الأرشيفتقارير وملفات

بيـــــــــــان ” منظمة إعلاميون حول العالم “

تقرير

تقديم المسئول الحقوقى

محمد عبد الله زين الدين

محمد عبد الله زين الدين        

إن العديد من الديكتاتوريات المختلفة في العالم تعمل على إحكام سيطرتها على الشعوب التي تحكمها بكل الوسائل التي تمتلكها المادية منها والمعنوية، وذلك من أجل ضمان التحكم الكامل والحصري في عقول ونفوس وقلوب وأقوات وطموحات بل وأمان الشعوب، وهناك العديد من الدوافع التي تدفع تلك الأنظمة لممارسة مثل هذه الأفعال بخاصة شعوبها وعامتهم، وأهمها نزعة استمرار البقاء في السلطة وعدم التخلي عنها لما بها من نفوذ سياسي ومعنوي ومادي وشعور بالتحكم في الآخرين، والولاية والوصاية عليها، وأيضا يدخل في ذلك المصالح السياسية الضيقة وأيضا المصالح الشخصية للحاكم.

كما أن الحكم العسكري يسعى لتثبيت وجوده من خلال نفي وجود الإنسان في مصر، فبعد مئات أو آلاف الشهداء برصاص الجيش والشرطة، وعشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين والمختفين، تأتي أحكام الإعدام لتؤكد على مبدأ القتل وإرهاب الدولة لمواطنيها كأداة العسكر ووسيلتهم المفضلة لحكم مصر.

وتستنكر منظمة “اعلاميون حول العالم”، اليوم الأربعاء ، قرار المحكمة العسكرية بالإسكندرية برئاسة

بيـــــــــــان ” منظمة إعلاميون حول العالم “

Vorlage

تندد ” منظمة اعلاميون حول العالم ” بالحكم العسكرى الصادرمن القاضى العميد أشرف عسل، بإحالة  أوراق 7 متهمين في القضية الهزلية بما يعرف بـ”تفجير أتوبيس الكلية الحربية” بكفر الشيخ إلي مفتي العسكر، منهم 4 حاضرون وثلاثة غيابياً، تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام.

:”إن المحكمة العسكرية انتهكت بوضوح حق الدفاع عن المتهمين، وأهدرت شهادات وأدلة ساقها دفاع المتهمين تبين، بما لا يدع مجالا للشك أن المتهمين بارتكاب الواقعة سبق ضبطهم من قبل الشرطة قبل شهرين من تاريخ الواقعة المزعومة”.

وتشيرالمنظمة إلى أن  “العدالة في مصر فقدت  منطقها منذ بيان الثالث من يوليو”،  وتذكر إلى أن :” قضية عرب شركس سفكت دماء 7 أبرياء في ساحة عدالة تغمض عينيها عن الحقيقة والمنطق فضلا عن الأخلاق والقانون ثبت أيضا أنهم كانوا يقبعون خلف جدران السجون يوم أن ارتكبوا ما تسمي جريمة”.

وتتسائل المنظمة :” إلى متى تظل السلطات في مصر تسفك الدماء باسم القانون”.

وتطالب المنظمة الحكومة المصرية واجهزتها القضائية بإجراء محاكمة عادلة تتوفر فيها شروط النزاهة وتمكن فريق الدفاع بأداء مهمته المنوطة به وسماع شهادة الشهود وكذلك اعادة هيكلة جهاز النيابة العامة التى تشوبها العوار فى كل قراراتها .

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، قد أحالت أمس الاثنين، أوراق 7 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم النيابة تفجيرات الإستاد الرياضي بكفر الشيخ لمفتى العسكر، وحددت 2 مارس القادم بالنطق بالحكم في قضية مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية بكفر الشيخ، أمام بوابة الإستاد الرياضي بكفر الشيخ، وإصابة اثنين آخرين.

وتعود أحداث الواقعة لـ 15 إبريل الماضي، داخل الإستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، عندما فجرت عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة ببوابة الإستاد الرياضي موقع تجمع طلاب الكلية الحربية داخل بوابة الإستاد، ما أدى لمقتل على سعد ذهني مقيم بقرية سنهور المدينة مركز دسوق، ومحمد عيد عبد النبي من قرية كفر مجر مركز دسوق، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل طالب بالفرقة الثالثة بالكلية الحربية مقيم بقرية الخادمية مركز كفر الشيخ.

وإصابة 2 هما: عمرو محمد داود من قرية الشباسية مركز دسوق، ومحمود أحمد عبد اللطيف من قرية 3 مركز الرياض.

والأبرياء  الذين لم يسمح لفريق المحامين بالدفاع عنهم والمحكوم عليهم بالإعدام هم:

1- لطفي إبراهيم إسماعيل “قرية شنو”

2- أحمد عبد المنعم سلامة “قرية شنو”

3- أحمد عبد الهادي السحيمي “القنطرة البيضاء”

4- سامح عبد الله “الكفر الجديد”

5- أحمد منصور “سيدي سالم”

6- فكيه العجمي “قرية شنو”

7- سامح أبو شعير “قرية شنو”

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

‫4 تعليقات

  1. وتطالب المنظمة الحكومة المصرية واجهزتها القضائية بإجراء محاكمة عادلة تتوفر فيها شروط النزاهة وتمكن فريق الدفاع بأداء مهمته المنوطة به وسماع شهادة الشهود وكذلك اعادة هيكلة جهاز النيابة العامة التى تشوبها العوار فى كل قراراتها .
    ………….. عفواً تطالب من؟
    هل هذه مطالبة منطقية؟!!!
    هل نأمل خيراً أو استجابة من عصابة المجرمين المتحكمة في هذه القرارات؟!!!
    أم هل أقررنا بالانقلاب و نطالبه فقط بتصحيح الأوضاع؟!!!

    1. لم تكن المعضلة ابدا الى من يوجه خطاب التحذير سواء كان المخاطب مجرم ام فاقد العقل والاهلية انما هو تحذير امام الاشهاد اننا لانرضى ابدا بهذه الممارسات غير المسئولة سواء كانت صادرة من كيان شرعي حقيقي ام من من كيان مغتصب محتل لايستجيب الى مطالب من يهتمون بمصالح وحريات الناس , ومن ثم فان البيان تحذير وليس رجاء لان كل متجاوز للاعراف الحقوقية سوف يرزح آنفا تحت وطأة العدالة الدولية فاصحاب الحقوق ليسوا همل لايجدون من يقف لنجدتهم بل هناك شرفاء في العالم لايرضون ان تباع ضمائرهم وبالتالي يقفون في وجه الجور بكل قوة ولو اودى ذلك بحياتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى