أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إنهاء حالة «الإنذار القصوى» بعد أسابيع من أعمال العنف التي تخلَّلت الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أمر بإنهاء حالة «الإنذار القصوى» وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
وأضافت الوزارة أن توجيهات الياسري «تأتي بعد أن قدم منتسبو الوزارة جهوداً كبيرة خلال الأيام الماضية، والعمل على تقديم الخدمات الأمنية والخدمية».
وكانت الداخلية قد أعلنت حالة «الإنذار القصوى»، مساء يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إبان انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات المناوئة للحكومة، وذلك بعد أسبوعين من الموجة الأولى التي بدأت مطلع الشهر ذاته واستمرت نحو أسبوع.
ومنذ بدء الاحتجاجات سقط في أرجاء العراق 336 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبدالمهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل «سلس وسريع»، سيترك مصير العراق للمجهول.
