بحلول عام 2040.. يمكن أن تخسر تونس أكثر من 80٪ من مواردها المائية الطبيعية
D’ici 2040, la Tunisie pourrait perdre plus de 80% de ses ressources naturelles en eau
صحيفة الهافينغتون بوست المغاربية
وفقًا لدراسة أجراها معهد الموارد العالمية، وهو منظمة بحثية عالمية تعمل في أكثر من خمسين بلدًا، فمن المرشح أن تكون تونس، بحلول عام 2040، من بين 33 دولة الأكثر عرضة للإجهاد المائي (أو النقص الكبير في الماء).
فمع تزايد عدد سكان العالم وتغير المناخ والتوسع العمراني؛ يتزايد استهلاك المياه. وبالإضافة إلى هذه العناصر، فإن الاستهلاك المتزايد للمياه خاصة في القطاع الزراعي، يجعل تونس تواجه مخاطر الإجهاد المائي.
وتعد تونس من بين البلدان المهددة بمخاطر عالية جدًا في العقود المقبلة بسبب نقص المياه؛ حيث يمكن أن تخسر تونس أكثر من 80٪ من مواردها المائية الطبيعية بحلول عام 2040.
ومن بين البلدان الـ 33 المصنفة على أنها ستواجه خطرًا مرتفعًا جدًا فيما يتعلق بالنقص في المياه، يوجد 14 بلدًا في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المغرب، البحرين، الجزائر، ليبيا، المملكة العربية السعودية، إلخ.
ومع ذلك، هناك عدد من البلدان غير معنيين تقريبًا بخطر الإجهاد المائي، مثل زامبيا وجنوب السودان ورواندا أو الكونغو.
وللوصول إلى هذه النتائج، استخدم الباحثون مجموعة من السيناريوهات المناخية والنماذج الاجتماعية والاقتصادية من أجل تقييم وترتيب استنزاف المياه السطحية في 167 دولة.
ما هي التدابير الواجب على تونس أن تتخذها؟
تعتبر ثلاثة أرباع الأراضي في تونس شبه قاحلة أو مناطق قاحلة، ما يؤثر وبشكل كبير على موارد المياه الطبيعية. كما وضع خبراء من اليونسكو تونس في فئة البلدان المعرضة لأن تكون لها مشاكل مياه خطيرة في عام 2025.
وشعورًا منها بأهمية الموارد المائية، نص الفصل 44 من الدستور التونسي على أن “الحق في الماء مضمون، والمحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع“.
وأكد عبد الرزاق السويسي، أستاذ جامعي والمدير العام لمكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الزراعة، سنة 2014، أن “المياه شحيحة في تونس، ولكن إلى حد الآن تمكنت تونس من التصرف بشكل جيد في مواردها المائية؛ لذلك لا يمكن الحديث عن أزمة مياه“.
وجاء في تقرير للأمم المتحدة حول تنمية المياه في العالم في عام 2015 أن التحديات الرئيسة فيما يتعلق بالمياه في العالم العربي، تتمثل بالأساس في الحاجة إلى استخدام المياه الأكثر استدامة، والوصول إلى خدمات المياه مع إدارة المياه السطحية والمياه الجوفية العابرة للحدود الوطنية بشكل أفضل.
وقد تسببت الفيضانات الأخيرة في تونس سنتي 2012 و2013 في إضرار البنية التحتية وتدميرها، ويذكر التقرير أيضًا أن تونس استطاعت أن تتكيف مع التغيير المناخي، مع العمل على بناء استراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى للحد من خطر الجفاف.
كما سعت تونس أيضًا إلى إعادة تأهيل قنوات الري وشبكات المياه التقليدية من أجل تحسين كفاءة استخدام المياه للأغراض الزراعية.
