آخر الأخبارالأرشيف

سجن الكاتب السعودي “زهير كتبي ” 4 سنوات ومنعه من الكتابة 15 عاما

ومنعه من السفر 5 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية بسجن الكاتب السعودي «زهير كتبي»، 4 سنوات مع وقف تنفيذ سنتين، وغرامة 100 ألف ريال، مع المنع من السفر 5 سنوات، والمنع من الكتابة 15 عاما.

وقال «جميل زهير كتبي»، في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تم الحكم على والدي بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ سنتين، وغرامة 100 ألف ريال، ومنع من السفر خمس سنوات، ومنع من الكتابة 15 عاما».

فيما قالت صحيفة «الرياض» السعودية إن «زهير كتبي»، تمت إدانته بـ«تهييج الرأي العام وإثارة الفتنة وتقليل هيبة الحكم عند الناس من خلال مطالبته بما يسمى بدستورية الحكم ومن خلال كتاباته عبر بريده الإلكتروني وموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وما تضمنته تلك الكتابات من نقد يصل إلى التجريح بمؤسسات الدولة ورجالها مما يؤدي إلى تشكيك الناس على أقل الأحوال مخالفا بذلك التعهد المأخوذ عليه مسبقا».

وأضافت أن المحكمة قضت أيضا بـ«حذف حساب كتبي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وموقعه على الشبكة المعلوماتية استنادا للمادة الثالثة عشرة من من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية».

وتعود أحداث قضية «زهير كتبي» البالغ من العمر 62 عاما والمقيم في مكة، إلى إعلانه عن آرائه في الإصلاح السياسي ولمدة ساعة فقط ببرنامج (في الصميم) على قناة «روتانا خليجية» مع المذيع «عبدالله المديفر»، وانتقاده للأسرة المالكة بالسعودية وذلك في 22 يونيو/حزيران الماضي واستتبع ذلك صدور قرار بمنعه من الكتابة واعتقاله في 14 يوليو/تموز الماضي، كما تم حجب موقعه الرسمي دون أي إجراء رسمي.

وكتب «كتبي» مجموعة من التغريدات على حسابه بـ«تويتر» قبيل اعتقاله ينتقد فيها بشدة «مؤسسة العرش» في السعودية كما وصفها، مشيراً إلى أنها «لا ترغب بالإصلاح وأن كل ما تطلقه القيادة السياسية السعودية إنما هي شعارات للاستهلاك الإعلامي»، وتم اعتقاله بعد هذه التغريدات بساعة واحدة فقط.

وكان الدكتور «جميل كتبي»، نجل الكاتب والإعلامي السعودي «زهير كتبي»، ناشد في وقت سابق، العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، الإفراج «العاجل» عن والده أو إخضاعه لمحاكمة عادلة، ومعاملته معاملة حسنة.

جاء ذلك في عدة تغريدات لـ«جميل» على «تويتر»، بدأها بقوله: «سيدي خادم الحرمين، الملك سلمان حفظه الله، تم اليوم اعتقال والدي في الـ7.30 ص عن طريق فرقه مكونه من 6 سيارات بطريقه فجه وغليظة تشبه الاختطاف ،عبر رجال غير معروفين وجوههم مغطاه، لم يعرفوا بأنفسهم أو الجهة التابعين لها، ظننت حينها أن والدي إرهابي أو مجرم».

واستدرك: «علما سيدي أن والدي يعاني من عدة أمراض مزمنة وعضوية يأخذ بسببها الكثير من الأدوية، لذلك أناشدكم مولاي محاسبة كل من شارك في ذلك».

واستمرارا في مناشدته للعاهل السعودي، أضاف «جميل»: «سيدي لقد رأينا من مقامكم علامات كثيرة تدل بأنكم لا ترضون أن يعامل أي مواطن بهذه الطريقة المهينة والتي لا تتوافق مع سياساتكم، ولهذا مولاي خادم الحرمين فإني أحمل من قاموا باعتقاله المسؤولية أمام الله وأمامكم إذاحدث له أي مكروه يهدد حياته ويضر بصحته».

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قامت السلطات السعودية بنقل الدكتور «زهير كتبي» من سجن مكة إلى سجن الملز بالرياض، طبقاً لما صرح به مصدر، للائتلاف العالمي للحريات والحقوق.

ووفق الائتلاف، تمارس المملكة العربية السعودية العديد من الممارسات القمعية على المؤسسات الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والمنظمات الحقوقية والأشخاص المدافعون عن الحقوق والحريات في السعودية.

ويرى الائتلاف العالمي للحريات والحقوق أن السلطات السعودية لا تزال ترى أن نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية والتجمعات المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية وجماعات المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة ذات خطورة يجب أن يتم مواجهتها.

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

تعليق واحد

  1. قيل أن نبدأ فى الكلام يجب أن نضحك كثيرا على الائتلاف العالمي للحريات والحقوق بقوله أن السلطات السعودية لا تزال ترى أن نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان ذات خطورة يجب أن يتم مواجهتها لأن رؤيتها هذه نابعة من ضرورة حفظ البلد كإقطاعية لا وجود فيها لحقوق الإنسان ولا للقانون لكى يستمر النفوذ االغريى عليها ولأن هذا الكلام لا يعنى شيئا أمام القوى المستيدة كما لا يعنى شيئا أمام دولة تنفذ إستراتيجية النفوذ الغربى
    واتهام الكاتب السعودي «زهير كتبي بـ«تهييج الرأي العام وإثارة الفتنة وتقليل هيبة الحكم عند الناس لمطالبته بما يسمى بدستورية الحكم ومن خلال كتاباته عبر بريده الإلكتروني وموقع التواصل الإجتماعىتدل حتما على عدم حرية الرأى كما تدل على عدم إستقلال القضاء مع أن الإصلاح الدستورى دلبل على أن الدولة لا يحكمها طاغوت وأنها تعمل الأفضل لشعبها وخطوة فى سبيل حرية الرأى والإصلاح ثم النهضة أما مكاافحة التيار الذى يدعوا للإصلاح نقطة البداية لسقوط النظام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى