاني للتعليق بأن “ولاء أغلب العناصر في أجهزة الأمن سيكون لرئيس الوزراء وليس لوزير الداخلية”.
وتحدث التقرير أن وصول الإخوان للحكم سيؤدي للعب مصر دورا أكثر حزما ضد النظام السوري، كما سيجعل العلاقة تستاء مع الأردن، وقد تؤثر على اتفاقية الغاز، بالإضافة للاستفادة المعنوية للإخوان المسلمين في الأردن من فوز أقرانهم.
واختتمت الوثيقة بدعوة الفيصل بضرورة الإسراع في دعم الأردن لضمان استقراره.
ثالثاً: المملكة والإخوان المسلمون
بالرغم من العلاقات التاريخية التى جمعت بين المملكة والإخوان المسلمين منذ فترة الستينيات إلا أن هناك تحولاً كبيراً تم فى مسار العلاقة بينهما فى التسعينيات وزادت هوة الخلافات مع إنطلاق الثورة المصرية 25 يناير 2011 والتي رصدتها المملكة بقوة وخاصة دور الإخوان فيها وما أعقبها من صعود للإخوان المسلمين.
