بدء العد العكسي نحو انهيار الإقتصاد السعودى؟ وكم تدفع السعودية لحلفائها

تقرير اعداد رئيس التحرير

سمير يوسف

رغم محاولات السعودية لطمأنة مواطنيها بشأن إجراءات تقشفية مرتقبة، إلا أن لغة الأرقام وحجم الإنفاق الحكومي المثقل بحرب طويلة الأمد في اليمن يؤشر إلى أن اقتصاد المملكة بات مقبلاً على مرحلة صعبة، فما مدى صحة هذه التوقعات؟

كشفت بعض التقارير المتداولة مؤخراً أن الاقتصاد السعودي مقبل على واحدة من أحلك فتراته مع استمرار تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، وهو ما يتوقع معه محللون اقتصاديون أن تسجل السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً قياسياً في الموازنة قد يتجاوز 120 مليار دولار هذا العام.

ولتغطية هذا العجز لجأت الحكومة لسحب أكثر من 80 مليار دولار من الاحتياطات الخارجية منذ أغسطس/ آب الماضي، وفي خطوة لاحقة خاطبت سلطات المملكة بنوك محلية لإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال سعودي (5.33 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة. كما نقلت صحيفة “مال” الالكترونية يوم الاثنين الماضي نقلاً عن مصادر مطلعة.

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن وزارة المالية السعودية أصدرت تعليمات للجهات الحكومية لإعادة ما لم تنفقه من أموال مخصصة لمشاريعها في ميزانية هذا العام وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط.

والأكثر من ذلك أن صحيفة “الغارديان” البريطانية نشرت مؤخراً ما قالت إنه مضمون رسالة سرية بعث بها العاهل السعودي الملك سلمان إلى وزير المالية في سبتمبر/ أيلول الماضي. وتنص الرسالة على ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية لتقليص الإنفاق الحكومي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ميزانية العام الحالي، من بينها إيقاف جميع مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء أي سيارات أو أثاث أو تجهيزات أخرى، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

سياسة تقشفية

ومن جانبها نشرت صحيفة “رأي اليوم” نقلاً عن مصادر خليجية أن الملك سلمان بدأ في إطلاق إجراءات تقشفية واسعة في مختلف القطاعات بسبب ارتفاع العجز في الميزانية الناجم عن تراجع عائدات النفط. وذكرت الصحيفة أن هذه السياسة التقشفية ستشمل تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الأساسية الأخرى، وربما إلغائه كلياً، بالإضافة إلى دراسة إمكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة للأجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الإقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الأخرى.

محللون يتوقعون أن تواجه موازنة السعودية أكبر عجز في تاريخها نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط.

عن ذلك يقول المحلل الاقتصادي والمسؤول الإعلامي في الغرفة التجارية السعودية في المنطقة الشرقية بالسعودية قصي البدران إنه يستبعد أن تكون الوثيقة التي نشرتها الغارديان، صحيحة. وأضاف البدران في حوار مع DWعربية بالقول: “لا أعتقد أن وثيقة بهذه السرية والأهمية يمكن أن يتم تسريبها بهذه السهولة. وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها وثائق من هذا النوع، ويتداولها الناس على الإنترنت رغم أنها قد تكون مزورة. ثم لا ننسى أن السعودية تخوض حالياً عمليات عسكرية في اليمن بالتالي من الطبيعي أن تكون هناك حملات ضدها في الإعلام من الجهات التي تعارض هذا التدخل”.

لكن الحديث عن عجز في موازنة المملكة لا يقتصر على “الغارديان” وغيرها من الصحف، إذ كان صندوق النقد الدولي قد قدر أن السعودية ستواجه في 2015 أكبر عجز في تاريخ ميزانيتها قد يصل إلى 150 مليار دولار. وحسب تقديرات محللين عسكريين فإن الحملة العسكرية التي بدأتها الرياض ضد الحوثيين في اليمن في مارس/ آذار الماضي بالإضافة إلى تدخلها في النزاع السوري والمساعدات الضخمة التي قدمتها لمصر وكذلك المبالغ الضخمة التي تصرفها من أجل التسلح قد تثقل على ميزانية المملكة بمليارات الدولارات نهاية العام الجاري.

إغلاق أكبر حي مالي في الشرق الأوسط

أسباب أخرى تدخلت في تزايد نفقات السعودية حسب المراقبين ومنها قرار الملك سلمان صرف مكافآت سخية لموظفي الدولة والمتقاعدين وتخصيص مبالغ أخرى للإنفاق على الرعاية الاجتماعية بُعيد توليه الحكم في يناير/ كانون الثاني الماضي، في حزمة تقدر بنحو 25 مليار دولار. هكذا تعددت الأسباب والنتيجة واحدة: ارتفع الإنفاق الحكومي هذا العام. ويُعتقد أن هذا الإنفاق تجاوز المستوى القياسي المخصص في ميزانية 2015.

دول خليجية خليجية تدفع ثمن سياسات السعودية بالمنطقة

 

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن فرض ضرائب على مواطنيها للمرة الأولى؛ عقب الحملات العسكرية المكلفة التي تخوضها دول المجلس في سوريا واليمن وليبيا، وانخفاض أسعار النفط العالمية.

 

فقد كان متوقعا أن تشهد أسواق النفط العالمية ارتفاعا في أسعار النفط؛ بسبب الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسيطرة داعش على حقول النفط في سوريا والعراق، والفوضى العارمة بليبيا، والأزمة التي تشهدها أوكرانيا، والحظر الاقتصادي المفروض على روسيا وإيران، بالإضافة إلى فصل الشتاء الذي أخذ يطرق أبواب أوروبا والعديد من دول العالم، إلا أن منطق السوق يتراجع وإذ بأسعار النفط تهوي من 110 دولارات للبرميل إلى نحو 40 دولارا الأسبوع الجاري، مسجلا أدنى انخفاض له منذ الأزمة المالية، على ضوء السياسة السعودية بإغراق الأسواق العالمية بالنفط، مستغلة أنها الدولة الأولى على مستوى العالم في احتياطي واستخراج وتصدير النفط.

 

لصالح من تلعب السعودية؟

الانخفاض الكبير في أسعار النفط وخلافا لمنطق السوق، جعل العديد من الخبراء يشيرون بأصابع الاتهام إلى السعودية؛ لمحاولتها الإبقاء على سقف إنتاج يتجاوز الـ10 ملايين برميل من النفط يوميا، وعدم اتخاذها أي إجراء عملي للحفاظ على سعر 100 دولار للبرميل، ما يتناقض مع مصالحها ومصالح الدول الأعضاء في منظمة أوبك.

 

البعض رأى أن الرياض باتباعها هذه السياسة النفطية، حاولت التأكيد أنها الطرف المؤثر والقادر على التلاعب بالسياسة الدولية، ومن الحجج التي ساقتها السعودية أيضاً حتى تخفي الدوافع السياسية، قولها إنها تحاول سد العجز السعودي من خلال زيادة حجم الإنتاج، إلا أن مبرراتها لم تصمد أمام منطق السوق الذي يفرض ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة لتضرر الاقتصاد السعودي نفسه من وراء هذه الإجراءات، وهنا وجب السؤال لصالح من تلعب السعودية إذا؟.

 

المعطيات والملفات الساخنة تشير إلى أن قرار شن الحرب النفطية اتخذ في واشنطن على خلفية الملفين الأوكراني لمواجهة روسيا، والسوري لاستهداف إيران، ونقل الرئيس الأمريكي أمر شن الحرب النفطية إلى الملك السعودي خلال زيارته إلى الرياض إبريل الماضي.

 

السوابق النفطية للرياض تؤكد على مبدأ الدوافع السياسية للإجراء السعودي ولعب الأخيرة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية فقط؛ خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تشن فيها السعودية حربا نفطية تلبية للأوامر الأمريكية، فالمثبت تاريخيا عن السعودية أنها تعتبر المنتج المتمم الذي يؤدي دور المعوض عن أي نقص في سوق النفط العالمية، التي يمكن أن تضر بالاقتصاد الأمريكي، وهو ما حدث إبان الثورة الإسلامية في إيران، ولدى غزو صدام للكويت، وعندما فرضت أمريكا الحظر على العراق، وعندما أوقفت الفوضى الصادرات النفطية الليبية، بل استخدمت أمريكا السعودية كسلاح فتاك في مواجهة الاتحاد السوفيتي السابق، عندما أمرت الرياض عام 1985 بزيادة إنتاج نفطها من مليوني برميل في اليوم إلى 10 ملايين برميل يوميا، فأدت هذه السياسة إلى تهاوي سعر برميل النفط من 33 دولارا إلى 10و6 دولارات فقط، الأمر الذي وجه ضربة قاضية للاقتصاد السوفيتي القائم على النفط، حتى اعتبر بعض المحللين السياسيين الحرب النفطية التي شنتها السعودية ضد الاتحاد السوفيتي، نيابة عن أمريكا، عجلت بتفككه.

 

في ديسمبر ، سحبت السعودية عشرات المليارات من الدولارات من صناديق إدارة الأصول العالمية في ظل مساعي المملكة الغنية بالبترول لخفض عجزها الآخذ في الاتساع، والحد من تعرضها لتقلبات أسواق الأسهم، وسط الانخفاض المستدام في أسعار البترول.

وتراجعت الاحتياطيات في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بنحو 73 مليار دولار منذ أن بدأت أسعار البترول في التراجع العام الماضي، خاصة مع الحملة العسكرية المستمرة منذ 10 أشهر ضد اليمن.

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية في عدد الجمعة، مضمون رسالة بعث بها الملك السعودي إلى وزير المالية تحمل عنوان «سري للغاية» في تاريخ 28/9/2015، تنص على ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية لتقليص الإنفاق الحكومي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ميزانية العام الحالي، من بينها الإيقاف الفوري لكل مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء أي سيارات أو أثاث أو تجهيزات أخرى، وتجميد جميع التعيينات على الدرجات كافة، وإيقاف صرف أي تعويضات مالية من جراء نزع الملكية من المواطنين، وفك الارتباط للعقارات التي لا توجد حاجة ماسة لنزع ملكيتها، كما يجب منع إبرام أي عقود استئجار المباني التي سبق الإعلان عن استئجارها، وألا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الفترة المتبقية من الميزانية عن 25 % من الاعتماد الأصلي.

ووصفت صحيفة الإندبندنت البريطانية إعلان ست دول خليجية فرض ضرائب على مواطنيها بأنه تحول جذري في سياسات هذه الدول، في إشارة واضحة لدور السعودية في التأثير السلبي على الاقتصاديات الخليجية بسياساتها التي وصفتها المخابرات الألمانية بـ«المتهورة» سواء في سوريا أو اليمن أو إيران، بالإضافة لسياستها في إغراق السوق بالنفط، وآخرها الدعوة لإنشاء تحالف عسكري إسلامي ليستنزف ما تبقى من أرصدة مالية للدول العربية والإسلامية، إن كانت موجودة في الأصل، والمفارقة، أن السعودية تدعو إلى تحالف إسلامي ضد الإرهاب تتبنى وبعض الدول الخليجية دعمه ماليا، ومن جهة أخرى تفرض سياسة تقشفية وضرائبية قاسية على شعبها.

الحروب التي تشنها السعودية أو تتدخل فيها ساهمت أيضا في إثقال كاهل موازنة الدولة حسب خبراء.

ورغم هذه المعطيات فإن الخبير السعودي لا يرى أن الاقتصاد السعودي يواجه أزمة في الوقت الحالي، ويستطرد بالقول: “بالعكس حقق الاقتصاد السعودي نمواً في عدد من المجالات. كما أن إعلان الملك سلمان فتح سوق تجارة التجزئة، وهي سوق ستكون الأكبر من نوعها في المنطقة، سيساهم في إنعاش الاقتصاد السعودي. كل ما في الأمر أن البلاد تخوض حالياً حروباً وبالتالي فمن الطبيعي أن تزيد نفقاتها لكن لا يوجد موظف اشتكى مثلاً من تقليص أو تأخر مرتبه. الحياة اليومية للسعوديين مازالت كما هي”.

ويضيف البدران: “حتى تراجع أسعار النفط لا يُتوقع أن يؤثر على الاقتصاد بهذا الشكل الذي يتم تصويره فالسعودية وضعت ميزانيتها على أساس أن سعر برميل النفط سيكون في حدود 40 دولار. لدينا احتياطي جيد ونحاول تقليص السحب منه كما أن الوضع المالي جيد جداً وهناك شركات أجنبية كبرى حالياً تفاوض السعودية للدخول لسوقها ومنها شركة آبل مثلاً”.

وينفي الخبير السعودي ما يروج عن تجميد البناء في حي الملك عبد الله المالي الذي يفترض أن يكون الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ويقول إنه لا توجد هناك أي معلومة رسمية بهذا الخصوص “لم ألاحظ أي توقف في هذا المشروع بالعكس حتى الآن تم تأجير 40 بالمائة منه”.

الحكومة السعودية كانت قد قالت إنها ستسعى لترشيد الإنفاق على الرواتب والمكافآت لموظفي الدولة والتي تمثل 50 بالمئة من الموازنة لكن تحقيق ذلك قد لا يكون سهلاً لما للأمر من حساسية سياسية وهو ما يجعل مشاريع البنية التحتية واستثمارات الدولة عرضة بشكل أكبر لخفض الإنفاق.

وتثير إجراءات السعودية الأخيرة مخاوف من احتمال الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال الأجانب أو فرض المزيد من الضرائب عليهم وعلى مشغليهم، لكن البدران يستبعد ذلك قائلاً: “حتى الآن لا يوجد أي قانون أو قرار في هذا الإطار، بل بالعكس هناك حديث عن توجه وزارة العمل السعودية نحو إلغاء الرسوم التي يدفعها أرباب العمل عن العمال الأجانب الذين يشغلونهم”.

وحتى صدور مثل هذه القوانين المتوقعة في كانون الأول/ ديسمبر القادم –كما قالت الصحيفة البريطانية- تبقى السعودية مقدمة على ضائقة مالية، كما كتب الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان مؤخراً، الذي أضاف بالقول: “السعودية مقدمة على أوضاع مالية صعبة جداً قد تصل لمرحلة أقرب إلى الإفلاس بسبب سوء إدارة الثروات المالية الهائلة التي دخلت خزينتها، وعدم ترشيد الإنفاق، والمبالغة في شراء صفقات أسلحة لأهداف سياسية وليس عسكرية، وشراء ذمم عظمى في ظل حالة من الارتباك غير مسبوقة”.

الإمارات

سياسة السعودية، كان لها الدور الأكبر على تردي الاقتصاديات الخليجية، حيث أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تدرس حاليا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتزامن مع باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في إطار اتفاق مسبق بينها، وقالت وزارة المالية الإماراتية إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لا يزال قيد الدراسة، خاصة مع عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين دول المجلس بشأن نسبة هذه الضريبة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها، ومن ناحية أخرى قالت وزارة المالية الإماراتية إنها ما زالت تدرس إصلاح نظام ضريبة الشركات في الدولة.

الكويت

في الكويت، طلبت الحكومة مساعدة صندوق النقد الدولي من أجل فرض ضرائب على الشركات بهدف تنويع مصادر الدخل العام في مواجهة انخفاض أسعار النفط الخام، فقال وزير التجارة والصناعة، عبد المحسن المدعج، إن الكويت تتعاون مع صندوق النقد الدولي لبحث آلية تطبيق الضريبة على الشركات.

البحرين

أبدى عدد من رجال الأعمال البحرينيين تحفظهم على المقترح المقدم من قبل مجموعة بعض النواب بشأن فرض رسوم على عمليات التحويلات المالية لخارج البحرين، معتبرين أن الضريبة تقييد الاقتصاد الحر والانفتاح الاقتصادي وتتعارض مع سياسة البحرين الرامية إلى تشجيع الاستثمار في مملكة البحرين، وأكد رجال الأعمال أن المقترح يحتاج إلى دراسة عميقة ومستفيضة قبل إقراره، وأن تستفيد الحكومة من ردود الأفعال التي رافقت قرار رفع الدعم عن اللحوم من خلال دراسة المقترح والاستئناس بآراء المختصين وأصحاب الشأن قبل تنفيذه.

سلطنة عُمان

كانت سلطنة عُمان اقترحت في وقتٍ سابق عبر مجلس الشورى خفضا كبيرا للإنفاق وزيادة الضرائب، بما في ذلك فرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال؛ للتغلب على الضرر الواقع بإيرادات الدولة جراء هبوط أسعار النفط.

يبدو أن السلطات السعودية لا تأخذ حتى مصلحة شعبها وشعوب المنطقة بعين الاعتبار، سوى تنفذ إرادة أمريكا بحذافيرها، وتضحي بمصالح شعبها وشعوب المنطقة إذا ما تعارضت مع المصلحة الأمريكية والإسرائيلية.

سوسيتيه جنرال: 25 الى 40% احتمالات خفض سعر صرف الريال السعودي

قدّر بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي احتمال خفض قيمة الريال السعودي بنسبة لا تقل عن 25% في الأمد القريب معتبرا أنّ هذه النسبة قد ترتفع الى 40% إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية في 2016.

ويواجه ربط الريال بالدولار المستمر منذ ثلاثين عاما ضغوطا في أعقاب انهيار أسعار النفط شأنه في ذلك شأن عملات أخرى في المنطقة مربوطة بالعملة الأميركية رغم إعلان السلطات عن نيتها استخدام احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي للحفاظ على هذا الربط.

وقال “سوسيتيه جنرال” إنه رغم صمود الربط في فترات سابقة شهدت هبوط أسعار النفط وصعود الدولار إلا أن الأمر يبدو مختلفا هذه المرة.

وأضاف البنك: “يتوقف احتمال انهيار الربط على مدى القدرة والاستعداد للدفاع عن النظام مهما كانت التكلفة، تختبر السوق إرادة السلطات وهي محقة في ذلك.”

وقدر البنك نسبة احتمال خفض قيمة الريال أو إجراء تغيير في نظام سعر الصرف بنحو 60% إذا بقيت أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل في العامين القادمين.

وقال “لا تزال علاوة المخاطر تشير إلى أنه من الأفضل تعديل أو إلغاء المراكز المراهنة على الربط. ننصح بتفادي إغراء تحقيق مكاسب من خلال تكوين مراكز مدينة بالدولار أمام الريال السعودي.”

وأشار “سوسيتيه جنرال” إلى أن الموازنات العامة الخليجية تبدو في حالة أسوأ مما كانت عليه في الماضي إضافة إلى أن السعودية التي كانت تحدد السعر، في أسواق النفط العالمية في السابق، باتت متلقيا للسعر مع تراجع قدرتها على التأثير على الأسواق.

وقال البنك إن الاقتصادات الخليجية تنفصل بشكل متزايد عن الولايات المتحدة مضيفا أن جميع العوامل المذكورة تجعل تبني سعر صرف أكثر مرونة أمرا مرغوبا.

كم تدفع السعودية لحلفائها للسيطرة على هذه الدول

المساعدات المالية التي بلغت 85 مليار ريال (22.7 مليار دولار) تأتي بهدف فرض السعودية ارادتها السياسية على هذه البلدان من خلال شراء ذممها وجعلها تدور في فلكها بسبب اتكالها عليها ماديا واقتصاديا.

وبحسب جريدة “الرياض” فانه ووفقاً لتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي، تأتي مصر في مقدمة هذه الدول حيث بلغ إجمالي الاموال التي رصدت لها 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار) خلال الفترة من يناير 2011 إلى أبريل 2014 .

وجاءت اليمن في المرتبة الثانية بمبلغ اجمالي بلغ 14.3 مليار ريال (3.8 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير 2011 إلى أبريل 2014 .

وحلت الأردن في المرتبة الثالثة بتخصيص 11.2 مليار ريال (3.0 مليارات دولار) لها خلال الفترة من يناير 2011 إلى أبريل 2014 .

وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة برصد مبلغ مالي بلغ 10.7 مليارات ريال (2.8 مليار دولار) خلال الفترة من يناير 2011 إلى أبريل 2014 ، ومن ثم عمان بـ 9.4 مليارات ريال (2.5 مليار دولار).

وفي المرتبة السادسة جاءت السلطة الفلسطينية بدعم مالي بلغ 6.7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).

وحلت المغرب سابعا بمبلغ 6.1 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، ثم السودان بمبلغ 2.0 مليار ريال (527 مليون دولار)، ثم جيبوتي بمبلغ 255 مليون ريال (68 مليون دولار)