تستعد الحكومة المصرية، عبر شركة خاصة، لاستيراد 60 مليار متر مكعب من الغاز «الإسرائيلي»، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 20 مليار دولار.
وبعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لـ(إسرائيل) منذ منتصف التسعينيات، ستصبح مصر هي من تستورد الغاز في عام 2019/2020، بواقع 4 مليارات مكعب من الغاز سنوياً، ولفترة تمتد من 10 – 15 سنة.
والتقى وفد شركة «دولفتيوس» القابضة المصرية، المملوكة لمجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم «علاء عرفة»، مع وفد من مجموعة «تمار» (الإسرائيلية)، أمس الأحد؛ لبحث تفاصيل اتفاق تصدير كميات من الغاز الطبيعي من حقول (إسرائيلية) للشركة المصرية خلال الشهور المقبلة.
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن وفدا من مجموعة «تمار» لحقول الغاز، غادر الأحد، مطار القاهرة، عائدا بطائرة خاصة إلى تل أبيب بعد زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات، بحث خلالها تصدير الغاز إلى شركة «دولفتيوس»، بحسب موقع «مصراوي».
واستعرضا الطرفان، ملف مد خط أنابيب جديد للغاز، يمتد من حقول «تمار» إلى مصر بتكلفة حوالي نصف مليار دولار، وتفعيل مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها من قبل لشراء خمس حجم المخزون الاستراتيجي للغاز من حقل «تمار» (الإسرائيلي) بحوالي 60 مليار متر مكعب لأكثر من 15 عاما بتكلفة قدرت بـ 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار على مدى عمر المشروع.
ويقع «تمار»، الذي اكتشف في عام 2009، على مسافة 90 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي لـ(إسرائيل)، ويحتوي على ما يقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وتملك شركة «نوبل إنرغي»، ومقرها ولاية تكساس الأمريكية، حصة قدرها 36% من حقل «تمار»، بينما تملك شركة «إسرامكو نيجيف» الإسرائيلية حصة قدرها 28.75%، وتمتلك كل من شركتي «أفنير أويل إكسبلوريشن» و«ديليك دريلينغ»، التابعتين لمجموعة «ديليك»، حصة قدرها 15.625%، في حين تملك شركة «دور غاز إكسبلوريشن»، حصة قدرها 4%.
ونشرت وسائل الإعلام المصرية، أن الحكومة المصرية ليست طرفًا في هذه الصفقة، وأنها لا تمانع في استيراد الغاز من أية دولة بالعالم، بما فيها (إسرائيل).
وينص الدستور المصري، على عرض الاتفاقيات الدولية قبل بدء العمل بها، على البرلمان ليوافق عليها، ولكن يبدو أن الحكومة ستخرج من هذه الإشكالية عبر إحالة العلاقة في شأن استيراد الغاز إلى شركة قطاع خاص.
وعلى الرغم من أن شراكة الحكومة المصرية في تصدير الغاز الطبيعي إلى (إسرائيل) تعود إلى التسعينيات، عبر شركة البحر المتوسط المملوكة لـ «حسين سالم»، فإن هذه العقود ظلت بعيدة عن البرلمان المصري، ولم يمارس بحقها دوره الرقابي، رغم إصرار المعارضة قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، على منع هذه الاتفاقية لاعتبارات قومية واقتصادية.
وثمة إشكالية قانونية أخرى ستكون عقبة أمام صفقة تصدير الغاز من (إسرائيل) لمصر، وهي الخاصة بموقع الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، حيث تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن بين مصر وقبرص و(إسرائيل)، رسمت حدود مصر خارج منطقة حقل الغاز.
وكما فعلت مصر في التسعينيات بتصدير الغاز الطبيعي عبر شركة البحر المتوسط، لرجل الأعمال المصري «حسين سالم»، يتكرر الأمر ثانيا، حيث تستورد شركة «دولفتيوس» القابضة المصرية، الغاز (الإسرائيلي)، وهي شركة مملوكة لمجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم «علاء عرفة»، وهو رجل أعمال في مجال النسيج وأحد المستفيدين من اتفاقية «الكويز» التي تعمل على توثيق العلاقة مع (إسرائيل).
ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من الغاز حاليا نحو 4.45 مليار قدم مكعب يومياً، وتستهدف زيادته إلى 5.35 مليار قدم مكعب فى 2017-2018، وفى 2018-2019 إلى نحو 5.9 مليار قدم مكعب يومياً.
جدير بالذكر أن مصر كانت إحدى الدول المصدرة للغاز لكنها تحولت إلى مستورد رئيسى فى السنوات الأخيرة، مع تزايد الطلب المحلى الذى فاق الإنتاج.
وتأمل الحكومة المصرية أن يتغير ذلك بعد اكتشاف حقل «ظهر» بالمياه العميقة بالبحر المتوسط الذى تقدر احتياطاته بواقع 30 تريليون قدم مكعب.
أن نظام العمولات هو جزء من منظومة الفساد سواء كانت رسمية أو غير رسمية فهى رشوة مقنعة، وجريمة ولا يليق بأى رئيس دولة أن يحصل على هذه العمولات، فحتى صفقات السلاح يجب أن تكون تحت مراقبة مجلس الشعب حتى لا يحدث أى تلاعب من ورائها.
عملات الغاز والسلاح
يوجد مرسوم ملكي منذ عهد “السلطان حسين”، يتيح لرئيس البلاد الحق في الحصول على سمسرة وعمولة تقدر بـ 5% عن كل قطعة سلاح تدخل البلاد حتى ولو كانت رصاصة، فالعمولات تفرض نظير عبور السفن الحربية من قناة السويس أو عند إبرام صفقات للسلاح إلى مصر، لأن القانون المصري يلزم أي سفينة حربية مهما كانت جنسيتها أن تحصل على موافقة رسمية من وزارة الدفاع حتى تتمكن من العبور، وأيضا عبور حاملات الطائرات والغواصات التي تعبر تحت المياه، رغم أن قوانين العبور في قناة السويس تحتم على الغواصات الظهور على السطح وعبورها مكشوفة، ولكن نظرا للأسرار الحربية تم استثناؤها من قبل وزارة الدفاع المصرية.
وكانت ثروة الرئيس المصري السابق “حسني مبارك” أغلبها من عمولات في صفقات السلاح، وصفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وصفقات عقارية في مناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه كان أكبر وكيل للسلاح في مصر بحكم وضعه كرئيس للبلاد، ويأخذ عمولته بالقانون المشبوه الذي أعطى لرئيس الجمهورية الحق في عقد صفقات السلاح مع الدول الأجنبية، وللأسف ما زال القانون معمولًا به في البلاد ويتيح لكل رئيس أن يتحول إلى تاجر سلاح وتتضخم ثروته خلال مدة قصيرة في حال إبرام عقد توريد أسلحة إلى البلاد.
ولكن مهلا، دعوني أطمئنكم. لن تحدث النكسة، فنحن نمر بها بالفعل!
