الأرشيفتقارير وملفات

خروج أمريكا والغرب عن صمتهم على إعدامات مصر ثانى جلاد فى العالم

لم ارى شعبا فى العالم يخرج يوميا فى مسيرات ويتعرض للقتل والاعتقال من قبل مجموعة من البلطجية تسمى بشرطة وجيش تستبيح كل شىء لاتفرق بين احد تترك اللصوص والعاهرات  واصحاب الدعوات الداعمة للقتل  والتى تريد ان تجر البلاد فى بحر من الخراب والدماء والفوضى وتتركك تجار السلاح والمخدرات وتقبض على من يريد حريته وتعتقل الشباب الطاهر المحافظ على الصلوات والحافظ لكتاب الله وسنة نبيه الكريم عليه صلوات الله وتستبيح اعراض البنات فى المعتقلات والاقسام  ويصر هؤلاء على ان سلميتنا اقوى من الرصاص ولكنها اذا دافعت عن نفسها من بادىء الامر لم تكن تجرؤ على ارتكاب كل هذا من قتل واغتصاب واعتقال وتشريد فأقول لصاحب هذة المقولة سلميتنا اقوى من الرصاص “فك الله اسره هو وكل من معه” فالرصاص اقوى من اى شىء اين انتم من قول الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما إعتدى عليكم وايضا فأن عاقبتم  فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به واقول لهذا الجيش الذى يقتل الى متى تقتل الى متى تعتقل خيرة شباب البلد الى متى تغتصب البنات وتقتل  الحريات اذا كنت تريد ان تصبح البلاد هكذا فانتظر غضبة الملوم فانه لن يسكت على ماتفعله به  فالقصاص قادم لامحالة وستصيبك لعنات الدماء التى ارقتها  دون ذنب اوجريرة  اما ان تعودوا الى رشدكم او انكم تنتظرون الدم الذى سيسبكم قريبا من اهالى الشهداء والمعتقلين.

سى

سنوات القمع السوداء في حياة عبد الفتاح السيسى شهادة حية تدين الضمير الصامت الذي لم يتحرك ولو على استحياء لوقف مأساة شعب استهدفته آلة التعذيب الجهنمية لدكتاتور المخابرات العسكرية في وقت تعمدت الأنظمة العربية والإسلامية والغربية أن تعيد تلميع صورته كلما حاولت أي منظمة لحقوق الإنسان أن تكشف عما يحدث في مملكة الرعب المصرية.

أمريكا والغرب يخرجون عن صمتهم على إعدامات مصر

بعد 48 ساعة كاملة من الصمت الأمريكي والغربي عمومًا على أحكام الإعدام الجماعية في مصر، وبدء القاهرة بالفعل في اختبارات أخرى للرأي العام بإعدام 6 شبان في قضية “عرب شركس”، رغم أن ثلاثة منهم كانوا معتقلين في السجون قبل الواقعة المتهمين بها؛ بدأت ردود الفعل الأمريكية والأوروبية تتوالى -رغم ضعفها- رافضة ومنتقدة الأحكام ومشككة بوضوح في عدالة القضاء المصري ومشيرة إلى أنها أحكام “مسيسة”.

ما الذي دفع أمريكا والغرب للخروج من صمتهم الأول المريب؟ وتوالي التصريحات الرسمية المطالبة بإلغاء هذه الأحكام والمحذرة من تداعيات إعدام الرئيس مرسي، وما قد يتبعه من موجات عنف يصعب السيطرة عليها؟

هل هو الإحراج التركي للغرب ونقد صمتهم، وإعلان تركيا تحركات دولية لوقف هذه الإعدامات؟ أم تحركات سعودية وربما مبادرة للمصالحة، موازية، ألمحت لها تركيا ضمن ما قالت إنه “تنسيق” للضغط على القاهرة؟ أم هو القلق من اتساع موجة العنف وحمل السلاح في مصر بما يذهب بها بعيدًا عن الاستقرار الذي يريده الغرب حفاظًا على مصالحه ومصالح إسرائيل في المنطقة؟

التحرك التركي

لم يكتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستهجان “صمت دول غربية تدعي الديمقراطية وتتركها لتقتل في مصر؛ لكونها قد أفرزت نظامًا إسلامي التوجه وهو ما يزعج الغرب وإسرائيل“، ولا تخويف الغرب من حدوث اضطرابات في المنطقة؛ ولكنه صعق نظام السيسي في مصر عندما كشف عن “تنسيق” تركي-سعودي-قطري لقيادة حملة دولية ضد الإعدامات وإعدام الرئيس مرسي.

حيث نقلت وكالة “الأناضول” التركية، عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية “إبراهيم قالين”، تعليقه على أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس محمد مرسي وقيادات إخوانية، قائلًا: “إن مشاوراتنا مستمرة مع عدد من دول الخليج وعلى رأسها قطر والسعودية“، مشيرًا إلى أن بلاده “تخطط لإطلاق المبادرات اللازمة لتحريك الآليات ذات الصلة بالأمر على المستوى الدولي وفي مقدمتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

وانتقد قالين، ما أسماه “صمت الدول الغربية على فاجعة الديمقراطية ومجزرة الحقوق في مصر”، قائلًا: “بعد هذا الصمت لا ضمانة لأي نظام يأتي إلى السلطة بطريقة ديمقراطية، وبعد هذا لا معنى ولا قيمة للأصوات الانتخابية التي يدلي بها المواطنون؛ فأحكام الإعدام الصادرة هي كما قال الرئيس أردوغان، أحكام إعدام بحق الشعب المصري، ومن هنا ندعو السلطات المصرية لإلغاء هذه الأحكام على الفور“.

وتابع المتحدث التركي: “إنَّ أبواب تركيا مفتوحة لكافة أفراد الشعب المصري، متى شاءوا“، في إشارة لفتح الأبواب لمعارضي النظام، برغم منع القاهرة سفر السيدات -بعد الرجال- في سن 18 إلى 40 سنة لتركيا بدون موافقة جهاز الأمن الوطني.

أيضًا، حاول وزير الطاقة التركي “طانر يلدز”، الأحد، إحراج مفتي مصر الذي تُطلب إجازته للإعدامات -رغم أن رأيه استشاري-، وأعرب عن ثقته بعدم تنفيذ قرار الإعدام الصادر بحق الرئيس محمد مرسي، قائلًا: “نعتقد أن المفتي سيعيد مصر إلى امتحان الإنسانية والإسلام“.

وانتقد الوزير، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية، صحفًا تركية عنونت صفحاتها الرئيسة: “الرئيس الذي حصل على 52% من أصوات الشعب يُعدم”، في إشارة تحريض ضد الرئيس التركي نفسه أردوغان، قائلًا إن: “هؤلاء يعملون على الإيحاء إلى أمر ما، ويحاولون تغيير الرأي العام التركي“.

واعتبر بعض المسؤولين الأتراك العنوان إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حصل على 52% من أصوات الشعب.

الانزعاج السعودي الخجول والقطري

ومع أنه لم يصدر رد فعل رسمي سعودي أو قطري على أحكام الإعدام المصرية؛ فقد ظهر رد الفعل في تناول وسائل الإعلام الرسمية للحدث، حيث أفردت قناة الجزيرة والصحف القطرية للحدث وطعنت في نزاهة أحكام القضاء المصري واستضافت معارضين للحديث عن القمع والقتل في مصر بواسطة القضاء.

أيضًا، في سابقة للإعلام السعودي منذ الانقلاب في مصر، انتقدت قناة (الإخبارية) السعودية الرسمية أحكام القضاء المصري الأخيرة واستخدمت مصطلح “إسقاط” مرسي، كما شنت مواقع التواصل ومغردون وصحفيون مقربون من السلطة انتقادات واسعة لأحكام الإعدام، ووصفها الصحفي جمال خاشقجي بأنها: “أحكام الإعدام العبثية المسيّسة”، التي قال إنها: “تؤلم كل من يحب مصر، وسكوتنا عما يجري اكثر إيلامًا؛ فنحن من بلد لا يقبل بالظلم”.

وألمح خاشقجي لتدخل سعودي بقوله: “مصر بحاجة لأخ أكبر ينصحها بحديث رسول الله “صلى الله عليه وسلم” (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قيل يا رسول الله نصرته مظلومًا، فكيف أنصره ظالمًا، قال: تمنعه من الظلم)”.

وكانت القناة الأولى في التليفزيون الإسرائيلي قد ذكرت أن الطريق لتنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس مرسي “مازال بعيدًا”، وأنه “بخلاف إمكانية الطعن على الحكم والتي قد تستغرق وقتًا طويلًا، فإن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي يسلك اتجاهًا مغايرًا لسلفه الراحل عبد الله تجاه الإخوان المسلمين قد يضغط لمنع إعدام مرسي”، بحسب قولها.

وجاءت الحملات الإعلامية المتبادلة مع استمرار “الأذرع الإعلامية للنظام” في صورة مذيعين مثل إبراهيم عيسى والحسيني وأماني الخياط، حملوا السعودية مسؤولية دمار اليمن وتحدثوا عن تحذيرات من السيسي للملك سلمان، وأهانوا المملكة والملك، ما يبدو أنه بضوء أخضر مصري بالنظر للتسريبات التي كشفت تلقيهم تكليفات من مكتب السيسي.

ويرى مراقبون أن التدخل السعودي والقطري لمصالحة تاريخية في مصر ربما يكون عبر بوابة المبادرة التي طرحها راشد الغنوشي، زعيم حركة “النهضة” التونسية، بدعوة سلمان بن عبد العزيز آلسعود، ، إلى قيادة مشروع تصالحي في المنطقة مبني على المصالحة بين الإخوان والمؤسسة العسكرية في مصر بعد قرارات الإعدام التي قال إنها: “لا تساعد على حل مشكلات مصر ولا مشكلات المنطقة، وإنما تدفع الأوضاع إلى مزيد من التأزيم والتعقيد؛ بل تدفع مصر إلى المجهول”.

وأضاف: “أنا دعوت خادم الحرمين الشريفين من خلال موقعه في قبلة المسلمين والمكانة التي تتمتع بها المملكة، أن يقوم بدور تصالحي تاريخي في المنطقة بما في ذلك مصر، وأنا مستعد أن أساعد في هذا الاتجاه“.

وقد استصرخ الداعية والأكاديمي السعودي د.عوض القرني العاهل السعودي وعقلاء العرب لـ “إنقاذ مصر”، وقال عبر حسابه بتويتر: “يا خادم الحرمين ويا عقلاء العرب أدركوا مصر؛ فقد بلغ السيل الزبى وسالت بدماء أهلها الأباطح، وتحمل الناس ما تنوء به الجبال، وأخشى من انفجار لا يبقي ولا يذر”.

القلق الأمريكي من اتساع العنف

ويبدو أن القلق الأمريكي والأوروبي من اتساع دائرة العنف، بعد مقتل 3 قضاة وموجة تفجيرات جديدة ضعيفة ولكنها وصلت القاهرة وقد تتسع وتتعاظم مستقبلًا، كان وراء صدور تصريحات رافضه للإعدامات، وربما اتصالات سياسية سرية لدراسة إلى أي مدى يمكن لمصر أن تنفذها، أو محاولة تدارك الأمر في الحكم الذي سيصدر يوم 2 يوليو المقبل، بإصدار المحكمة حكمًا مخففًا وإلغاء الإعدامات في ظل القناعة الرسمية والإعلامية الأمريكية بأن القضاء المصري مجرد “أداة” في يد العسكريين الذين يحكمون مصر حاليًا.

حيث شنت عدة صحف أمريكية ومراكز أبحاث تحذيرات للإدارة الأمريكية من تضرر مصالحها في حالة ترك النظام في مصر يقوم بحملة تصفيات وإعدامات لمعارضيه، ربما كان آخرها افتتاحية صحيفة “نيويورك تايمز” التي حذرت الإدارة الأمريكية من أن إعدام مرسي بأحكام قضائية “مسيسة”، سوف يحول المصريين من “السلمية” إلى “حمل السلاح”.

وقالت إن رد الفعل الأمريكي الضعيف الصامت على أحكام الإعدام الأخيرة، وسعي الولايات المتحدة لمد الحكومة المصرية بمساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار، سوف يضر أمريكا “على المدى البعيد”.

وربما هذا يفسر الصحوة الأمريكية بعد 48 ساعة من الحكم؛ فبعد صدور تصريح لشخص مجهول رفض ذكر اسمه من الخارجية الأمريكية يعرب فيه عن “القلق العميق” من الأحكام، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، رسميًا، إن الولايات المتحدة تعتقد أن قرارًا بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه “جائر ويقوض الثقة في حكم القانون“.

وقال المتحدث باسم الوزارة، جيف راتكي، الاثنين، إن واشنطن تشعر بقلق عميق من “عقوبة جماعية أخرى بالإعدام” أصدرتها محكمة مصرية، ووصف الحكم بأنه “يقوض الثقة في دور القانون”، وألمح لحوار بين القاهرة وواشنطن حولها، ولكنه نفى “ردود فعل محددة من واشنطن حال تنفيذ الإعدام“.

نص تصريحات الخارجية حول “إعدام مرسي”

حيث وصف جيف راثكي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس محمد مرسي وآخرين إلى المفتي بـ “غير العادل”، لكنه رفض تمامًا، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، الحديث عن “ردود فعل محددة من واشنطن حال تنفيذ الإعدام”.

وكان نص حواره كما جاء على موقع الخارجية الأمريكية كما يلي:

س: هل لديكم أي رد فعل تجاه الحكم الصادر ضد محمد مرسي؟، وهل شاركت الولايات المتحدة أيًا من هذه الأفكار، أو بواعث القلق مع المسؤولين المصريين؟

ج: نعم، يراودنا قلق عميق من صدور حكم إعدام جماعي آخر، الذي نطقت به محكمة مصرية ضد أكثر من مئة متهم، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، نتحدث بشكل مستمر ضد المحاكمات الجماعية، والأحكام التي تصدر على نحو لا يتسق مع التزامات مصر الدولية، والتي تستخدم باستمرار ضد أعضاء المعارضة، والنشطاء السلميين، مثل هذا الأمر، الذي استهدف، في هذه القضية، رئيسًا أسبق منتخبًا، وآخرين، غير عادل، ويقوض الثقة في دور القانون.

س: وهل أبلغتم السلطات المصرية بتلك الرسالة؟

ج: حسنًا، نحن مستمرون في إجراء محادثات صريحة مع الحكومة المصرية، بشأن هواجس قلقنا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المسألة، لكن ليس لدي قراءة مفصلة أشاركها معكم، لكنه بكل تأكيد موضوع نواصل إبرام محادثات بشأنه.

س: أعتقد أن بيانًا شبيهًا صدر الأحد، نقلًا عن مسؤول بالخارجية الأمريكية، لم يكشف عن هويته، لكن أعقبه بوقت قصير إعدام ستة أشخاص، أحدهم طالب بالمرحلة الثانوية، وهو ما وصفته منظمة العفو الدولية بالإجراء الجائر على نحو فادح؛ لذلك من الواضح أن السلطات المصرية لا تكترث حقًا بقلق واشنطن، أو الإدانات التي عبرت عنها دول أخرى، وأتساءل إذا ما كانت الولايات المتحدة تخطط لأي إجراءات أخرى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر؟

ج: ليس بحوزتي خطوات لأعرضها، لكننا مستمرون في التشديد، على نظرائنا المصريين، في السر والعلن، بشأن الحاجة إلى ضمان الإجراءات القانونية والقضائية المستحقة، وهو الحق اللازم لتحقيق الاستقرار والرخاء اللذين تسعى إليهما مصر؛ ولذا فنحن نواصل بالتأكيد طرح هذه النقطة على زملائنا المصريين.

س: 2 يونيو هو موعد قرار المحكمة النهائي، هل ثمة خطة أمريكية بإجراء اتصالات مع نظراء مصريين؟

ج: ليس بحوزتي جدول اتصالات لأعرضه عليكم، ولكننا لاحظنا أن الحكم الصادر ما زال أوليًا، وكما قلت سابقًا، سنستمر في إجراء اتصالات صريحة مع نظرائنا،

س: بما أن الحكم ما زال أوليًا، فإن ذلك يجرنا للسؤال التالي، حول ماهية التهديد الذي بجابه مصر، في حالة المضي قدمًا في الحكم، وتأكيده، ثم شنق، أو قتل الرئيس الأسبق؟

ج: حسنًا، لن أسرد توقعات حول ذلك، لقد كونا وجهات نظرنا، ومستمرين في تقريبها للحكومة المصرية، نؤمن أن كافة المصريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، يستحقون معاملة متساوية وعادلة أمام القانون، بما يتضمن الاحترام الكامل لحقهم في الإجراءات القانونية العادلة، وما زلنا معارضين لعمليات الاعتقال وإلقاء القبض المسيسة.

س: لا تستطيع إذن توضيح بعض ردود الفعل المحتملة إذا أعدم مرسي؟

ج: حسنًا، لن أوضح شيئًا مقدمًا.

س: حتى إذا كانوا يتجاهلون، على نحو صارخ، ما وصفته بغير العادل، أليست تلك كلماتك؟

ج: حسنًا، ما قلته أيضًا هو إننا نواصل إبرام مناقشات صريحة وخاصة مع الحكومة المصرية.

س: ولكن ذلك لا يندرج تحت خانة العقاب، فالمناقشات الصريحة في بعض الأحيان تكون بمثابة مكافأة لدولة لديها مشكلة ما مع الولايات المتحدة.

ج: لن أحدد مقدمًا ماذا سيكون رد الفعل الأمريكي في هذه الحالة.

مخاوف اتساع دائرة العنف

وكان واضحًا من الرد الأمريكي وما تلاه من ردود أوروبية، رغم أنها ليست حاسمة ولا تشير لمواقف محددة ردًا على الحكم، ربما انتظارًا للحكم القضائي الفعلي الذي سيصدر يوم 2 يونيو؛ أنه يحذر ضمنيًا من أن هذه الأحكام يمكن أن تؤدي لاتساع دائرة العنف في مصر ومزيد من الشكوك في منظومة العدالة.

فَرَدُّ وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ركز على أن “قرار المحكمة الحكم بإعدام مرسي وأكثر من مئة من مناصريه في ختام محاكمة جماعية لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر“، وأن “على السلطات القضائية أن تضمن حق المتهمين بمحاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية“.

ولكن، رد الفعل المعترض بوضوح جاء من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، توبياس إلوود، الذي تحدث عن “معارضة بلاده القرار الصادر بإحالة أوراق الرئيس مرسي، إلى المفتي”.

وقال في بيانٍ: “ندرك أنَّه مازال هناك مراحل أخرى لاحقة في العملية القضائية، وسنواصل متابعة القضية عن كثب، ونتطلع إلى أن تطبق السلطات المصرية القانون باستمرار وفق المعايير الدولية، وتحمي الحقوق السياسية والقانونية لكافة المصريين باعتبار ذلك يشكل أساس استقرار البلاد مستقبلًا”.

أيضًا، انتقد وزير خارجية السويد السابق، كارل بيلدت، أحكام الإعدام، وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “أدين الرئيس المصري المعزول مرسي بالإعدام، مع 106 آخرين، هل هذا هو السبيل لبناء مستقبل أفضل؟”.

وفي تغريدة سابقة له، وصف بيلدت وزير خارجية السويد السابق، ممارسات منسوبة للنظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها تشكل “خطرًا على مصر”.

 واقتبس فقرة من مقال للباحث جيفري مارتيني، من مؤسسة راند البحثية، تحت عنوان “إغواء الرجل القوي.. لماذا يعتبر السيسي أخطر مما تظنه واشنطن؟”، تقول إن “نظام السيسي يدفع غير المتطرفين للشراكة مع المتطرفين من أجل مقاومة عدو مشترك“، وعلق المسؤول السويدي السابق قائلًا: “هذا خطر على مصر“.

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى