الأرشيفتقارير وملفات

سجن الأطفال تحت حكم السيسى صار أمرا عاديا فهل خرجت مصر من مسمى الدولة ؟

كشف تقرير صادر من “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة”، إنها رصدت 4418 طفلا تعرضوا لانتهاكات في2015 بينها 49 انتحارا و322 انتهاكا جنسيا و124 اختطافا.

 الأطفال معتقلو رأي ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والاعتداء “أطفال لم تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر عامًا يقبعون خلف الجدران وقضبان الزنازين رغم صغر أعمارهم, يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الممنهج عقابًا لهم فقط علي إبداء آرائهم السياسية والتهم جميعها معروفة “التظاهر بدون تصريح ومحاولة قلب نظام”. استنكر مراقبون وحقوقيون استمرار عمليات الاعتقال الممنهجة بحق عشرات الأطفال والتي تتم بشكل تعسفي لمن هم تحت سن الخامسة عشر عامًا، مشددين بمخالفة الأمر لأي قانون وتشريع، حيث لا تستند المحاكم في أحكامها إلى أي سند قانوني سليم إلا «قانون الإرهاب» الذي صدر مؤخرًا ووافقت الحكومة المصرية عليه.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، ، بسجن 42 طفلا أعمارهم ما بين 12 و17 عامًا، لمدة سنتين، وذلك من بين 47 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعد اتهامهم بالإضراب عن الطعام وتحطيم مؤسسة “دار الأحداث” بالإسكندرية التي احتجزوا فيها بعد اتهامهم بالتظاهر.

ودشن نشطاء هاشتاج  #اطفال_الترحيله للتعاطف مع هؤلاء الأطفال رافعين شعار “هاتوا أطفالنا من الزنازين”.

وسبق لحكمة جنح مستأنف الطفل بالإسكندرية ان قامت في 27 نوفمبر 2014، بسجن 78 طفلا، مدد تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، بمجموع أحكام بلغت 340 سنة؛ “بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان، والمشاركة في مظاهرات غير مصرح بها”.

اطفال

وأكد الأطفال وأسرهم رفض التهم الموجهة لهم، والتي لا تتناسب وسنهم، منها “تهم تعطيل حركة المرور ووسائل النقل وترويع الآمنين وأصحاب المتاجر”.

ولم يصدر أي تعليق من “المجلس القومي للطفل”،الناطق بإسم الدولة وهو مؤسسة حكومية بشأن التدخل لإنقاذ هؤلاء الاطفال منذ اعتقالهم وعقب الحكم عليهم، ورفض مصدر في المجلس التعلق لدي سؤاله، مشيرا لأنه “لا يجوز التعليق على الاحكام القضائية”.

واتهم حقوقيون المجلس القومي للطفولة بأنه “مشارك في جرائم قتل وسجن الاطفال”، وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان” أن حبس الاطفال جريمة ومخالفة لكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتي صدقت عليها مصر، وتخالف قانون الطفل المصري نفسه”.

وتابع موجها حديثه إلي “المجلس القومي للأمومة والطفولة”: “جريمتكم مضاعفة لأن المنوط بهم حماية الأطفال يواطئون على سحقهم”.

وتعود وقائع القضية إلى اعتقال 165 طفل في عام 2014 في الاسكندرية بتهم التظاهر ضد النظام، وعقب وضع عدد منهم في دار رعاية الاحداث بمنطقة كوم الدكة دائرة قسم شرطة العطارين، وشكوي الاطفال من المعاملة وتعذيبهم، بحسب قول ذويهم، قام بعضهم بالأضراب عن الطعام والاحتجاج الجماعي في شهر مارس 2014 بسبب نقل بعضهم الي مكان أخر.

temp3

ويروي أحمد حافظ، المحامي بالائتلاف المصري لحقوق الطفل، قصة محاكمة الاطفال قائلا: “إن الأطفال رفضوا الترحيل إلى المؤسسة العقابية بالمرج، لكونه سيئ السمعة، وهو ما دفع قوات الأمن لاقتحام الدار والاعتداء على الأطفال وترحيلهم بالقوة”.

مشيرًا إلى أن الداخلية قامت بتحرير محضر ضد 40 طفلاً واتهامهم بالشغب، والاعتداء على الشرطة، وإتلاف الممتلكات، وتم حبسهم احتياطيًا على أساس هذا المحضر.

واعتبر حافظ، عملية الترحيل المستمرة للأطفال نوعًا من العقاب للأطفال والأهالي، لبعد المؤسسة العقابية عن أماكن سكن الأهالي، والحاجة المستمرة إلى إذن بالزيارة داخلها.

واحتج الاطفال بعد الاضراب عن الطعام وقاموا بإشعال حريق بالدار وتكسير بعض الأثاثات، بحسب بلاغ الشرطة، فتم توجيه اتهامات إلى 47 متهم منهم، بينهم طلبة بالثانوية العامة والجامعة بـ “التعدي والتجمهر والتحريض وتحطيم ممتلكات عامه، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات”.

سجن الاطفال أصبح عاديا

وفي 16 فبراير 2014، ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية، أن عدد المعتقلين من الأطفال بمصر وصل لأكثر من 300 طفلا خلال 7 أشهر منذ 30 يونيو 2013، ووصفت اعتقال الأطفال بأنه أصبح “أمرا عاديا”.

وقال الائتلاف المصري لحقوق الطفل انه تم اعتقال أكثر من 123 طفلا، في الذكري الثالثة لثورة 25 يناير (2014).

 ثم زاد العدد بحلول مارس 2014، ليصل إلى 575 طفلا، بحسب تقرير صادر من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

ووثق “المرصد المصري للحقوق والحريات”، في تقرير أصدره بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر 2014، الانتهاكات بحق الأطفال في مصر، مشيرا لأن هناك 2170 طفلا معتقلا، و370 طفلا يقبعون في أماكن الاحتجاز المؤقتة، و217 طفلا قتلوا في أحداث سياسية، و948 طفلا تعرضوا لحالات تعذيب، فضلا عن 78 طفلا تعرضوا لاعتداءات جنسية مختلفة”.

وبحلول 28 إبريل 2015 أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، قرارا يدين اعتقال السلطات المصرية للطفل أحمد محمود طه، 16 عاما، استجابة للنداء العاجل الذي رفعته “مؤسسة الكرامة” للأمم المتحدة في 8 يناير 2015.

وذكر ذلك التقرير الأممي أن “عدد الأطفال الذين اعتقلوا منذ أحداث 30 يونيو وحتى نهاية مايو 2015 يقدر بأكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عاما، تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة”، مؤكدا “مخالفة تلك الأماكن للمعايير الدولية، بل ومعايير احتجاز الأطفال في القانون المصري ذاته”.

 وأكد القرار الأممي الذي حمل رقم 17/2015 أن “وزارة الداخلية هي المسئولة عن أماكن احتجاز الأطفال في مصر بما يخالف قانون الطفل”.

ومع بداية تزايد حوادث الاختفاء القسري لم ينج منها الأطفال في مصر، حيث وثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتر” في تقريرها السنوي حتى منتصف عام 2015 اختفاء 56 قاصرًا.

شكاوى الاطفال

ونقل محامون وحقوقيون وصحف عن الاطفال المعتقلين شكاوى عديدة تتضمن تحريض الشرطة للجنائيين بالاعتداء عليهم لرفضهم الحبس والمحاكمة، واتهموا ضباط بـ “تلفيق” الاتهامات لهم بالتعدي عليهم، بحسب بيان أصدروه بعنوان “الإسكندرية ملهاش عقابية”.

كما اشتكوا من “النوم على البلاط بعدما أخذوا متعلقاتنا وبطاطيننا الشخصية، الاستيقاظ من السابعة صباحاً والوقوف من السابعة صباحاً حتى الـ 11 ظهرًا، وطول النهار وقوف شخص جنائي علينا، يقوم بالشتم والسب والإهانة لنا بأمر من أمناء الشرطة المسئولين عن العنابر، وعند الساعة الثامنة مساءً إلى الحادية عشر مساءً يقومون بتكديرنا ومعاقبتنا بالوقوف والزحف على البلاط، ويتكرر هذا كل يوم”، بحسب البيان.

وطالب عدد من المنظمات الحقوقية، بفتح تحقيق في تعرض المحتجزين من القصر للتعذيب وإساءة المعاملة من قبل قوات الأمن بدار الرعاية، وعرض المحتجزين على الطب الشرعي بشكل فوري، ومناشدة السلطات، حماية الأطفال من التعرض للتعذيب، التي يقول بعض الأهالي إنها تزايدت عقب الترحيل إجباريًا، وهو ما تنفيه الشرطة.

ووفقًا لبيان 8 منظمات حقوقية، وهي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية النهوض بأوضاع الطفولة، وجبهة الدفاع عن المتظاهرين، ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير”، فإنه أثناء التحقيقات مع 28 من القُصّر، “شاهد المحامون إصابات ظاهرة كالكدمات والرضوض، وطالبوا بإثبات أقوال المتهمين بتعرضهم للاعتداء، وهو ما امتنعت عنه سلطات التحقيق”.

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى