آخر الأخباراقتصاد

” قفزوا من المركب”..استقالة عدد من ضباط المخابرات المصرية

حذروا السيسي من سخط الشارع واستهان بمخاوفهم

تقرير إعداد رئيس التحرير

سمير يوسف

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”

قال موقع Africa intelligence، الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يواجه موجة استقالات من كبار ضباط المخابرات، مشيراً إلى أنهم أعربوا عن عدم رضاهم عن السياسات الاقتصادية المُطبقة في البلاد، والتي تتسبب في حدوث سخط بالشارع.

الموقع الاستخباراتي نقل عن مصادر -لم يسمها- أن ستة من كبار ضباط المخابرات العامة، استقالوا في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد اجتماع مع رئيس المخابرات عباس كامل.

يأتي هذا في لحظة حساسة بالنسبة للسيسي، إذ يواجه تدقيقاً في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، قبيل انعقاد قمة المناخ (كوب 27)، في شرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

كان أربعة من الضباط المستقيلين، من اللواءات المعينين في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك وحلفاء خالد فوزي، الذي قاد المخابرات العامة من 2014 إلى 2018، والآخران برتبة مقدم.

بحسب الموقع الاستخباراتي، اشتكى ضباط المخابرات من تجاهل الرئيس للتقارير المتكررة حول تأثير سياسات التقشف الاقتصادي التي ينتهجها، ونقل الموقع عن مصادر قولها إن “الفريق عباس كامل (رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية) اتصل بالسيسي خلال الاجتماع، واستهان الرئيس بمخاوف اللواءات من حالة السخط في الشارع”.

لكن الغضب يظهر بشكل واضح على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ تنتشر الدعوات للمظاهرات يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، خلال قمة المناخ، كانت دعوات مماثلة قد أدت في سبتمبر/أيلول 2019 إلى مسيرات لآلاف الأشخاص في شوارع وسط القاهرة، وقاد تلك الدعوات محمد علي، وهو رجل أعمال مصري يعيش في إسبانيا.

الموقع الاستخباراتي أشار أيضاً إلى ما اعتبره خطوة لزيادة الضغط على الرئيس السيسي، مشيراً بذلك إلى إصدار النائب السابق وزعيم “حزب الإصلاح والتنمية” الليبرالي المعارض محمد أنور السادات، بياناً في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، دعا فيه السيسي إلى استبعاد الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في مايو/أيار 2024، وسيكون حينها قد مر على السيسي 10 سنوات في السلطة.

على الرغم من أنَّ بيان السادات “صيغ بعبارات تجامل سجل السيسي في السلطة، لكن خطوة السادات ستبدو مستحيلة بدون دعم الأعضاء الأقوياء في أجهزة المخابرات”، وفقاً لـ Africa intelligence.

كان السادات وبصفته رئيس مجموعة الحوار الدولي والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر منذ عام 2021، قد أجرى محادثات مع جهاز المخابرات العامة، وجهاز أمن الدولة، للتفاوض على إطلاق سراح عشرات السجناء السياسيين.

يقول الموقع الاستخباراتي إن هذه ليست المرة الأولى التي يغضب فيها قادة المخابرات العامة من قرارات السيسي، إذ انزعجوا من بيع أصول الدولة حول قناة السويس الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين.

كما اشتكى بعض لواءات المخابرات العامة من تدخل الجيش في تسيير الاقتصاد المصري، وهو الدور الذي تعزز في ظل رئاسة السيسي بمشروعات مثل بناء عاصمة إدارية جديدة.

ذعرا أمنيا فى كل محافظات مصر واعتقالات وكمائن عشوائية

شن جهاز الأمن الوطني، حملة مداهمات واسعة على مدار اليومين الماضيين، طالت العشرات من المواطنين في مناطق عين شمس والمطرية والوايلي والزاوية الحمراء في القاهرة، فضلا عن مناطق أخرى في محافظتي القليوبية والجيزة، منها شبرا الخيمة والهرم وفيصل، على خلفية نشر بعضهم روابط إلكترونية تدعو للتظاهر في 11 نوفمبر المقبل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت حملة الاعتقالات في محافظات الجمهورية، واستهدفت داخلية السفيه عبدالفتاح السيسي بعض من تم الإفراج عنهم من معتقلين سابقين، بعدما حذرت السفارة الأمريكية في بيان، الجمعة 28 أكتوبر مواطنيها من مظاهرات تندلع بالقاهرة والإسكندرية على أثر الدعوات للنزول بعد مباراة الأهلي والزمالك بهشتاج (#بعد_الماتش) والذي تطور إلى هاشتاج (كلنا ضد السيسي في 11 نوفمبر).
وأصدرت السفارة الأمريكية، تحذيرا لرعاياها على خلفية الأجواء الأمنية المصاحبة لقرب موعد التظاهرات المحتملة، وطالبتهم بتجنب مناطق الاحتجاج المحتملة.

وتشرف أجهزة الأمن الوطني التي حشدتها داخلية السيسي في القاهرة الكبرى وفي المواصلات مع زيادة بدلات المخبرين والضباط وهدايا حال تحقيق أرقام مؤثرة في الاعتقالات.
الاعتقالات لم تتوقف على أسر بعض المعارضين المصريين في الخارج، بل اعتقلت الداخلية عشوائيا على الطرق وتفتيش هواتفهم وفحص حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع إلقاء القبض على أي مواطن يتم الاشتباه به سياسيا، بحسب الحقوقية ماهينور المصري.

وكشف خالد علي أن “أمن الدولة” يحقق يوميا منذ 10 أيام مع مقبوض عليهم بزعم الدعوة لمظاهرات 11 نوفمبر، مضيفا أن “تفتيش الهواتف بالقاهرة يتصاعد”.
وأوضح أن “حملات القبض بدأت مبكرا، وناس كتير تم استدعاؤها في محافظاتها من الأمن الوطني لسؤالهم عن اليوم ومين داعي ليه ومن سيشارك ؟
وأضاف خالد علي، الجمعة أن “تفتيش التليفونات في وسط القاهرة تتصاعد كل يوم عن ذي قبل، بعدما أكد مستخدمو فيسبوك خلال الأيام الماضية عن حالات توقيف وتفتيش هواتف في محيط وسط القاهرة”.

مئات المعتقلين بالإسكندرية 

وقال المحامي الحقوقي محمد رمضان في تصريحات صحفية إن “الإسكندرية شهدت مئات الحالات من القبض العشوائي على مواطنين من الشوارع واحتجازهم في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني لساعات قبل الإفراج عنهم، مرجحا ارتباط حالات القبض عليهم بالتشديد الأمني الخاص بمباراة أمس كأس السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك ،  وما صاحبها من خشية وزارة الداخلية وجود تجمعات يمكن أن تسهم في تنظيم احتجاجات مبكرة في ظل دعوات التظاهر في نوفمبر المقبل”.
وأوضح رمضان أنه كان شاهد عيان على اعتقال ستة جرى القبض عليهم من ميكروباص، مضيفا “اتساع ظاهرة القبض على أفراد من منازلهم وأماكن عملهم على خلفية منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه اتهامات لهم من النيابة لاحقا تتضمن نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وشملت التحقيقات أسئلة تتعلق بتظاهرات 11 نوفمبر”.
وأوضح أنه “دافع عن اثنين من المتهمين الأربعاء الماضي، ضمن موجة الاعتقالات تلك، وشهد باليوم نفسه توجيه نفس الاتهامات لإجمالي يتراوح بين 25 إلى 30 متهما ضمن نفس الموجة”.

حملات تفتيش في الإسكندرية

ولم تقتصر حملات التفتيش والاعتقال على القاهرة، بل امتدت للمحافظات، حسب «مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، الذي قال إنه جرى توقيف عشرات المواطنين عشوائيا في محافظة الإسكندرية، شمال مصر.
وحسب المركز «اعتقل 42 مواطنا وحبسوا على ذمة قضية 12608 إداري ثان منتزه، وغيرهم من منطقة العامرية».
وأدان القبض التعسفي على المواطنين، وحمل قوات الأمن «مسؤولية سلامتهم في ظل ظروف الاحتجاز السيئة في مصر».
حركة «الاشتراكيين الثوريين» وصفت «الانفراجة السياسية» التي دعا لها السيسي بـ«الكذبة، التي جاءت لتجميل وجه نظامه منذ أبريل/ نيسان الماضي في إفطار الأسرة المصرية».
وقالت في بيان: «شهدنا منذ ذلك الحين، الإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين من غياهب السجون، نتيجةً لوعود السيسي بفتح المجال السياسي للجميع، ولكن ذلك العدد لا يُذكر في ظل بقاء أكثر من 60 ألف معتقل، حسب تقديرات حقوقية، في سجون النظام، بل وفي ظل شن المزيد من حملات الاعتقال في الآونة الأخيرة. وحسب منظمات حقوقية مختلفة، يزيد عدد المعتقلين الجدد في الستة أشهر الأخيرة عن العدد الذي أُفرج عنه بالفعل».
وأضافت: «منذ انطلاق أعمال لجنة العفو والحوار الوطني، لم تتوقف الاعتقالات يوماً واحداً على كل من تسول له نفسه أن ينتقد الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلنا له أو يشكك في سياسات النظام، أو حتى يتضامن مع المعتقلين الذين لا يزالون قيد الحبس».

 

 

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى