يعتزم تحالف «سعودي إماراتي» إنشاء مدينة صناعية بتكلفة 3 مليارات دولار ضمن محور قناة السويس، شرق القاهرة، على مساحة تُقدر بخمسة ملايين متر مربع، وتضم مصانع للسيارات، ومواد بناء، ومناطق تخزين، ومدينة أعمال.
وأوضح ممثل التحالف، «أحمد صبري»، أن حجم استثمارات المشروع في البنية التحتية فقط يبلغ أكثر من 300 مليون دولار، إضافة إلى إقامة 120 مصنعًا ومدينة متكاملة للأعمال باستثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وفقًا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية اليوم الجمعة.
وبيّن نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، «عبدالقادر درويش»، أنه سيتم الانتهاء تمامًا من الصورة الكلية لمنطقة تنمية محور القناة قبل يوليو/تموز المقبل، واتخاذ كل الإجراءات والقرارات الخاصة بالمنطقة لفتح آفاق اقتصادية، وتوفير فرص العمل للمصريين.
ونبه المسؤول المصري على أن الهيئة ستعمل على إقرار القوانين التي تضمن حقوق المستثمر والدولة، عبر عدد من حوافز الاستثمار، وحل مشكلات عالقة مع وزارة المالية بخصوص الجمارك التي تضمن للمستثمر دخول وخروج بضائعه دون أي مشكلات.
وفي الآونة الأخيرة أعلن مسؤولون مصريون عن مشاريع ضخمة في البلاد بالتعاون مع مستثمرين أجانب دون أن يتم فعليا البدء في أي منها، فيما أعلن بعض المستثمرين انسحابهم من تمويل هذه المشاريع، ومن أبرزها «مشروع العاصمة الجديدة» و«مشروع المليون وحدة».
يأتي ذلك بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة تمثلت أكبر مظاهرها في انخفاض مداخيل البلاد من الدولار؛ الأمر الذي دفع كثير من الاستثمارات إلى التخارج من السوق المصري، بينما هدد مستثمرون أخرون باتخاذ الخطوة ذاتها ما لم يتم حل هذه الأزمة.
وأدى تراجع الدعم الخليجي، إضافة إلى أزمات عدة طالت القطاع السياحي، بعد كارثة سقوط الطائرة الروسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في سيناء، شمال شرقي البلاد، إلى تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى نحو 16.4 مليار دولار في الوقت الراهن
عندما يعلن عن إعتزام تحالف «سعودي إماراتي» إنشاء مدينة صناعية بتكلفة 3 مليارات دولار ضمن محور قناة السويس، شرق القاهرة، على مساحة تُقدر بخمسة ملايين متر مربع، وتضم مصانع للسيارات، ومواد بناء، ومناطق تخزين، ومدينة أعمال.نقول ان هذا لا يتوافق مع إستراتيجية الإنقلاب التى وضحت خطوطها فى اإقامة مشاريع الخدمات مثل مشاريع نقل البضائع أونقل الأفراد ومشاريع مواد البناء أوخدمات السياحة ومكاتب الإستيراد دون التصدير والتى تقوم عليها حركة البيع والشراء ولكن من الممكن إقامة مناطق تخزين فهى عبارة عن خدمات لمستوردي البضائع من الخارج لزوم الإستهلاك المحلى طيقا
لإستراتيجية النفوذ الصهيوصليبى التى تمنع إقامة مشاريع قومية أو تنموية وهذا ما عمل من أجله الإنقلاب ولذلك فقائد الإنقلاب حينما يتحدث عن مشاريع قومية كبرى لايذكر سوى اللمب الموفرة وعربات الخضار وحفر تفريعة قناة السويس وكلها مشاريع خدمات لا تنهض بمصر ولا بشعبها ولا تدجعم اقتصاد البلد
وفي الآونة الأخيرة أعلن مسؤولون مصريون كذبا وتضليلا للرأى العام فى مصر عن مشاريع ضخمة في البلاد بالتعاون مع مستثمرين أجانب والذين لن يقبلوا حتما على الإستثمار فيها بسبب تدنى دخول معظم الشعب المصرى فأى استثمار يعتمد فى نحاحه على سوق واسعة وهذا ىما إفتقدته مصر بعد الإنقلاب وبسبب افتقاد الأمن بل وعدم سماح حكومة الإنقلاب بقيام أحد من المستثمربن بإقامة مشاريع كبيرة او انتاجية و عملت على ترحيل الشركات الكبرى فى مصر وغلق ابوابها ولذلك أعلن بعض المستثمرين انسحابهم من تمويل هذه المشاريع، ولم يتم فعليا البدء في أي منها، ومن أبرزها «مشروع العاصمة الجديدة» و مشروع المليون وحدة وكما نلاحظ كلها مشاريع خدمية وبالرغم من ذلك أصبحت فنكوش