الأرشيفتقارير وملفات

تكاليف الاستراتيجية الأمريكية من تعذيب المعتقلين

 فورين أفيرز

مضى أكثر من سبع سنوات منذ أن أصدر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أمرا تنفيذيا 13491، بحظر استخدام الحكومة الأمريكية للتعذيب. وكان توجيه أوباما انتقادا قويا لإدارة بوش، الذي أذن في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر، لوكالة الاستخبارات المركزية والقوات الأمريكية باستخدام “تقنيات الاستجواب المعززة”، في استجواب الإرهابيين المشتبه بهم.

ووضع بعض المعتقلين في أوضاع مؤلمة، وتم حبسهم في صناديق بحجم النعوش، وإبقائهم متيقظين  لأكثر من 100 ساعة في كل مرة، وإجبارهم على استنشاق الماء في عملية تعرف باسم الإيهام بالغرق. وذهب المحققون في بعض الأحيان، إلى ما هو أبعد مما أذنت به واشنطن، فقد تم هتك عرض المعتقلين بأدوات حادة، وتهديدهم بالاعتداء على أفراد أسرهم جنسيا، وتجميد المشتبه به حتى الموت، بتقييده بسلسلة في طابق جليد  طوال الليل.

وعندما جاء أوباما إلى السلطة، كانت وكالة الاستخبارات المركزية على ما يبدو قد تخلت عن الأشكال الأكثر قسوة في التعذيب. وسعى أوباما للتأكد من أن الولايات المتحدة طوت تلك الصفحة فعلا. ومع ذلك، فإن العديد من الأمريكيين يفكرون في انتخاب الرئيس، الذي يرغب في تحقيق مثل هذه الانتهاكات السابقة.

فخلال مناظرة فبراير، بين المرشحين الجمهوريين للرئاسة، تعهد دونالد ترامب بإعادة التعذيب، بما في ذلك العلاج الذي سيكون “جحيما أسوأ بكثير من محاكاة الغرق”. وردا على سؤال لاحق في برنامج حواري، إذا كان مازال عند رأيه في ذلك، أجاب ترامب “إنه لا يزعجني ولو حتى قليلا”، وهذه هي بالكاد وجهة نظر هامشية: ووفقا لـ”واشنطن بوست” و”إيه بي سي نيوز” في استطلاع عام 2014، فإن غالبية الأمريكيين يعتقدون الآن أن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية للتعذيب له، ما يبرره.

وفي عام 2014، أصدرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي سلسلة من التقارير، كجزء من التحقيق للاستخبارات لمدة خمس سنوات حول برنامج الاعتقال والاستجواب في وكالة الاستخبارات المركزية. وانضم السناتور الجمهوري سوزان كولينز، للأغلبية الديمقراطية في اللجنة، وجادل بأن استخدام التعذيب لم يسفر عن مخابرات فريدة من نوعها. وادعت الأقلية الجمهورية العكس.

وفي الوقت نفسه، أطلق عدد من كبار المسؤولين السابقين في وكالة المخابرات المركزية على شبكة الانترنت، أن وكالة المخابرات المركزية أنقذت الأرواح، وأعلنت أن برنامج الاستجواب في الوكالة أحبط مؤامرات إرهابية، وساعد الولايات المتحدة في العثور على قادة القاعدة والقبض عليهم.

وعلى الرغم من الخلافات، فإن جميع وجهات النظر تطلق افتراضا رئيسيا واحدا، وهو: أنه سواء كان التعذيب جيدا أو سيئا، فإنه  يعتمد على كيفية ” تنفيذه”  -سواء كان يسفرعن نتائج منقذة للحياة أم لا.

وإذا انحينا العواقب الحقيقية القانونية والإنسانية للتعذيب جانبا، فإن التقييم الشامل، الذي يستكشف الآثار الواسعة للسياسة، بما في ذلك كيفية تشكيل مسار ما يسمى بالحرب على الإرهاب، غيّر شكل العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها، وأثّر على سعي واشنطن نحو الأهداف الرئيسية الأخرى، مثل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارج، ولتقييم التأثير الكلي للتعذيب على الأمن القومي الأمريكي، ينبغي للمرء ألا ينظر فقط لفوائده التكتيكية، لكن أيضا لتأثيره الاستراتيجي.

وبدأ فريق من الباحثين في مركز “كار” لسياسات حقوق الإنسان، في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، أول مراجعة، ووجد أن استخدام واشنطن للتعذيب أضر بالأمن القومي بشكل كبير. وأنها تحرّض على التطرف في الشرق الأوسط، ما يعوق التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة، ويعرض المسؤولين الأمريكيين إلى المسائلة القانونية، ويقوض الدبلوماسية الأمريكية، ويعرض مبررا مناسبا للحكومات أخرى لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. وأصبحت الوجبات الجاهزة واضحة: إن إعادة التعذيب ستكون خطأ مكلفا.

أعظم أداة تجنيد

في عام 2004، ظهرت تقارير تفيد بأن الجنود الأمريكيين عذّبوا وأهانوا المعتقلين في سجن أبوغريب، وهو سجن يبعد 20 ميلا إلى الغرب من بغداد ويشمل ما لا يقل عن 3800 معتقلا. وقد وجد لدينا في التحليل الأولي لهذه الفضائح، إلى جانب مزاعم التعذيب في مركز الاحتجاز الأمريكي في خليج جوانتانامو في كوبا، حفّزت المتطرفين الأجانب على الانضمام.

 وساهم المتمردون في أفغانستان والعراق، في أعمال العنف في كلا المكانين. ووفقا لبرقيات وزارة الخارجية، التي نشرها موقع ويكيليكس، في ربيع عام 2006، اجتمع مجموعة من كبار المسؤولين الأمريكيين في الكويت، لبحث كيفية وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى العراق. وكانت استنتاجهم مذهلة: وهي أن إساءة معاملة المحتجزين في سجن أبو غريب وجوانتنامو هي “عامل التحفيز الوحيد والأهم” في إقناع الجهاديين الأجانب للانضمام إلى الحرب.

وتوصل السيناتور الأمريكي، جون ماكين، إلى استنتاج مماثل في عام 2008، عندما أمر بالقبض على زعيم تنظيم القاعدة، الذي سمح  للمجموعة بتأسيس موطئ قدم  لها في العراق. “شيئين”، أجاب بهما السجين وفقا لبرقية وزارة الخارجية. “عمت الفوضى بعد نجاح الغزو الأول، وأعظم أداة تجنيد: أبو غريب” وبطبيعة الحال، فإن مزاعم القبض على الإرهابيين  من السهل خصمها.

لكن في عام 2009، ردد مسؤول سعودي هذا الشعور، عندما قال إنه يتفق مع قرار إدارة أوباما بعدم نشر المزيد من الصور من أبو غريب، زاعما أنه عندما اندلعت هذه الفضيحة، اعتقلت السلطات السعودية 250 شخصا حاولوا مغادرة البلاد للانضمام إلى الجماعات المتطرفة، وذلك وفقا لبرقية أخرى.

وأعطى وروبرت بيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، مصداقية أكبر لهذا التأكيد، من خلال تحديد 26 شريط فيديو استشهادي، يظهر فيه الانتحاريون وموتهم من التعذيب في سجن أبوغريب، بسبب ما نفذوه من هجمات.

وعلى الرغم من أن عدد المقاتلين الأجانب في العراق كان لا يزال منخفضا نسبيا، طوال الحرب، وكان أقل من 10% من جميع المتمردين هم من الأجانب، استنادا إلى تقديرات عام 2007 من قبل مدير استخبارات الدفاع الأمريكية، فقد أعطت وحشيتهم تأثيرا غير متناسب مع طبيعة الصراع. ووفقا لمسؤولين أمريكيين وعراقيين، نفذ المقاتلون الأجانب أكثر من 90% من التفجيرات الانتحارية في العراق بين عامي 2003 و2005، ما أسفر عن مقتل الآلاف.

وجعل الكشف عن سوء المعاملة في سجني أبو غريب وجوانتنامو الأمر سهلا على الجهاديين السنة في العراق، في أن يصوروا الولايات المتحدة باعتبارها الشريرة. وأصبحت صور الأمركيين  الذين يقومون بتعذيب السجناء عذرا في دعايتهم، التي استخدمت لتبرير استهداف وخطف وذبح الشيعة والأكراد، وغيرهم مما يشتبهون في التعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها.

ومنذ عام 2004، عندما قطع أبومصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في العراق، رأس مقاول أمريكي يدعي  نيكولاس بيرج –الذي ذبح ردا على الانتهاكات في سجن أبوغريب . حتى اليوم ، يلعب التعذيب في الولايات المتحدة دورا مهما في الدعاية عن سليل تنظيم القاعدة في العراق، وأجبر تنظيم الدولة، (المعروف أيضا باسم داعش) السجناء على ارتداء ملابس السجن البرتقالية، المماثلة لتلك التي يرتديها المحتجزون في خليج جوانتانامو.

وبطبيعة الحال، فمن المرجح أن الجهاديين في العراق اعتمدوا على  تكتيكات قاسية، حتى لو كانت الولايات المتحدة لم تعذّب السجناء. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ساعدت على إضفاء الشرعية على مثل هذه الأساليب، من خلال السماح للإرهابيين بالانتقام المبرر. وفي إطار خفض شريط السلوك المقبول، أعربت الولايات المتحدة عن أن الحرب على الإرهاب، ومعايير المعاملة الإنسانية، لا تلزم أي من الجانبين.

وجعل كشف التعذيب أيضا من الصعب على الولايات المتحدة تجنيد الحلفاء العراقيين المحتملين. وشمل جزء من استراتيجية الجيش الأمريكي في العراق، إقناع السكان المحليين بأنهم سيكونون أفضل حالا بالانحياز مع الجنود الأمريكيين، أفضل من انحيازهم للمتمردين. وبعد ظهور صور لإساءة معاملة المعتقلين في سجن أبوغريب، لم يعد يرى  الكثير من العراقيين أن الولايات المتحدة أهلا للثقة، ورفضوا طلبات للحصول على المساعدة.

كما اعترف الجنرال ستانلي ماكريستال، القائد السابق للقيادة العمليات الخاصة الأمريكية المشتركة، في مقابلة 2013 مع هذه المجلة بأن “الشيء الذي يضر بنا أكثر من أي شيء آخر في الحرب في العراق كان أبو غريب”. وتابع: “إن الشعب العراقي شعر أنه كان دليلا إيجابيا على أن الأمريكيين كانوا يفعلون بالضبط ما كان يرتكبه صدام حسين، وأن كل ما كان يعتقدونه بالسوء عن الأمريكين كان صحيحا.”

دولة منبوذة

وفي الوقت نفسه، فإن استخدام الولايات المتحدة للتعذيب ألهم المتطرفين في الشرق الأوسط، تقويض التعاون في مكافحة الإرهاب بين واشنطن وحلفائها. وبالنظر في القضية من هولندا. ووفقا لبرقيات وزارة الخارجية الأمريكية في العام 2003، أرادت قيادة الجيش الهولندي المساهمة بقوات، في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان. لكن أدت  المعارضة الشعبية الشديدة للتعذيب، بالقادة السياسيين الهولنديين للخوف من أنهم سيواجهون ردود الفعل المحلية إذا ساعد جيشهم في إلقاء القبض على أعضاء تنظيم القاعدة أو حركة طالبان، الذين انتهى بهم المطاف في خليج جوانتانامو.

وساعدت هذه المخاوف في تأخير موافقة البرلمان على نشر القوات الهولندية حتى أوائل عام 2006. وفي حديثه أمام المجلس التشريعي الهولندي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005، حذر وزير الخارجية الفرنسي، برنار بوت، من أنه إذا كانت واشنطن ستستمر في سياسات التعذيب الخاصة بها، فإن الهولنديين لن ينشروا قوات في أفغانستان. إلا أنه بعد أن قدمت الولايات المتحدة ضمانات إضافية تتعلق بمعاملة السجناء الأفغان، صوت البرلمان الهولندي على نشر القوات.

وأعاقت مخاوف مماثلة التعاون بين قوات التحالف. ففي عام 2005، أخبر محام عسكري أمريكي أحدنا (البرتو مورا، ثم المستشار العام للبحرية الأمريكية) أن الجيش البريطاني اعتقل مقاتلا عدوا في البصرة بالعراق، لكن أفرج عنه لأنه لم تكن لديه مرافق احتجاز كافية ولا يثق بالقوات الأمريكية أو العراقية، في أنهم قد يعاملوه معاملة إنسانية (المساعدة والتحريض على التعذيب جريمة بموجب القانون البريطاني).

وفي وقت لاحق، في العام 2005، اجتمع المحاميون العسكريون الأسترالي والبريطاني والكندي والنيوزيلندي، في مؤتمر عسكري ترعاه القيادة الأمريكية في المحيط الهادي في سنغافورة، ونصحوا مورا بأن تعاون بلاده مع الولايات المتحدة “من خلال مجموعة من الجيش والمخابرات، وأنشطة إنفاذ القانون في الحرب على الإرهاب ، ستستمر في الانخفاض “طالما استمرت واشنطن في استخدام التعذيب”.

وذهبت المشاكل إلى ما هو أبعد من أفغانستان والعراق، فقد تأخر البرلمان الفنلندي في  التصديق على معاهدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن تسليم المجرمين والتعاون القانوني في أواخر عام 2005 حتى العام 2007، بسبب المخاوف من استخدام الولايات المتحدة للتعذيب والتسليم، والممارسات غير العادية، التي ترعاها الحكومة من اختطاف ونقل الإرهابيين المشتبه بهم من بلد إلى آخر، واحتجازهم  واستجوابهم دون قضائية رقابية، وذلك من شأنه أن ينتهك المادة 7 من الدستور الفنلندي، الذي يحظر التعذيب وينص على أن “لا يجوز الحرمان من الحرية، إلا من قبل محكمة قانونية.”

وفي العام 2008، كانت السلطات البريطانية تنقل المشتبه بهم إلى سجون سرية عبر المطارات البريطانية، خوفا من الولايات المتحدة، وبدأت تطلب من السفارة الأمريكية في لندن إذنا، قبل أن تهبط الطائرات العسكرية في المملكة المتحدة.

وفي نفس الوقت، فإن استخدام الولايات المتحدة للتعذيب زاد من خطر وصولها إلى مطار شانون، في أيرلندا، وأحدث توقفا حيويا في الرحلات الجوية العسكرية عبر الأطلسي. وبالنسبة “لقطاعات من الجمهور الإيرلندي، فإن ويكيليكس قادرعلي ما يلي: “عرض وجود القوات الأمريكية في شانون.. وجعل المطار رمزا للتواطؤ الإيرلندي في مخالفات الولايات المتحدة في  الشرق الأوسط  والخليج “.

وأدت هذه المخاوف بالحكومة الإيرلندية لفرض “متطلبات الإخطار المرهقة على الطائرات العسكرية للولايات المتحدة، لمنع ضحايا التعذيب من عبور الأراضي الأيرلندية، وحظر الولايات المتحدة من شحن الذخائر إلى إسرائيل عبر شانون، وذلك في أثناء الصراع الإسرائيلي مع لبنان عام 2006، ومنع الولايات المتحدة عمليات الترحيل عبر شانون، لئلا يكون هناك أي التباس حول الوضع القانوني للأسرى.

وتعتبر معاملة الولايات المتحدة للمعتقلين، أيضا عداءا للمحاكم الأجنبية. فقد تجاوزت معارضة قادة بلادهم، الذين لا يريدون تقويض التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة، وأمر القضاة في كندا والمملكة المتحدة حكوماتهم بالإفراج عن معلومات سرية، تتعلق باستجواب مواطني بلادهم في عهدة الولايات المتحدة.

وفي عام 2010، ورد أن الحكومة البريطانية دفعت لعملية استيطانية كبيرة (وسرية) لضحايا التسليم الاستثنائي، بدلا من المخاطرة ببث تفاصيل التواطؤ البريطاني في إجراءات المحكمة حول عمليات التعذيب الخاصة بالولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، ألغت المحكمة العليا الإسبانية حكما بالسجن لمدة ست سنوات على إرهابي مدان، يدعى حامد عبدالرحمن أحمد، لأن بعض الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة في القضية حصلوا عليها في أثناء تواجد أحمد في جوانتانامو. وبالتالي فإن تلك المعلومات غير مقبولة، وقضت بذلك المحكمة، لأن التحقيق تم في ظروف “من المستحيل أن تفسر ذلك، ناهيك عن محاولة تبريرها”.

وفي العام 2010، وتمت تبرئة أحمد خلفان جيلاني من  284 تهمة من أصل 285، بتهم التآمر والقتل في التفجيرات الإرهابية، التي طالت سفارتي الولايات المتحدة عام 1998 في نيروبي بكينيا، ودار السلام بتنزانيا، بعد منع قاض اتحادي أمريكي المدعين من استخدام الشاهد الرئيسي، الذي كانت الحكومة عرفت به من خلال استجواب جيلاني، بينما في وكالة المخابرات المركزية يقومون بالاستجوابات، التي قال محامو جيلاني إنها عبارة عن جلسات  تعذيب.

كيف تخسر الأصدقاء وتنفر الناس

وفي جميع أنحاء العالم، عملت فضائح أبوغريب والسجون السرية ووكالة المخابرات المركزية، وخليج جوانتانامو أيضا، علي توتر المواقف تجاه الولايات المتحدة بشكل عام، ما قد يضاعف من الأضرار التي سببها غزو العراق عام 2003. ووجد استطلاع “بيو” في العام 2006 أنه حتى بعد السيطرة على وجهات النظر المؤيدين لحرب العراق، والناس في الأردن، وباكستان، وإسبانيا، وجميع حلفاء الولايات المتحدة، ذكروا أن الولايات المتحدة هي من يجب أن يتصف بالإرهاب، إذا ما كانوا على علم بالانتهاكات افي سجن أبو غريب وجوانتانامو والأماكن الأخرى.

ودفعت الحكومات، التي ساعدت في برامج الاعتقال والاستجواب الخاصة بوكالة الاستخبارات المركزية ثمنا قانونيا. فقد أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان في سجن أبوغريب، بعد فترة وجيزة معروفة للجميع، وأعلن مسؤولون كنديون وأوروبيون انطلاق التحقيقات حول تواطؤ الحكومات في تعذيب المعتقلين في الولايات المتحدة. وانطلقت هذه الاستفسارات العامة من كندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، كذلك من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأتى ضحايا التعذيب بقضايا ضد إيطاليا وليتوانيا ومقدونيا وبولندا ورومانيا، وتم ذلك من خلال استضافة وكالة المخابرات المركزية للسجون السرية، وانتهاك حكومات تلك الدول المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب.

وفي العام 2012، حكمت المحكمة ضد مقدونيا، وطلبت منها أن تدفع 60 ألف يورو، للأضرار التي لحقت بخالد المصري، وهو مواطن ألماني لبناني الأصل، اختطفته الشرطة المقدونية وسلّمته إلى وكالة المخابرات المركزية. وبعد ذلك بعامين، حكمت المحكمة ضد بولندا، التي كان يجب عليها أن تدفع للارهابيين المشتبه بهم، مثل  أبوزبيدة وعبدالرحيم الناشري، الذين كانا محتجزين في وكالة المخابرات المركزية “المواقع السوداء” في بولندا، 130،000 و 10،000 يورو على التوالي.

وفي العام 2016، قضت المحكمة ضد إيطاليا، بدفع 115000 يورو لرجل الدين المصري، حسن مصطفى أسامة نصر (المعروف أيضا باسم أبوعمر) وزوجته نبيلة غالي. ولا تزال القضايا المرفوعة ضد ليتوانيا ورومانيا معلقة، لكن الأحكام أرسلت حتى الآن رسالة واضحة لحلفاء الولايات المتحدة: بتحمل عواقب التواطئ.

وبحلول نهاية إدارة بوش، أصبحت مصداقية واشنطن الدولية منخفضه جدا، حتى أصبح أفشل حلفائها لا يمتلكون الثقة في الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال ووفقا للبرقيات المسربة، فإنه في لقاء عام 2004 في الولايات المتحدة مع السيناتورالجمهوري ماكين وليندسي جراهام، أعرب رئيس الوزراء الإيرلندي، بيرتي أهيرن ، خوفه من أن الولايات المتحدة كانت تنقل سجناء عبر أيرلندا، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم لم يفعلوا.

وأخبر رئيس الوزراء الإيرلندي ماكين وجراهام أنه لا يريد أن يبدو كالأحمق في الدفاع في البرلمان عن استخدام الجيش الأمريكي لأيرلندا باعتبارها مركزا للعبور، على أساس أن “الولايات المتحدة تأكدت من أن المقاتلين الأعداء عبروا مطار شانون في خلال رحلتهم إلي جوانتنامو أو الى أي مكان آخر. وأضاف “هل أنا محق في هذا؟” ولم يستطع ماكين تبرير مخاوف أهيرن من إدارة بوش، والتأكيد على “كيف هو مهم بالنسبة للولايات المتحدة أنها لم تكذب على أي صديق مقرب أو حليف.” (رغم عدم وجود أدلة على أن المعتقلين كانوا على متن رحلات السفر من خلال شانون، فالعديد من الرحلات التي توقفت هناك قامت باخذ المعتقلين ونقلهم الى مكان آخر.)

إنها فقط مسألة وقت قبل أن تصبح الولايات المتحدة نفسها هدفا للإجراءات القانونية الأجنبية. ففي عام 2005، فتحت النيابة العامة السويسرية تحقيقا جنائيا في استخدام الولايات المتحدة للمجال الجوي السويسري للرحلات غير العادية، ورفع مركز الحقوق الدستورية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بين عامي 2004 و2009، قضايا في فرنسا وألمانيا وإسبانيا، ضد دونالد رامسفيلد، الذي كان وزيرا للدفاع في الولايات المتحدة حتى نهاية عام 2006 ، وضد عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، لرتكابهم جرائم حرب في سجن أبوغريب ومعتقل جوانتانامو.

ورفعت القضايا أيضا ضد رامسفيلد في الأرجنتين في العام 2005، وفي السويد عام 2007. وفي نفس هذا العام، استدعت محكمة فرنسية جيفري ميلر، الجنرال الأميركي الذي كان يدير منشأة الاعتقال في خليج جوانتانامو، لاستجوابه في إطار التحقيق في دوره في تعذيب ثلاثة مواطنين فرنسيين. (لكن ميلر لم يظهر).

وعلى الرغم من أن كل القضايا لا تؤدي الى اتهامات رسمية، فقط القليل. ففي العام 2005، أطلقت إيطاليا تحقيقا بشأن خطف وكالة المخابرات المركزية لرجل دين مسلم في ميلانو عام 2003. وأدت الإجراءات الجنائية اللاحقة إلى إدانة 23 مسؤولا أمريكيا غيابيا. وعلى الرغم من استمرار الولايات المتحدة في رفض طلبات تسليم المجرمين الى إيطاليا، فقد قيدت حركة المسؤولين المتورطين.

وفي العام 2013، وبناء على طلب من السلطات الإيطالية، اعتقلت الشرطة في بنما واحدا منهم لفترة وجيزة ، وأيضا اعتقل رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية السابق، روبرت سيلدون ليدي، في ميلانو،. وفي أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات البرتغالية مسؤولا سابقا في وكالة المخابرات المركزية والمتهم في القضية، واعتقلت سابرينا دي سوزا، وهي في عملية تسليم إلى إيطاليا. ولا تزال المخاطر القانونية المماثلة، موجودة  للحد من تنقل العديد من كبار المسؤولين السابقين في الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس السابق، جورج دبليو بوش، ونائب الرئيس السابق، ديك تشيني ورامسفيلد وجون يو المستشار القانوني الرئيسي لإدارة بوش.

واليوم، أصبح قادة أقوى دولة في العالم، غير قادرين على السفر إلى الدول، التي تؤكد الولاية القضائية العالمية لأعمال التعذيب، مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا، وسويسرا، خوفا من الاعتقال والملاحقة القضائية. وقطع رامسفيلد رحلة قصيرة إلى فرنسا في عام 2007، وألغى بوش رحلة إلى سويسرا في عام 2011، وذلك على الأرجح بسبب مثل هذه المخاوف، وما زاد الطين بلة، أن روسيا فرضت قيودا على سفر مسؤولي إدارة بوش السابقين، لمشاركتهم في “التعذيب في القرون الوسطى.”

مدعم بمثال

وعملت السياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ فترة طويلة على دعم النهوض بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ما يعزز السلام والأمن وسيادة القانون في الخارج. ويشجع على انتشار الديمقراطية؛ ويضعف التأييد الشعبي المناهض للقيم الأمريكية. لكن استخدام التعذيب من شأنه أن يقوم بتقويض واضح لهذه الأهداف، ما يجعل الولايات المتحدة أقل تأثيرا وأقل أمنا، على حد سواء.

وحتى قبل اندلاع خبر انتهاكات الولايات المتحدة، بدأت حكومات أخرى تحذو حذو الولايات المتحدة في تبرير انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكب في الحرب على الإرهاب. وفي وقت مبكر من يناير 2002، ووفقا للبرقيات التي نشرها موقع ويكيليكس، فإن قسم الاستخبارات في الولايات المتحدة، تلقى أن روسيا “تدرس بعناية معاملة الولايات المتحدة للمعتقلين والبحث عن سوابق مفيدة، لتبرير معاملتها للسجناء الشيشان”. وفي العام 2003، اعتمد الرئيس الكولومبي، ألفارو أوريبي، مفهوم الولايات المتحدة “مقاتلين غير شرعيين”، الذي يشير إلى أن بعض المتمردين الكولومبيين، كان غير جديرين بالحماية بموجب القانون الدولي.

وتعذيب الولايات المتحدة للمعتقلين فعل أكثر من مجرد تزويد الحكومات الأخرى بوسيلة مريحة لتبرير سوء السلوك الخاصة بهم، بل قدم أيضا محاكاة  للبلدان التي لديها مجموعة محددة من الممارسات. وتشير البحاث إلى أن 54 حكومة ساعدت وكالة المخابرات المركزية في خطف وتسليم وتعذيب الإرهابيين المشتبه بهم، وبدأ العديد منهم باعتماد سياسات مماثلة في أوطانهم، وإخضاع مواطنيهم لتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت هيومن رايتس ووتش في العام 2008، أن إثيوبيا وكينيا اعتمدتا سياسة الترحيل الاستثنائي للمتشددين الصوماليين. وبعد تكشف فضيحة أبو غريب، وجدت مجموعة من جماعات حقوق الإنسان المصرية أن الشرطة المصرية اعتمدت تكتيكات الإذلال الجنسي، مماثلة لتلك التي استخدمتها الولايات المتحدة.

ووفرت جامبيا قضية أخرى في نقطة معينة. ففي العام 2002، ساعدت الحكومة الجامبية مسؤولين أمريكيين في القبض على اثنين من الإرهابيين المشتبه بهم، بشر الراوي وجميل البنا، واقتيادهم إلى سجن سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان. وبعد أربع سنوات، وفي أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة، اعتقلت الحكومة الجامبية ما لا يقل عن 28 شخصا واحتجزتهم في سجون سرية وإخضاعهم لبعض التعذيب.

وفي يوليو 2006، ووفقا لبرقيات وزارة الخارجية المسربة، التقى نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، ليندا توماس جرينفيلد، مع بليندا بيدويل، رئيس الجمعية الوطنية الجامبية، وأدلي باعتراضات على سجل حقوق الإنسان في جامبيا. وأجاب بيدويل بأن “العالم أصبح مختلفا منذ هجمات 11 سبتمبر وظهور تنظيم القاعدة، وعندما يتعلق الأمر بشؤون الأمن القومي وسلامة السكان، فيجب علينا اتخاذ تدابير غير عادية”. وقارن بين المعتقلين في جامبيا المشتبه بهم والمحتجزين في خليج جوانتانامو، مشيرا إلى أن “مثل هذه الأمور تحدث حتى في البلدان المتقدمة.” وذلك وفقا لكابل.

وقدمت سياسات الاستجواب الخاصة بالولايات المتحدة ذريعة سهلة للدول، لتجاهل المؤسسات المتعددة الأطراف التي تحمي حقوق الإنسان، مثل الأمم المتحدة. واستشهد الرئيس السوداني، عمر البشير، بسلوك الولايات المتحدة في تبرير رفضه السماح لقوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة، التواجد في دارفور في العام 2006، قائلا: “نحن لا نريد أبو غريب آخر في دارفور. وقال نحن لا نريد لبلدنا الذهاب إلى جوانتنامو “.

ووفقا لدبلوماسيين أوروبيين، ترفض الولايات المتحدة منح المقررين الخاصين بالأمم المتحدة حق الوصول الكامل إلى جوانتنامو، ما “يعزز موقف” الدول الأخرى التي تسعى إلى حرمانهم من الوصول أيضا.

امريكا

وسمحت سياسات الولايات المتحدة أيضا لمنتهكي حقوق الإنسان المزمنين، مثل الصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية، برفض الإدانات الغربية مثل النفاق. وبعد الإفراج عن تقارير التعذيب في عام 2014، وعلى سبيل المثال، نشرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) بنشر خبر تحت عنوان “متى يمكن للولايات المتحدة أن تدعي أنها بطلة حقوق الإنسان؟” وفي العام 2006، عندما أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء عدم وجود مساءلة عن أعمال الشغب بين الهندوس والمسلمين في ولاية جوجارات الهندية قبل أربع سنوات، والقة نارندرا مودي، رئيس وزراء الدولة، باللوم على الولايات المتحدة “بأنها متورطة في انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بالتالي لم يكن لها الحق في التحدث عن هذا المسائل.”

وفي ديسمبر 2007، وبعد زيارة السناتور الجمهوري الأمريكي، إرلين سبكتر، النائب الديمقراطي باتريك كنيدي، لدمشق للقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، ووزير خارجيتها وليد المعلم. وفي كلا الاجتماعين، أثار كينيدي المخاوف بشأن سجن الحكومة السورية لشخصيات من المعارضة. وعندما هدد كينيدي بإصدار مسعى عام احتجاجا على الاعتقالات السياسية، التي يقوم بها النظام، أجاب المعلم بانتقاده لاعمال الولايات المتحدة في أبو غريب وخليج جوانتانامو.

وفي وقت يقترب فيه المسؤولون الأمريكيون من نشاط الأسد، الذي يبدو أنه أكثر ديمقراطية وإصلاحا من والده، ألحقت مزاعم التعذيب أضرارا بمصداقية ونفوذ واشنطن في المنطقة. وفي الصين، والهند، وسوريا، كانت الاتهامات بالنفاق للولايات المتحدة ليس فقط مجرد كلام رخيص، فقد أشاروا إلى تراجع نفوذ الولايات المتحدة الدبلوماسي.

دفاع لا يمكن الدفاع عنه

وفي السنوات التي تلت ذلك، أصبحت تفاصيل تسليم وكالة الاستخبارات المركزية، والاعتقال، وبرامج الاستجواب العامة واضحة، ودافعت الوكالة بقوة عن سلوكها. وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية في ردها على تقارير التعذيب في مجلس الشيوخ، أن “المعلومات التي تم الحصول عليها من الاستجواب أنتجت مخابرات فريدة، ساعدت “الولايات المتحدة” على  تعطيل المؤامرات والقبض على الإرهابيين، فهم العدو، ومنع أي هجوم جماعي آخر علي الضحايا وإنقاذ الأرواح.

وفي الوقت نفسه، لم تتخذ وكالة المخابرات المركزية أي موقف بشأن مسألة” ما إذا كانت المخابرات التي تم الحصول عليها من المعتقلين، الذين تعرضوا لأساليب الاستجواب المعززة، كان يمكن الحصول عليها من خلال وسائل أخرى أو من أشخاص آخرين. . . . الجواب على هذا السؤال سيظل غير معروف.

ومن خلال الإصرار على عدم اليقين بهذا، حجبت وكالة المخابرات المركزية منذ فترة طويلة، المهنيين الذين وضعوا أساليب الاستجواب ، التي تعمل على بناء علاقة أكثر إنسانية وأكثر فعالية على حد سواء، حتى عند التعامل مع الإرهابيين الأكثر صلابة. وقام بهذه التجربة، علي صوفان، وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي الخاص السابق، وذلك باستخدامه مثل هذه الأساليب بنجاح في استجواب المشتبه به زبيدة الإرهابي في تايلاند، قبل دخوله لوكالة الاستخبارات المركزية.

وهذه الأساليب هي أيضا توصية من دراستين  لعدة سنوات، من قبل مجلس علوم الاستخبارات. وهذا التركيز على عدم اليقين هو أيضا ‘لهاء يلفت الانتباه إلى الفعالية التكتيكية للتعذيب، بدلا من العواقب الاستراتيجية، ويضع عبء الإثبات على أولئك الذين يعارضون التعذيب، وليس على الذين يدعون انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي.

دول-عربية

وحتى لو كان التعذيب ينتج أحيانا معلومات مفيدة  للمخابرات، فإنه يؤدى أيضا بصناع السياسة الأمريكية إلى الضلال. ففي نوفمبر 2001، اعتقلت السلطات الباكستانية ابن الشيخ الليبي، أحد القادة المشتبه بهم في معسكر تدريب لتنظيم القاعدة، كما أنه قد فر من أفغانستان. ونقله مسؤولون أمريكيون إلى مصر، حيث وبعد تعذيب المحققين المحليين له، أدعى أن  درّب أعضاء من القاعدة في العراق، على استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وعلى الرغم من تخلي وكالة المخابرات المركزية في نهاية المطاف عن شهادة الليبي، فقد أشارت إدارة بوش بأنها دليل على الصلة بين صدام حسين وتنظيم القاعدة، في الأشهر التي سبقت الغزو الأمريكي للعراق.

ويحذّر المحققيون المدربون في كثير من الأحيان، من أن الاعترافات الكاذبة تهدر الوقت  والموارد. وفي هذه الحالة، لعب الاعتراف الكاذب دورا حاسما في القرار الكارثي لغزو العراق، وهو الخيار الذي كلفت الولايات المتحدة أكثر من 3 تريليونات دولار، وآلاف الأرواح الأمريكية والعراقية.

“كسول، غبي، وشبه قاس”

وأثناء الأزمات، غالبا ما يجد القادة أنفسهم تحت ضغط لا يصدق، لصياغة السياسات التي من شأنها حماية تلك الاشياء المكلفين بحمايتها. وتحدث مسؤولون أمريكيون عن كيفية ذلك، في الأشهر المرعبة التي تلت هجمات 11 سبتمبر، كانوا يخشون كثيرا أي هجوم آخر وشعروا بمسؤولية كبيرة لمنع ذلك من الحدوث. وهذا الخوف يمكن أن يغري السياسيين  لوضع أبغض الخيارات على الطاولة بسهولة ، كما حدث في تلك الحالة.

ومع ذلك، فعلى وجه التحديد وفي اللحظات التي يجب على القادة أن يمارسوا أقصى درجات ضبط النفس. كما على صناع القرار أن يقرروا هل سيستخدم التعذيب أم لا، فإنه ببساطة لا ينبغي النظر فيما إذا كان سيحقق المعلومات المرجوة. وينبغي أيضا تقييم النتائج المحتملة للسياسة خارج غرفة الاستجواب. وبكل المقاييس، فشلت إدارة بوش ووكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع، في التفكير في تكاليف ارتكاب انتهاكات ضد المعتقلين، ورفضوا الاعتراف بتلك العيوب بمجرد أن بدأت تصبح ظاهرة.

وكم هو قليل ما تعلمناه منذ ذلك الحين. ففي يونيو، وبعد التفجيرات الانتحارية التي قتل فيها  41 شخصا في مطار إسطنبول، أكد ترامب دعمه لنفس الأساليب، التي وضعت الولايات المتحدة في الكثير من المتاعب لعقود. وقال “يجب محاربة النار بالنار”. وأضاف في اجتماع حاشد في ولاية أوهايو، عن الإيهام بالغرق “أنا أحب ذلك كثيرا. ولا أعتقد أنه من الصعب تحقيقه”.

ومع ذلك فالتعذيب ليس هو الحل. وبعيدا عن كونه سلاح القوة، فقد ثبت كونه عبئا استراتيجيا. وقال جون هاتسون، الأدميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية  إن”التعذيب هو الأسلوب المفضل لشخص كسول، وغبي، وشبه قاس”. وأضاف: ” يمكننا أن نفعل –بل يجب أن نفعل- ما هو أفضل”.

المصدر

 

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى