آخر الأخبارتقارير وملفات

جرائم فرنسا بالجزائر مسؤول باريس استعملنا عظام مقاومين في صناعة الصابون والسكر

المستعمر الفرنسي قطع رؤوس ثوار ووضعها بمتحف سماه "متحف الإنسان"

تقرير إعداد الباحث والمحلل السياسى

د.صلاح الدوبى 

الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم

ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم 
رئيس حزب الشعب المصرى 
جنيف – سويسرا

تحية إلى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الذى لم يفعل مثل باقى رؤساء المغرب العربي عندما يمرضون يذهبون إلى مستشفيات فرنسا ولكن الرئيس الجزائرى لم يذهب الى فرنسا وذهب الى ألمانيا شفاه الله وعفاه من كل مرض.

عاد ملف الذاكرة إلى التشويش على العلاقات الجزائرية – الفرنسية، بعدما هدد مستشار الرئيس عبد المجيد تبون المكلف بالأرشيف والذاكرة عبد المجيد شيخي، باللجوء الى محكمة العدل الدولية من أجل استرجاع الأرشيف، متهماً الطرف الفرنسي بعرقلة تسليمه.

ماذا تفعل جماجم جزائرية في متحف فرنسي؟

مقاومة فرنسية شرسة؟

وقال شيخي إن “كل الأرشيف الذي سرقته باريس خلال 132 عاماً من الاستعمار يجب أن يعاد”، مؤكداً خلال استضافته على هواء الإذاعة الحكومية الثالثة أن “الاتصالات التي بدأت لحلّ هذه المسألة تميل إلى التباطؤ، إذ هناك مقاومة من الجانب الفرنسي لمنع تسليم الأرشيف”. وأضاف أنه “لا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى التحكيم الدولي أو عرض المسألة على الهيئات القضائية الدولية في حال لم تفِ الحكومة الفرنسية بمطالب الجزائر”.
وأوضح شيخي أن بلاده “لا تنوي التخلي عن مطالبتها باستعادة الأرشيف والتراث المادي الذي أخذ منها خلال الفترة الاستعمارية، ولا يزال الوصول إليه محجوباً”، مشيراً الى أن “من بين الملفات المطلوب استرجاعها، تلك المتعلقة بالتجارب النووية الفرنسية التي أجريت في صحراء الجزائر والتي أسفرت بشكل خاص عن آثار لا تُمحى في سكان هذه المنطقة وكذلك في البيئة المحيطة بهم”.

فشل مفاوضات دامت 4 سنوات

وتقول السلطات الجزائرية إن القوات الفرنسية إبّان فترة الاستعمار الممتدة بين عام 1830 وعام 1962، هرّبت مئات آلاف الخرائط والوثائق التاريخية، منها ما يعود إلى الحقبة العثمانية (1518 – 1830)، في حين تشدد باريس على أن الوثائق الخاصة بالفترة الاستعمارية لهذه الدولة، جزء من شؤونها السيادية.
وتتفاوض الجزائر منذ أربع سنوات على أربع ملفات تاريخية هي الأرشيف واسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية وتعويضات ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966 ومفقودي ثورة التحرير، وعددهم 2200 شخص وفق السلطات الجزائرية.


قضية أسرار
في السياق ذاته، اعتبر الباحث في علم الاجتماع السياسي أسامة لبيد أنه “في حال رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية، سيدرس القانونيون الاعتداءات الفرنسية تجاه الجزائريين مع إعادة تكييف جميع الوقائع، وذلك في إطار سلسلة جلسات ستكسبها الجزائر حتماً في النهاية”، مشيراً إلى أن “الأرشيف قضية أسرار قد تفجر الوضع من الطرفين، بدليل تعامل باريس مع هذه الوثائق وفق قوانين تحدد ما هو متاح الاطّلاع عليه، فيما تبقي وثائق أخرى سرية، لا يمكن الوصول إليها إلا بعد مرور فترة زمنية تتراوح بين 20 و100 سنة، وتظل أخرى سرّية للغاية لكونها مصنّفة في خانة الأمن الفرنسي”.
وأبرز لبيد أن “الحديث عن نوايا صادقة للرئيس (إيمانويل) ماكرون في طيّ ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، هو للاستهلاك الإعلامي ولتخفيف حرارة المواطنين، لأن أرشيف بلادهم يعدّ مصدر خطر بالنسبة إلى باريس، على اعتبار أنه يفضح جرائم تمتد لفترة 130 سنة، وعليه أرى أن استرجاعه سيستغرق وقتاً طويلاً ويلزمه بتّ محكمة العدل الدولية، الأمر الذي أعتقد أنه صعب جداً”.

قوانين للتنصل من الأعراف الدولية

وكان شيخي جدد في وقت سابق التأكيد على أن الجزائر لن تتراجع أبداً عن مطالبتها باسترجاع أرشيفها الموجود في فرنسا، موضحاً أن “جيل اليوم وكل الأجيال التي ستتعاقب ستظل متمسكة بمطلب استرجاع كل الأرشيف الذي يؤرخ لحقبات عدة من تاريخنا الذي رحّل إلى الدولة المستعمرة سابقاً”. وأشار إلى غياب “إرادة حقيقية لدى باريس لطيّ هذا الملف نهائياً، إذ إن تصرف المسؤولين الفرنسيين المفاوضين ومواقفهم في هذه المسألة تثبت أنهم لا يملكون صلاحيات اتخاذ أي قرار”.

وذكر شيخي أن “كل القوانين والتشريعات الدولية تنص بوضوح على أن الأرشيف ملك الأرض التي كتب فيها، غير أن فرنسا لا تعترف بهذا التشريع وتحاول عبر سنّ قوانين، التنصّل من هذه الأعراف”، مشيراً إلى “إقدامها في عام 2006، على سنّ قانون يقضي بإدراج الأرشيف كجزء من الأملاك العامة بهدف منع التنازل عنه واسترداده، كما تقرر أيضاً إعادة توزيع الرصيد الجزائري من الأرشيف الموجود في فرنسا على مراكز أخرى من دون علم الجزائر”.

مفارقة تستدعي  المراجعة والتحليل والدراسة

من جانبها، اعتبرت أستاذة الأنثروبولوجيا فاطمة بوعشة أن “استعادة الجزائر جماجم بعض قادة الثورات الشعبية التي كانت في متحف الإنسان بباريس، ثم امتناع فرنسا عن تسليم الأرشيف، مفارقة تستدعي المراجعة والتحليل والدراسة”. وقالت إنها “ربما لا ترغب في أن تفضح جرائمها الشنيعة، أو من الممكن أنها تريد امتيازات. وقد يكون رفض التسليم نوعاً من المساومة أو الضغط”.
وأوضحت بوعشة أن “نوايا ماكرون غير صادقة، وربما اختلافه مع تبون في بعض الأمور أدى إلى هذا التحوّل”. ورأت أن “فرنسا ترتكز على رئيس شخصيته متقلّبة، وسيقضي على بلاده بسبب قراراته غير المدروسة”، مستبعدةً أن تحصل الجزائر على أرشيفها في حال لجأت إلى محكمة العدل الدولية، ومضيفةً أن “ذلك لن يؤثر في علاقات البلدين إذ إن مسألة استرجاع الأرشيف عند الغالبية لم تعد مهمة”.

صفقة مالية تكشف عن المستور

من جهة أخرى، صرح الناطق باسم الرئاسة الجزائرية بلعيد محند أوسعيد في وقت سابق أن “الرئيس تبون يكنّ كل الاحترام للرئيس ماكرون، لأن نواياه طيبة حيال تحسين العلاقات مع الجزائر”، مضيفاً أن “هناك لوبيات معروفة تعمل على تعكير صفو العلاقات بين البلدين، وهي تضر بمصلحة فرنسا أكثر مما تضر مصلحة بلادنا”.
في المقابل، جاء بيان وزارة الدفاع الجزائرية الذي انتقد دفع فرنسا فدية لإرهابيين وإطلاق سراح عناصر من تنظيم “أنصار الدين” المتشدد في شمال مالي، مقابل تحرير 4 رهائن، من بينهم فرنسية، ليصبّ الزيت على نار أزمة “الأرشيف”.

ماكرون قبل إنتخابه “جريمة ضد الإنسانية”

وطلبت الجزائر رسميا من فرنسا للمرة الأولى في كانون الثاني/يناير 2018 إعادة الجماجم وسجلات من الأرشيف الاستعماري. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهّد خلال زيارة للجزائر في كانون الأول/ديسمبر 2017 إعادة الرفات البشري الجزائري الموجود في متحف الإنسان التابع للمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي.

وفي العام نفسه لكن قبل انتخابه، وصف ماكرون استعمار الجزائر بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.

وفي نهاية العام 2017، قال رئيس المتحف برونو دافيد إن المؤسسة “مستعدة لدعم مسار الاسترداد”.

وشرح أن “الرفات البشرية دخلت في مجموعاتنا الإنتروبولجية نهاية القرن التاسع عشر عقب حلقات مختلفة مرتبطة بالغزو الفرنسي للجزائر”.

ومن بين الملفات الأخرى العالقة بين البلدين، الأرشيف الوطني الجزائري، ويضم ملايين الوثائق والتحف، حيث نهبته فرنسا وترفض إعادته للجزائر.

وكذلك ملف المفقودين خلال الثورة، وعددهم 2200 شخص، حسب السلطات الجزائرية.

طمس الهوية الجزائرية

ومنذ احتلالها الجزائر، في 5 يوليو/تموز 1830، عملت فرنسا على طمس مقومات الهوية الجزائرية، وباشرت حربًا شرسة على المساجد والمدارس القرآنية.

كما سنت قوانين للفصل العنصري وصفت الجزائريين بالأهالي والمسلمين والعرب، وسخرتهم كخدم عند المستعمرين، بعدما سلبت أراضيهم.

قتل وتنكيل وصعق بالكهرباء

أما أكبر وأبشع مجزرة ترتكبها فرنسا في يوم واحد، كانت حين خرج مئات الآلاف من الجزائريين، في 8 مايو/ أيار 1945، للاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية (1939- 1945)، ولمطالبة فرنسا بالوفاء بوعدها بمنحهم الاستقلال.

لكن قوات الاستعمار استخدمت الرصاص الحي، وقتلت 45 ألفا من المتظاهرين العزل، في جريمة ضد الإنسانية.

مسلسل جرائم فرنسا تواصلت حلقاته سنة تلو الأخرى بل يوما بعد يوما ولا يمكن إيجازها في مقال، وقد تفنن الاستعمار الفرنسي في ممارسة أبشع أنواع التنكيل والتعذيب ضد الجزائريين، بحسب ضحايا جزائريين ومؤرخين.

واعتمد المستدمر أسلوب الصعق الكهربائي، واستخدم الآبار المائية كسجون، وألقى معتقلين من مروحيات.

ومن محطات سنين الجمر مظاهرات 17 أكتوبر 1961، حيث خرج حوالي 60 ألف جزائري في فرنسا؛ للتظاهر ضد استعمار بلدهم.

وواجهت السلطات الفرنسية المحتجين بالرصاص الحي وألقت الكثير منهم في نهر السين، وبلغت الحصيلة 1500 قتيل، و800 مفقود، إضافة إلى آلاف المعتقلين.

الجرائم النووية الفرنسية فى الجزائر مازالت أثارها حتى اليوم

ولم تكتفِ فرنسا بالقتل والتنكيل بالجزائريين فحسب بل ارتكبت كذلك جرائم نووية في حقهم تحت وفوق الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966.

وأجرت خلال هذه الفترة 17 تجربة نووية، بحسب مسؤولين فرنسيين، بينما يقول مؤرخون جزائريون إن العدد أكبر.

وسميت على التجربة الأولى “اليربوع الأزرق”، وأُجريت عام 1960 في منطقة رقان بمحافظة بشار جنوب غربي الجزائر.

وتسببت التجارب النووية بمقتل 42 ألف جزائري وإحداث عاهات مستدامة؛ بسبب الإشعاعات النووية التي لا تزال تلوث المكان حتى اليوم.

جرائم ضد الإنسانية

رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (هيئة حكومية) مصطفى خياطي، أكد خلال ندوة تاريخية نظمها المتحف الوطني للمجاهد بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية المصادف لـ29 من أغسطس من كل سنة، أنّ الآثار المدمرة للتجارب والتفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا بالجزائر ستبقى لعقود من الزمن. وأوضح المسؤول الجزائري، أن استخدام فرنسا لمواد كيمائية على غرار البلوتونيوم في تنفيذ تجاربها النووية أدى إلى ظهور عدة أمراض سرطانية وجلدية وتنفسية لسكان المناطق التي شهدت هذه التفجيرات التي وصفها السيد خياطي بالوحشية وصنفها في خانة الجرائم ضد الإنسانية.

ورغم مرور أكثر من خمسة عقود على التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، فإن الصحراء الجزائرية ما زالت تحتضن بين رمالها عقارب نووية تتربّص بسكان الجنوب الذين ارتفعت بينهم الإصابة بمرض السرطان، الذي أرجعه الأطباء إلى التسريبات النووية التي تنبعث من منطقة “الأصفار”، التي كانت محل نقاط التفجير المركزية. واستعمرت فرنسا الجزائر منذ 1830 وحتى سنة 1962 عندما نالت استقلالها، بعد حرب تحرير استمرت ثماني سنوات لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين.

“رقان” أول المستهدفين

صباح يوم الـ13 من فبراير سنة 1960، استيقظ سكان منطقة رقان الواقعة بالجنوب الغربي الجزائري نحو الساعة السابعة وأربع دقائق على وقع انفجار ضخم ومريع جعل من سكان الجزائر حقلاً للتجارب النووية وحول آلاف المواطنين من منطقة رقان ومجاهدين، حكم عليهم بالإعدام، إلى فئران تجارب للخبراء الإسرائيليين ولجنرالات فرنسا، حيث فجّرت فرنسا القنبلة الأولى تحت اسم “اليربوع الأزرق”، تيمنًا باللون الذي تستخدمه “إسرائيل” لعلمها ولنجمة داوود وكذلك أول لون من العلم الفرنسي، بطاقة تفجيرية ضخمة.

وكان جنرال فرنسي عرفته صحف جزائرية باسم “لافو” قد صرح أن اختيار منطقة رقان لإجراء تجربة القنبلة الذرية، وقع في يونيو 1957 وبدأ التجهيز لها سنة 1958 وفي أقل من ثلاث سنوات وجدت مدينة حقيقية برقان يقطنها 6500 فرنسي و3500 صحراوي كلهم كانوا يعملون بشكل جنوني لإنجاح إجراء التجربة النووية في الوقت المحدد، وقد بلغت تكاليف أول قنبلة ذرية فرنسية مليار و260 مليون فرنك فرنسي، حصلت عليها فرنسا من الأموال الإسرائيلية بعد الاتفاقية المبرمة بين فرنسا و”إسرائيل” في المجال النووي.

منطقة أقيمت فيها تجربة نووية

هذا التفجير الذي سجل بالصوت والصورة جاء بعد الكلمة التي ألقاها شارل ديغول في نقطة التفجير بحموديا (65 كلم عن رقان المدينة)، قبل التفجير بساعة واحدة فقط، وتم نقل الشريط مباشرة من رقان إلى باريس ليعرض في النشرة الإخبارية المتلفزة على الساعة الثامنة من نفس اليوم بعد عرضه على الرقابة. وإلى اليوم ما زال سكان منطقة رقان يعانون، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من ارتفاع عدد الوفيات بسبب السرطان، وظهور حالات العمى خاصة لدى الذين أخذهم الفضول لمشاهدة التجارب الفرنسية آنذاك، والوفيات المتكررة للأطفال عند الولادة وبعضهم لديه تشوهات خلقية، ناهيك عن ظهور حالات العقم”.

https://www.facebook.com/Bensrour.Tv/posts/2584446861638626/

(*) مؤرخ فرنسي ولد سنة 1899 وتوفي سنة 1985، ومن مؤلفاته:

Les saints-simoniens en Algérie, 194

Pauline Roland et les déportées d’Afrique, 1945

La Révolution de 1848 en Algérie, 1949

L’Algérie à l’époque d’Abd El Kader, 1951

L’état intellectuel et moral de l’Algérie en 1830, 1954

La pénétration industrielle et commerciale en Tunisie et les origines du protectorat, 1952

Histoire de l’Algérie et du Maghreb – Études et documents 1939-1977, 2016
https://meemmagazine.net/…/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9

وثيقة: الفرنسيون نبشوا مقابر الجزائريين واستخدموا عظام الموتى في تصفية السكر بمصانع مرسيليا
يمثل هذا النصّ المنقول عن المؤرخ الفرنسي مرسال أمري* (Marcel Emerit (1899-1985 وثيقة تاريخية تكشف عن جانب من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري.
ولئن حاول كاتب النصّ تخفيف مسؤولية الدولة الفرنسية عن هذا الملف، وهو ما يتجلى في قوله “لقد وجدت في الجزائر دوما اختلافات عميقة بين الأهداف الإنسانية لدى الوزراء وأعمال السلطات المحلّية”، فإنّ الوقائع المنقولة في الوثيقة تكشف الجشع الاستعماري الغربي الذي أدّى إلى أن يدوس بلد “الثورة الفرنسية” بشعاراتها الثلاث: الأخوة والحرية والمساواة، على هذه القيم.
نشر هذا النص تحت عنوان ” استغلال عظام المسلمين في تصفية السكر”، في المجلة التاريخية المغاربية عدد 1، لجانفي/ كانون الثاني 1974، بتونس. ترجمة البروفيسور عبد الجليل التميمي.
استغلال عظام المسلمين في تصفية السكر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى