في مصر يعيش أكثر من 90 مليون مواطن – معظمهم فقراء – ونسبة البطالة مرتفعة جدا، يسري الفساد والعنف والجريمة في الشوارع. الوضع الأمني والاقتصادي سيء جدا ويزداد سوءا بشكل دائم منذ ثورة 25 يناير 2011
وأكد موقع “ذا ناشيونال” الأمريكي أن دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت تسعيان لإنقاذ حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الأزمات الاقتصادية التي تواجهها حكومته خلال الفترة الراهنة، وذلك عبر فتح الأسواق الرئيسية في البلاد والتي من المرجح أن توفر المزيد من الفرص للمقاولين الدوليين الرئيسيين والممولين وذلك بفضل اعتمادها على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح الموقع في تقرير أن زيادة استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية في المنطقة سيسمح لشركات كبرى ذات خبرة في تقديم خدمات طويلة الأجل. كما أن المشاريع الممولة من القطاع الخاص مثل الشركات المتعددة الجنسيات كـ” فينشي وفيروفيال “توفر فرص أكبر للمشاركة في السوق الإقليمية.
وأشار ذا ناشيونال إلى أن التحديات التي تواجهها مصر خلال الفترة الراهنة صعبة للغاية ولا يمكن تجاوزها سوى بإصلاحات واسعة وليس دعم عبر المساعدة والاقتراض سواء من بعض الحلفاء أو صندوق النقد الدولي، مضيفا أن الإمارات والكويت بجانب المملكة العربية السعودية قدموا دعما ماليا واسعا إلى حكومة السيسي منذ وصوله إلى الحكم.
وقال أندرو غريفز، رئيس مكتب محاماة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي إنه يمكن أن نرى لماذا تم ضم مصر إلى جانب الكويت والإمارات والاعتراف بها كسوق له العديد من الإمكانات، حيث هناك أعداد كبيرة من السكان تصرخ طلبا للبنية التحتية والخدمات العامة ومطلوب الإنفاق الضخم لدعم ذلك، والحكومة تعجز حتى الآن عن تلبية هذه المطالب، وفي نفس الوقت لا تستطيع جلب المال والخبرات و الاستثمار في البلاد.
ولفت ذا ناشيونال إلى أن الكويت تمتلك عدة مشروعات استثمارية في منطقة الشرق الأوسط، ويمكنها دعم القاهرة اقتصاديا إلى جانب حلفاء السيسي من دول الخليج، لكن هذا الدعم لن ينهِ الأزمة الاقتصادية وستظل قائمة لأن حلها يتطلب إجراءات حاسمة وقوية وليس مجرد خطوات مؤقتة.
واستطرد الموقع أن المملكة العربية السعودية رغم أنها سوق يمتلك أكبر الإمكانيات على المدى الطويل، ولكن التطورات الأخيرة التي شهدتها الرياض جعلت من وضعها الاقتصادي صعبا، لا سيما في ظل الحرب التي تخوضها في اليمن، ودعم بعض الفصائل في سوريا.
في مصر يعيش أكثر من 90 مليون مواطن – معظمهم فقراء – ونسبة البطالة مرتفعة جدا، يسري الفساد والعنف والجريمة في الشوارع. الوضع الأمني والاقتصادي سيء جدا ويزداد سوءا بشكل دائم منذ ثورة 25 يناير 2011
