فتوى صادمة لمخبر الأجهزة الأمنية “ياسر برهامى ” تجيز لسلطات الانقلاب رفع الأسعار وحرق الغلابة

أثارت فتوى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، حول جواز بيع السلع بأعلى من سعرها الحقيقى، أزمة كبيرة بعدما اعتبرها نواب بالبرلمان وأساتذة بالأزهر بأنها تشجع التجار على الجشع فى الوقت الذى تأخذ فيه الحكومة إجراءات لمواجهة الجشع لحل الأزمة الاقتصادية.

وأفتى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، والمحسوب على امن الدولة ،بجواز بيع السلع بأعلى من قيمتها فى أماكن الاستراحات وفقا لعرف المكان.

ورد برهامى فى فتوى له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية على سؤال كان نصه: “ما حكم بيع السلع الغذائية والمياه المعدنية والحاجة الساقعة ونحو ذلك، بالأسعار السياحية، فعلبة العصير الصغيرة تساوى 2 جنيه والبعض يبيعها بالضعف 4 جنيهات أو أكثر، وهكذا فى بقية السلع تباع فى الريست وفى المناطق البعيدة بأسعار تزيد عن قيمة السلع الحقيقية المعروفة لدى الجميع؟”، حيث قال: “العبرة بالعُرف فى المكان، فالذى يقف فى الصحراء وبعيد عن مسكنه لا بد له مِن ربح يختلف عن ربح مَن بيْن المساكن”.

ومن جانبه، قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن فتوى ياسر برهامى الذى أباح فيها بيع السلع بأعلى من قيمتها تشجع على الجشع فى ظل أوضاع اقتصادية نطالب فيها بمواجهة جشع التجار.

وأكد عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه لا يجوز لأى شخص أن يبيع السلعة بأعلى من ثمنها فى نفس الوطن الذى يعيش فيه، لأنه يبيع لذات الأشخاص، سواء كان داخل محافظته أو خارجها.

وأوضح عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اختلاف المكان فى ذات الدولة لا يعنى أن التاجر يبيع السلعة بأعلى من ثمنها، ولكن يبيعها بأعلى من ثمنها حال إذا كان خارج الدولة.

وفى السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مثل هذه الفتاوى تساهم فى تفاقم أزمة جشع التجار، فى ظل مساعى وضع تشريعات لمواجهة هذا الجشع.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك زيادة فى الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار، بينما نجد من يقول إن ما يحد من زيادة الأسعار هو أمر مباح وبالتالى يعطى مبرر للتجار لرفع الأسعار على المواطنين.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن بيع السلع بأعلى من قيمتها وفقا لعرف المكان هو استغلال لحاجات الناس وظروفهم، وهذه الأفعال حرمها الله حيث يعد أكل لأموال الناس بالباطل.

وأضاف إدريس أن هذا الفعل يعد نوعًا من الإجبار على البيع لسد حاجة الناس لشدة حاجتهم لهذه السلعة.

وتابع: “لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من المنكرات فى آخر الزمان أن يباع المضطرون، فهذا النوع من البيع هو إجبار بحيث يضطر الناس لشراء السلعة بأعلى من قيمتها فى المحطات لاضطرارهم لهذا”.