أعلن «علي عبد العال»، رئيس مجلس النواب المصري،وآخر من يعلم عن استلام اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، المعروفة بـ«تيران وصنافير»، مؤكدا أن هناك استكمال لبعض الأوراق قبل مناقشتها.
وقال «عبد العال»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة 2014/2015، إن البرلمان يتعامل مع الاتفاقية وفقا للدستور، وهناك بعض الأوراق يتم استكمالها، وفور الانتهاء من ذلك سيتم إحالتها فورا للجان المختصة.
وتلقى «عبد العال»، الشهر قبل الماضي، إنذارا من المحامى «عمرو عبد السلام»، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، للمطالبة بإلزام المجلس برفض مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين القاهرة والرياض، عقب حكم المحكمة الإدارية العليا الذي رفض الاتفاقية والتي تنقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير»، للمملكة.
وأنذر المحضر كلا من «علي عبدالعال» رئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة العامة.
وكان الفقيه الدستوري المصري المستشار «طارق البشري» النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، أكد في وقت سابق، أن اتفاقية تيران وصنافير أصبحت منعدمة، ولا يمكن للبرلمان أن يناقش العدم، مشددا على أن الحكومة أثبتت أنها غير أمينة على ملك الدولة، ولم تعد مؤهلة لتمثيلها في حال اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وقال «البشري» في حوار مع صحيفة «الشروق» المصرية، يناير/ كانون ثان الماضي، «إن أعمال السيادة تخضع لرقابة القضاء بمجرد مخالفتها الدستور والقانون»، مؤكدا أن حكم الإدارية العليا مفخرة تاريخية لمجلس الدولة، والحكومة في موقف لا تحسد عليه.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، قررت الأسبوع الماضي، تأجيل الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها، لجلسة 21 مارس/آذار الجاري للاطلاع والرد.
واختصمت الدعاوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته، وقالت الدعاوى، إن مجلس الوزراء أعلن يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون أول الماضي موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل/نيسان 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
