ضباط بالجيش المصري تحت مراقبة أجهزة سيادية ” المخابرات العسكرية بأومر من السيسى

معلومات حصرية، تفيد بتعرض قيادات وضباط الجيش المصري لعمليات تنصت ومراقبة بشكل دوري، على يد أجهزة سيادية تابعة للقوات المسلحة، وسط استياء كبير من تنامي عمليات التجسس وصولا إلى رصد ومتابعة أحوالهم الشخصية والعائلية.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة، إن عمليات المراقبة تزايدت منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حتى طالت زوجات أصحاب الرتب العليا في صفوف الجيش، وأبنائهم، كما امتدت إلى رصد صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهواتفهم الجوالة.

وقد تم الكشف عن أن جنرالات وضباط الجيش تخلصوا من هدايا تم تقديمها لهم داخل وحداتهم، في مناسبات مختلفة، خشية احتوائها على أجهزة تنصت دقيقة، أو كاميرات مراقبة صغيرة الحجم فائقة الجودة، قد تنقل أسرار حياتهم الشخصية بما يورطهم في أزمات كبيرة.

ومن أبرز الهدايا التي أثارت القلق داخل صفوف الجيش المصري، ساعات اليد، الأمر الذي دفع الكثيرين ممن تلقوها إلى التخلص منها سريعا، وفق المصادر.

مطلوب لدى تنظيم الدول

وفي إشارة لخضوع ضباط الجيش المصري لعمليات تجسس، نشرت مجلة مصرية حكومية، في 14 يناير الجاري، تحذيرا بعنوان “تحذير هام لضباط الشرطة والجيش المصري بخصوص برامج التتبع بالهواتف المحمولة”، قالت المجلة بعد حادث خطف واستشهاد ضابط الشرطة أيمن الدسوقي من قبل تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، ووفقا لمصادر أمنية، تم توجيه تعليمات مشددة لضباط الشرطة والجيش بضرورة تعطيل وإغلاق برامج تتبع المواقع ، خاصة أثناء تأدية مهام العمل والمأموريات، لتجنب رصدهم وتتبعهم من قبل التنظيمات الإرهابية، بحسب مجلة «العصر» المتخصصة في تقنيات الانترنت والاتصالات، والتابعة لصحيفة الأهرام الحكومية المصرية.

ومنذ استيلاء «عبدالفتاح السيسي» على الحكم في 3 يوليو 2013، يتم تداول تقارير عن اعتقال ضباط في الجيش المصري، خشية حدوث تمرد على السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، ويقول معارضون إن الضباط المغضوب عليهم يتم التخلص منهم إما بإرسالهم إلى كمائن ونقاط تفتيش في مناطق عالية الخطورة بشمال سيناء، أو تصفيتهم وإدعاء مصرعم في اشتباكات مع عناصر إرهابية وجماعات مسلحة.

الخطير واللافت في الأمر تزامن الكشف عن هذه المعلومات مع تداول منشور مطلوب لتنظيم الدولة، احتوى على صور نشرتها الأسبوع الماضي مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت موالية للتنظيم لضباط في الجيش والشرطة بمصر، ونشر بجانبها شعاره والرتب والعناوين الخاصة بأصحابها، داعيا أتباعه إلى ملاحقتهم وقتلهم.

ولا يخدم الضباط المتداول صورهم في محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها التنظيم والتي تتاخم إسرائيل وغزة، إنما يخدمون في أنحاء أخرى من البلاد، وفق رويترز.

ونشر تنظيم الدولة الصور عبر تطبيق تليغرام للرسائل الفورية المشفرة.

وحث التنظيم أنصاره على تزويده بمعلومات عن أي عناصر من الشرطة أو الجيش.

تـسريب أم اختراق؟ 

ولم يكشف التنظيم عن مصدر أو طريقة حصوله على هذه البيانات المفترض أنها تحظى بالسرية، ما يعزز شكوكا لدى معارضين بأن أجهزة سيادية لها مصلحة في تسريب بيانات ضباط وقيادات بعينها، في محاولة لإسكات معارضتهم للقيادة السياسية والعسكرية في البلاد، كونهم قد تم وضعهم على لائحة تنظيمات متطرفة، وبالتالي من مصلحتهم خوض غمار حرب «الارهاب» التي يخوضها السيسي منذ وصوله إلى سد الحكم، إلى النهاية.

ولم تستبعد المصادر تورط جهاز المخابرات الحربية الذي يدين بالولاء التام للسيسى، في تسريب أسماء ضباط وصورهم ورتبهم، إلى مواقع وصفحات على مواقع التواصل قريبة من تنظيمات مسلحة، في محاولة لإبقاء ضباط الجيش المصري في حالة استنفار دائم، وتحت ضغط مستمر يحمل رسالة واحدة، مفادها إنكم مستهدفون وبالتالي من مصلحتكم تنفيذ الأوامر والاستمرار في المواجهة وعدم إبداء أي تعاطف مع الضحايا أو توجيه أي لوم للشرطة والجيش.

لكن مصادر أخرى استبعدت هذا الاحتمال، ورجحت للخليج الجديد أن التنظيم قد يكون نجح في اختراق قاعدة بيانات وزارة الداخلية وتسريب أسماء ضباط تمهيدا لاغتيالهم، أو تمكن ولاية سيناء من الحصول على أسماء هواتف ورتب قيادات من الشرطة والجيش المصري بمساعدة عناصر الجيش التي انضمت للتنظيم.

وتقول المصادر إن حالة من عدم الرضا تسيطر على قطاع ليس بالهين من الضباط تجاه سير العمليات في سيناء، ما أوجد حالة من التذمر والرفض لممارسات الجيش, واستمرار سياسة التصفية والاغتيالات بحق مدنيين ومتهمين دون محاكمة، بالإضافة إلى هدم المنازل وتهجير الأهالي كما حدث في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، شمال سيناء.

رسائل واتس آب

يعزز المعلومات المشار إليها، تسريبات 26 أكتوبر الماضي، حينما أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الطوارئ بدعوى قيام تنظيم لواء الثورة والذي تبني عملية اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات بالجيش المصري، بإرسال عدد من الرسائل التي تحمل تهديدا صريحا لبعض ضباط الجيش والشرطة، وعدد من الشخصيات العامة.

وقالت مصادر أمنية وقتها، إن الرسائل تم إرسالها عبر (واتس آب) إلى أرقام التليفونات الخاصة بضباط الجيش والشرطة، وأن الرسائل حملت تهديدا صريحا بتكرار عملية الاغتيال انتقاما منهم ومن عائلاتهم، في أية لحظة مهما كانت عمليات التأمين التي ستقوم بها قوات الأمن لحماية رجالها، بحسب موقع 24 الإماراتي.

وكان التنظيم قام أيضا بإرسال رسائل تفيد بتفجير عزاء العميد عادل رجائي بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، ما تسبب حينها في غياب عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع الفريق صدقي صبحي عن مراسم تشييع الجنازة في 22 أكتوبر الماضي.

وفي مايو الماضي، تداولت صحف مصرية قريبة من دوائر الحكم، تقريرا سربه جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، يزعم نجاح تنظيم الدولة في اختراق صفوف ضباط الداخلية وتمكنه من تجنيد ضباط ساهموا بشكل كبير في العملية الأخيرة للتنظيم، التي وقعت في حلوان جنوب القاهرة، وأسفرت عن مقتل 8 من رجال الشرطة كانوا يرتدون زيا مدنيا. 

وفي محاولة لتحميل جماعة الإخوان المسؤولية عن تسريب أسماء هواتف ورتب قيادات الشرطة والجيش المصري، نشرت صحيفة مصرية في وقت سابق، ما يفيد أن صفحات تابعة للإخوان نشرت أسماء وبيانات ضباط أعضاء في غرفة عمليات وزارة الداخلية التي أشرفت على فض اعتصامي رابعة والنهضة، في 14 أغسطس 2013، وشملت القائمة أسماء 22 ضابطا من رتب مختلفة، بدءا من نقيب حتى لواء، مع ذكر عناوين بعض الضباط، وأرقام هواتف محمولة وثابتة تخصهم، بحسب صحيفة الشروق.

وفي 7 مايو الماضي، وتحت عنوان داعش يبدأ دورات إلكترونية في اختراق حسابات الضباط، قالت البوابة نيوز المقربة من دوائر الحكم، قدمت شبكة داعش كورسات ودورات تعليمية لتنفيذ أعمال الاختراق والقرصنة الإلكترونية بحق ضباط الشرطة والجيش، ونصح أبو دجانة المصرى بأنه بعد اختراق الضباط يجب تسريب معلوماتهم الشخصية لقتلهم والتخلص منهم.

ولم تتوصل السلطات المصرية إلى الآن، للمسؤولين عن صفحات أعلنت مسئوليتها عن اغتيال قائمة من ضباط أمن الدولة، بعد نشر بياناتهم وعناوينهم على «فيسبوك»، منهم المقدم أحمد الكبير والنقيب «محمد أبوشقرة»، والعقيد وائل طاحون، والعميد محمد مبروك، واللواء محمد السعيد، رئيس المكتب الفنى لوزير الداخلية السابق.

ويدور الحديث عن نشر قائمة بأسماء وعناوين 35 ألف ضابط، مع الأخذ في الاعتبار أن القاعدة التي تضم الأسماء الخماسية للضباط ورتبهم وعناوين منازلهم وحالاتهم الاجتماعية وأرقام هواتفهم، وهواتف زوجاتهم وأبنائهم، لا تمتلكها أي جهة في مصر باستثناء وزارة الداخلية وجهات سيادية أخرى.

وقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات تنظيم الدولة بشمال سيناء منذ منتصف 2013. وكان تنظيم أنصار بيت المقدس كثف هجماته منذ عام 2014 وصولا إلى العاصمة القاهرة، وغير اسمه إلى ولاية سيناء، وبايع تنظيم الدولة، ليكون إجمالي ضحايا العمليات الإرهابية من جيش وشرطة ومدنيين نحو1441 ، وفق الأناضول.

ويرد الجيش المصري بشن هجمات صاروخية وعمليات واسعة النطاق في مدن شمال سيناء، وحملات مداهمة واعتقال عشوائي، وهدم للمنازل، وتهجير للأهالي، وتسانده قوات الشرطة في تنفيذ عمليات تصفية واغتيالات دون محاكمة، وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية.