آخر الأخبار

رئيس الوزراء الأردني يُجري تعديلاً رابعاً على حكومته يشمل 11 وزارة

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، شمل 11 وزارة، دون المساس بالحقائب السيادية.

وحسب مرسوم أعلنه الديوان الملكي، الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أخرج الرزاز 6 وزراء من التشكيلة، وأدخل 9 وزراء، وغيّر حقيبة وزير التخطيط محمد العسعس، ليحل مكانه وسام الربضي، ليتولى العسعس الخبير الاقتصادي والذي تلقى تعليمه في هارفارد والمستشار الملكي السابق وزارة المالية.

وسيقود العسعس، فريقاً يشرف على برنامج اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي ومدته ثلاثة أعوام، ويشمل هذا البرنامج إصلاحات هيكلية طال إرجائها وسيسعى لخفض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 94% حالياً.

فيما سيظل أيمن الصفدي، الذي شغل منصب مستشار العائلة المالكة لفترة طويلة وقاد محادثات الأردن مع واشنطن بشأن سياستها في الشرق الأوسط، وزيراً  للخارجية.

وقد اشتمل التعديل على فصل وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، والبيئة عن الزراعة، والثقافة عن الشباب. 

وضم التعديل حقائب التعليم العالي (وزير جديد)، التربية والتعليم (جديد)، البيئة (جديد)، الزراعة (فصل عن البيئة)، المالية (تبديل)، الإعلام (جديد)، الأوقاف (جديد)، الثقافة (جديد)، الشباب (جديد)، «التخطيط والتعاون الدولي» (جديد)، والنقل (جديد).

ومن أبرز الداخلين في تشكيلة الحكومة الدبلوماسي المخضرم أمجد العضايلة، السفير السابق لبلاده لدى تركيا والحالي في روسيا، حيث أوكلت إليه مهمة الإعلام ليكون ناطقاً باسم الحكومة.

ويعتبر هذا التعديل الرابع الذي تشهده حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو/حزيران 2018. والحكومة الـ18منذ تولِّي العاهل الأردني سلطاته عام 1999.

ويتعين على الأردن، بموجب خطة تقشف يرعاها صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 95% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد زادت الأعباء على كاهل الخزانة العامة بسبب سلسلة إجراءات حكومية في الشهور القليلة الماضية لزيادة أجور المعلمين والمتقاعدين من الجيش في وقت تتراجع فيه الإيرادات الحكومية.

كان عاهل البلاد الملك عبد الله قد عين الرزاز لنزع فتيل أكبر احتجاجات في سنوات على زيادات ضريبية طالب بها صندوق النقد الدولي لتقليل الدين العام الضخم.

وسعى الرزاز إلى استعادة الثقة في بلد يلقي فيه الكثيرون باللوم على الحكومات المتعاقبة في الإخفاق في الوفاء بتعهدات إنعاش النمو، الذي توقف عند حوالي 2%، وتقليل الهدر ومكافحة الفساد. وتضرر اقتصاد الأردن أيضا بالصراعات الإقليمية التي أثرت على معنويات المستثمرين.

المصدر

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى