النظام المصري اليوم بين نارين، الأولى محاولته إرضاء روسيا حليفته السياسية والتي يبتاهى بعلاقته معها كقوة عظمى يحاول تصدير المشهد بأنها تعترف به وتدعمه، بصرلف النظر عن أن هذا الدعم لم يترجم على أرض الواقع حتى اليوم وربما يقتصر على تنازلات مصرية بين الحين والآخر ليس أكثر، وهو ما يقوده للتصويت ضد القرار إرضاء لموسكو التي تدعم النظام السوري وحليفته إيران.
استخدمت روسيا والصين اليوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته بريطانيا وفرنسا ينص على فرض عقوبات عسكرية على الحكومة السورية وإدراج 11 من قادتها العسكريين على القائمة السوداء.
ورفضت القرار 3 دول أخرى من بينها روسيا والصين اللتين تتمتعان بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي مع حق الفيتو، بينما صوتت تسع دول بمجلس الأمن لصالح القرار.
وامتنعت 3 دول عن التصويت وهي مصر وإثيوبيا وكازاخستان، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.
ويأتي القرار على خلفية اتهام الحكومة السورية بتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها ضد مدنيين. وينص القرار كذلك على حظر تصدير الطائرات المروحية إلى جيش النظام السوري.
كما كان مشروع القرار يتضمن حظراً للسفر وتجميداً لأصول في الخارج لمسؤولين وقادة عسكريين سوريين.
وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» إن مشروع القرار المطروح بمجلس الأمن لفرض عقوبات على النظام السوري بسبب استخدامه المزعوم للأسلحة الكيماوية غير ملائم.
وكانت روسيا توعدت قبل أيام باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، لتكون بذلك المرة السابعة التي تلجأ فيها موسكو إلى حق النقض لحماية حليفتها دمشق.
وفي وقت سابق، تحدث مراقبون عن موقف مصر من التوصيت، حيث اعتبروا أن النظام المصري اليوم بين نارين، الأولى محاولته إرضاء روسيا حليفته السياسية والتي يتباهى بعلاقته معها كقوة عظمى يحاول تصدير المشهد بأنها تعترف به وتدعمه، بصرف النظر عن أن هذا الدعم لم يترجم على أرض الواقع حتى اليوم.
كما أن موقف مصر من التصويت، يعد بمثابة اختبار سعودي جديد وربما يكون مفصليا في العلاقات بين البلدين، والتي تعاني توترا مكتوما.
هذا التصويت بمثابة كلمة «النهاية» في مسلسل المواءمات والتصريحات المائعة للمسؤولين السعوديين والمصريين حول العلاقات بين البلدين، وهي التصريحات التي يستطيع التلميذ المبتدئ أن يقرأ بين سطورها حالة التوتر في العلاقات.
