اعتبرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أن البرلمان الجديد في القاهرة هو مجرد ستار لما وصفته بـ”الحكم الاستبـدادي” للنظام الحالي، وأن مصر دولة ديمقراطية بالاسم فقط، على حد تعبيرها.
وقالت المجلة، في تقرير تحت عنوان “خارطة اللا طريق في مصر”، إن البرلمان الجديد سيجتمع الأحد المقبل، لكن لا يبدو أنه ستكون هناك كثير من المناقشات؛ معتبرة أن هذا البرلمان ليس انتصارا للديمقراطية، بل هو انتكاسة خطيرة لها.
وأضافت: في دورته الأولى، من المتوقع أن يقوم المشرعون الجدد بالمصادقة تلقائيا على 241 قانونا على الأقل تم وضعهم بالفعل موضع التنفيذ بموجب قرار رئاسي خلال العامين الماضيين.
وأشارت المجلة إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت فوز مشرعين موالين للنظام المصري، معتبرة أن برلمان مصر الجديد لا يضم معارضة ذات معنى.
ومضت المجلة للقول: “وفقا لخارطة الطريق التي وضعها عبد الفتاح السيسي، فإن الانتقال إلى الديمقراطية اكتمل الآن، لكن في الواقع، يبدو كما لو أن مصر ستكون دولة ديمقراطية بالاسم فقط”.
واستطردت المجلة: برلمان مصر الخانع قد يجعل الحكم أسهل على المدى القصير، لكنه لن يكون ساحة فعالة لتسوية الخلافات السياسية.
وأوضحت أن عدم وجود رأي لآخر ووجهات نظر بديلة سيؤدي إلى عرقلة تطور سياسة سليمة لتجنب أزمات اقتصادية وسياسية.
وأشارت المجلة إلى أنه قبل الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011، كان البرلمان المصري يهيمن عليه حزبه “الوطني الديمقراطي”، الذي كان بمثابة ختم مطاطي لسياسات الزعيم الاستبدادي بدلا من أن يكون ممثلا حقيقيا للشعب.
وأضافت: بعد الثورة، أدت أول انتخابات تنافسية حقيقية في مصر في خريف عام 2011 إلى تشكل برلمان يهيمن عليه الإخوان المسلمين.
وتابعت: بالنسبة للمصريين، كانت رؤية برلمان ممتلئ بالإسلاميين- الذين وصفتهم الدولة لسنوات على أنهم أعداء مصر- بمثابة تحول مذهل، لكنه لم يدم؛ حيث تم حل البرلمان بأمر من المحكمة، وبعد يوليو 2013 اعتقل معظم أعضائه في حملة استهدفت أي شخص يرتبط بالإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنه ظهرت مؤخرا صور لسعد الكتاتني، رئيس البرلمان السابق يبدو هزيلا جدا داخل قفص قاعة المحكمة.
