بدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت، اليوم الأحد، إضرابا شاملا احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي، وفور إعلان بدء الإضراب فعلت شركة البترول الوطنية الكويتية خطة الطوارئ لمواجهته.
وتوعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب «مجرم قانونا» في دولة الكويت، وفقا لـ«رويترز».
ودخل نحو 2000 عامل من عمال الشركات النفطية المختلفة في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية.
ويهدف الاضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باسثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وكانت الحكومة ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية قد استجابت بشكل جزئي في وقت سابق من الأسبوع الماضي لمطالب عمال النفط معلنة «تجميدا مؤقتا ومشروطا” لقرارات تم رفعها سابقا لوزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال، وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بإلغائها.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية حينها إنها وفي سبيل ايجاد حل للأزمة اتخذت عددا من الخطوات تتمثل في «تجميد المبادرات مؤقتا التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب».
كما تضمن بيان المؤسسة «السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي».
وتضخ الكويت عضو «أوبك» ثلاثة ملايين برميل من الخام يوميا ولها ثلاث مصافي تكرير طاقتها الإجمالية 930 ألف برميل يوميا.
والإضرابات شائعة نسبيا بين عاملي القطاع العام في الكويت، التي تعد من أغنى دول العالم بحساب نصيب الفرد من الثروة، على عكس دول الخليج الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة التي تحظر فيها النقابات العمالية.
ويشمل الإضراب شركة نفط الكويت وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة إيكويت لصناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية لنفط الخليج.
وكان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي أعلن يوم الاثنين الماضي، إضرابا شاملا عن العمل يبدأ من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الأحد المقبل الموافق 17 أبريل/نيسان بهدف الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع القانون.
وشددت السلطات القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك من خلال اعتماد قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وملاحقة المعارضة والمنتقدين على الإنترنت. وتبنت الحكومة كذلك قانوناً يفرض على جميع المواطنين والمقيمين تقديم عينات من البصمة الوراثية لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب. وواجه أفراد أقلية “البدون” التمييز وحرموا من حقوق المواطنة. وواجه العمال المهاجرون عدم كفاية الحماية من الاستغلال وسوء المعاملة. واستمرت المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام. ولم يبلَّغ عن تنفيذ أحكام بالإعدام.
حرية التعبير والتجمع منتهكة حسب منظمة العفو الدولية
واصلت السلطات تقييد الحق في حرية التعبير وملاحقة وسجن منتقدي الحكومة ونشطاء الإنترنت، استناداً إلى أحكام في “قانون العقوبات” تجرِّم التعليقات التي تعتبر مسيئة للأمير والسلطة القضائية ورؤساء الدولة الأجنبية. وفي يونيو/حزيران، اعتمدت “الجمعية الوطنية” قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي يجرِّم التعبير على شبكة الإنترنت ويزيد من القيود المفروضة على حرية التعبير، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016 ، ويوسع من نطاق الحظر المفروض حالياً بموجب التشريعات القائمة ليشمل التعبير على الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات.
وجرت محاكمات بتهم تتصل بإهانة زعماء عرب على وسائل الإعلام الاجتماعية، بمن فيهم عاهل السعودية الراحل الملك عبد الله.
وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت إحدى المحاكم على الناشط في مجال حقوق “البدون”، عبدالحكيم الفضلي، حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة، وبترحيله عقب ذلك، بتهم تتصل بمشاركته في تجمع عقد في فبراير/شباط 2014. وعقد التجمع بمناسبة الذكرى الثالثة لمظاهرة “البدون” التي طالبت بمنحهم الجنسية الكويتية. وفي ديسمبر/كانون الأول، تأييد الحكم الصادر عليه. وتلقى حكماً بالسجن خمس سنوات إضافية يليها أمر بترحيله، بعد أن أدانته محكمة بتهمة إهانة أمير البلاد، وإلحاق أضرار بمركبة للشرطة، والمشاركة في مظاهرة غير قانونية.
وفي مارس/آذار، اعتقلت الشرطة الناشط في مجال حقوق الإنسان نواف الهندال، وقامت بضربه بينما كان يراقب مظاهرة سلمية للمعارضة. وكان قد اعتقل لمدة يومين قبل أن توجه إليه تهمة المشاركة في “تجمع غير قانوني”.
وبدأ مسلّم البراك، المنتقد البارز للحكومة والنائب السابق في البرلمان، قضاء عقوبة بالسجن لمدة عامين في يونيو/حزيران. وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، في أبريل/نيسان 2013، بتهمة القاء خطاب انتقد فيه الحكومة. وتم تخفيض مدة الحكم في الاستئناف. وواجه أكثر من 60 شخصاً آخر احتجوا على اعتقاله من خلال نشر أو قراءة مقتطفات من خطابه المقاضاة. وحكم على اثنين منهم بالسجن، بينما صدرت بحق 21 آخرين أحكاماً بالسجن مع وقف التنفيذ.
وفي يوليو/تموز، استجوب أعضاء النيابة العامة 13 شخصاً بشأن مناقشات على موقع التواصل الاجتماعي “واتس آب” حول لقطات فيديو التقطت في 2014 وتظهر أعضاء قياديين في الحكومة يدعون إلى تنحية الأمير من السلطة. وأفرج عن الأشخاص الـثلاثة عشر، ومن بينهم أعضاء من الأسرة الحاكمة، بكفالة، ومنعوا من مغادرة الكويت. واستمرت محاكمتهم.
الحرمان من الجنسية
في أبريل/نيسان، قبضت السلطات على سعد العجمي، وهو ناشط سياسي ومستشار لعضو البرلمان السابق مسلّم البراك (انظر ما سبق)، وقامت بترحيله إلى المملكة العربية السعودية، مدّعية أنه يحمل الجنسية السعودية، الأمر الذي نفاه.
وفي مايو/أيار، أمرت “محكمة الاستئناف الإدارية” الحكومة بإعادة الجنسية الكويتية إلى عبد الله حشر البرغش، وهو عضو برلمان سابق جردته السلطات من جنسيته في يوليو/تموز 2014. واستأنفت الحكومة قرار المحكمة. وفي نوفمبر/تشرين الأول، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بأن القضية تقع خارج اختصاصها.
حقوق العمال المهاجرين
واجه العمال المهاجرون، بمن فيهم العاملات في المنازل وعمال البناء وغيره من القطاعات، ضروباً متنوعة من الاستغلال وسوء المعاملة. وفي يونيو/حزيران، أصدر البرلمان قانوناً أعطى العمال المهاجرين من العاملين في الخدمة المنزلية، وأغلبيتهم من النساء، بعض الحقوق العمالية، بعض الحقوق العمالية للمرة الأولى، بما في ذلك يوم راحة أسبوعي، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً، ودفع مكافأة نهاية الخدمة، بما يعادل راتب شهر واحد عن كل عام عمل.
عقوبة الإعدام
حكم على ما لا يقل عن 15 شخصاً بالإعدام، بينهم خمسة حكموا غيابياً. ولم ترد أنباء عن تنفيذ أحكام بالإعدام
