في مصر فقط تجد عدالة من نوع مختلف، حيث أن عقوبة القاتل إذا كان شرطياً أو جندياً هي السجن خمس سنوات فقط، أما عقوبة التظاهر، ولو كان سلمياً هي الإعدام إن كنت إخوانياً، أو معارضاً لنظام عبد الفتاح السيسي.
وحكمت محكمة مصرية على ضابطي شرطة بالسجن خمس سنوات بتهمة تعذيب محامى حتى الموت.
وكان المحامي كريم حمدي قد فارق الحياة أثناء التحقيق معه في أحد مراكز الشرطة في القاهرة.
وقد تعرض المحامي للضرب لإجباره على الاعتراف بممارسة نشاطات مناهضة للحكومة وارتكاب أعمال عنف والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأظهر تقرير للطب الشرعي أن المحامي مات بعد يومين من اعتقاله، وقد تكسرت عظامه وأصيب بنزيف في المخ.
والضابطان المدانان برتبة مقدم ورائد.
وتعرض المحامي حمدي البالغ من العمر 27 عاما للضرب لإجباره على الاعتراف بسلسة من المزاعم بما فيها المشاركة في أنشطة عنيفة مناوئة للحكومة.
ويقول نشطاء حقوق إنسان إنه كانت هناك عدة حالات للموت أثناء الاحتجاز في مراكز الشرطة المصرية.
ويقول مراسل بي بي سي، آلن جونسون، إن حالة حمدي لفتت الانتباه لأنه محام يحظى بالاحترام.
وقال المحامي، محمد عثمان، الذي يمثل عائلة حمدي إن “حكم المحكمة يمثل إدانة لسياسة التعذيب في أقسام الشرطة، ويؤكد أن الضحية عذب من قبل الضابطين”، حسب وكالة رويترز.
وبإمكان الضابطين أن يستأنفا الحكم.
ويضيف نشطاء حقوق الإنسان أن عشرات المحامين اعتقلوا بسبب الدفاع عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
