تقارير وملفات إضافية

ترامب يجعل اللجوء شبه مستحيل إلا لفئات محددة.. أمريكا مازالت أبوابها مفتوحة لهؤلاء فقط

أجرى الرئيس الأمريكي خفضاً جذرياً في عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة لرقمٍ هو الأدنى في تاريخ البلاد، لكنَّ العدد الحقيقي للَّاجئين الوافدين إلى أمريكا قد يكون أقل بكثير من الحدّ الرسمي المُعلَن بعد، وأصبح فعلياً اللجوء للولايات المتحدة شبه مستحيل إلا لمجموعة محظوظة من الأقليات الدينية قليلة العدد. 

فقد أبطأ البيت الأبيض، تحت رئاسة ترامب، كلَّ خطوةٍ من عملية اللجوء إلى أمريكا، وخلق عنق زجاجةٍ في إجراءات دخول البلاد قد يستغرق تخطيها سنواتٍ عدة، حسبما ورد في تقرير بمجلة Politico الأمريكية.

على سبيل المثال، يُفتَرَض أن يُمنَح 4 آلاف عراقي حق دخول البلاد هذا العام، لكن 465 عراقياً فقط وفدوا إلى الولايات المتحدة العام الماضي؛ لأنَّ طلباتهم المقدَّمة تأجَّلت نتيجة التحري المكثَّف عنهم، وغياب أي دافعٍ سياسي لتسريع عملية قبول طلباتهم. 

كما قُبِل لجوء 503 لاجئين فقط من أمريكا الوسطى العام الفائت، مع أنَّ الحد الرسمي يسمح بدخول آلاف اللاجئين سنوياً. والأدهى من ذلك، قد طبَّقت إدارة ترامب نظاماً جديداً لتخصيص أعدادٍ محدَّدة لفئاتٍ مختلفة من اللاجئين، وأوقف بالفعل قبول أي لاجئين جدد في عملية التقدُّم. وبما أنَّ توطين اللاجئين يستغرق أعواماً كي يكتمل فإنَّ أثر مثل هذه التغييرات قد يبقى إلى ما بعد عهد ترامب.

ليست السياسة الجديدة مسألةً بيروقراطية فحسب، بل إنَّها تُنهي بيدها الدور الذي لعبته أمريكا مطوَّلاً، بصفتها قائدة عالمية في الترحيب بالهاربين من أحداث العنف، في وقتٍ بلغ فيه عدد اللاجئين أرقاماً هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. 

قد تلقَى الخطوات الأخيرة ترحاباً من جانب قاعدة مؤيدي ترامب الكارهين للَّاجئين، لكنَّ نُقاده يحذّرون بأنَّهم هكذا يخاطرون بأرواح عشرات الألوف المعرَّضين للخطر في أوطانهم.

وقالت كيري تالبوت، رئيسة قسم الدفاع الفيدرالي في مركز الهجرة الداعم للمهاجرين: «إنَّه يحاول باختصارٍ أن يُبيد برنامج الهجرة كلياً. هدفهم الأوحد هو التقليل من عدد المهاجرين الشرعيين الوافد إلى الولايات المتحدة كلياً، ومعهم اللاجئون».

ووصفت باربرا ستراك، رئيسة قسم شؤون اللاجئين بدائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية سابقاً، الحد الأقصى الجديد بأنَّه «مُدمِّر» لبرنامج اللاجئين الأمريكي.

وقالت: «إنَّ هذا القرار يرسِّخ ويديم التدنّي الشديد الذي شهدته أعداد اللاجئين الوافدين إلى البلاد تحت رئاسة ترامب».

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليقَ على خطة ترامب للَّاجئين. وكان المسؤولون الأمريكيون قد اقترحوا وضع الحد الأقصى عند 18 ألف لاجئ هذا العام، وهو أدنى حدٍّ اقتُرِح منذ أن دشَّن الكونغرس الأمريكي برنامج اللاجئين عام 1980.

كان من المتوقَّع أن يدافع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي كيفن ماكلينان عن الحد الأقصى المقترَح خلال المشاورات المقرَّر انعقادها يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، مع النوَّاب الجمهوريين والديمقراطيين من اللجان التشريعية بمجلسيّ النوَّاب والشيوخ الأمريكي، بحسب مصدرين على اطلاعٍ بالاجتماعات. 

لن يُقرّ الحد الأقصى لعدد اللاجئين المُقترَح بشكلٍ نهائي إلا بعد إتمام المباحثات مع المشرّعين، مع أنَّ الإدارة لم تتراجع عن موقفها ذاك لأي سببٍ في الأعوام الأخيرة.

كان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد وضع هدفاً بقبول 110 آلاف لاجئٍ إلى أمريكا في العام المالي لسنة 2017. ومن جانبه، قلَّل ترامب ذلك الحد الأسبق جذرياً منذ أن تولَّى المنصب، لدرجة أنه درس مسؤولوه احتمال شطبه وصولاً إلى صفر لاجئ هذا العام.

وتُدافع الإدارة عن موقفها، بحجة أنَّ اللاجئين وطالبي اللجوء هُم حالاتٌ إنسانية ذوو طبيعةٍ متشابهة، ويجب تشارُك الموارد بين كلا البرنامجين الأمريكيين. 

ويسعى اللاجئون للحصول على الحماية من خارج البلاد، أمَّا طالبو اللجوء فهم يتقدُّمون من داخل الولايات المتحدة، أو عند وصولهم إلى الحدود الأمريكية.

وقال كين كوتشينيلي، القائم بأعمال مدير دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية الشهر الفائت، إنَّ وكالته تنظر 330 ألف حالة طلب لجوءٍ في انتظار البتِّ فيها. واستشهدت وزارة الخارجية الأمريكية بهذه الحالات المؤجلة عندما أعلنت عن الحد الأقصى اللاجئين الذي يتقدَّم به الرئيس الأمريكي للعام المقبل، قائلةً إنَّه سيكون «تصرفاً غير مسؤول» أن تسعى الولايات المتحدة لتوطين اللاجئين عبر البحار فيما يستمر وفود المهاجرين إلى حدودها.

ردَّد متحدثٌ باسم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية تلك النغمة ذاتها في بيانٍ مكتوب، قيل فيه إنَّ سيل المهاجرين الوافدين إلى البلاد من الحدود الجنوبية الغربية يقتضي منحهم الأولوية في موارد الوكالة عن معالجة طلبات المهاجرين خارج البلاد.

وقال المتحدث: «تستمر محاولات دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية لاتخاذ إجراءاتٍ في سبيل حل الأزمة القائمة على الحدود، كأن يُرسَل ضباطٌ من أقسامٍ أخرى في الدائرة، ومن بينهم ضبَّاط شؤون الهجرة، ليساعدوا زملاءهم القائمين على طلبات اللجوء».

وتؤكد جيسيكا فاون، وهي مديرة سياساتٍ بمركز دراسات الهجرة، الذي يؤيد تخفيض معدلات الهجرة إلى أمريكا، أنَّ حدّ الهجرة إلى 18 ألف شخصٍ في العام سوف يقدِّم حمايةً مطلوبة لمن هُم في أمسّ الحاجة إليها حول العالم، وكذلك سوف يخفِّف العبء الواقع على المجتمعات التي تستقبلهم.

إلا أنَّ المدافعين عن حقوق اللاجئين يرون في سياسات الإدارة الأمريكية جزءاً من مجهوداتٍ، غرضها الهجوم على كل أشكال الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقالت جين سمايرز، مديرة شؤون السياسات والدفاع عن المهاجرين في وكالة Church World Service، وهي منظمة لتوطين اللاجئين: «إنَّهم يدمرون عن عمدٍ طاقة الولايات المتحدة لقبول اللاجئين حتى ثلاثة إلى خمسة أعوامٍ في المستقبل».

وللمرة الأولى هذا العام، ترسي إدارة ترامب نظاماً جديداً يخصِّص أغلبية الأماكن المتاحة للاجئين من فئاتٍ معيَّنة، وهو سببٌ مهم يُستبعَد على إثرة أن توفّي الولايات المتحدة الحد الأقصى باستقبال 18 ألف لاجئ العام المقبل. فإذا لم تصل إحدى الفئات إلى الحدّ المعيَّن لها لا يتَّضح ما إن كانت الأماكن الشاغرة ستُنقَل إلى فئةٍ أخرى أم لا.

وفقاً لخطةٍ مقترحة مقدَّمة للمشرِّعين تحصَّلت عليها مجلة Politico الأمريكية، سوف تكرِّس إدارة ترامب 5 آلاف مكانٍ للأشخاص الراغبين في الهجرة، خوفاً من الاضطهاد الديني، و4 آلاف مكانٍ للعراقيين ممَّن ساعدوا القوات الأمريكية في العراق، و1500 مكانٍ لراغبي الهجرة من غواتيمالا، والسلفادور، وهندوراس. تُرِك 7500 مكانٍ لا أكثر للَّاجئين من مختلف بلاد العالم لأسبابٍ عامة. 

وبهذا أيضاً يُلزَم المهاجرون من الكونغو وبورما -الذين مثَّلوا أكثر من نصف تعداد 30 ألف مهاجر قُبِل دخولهم الولايات المتحدة العام الفائت- بالتنافس مع راغبي الهجرة من شتى الجنسيات، للحصول على مكانٍ بين الأعداد المحدودة من الفئة العامة للمهاجرين.

الأرجح أنَّ الولايات المتحدة لن تُسرِع هذا العام في قبول اللاجئين لتلبّي الحد الأقصى للعام الجاري مِن مهاجرين بعينهم، مثل العراقيين، الذين يواجهون مصاعب في إكمال خطوات برنامج اللاجئين في ضوء العقبات الأمنية المفروضة حديثاً في عهد ترامب وعمليات التحرّي المكثّف عنهم.

وجد تحليلٌ أجرته جماعات توطين اللاجئين على بياناتٍ مأخوذة من وزارة الخارجية الأمريكية، في شهر يوليو/تموز الفائت، أنَّ أكثر من 100 ألف عراقيّ يطلبون دخول الولايات المتحدة بصفتهم لاجئين. 

ووفقاً لتقريرٍ أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية وراجعته مجلة Politico الأمريكية في يوليو/تموز الفائت، بين هذا العدد الضخم المذكور، أنهى 14700 عراقي فقط مرحلة التحري المبدئي، وحضر 2100 لا أكثر مقابلاتٍ مع ضباط دائرة الهجرة والجنسية.

لكن حتى بوجود صفّ الانتظار الطويل ذاك، فإنَّ التأخير الذي تسبّبه الإجراءات الأمنية يجعل قبول أمريكا 4 آلاف عراقي هذا العام أمراً مستبعداً. وما يُزيد من تعقيد الأمور، أنَّ التحريات الأمنية عن اللاجئين المنتظَرين قد تنتهي صلاحيتها خلال فترة انتظارهم التوطين.

قبلت الولايات المتحدة 9880 لاجئاً عراقياً في السنة المالية لعام 2016، لكن تلا ذلك قبول 140 عراقياً فحسب عام 2018، و465 عراقياً العام المالي الفائت.

قالت جيني يانغ، نائبة رئيس شؤون السياسات والدفاع لدى منظمة الإغاثة العالمية World Relief، وهي أيضاً منظمة توطينٍ للَّاجئين: «قد شهدت عملية معالجة طلبات اللاجئين تأجيلاتٍ كُبرى، وهذا سببه أنَّنا لا نرى عدداً كبيراً من العراقيين يُكمل عملية اللجوء بنجاحٍ عبر هذا البرنامج».

يُشاهَد هذا التباطؤ في معالجة طلبات اللاجئين، فيما تسعى إدارة ترامب لتطبيق سياساتٍ تسدُّ الطريق على اللاجئين الجدد من راغبي التقدُّم لبرنامج اللاجئين.

ومن جانبهم، شهد ضباط دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية ممَّن يجرون مقابلاتٍ لراغبي اللجوء من خارج البلاد انحساراً ملحوظاً في عبء العمل الواقع عليهم على مدار الأشهر الأخيرة، إذ لم تُخطَّط لهم أي رحلاتٍ جديدة لمقابلة مرشَّحين حتى نهاية العام الجاري. 

ووفقاً لمسؤولٍ بالدائرة، كذلك قد خُفّض عدد ضباط دائرة الهجرة والجنسية المكلَّفين بإجراء مقابلاتٍ مع اللاجئين -وهي خطوةٌ حيوية في عملية قبولهم- إلى 35 ضابطاً لا أكثر، في شهر يوليو/تموز، بعد أن كان عددهم 110 ضباط. وقال المسؤول إنَّ أغلبية العاملين، الذين كانوا موزَّعين بين 9 دول، أُعيد تعيينهم لإجراء مقابلاتٍ مع طالبي لجوءٍ داخل البلاد في مقر الدائرة بواشنطن.

من المتوقَّع أن تُعيد دائرة الهجرة والجنسية تقييم جدول مقابلات اللاجئين المقرَّر تنفيذه حالما يُعلِن الرئيس عن حدٍّ أقصى نهائي لعام 2020. تُعيد الوكالة تقييم رحلات لِقاء اللاجئين مرةً كل ثلاثة أشهر في العام.

وفي الوقت ذاته، تخطِّط إدارة ترامب لتحجيم دور المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، الذي كان يحوِّل أغلبية طلبات اللاجئين إلى الولايات المتحدة. وعليه لن تقبل الولايات المتحدة أي لاجئين محوَّلين إليها من منظمة الأمم المتحدة، ما عدا المندرجين تحت الفئات المحدَّدة في الخطة المقترحة. ومع أنَّ الولايات المتحدة سوف تستمر في تعاونها مع الأمم المتحدة لمعالجة طلبات اللاجئين من غواتيمالا، والسلفادور، وهندوراس، إلَّا أنَّ عدد موظَّفي مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في هذه الدول غير كافٍ لاستيعاب عدد الحالات المطلوبة لتلبية الحد الأقصى لاستقبال 1500 لاجئ من هذه الدول الثلاث.

وفي العام الفائت، منحت الولايات المتحدة صفة لاجئ إلى 311 شخصاً من السلفادور، و118 من غواتيمالا، و74 من هندوراس، بمجموع 503 أشخاص فقط.

وقال أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية عن إمكانيات مفوضية شؤون اللاجئين في هذه الدول: «بطبيعة الحال، لا تملك المفوضية أية بنية تحتية في تلك الدول. ولم يكلّفوا بعد موظفين لمعالجة طلبات اللاجئين».

وقال متحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين، متحدثاً بشكلٍ عام، إنَّ توطين اللاجئين «يظل حلاً حيوياً وثابتاً لبعضٍ من أكثر الأشخاص عرضة للخطر»، لكنَّه أضاف أنَّه «من المخيِّب للآمال أنَّ عدد اللاجئين ذوي الحاجة للتوطين أكثر من عدد الأماكن التي تتيحها الحكومات». ورفض المتحدث أن يعلق تحديداً على خطة ترامب للَّاجئين.

يقول داعمو اللاجئين إنَّهم يخشون أيضاً أن تحدَّ إدارة ترامب من أعداد اللاجئين المقبولين من أمريكا الوسطى، بأن تفرض عليهم إجراءاتٍ أشد صرامة عن ذي قبل. ينصّ القانون الفيدرالي بإلزام اللاجئين وطالبي اللجوء على حدٍّ سواء بتقديم ما يُثبِت استحالة عودتهم إلى مواطنهم الأصلية «جرَّاء تعرُّضهم للاضطهاد أو خوفاً من التعرُّض للاضطهاد على أساس العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو العضوية في جماعةٍ مجتمعية بعينها، أو رأيٍ سياسي».

وقال مسؤولو ترامب مراراً إنَّ الأسر المُرتحلة من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة تدفعهم الحاجة الاقتصادية وليس لديهم داعٍ يُعتَد به لطلب اللّجوء. إذا ما اتَّخذ المسؤولون الفيدراليون نهجاً مشابها في قبول اللاجئين المتقدِّمين من خارج البلاد، قد يضرب هذا عدد طلبات الهجرة المقبولة من أمريكا الوسطى.

وقالت جيسيكا يانغ: «حسب سير عملية معالجة ومراجعة طلبات الحصول على صفة لاجئ، برأيي سوف يتحدَّد ما إن كنَّا سوف نلبِّي الحد الأقصى المُعلَن أم لا. لكنِّي أعتقد أنَّ الأمر فيه تحدٍّ صعب».

أمَّا الفئة المخصَّصة الأخرى -وهي 5 آلاف مكانٍ للمضطهدين دينياً- فهي على الأرجح لن تُشغَل بالكامل، لكنَّ المدافعين عن حقوق اللاجئين يجادلون بأنَّ مَن هُم أكثر عرضةً للخطر قد يتعرَّضون للاستثناء منها.

يمكن للأماكن المفتوحة للَّاجئين على أساس الاضطهاد الديني أن تُشغَل بسهولة بهولاء المتقدِّمين بموجَب ما يُعرَف باسم تعديل لاوتنبرغ. يقدِّم البند، المشرَّع عام 1990 على يدّ السيناتور فرانك لاوتنبرغ، من الحزب ديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، تسهيلاتٍ لحصول الأقليات اليهودية والمسيحية من الدول التابعة مسبقاً للاتحاد السوفييتي على وضع اللجوء أكثر من غيرهم.

عمل ذاك البرنامج في الأعوام الأخيرة بمثابة ممرٍّ للولايات المتحدة خصيصاً للمسيحيين الإنجيليين الوافدين من أوكرانيا. وفي السنة المالية لعام 2019، قبلت الولايات المتحدة 4451 لاجئاً من أوكرانيا، وهي ثاني أكبر جنسية وافدة لأمريكا بعد الكونغو.

وقال أحد العاملين بمنظمات التوطين: «ليس ذلك المجتمع هوَ الأقلية الدينية ذات الحاجة الأمسّ للّجوء».

كما ضمَّ برنامج لاوتنبرغ الأقليات الدينية الإيرانية منذ عام 2004، لكنَّ قليلين منهم مَن تلقَّوا توطيناً تحت رئاسة ترامب. يواجه اللاجئون الإيرانيون نفس الإجراءات الأمنية الجديدة التي تلاحق العراقيين. وقد دخل الولايات المتحدة 199 لاجئاً إيرانياً فقط إجمالاً في العام الفائت.

وقالت ميلاني نيزر، نائبة رئيس قسم الشؤون العامة بمنظمة HIAS، وهي وكالة توطين لاجئين عُرِفَت في السابق باسم المجتمع العبري لإغاثة المهاجرين: «يمكن إنجاز الكثير إذا ما توفَّرت الإرادة السياسية، لكن لم يبدُر من هذه الإدارة مؤشرٌ لوجود أي رغبةٍ سياسية لإنقاذ وتوطين اللاجئين».

المصدر

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى