آخر الأخبارالأرشيف

الوليد بن طلال و”مردوخ” وشراكة سعودية- يهودية للتراث الغنائي والسينمائي المصرى

بداية قصة بيع التراث السينمائي المصري

بدأت قصة بيع تراث الأفلام، بعد قرار تأميم السينما المصرية، في ذلك الوقت أعُلن في مزاد علني عن بيع أكثر من ألف فيلم من إنتاج الأربعينات والخمسينات، كانت هذه الأفلام ملك ستوديو مصر، وكان سعر بيع نيجاتيف الفيلم الواحد لم يتعد 200 جنيه، وكان السبب وراء ذلك شخص يدعى الدكتور «حسن الجزيري»، كان المسئول العام عن التراث السينمائي في ستوديو مصر؛ لتصبح البداية الأولى لبيع التراث السينمائي المصري. وتأتي البداية الثانية: والتي كانت السبب في ضياع التراث السينمائي للأبد، بسبب نظام «الاحتكار»، الذي كان يتبعه التلفزيون المصري، وهو احتكار الفيلم الواحد لمدة 99 عامًا من الورثة بسعر 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر جعل ملاك وورثة هذه الأفلام يقاضون التلفزيون، ليكون حكم القضاء بتقليص مدة الاحتكار 49 عامًا.

في عام 2000، تأسست الشركة القابضة «فنون»، لصاحبها رجل الأعمال الأردني «علاء الخواجة»، وتحت إدارة زوجته الفنانة إسعاد يونس، ورجل الأعمال المصري أحمد هيكل، والذي كان شريكا أساسيًّا في شركة «هيرمس» القابضة، وكانت شركة «فنون» من ضمن مجموعة شركات «هيرمس»، واشترت الشركة نيجاتيف عدد كبير من الأفلام، بعضها من الورثة، وشركات قطاع عام، وشركات خاصة أعلنت إفلاسها، وباعت الشركة بعد ذلك 850 نيجاتيف فيلم لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، يشار أن عدد الأفلام المصرية التي يمتلكها الوليد هو ألف وثلاثمائة فيلم تقريبًا، منهم أفلام مصرية قديمة سبق واشتراها قبل ذلك، وأفلام جديدة شاركت روتانا في إنتاجها.

الوليد

وقد أحال وزير الإعلام في ذلك الوقت أنس الفقي، صفقة بيع التراث الغنائي بهذا الثمن البخس للنائب العام، للتحقيق في هذا الأمر، لكن بلا فائدة، وأعلنت روتانا أنها اشترت هذا التراث من أحد الموظفين في التلفزيون المصري بهذا السعر، والغريب هنا عدم وجود اعتراض على عملية بيع التراث، وإنما كان الاعتراض على بيعه بثمن أقل من الأسعار المقررة للائحة التلفزيون. في عام 2010 عقد الوليد بن طلال شراكة مع رجل الأعمال اليهودي روبرت مردوخ، حيث تمتلك مجموعة «نيوز كورب»، الإعلامية التابعة لمردوخ نسبة 14.53%، في مجموعة شركات روتانا للصوتيات والمرئيات.

هل يعود التراث السينمائي لمصر مرة أخرى؟

لا نعرف هل تستطيع مصر بالفعل إعادة التراث السينمائي أم لا؟ لأن الذي حدث سيجعل من الصعوبة عودة هذا التراث مرة أخرى، لأنه من غير المنطقي أن تقوم دولة ببيع نيجاتيف الأفلام الخاصة بها؛ لأن المسموح فقط هو بيع حقوق عرض الأفلام، وليس النيجاتيف، «لأن النيجاتيف حق أصيل للمنتج الأصلي، والملكية العامة باعتباره أثرًا» حسب موقع أخبار اليوم.

وقد أشار الموقع نفسه أيضًا بأن عقود شراء تراث السينما المصرية، معظم بنودها غير قانونية إذ «ينص أحد هذه العقود، بأن الطرف الأول الذي قام بعملية بيع النيجاتيف، عند توقيع العقد يقر بتنازله التام عن ملكية نيجاتيف الفيلم، والتنازل عن كافة حقوق استغلال، وتوزيع وعرض وبث الفيلم، في جميع أنحاء العالم دون استثناء لمدة تسعة وأربعين عامًا تجدد تلقائيًّا لمدد أخرى مماثلة ومتكررة، وبدون الرجوع للطرف الأول القابل بذلك اعتبارًا من تاريخ التوقيع على هذا العقد، وبذلك يصبح الطرف الثاني الذي قام بعملية الشراء، هو المالك الوحيد لنيجاتيف الفيلم، ولكافة حقوق استغلاله في جميع أنحاء العالم»، كل هذا يؤدي إلى صعوبة عودة التراث السينمائي المصري.

يذكر أيضًا أنه لا يوجد لهذه الأفلام أصول في وزارة الثقافة، أو المركز القومي؛ لعدم وجود أرشيف للأفلام المصرية، وعندما تولى فاروق حسني وزارة الثقافة أعلن عن إنشاء مبنى «سينماتيك ومكتبة أفلام» لتكون أرشيفًا للأفلام المصرية، لكن لم ينفذ، وتم تخصيص المبنى للمجلس الأعلى للترجمة، يشار أن عدد الأفلام، التي أنتجتها السينما المصرية 4500 فيلم، لا يوجد منها سوى 250 فيلمًا ملكًا لشركة «محمد فوزي»، و200 فيلم ملك لشركة «مصر للصوت والضوء» التابعة لوزارة الثقافة المصرية

صور-نادرة-للفنانة-صفاء-ابو-السعود-مع-زوجها-الشيخ-صالح-كامل

امتلاك رجل الأعمال السعودي «صالح كامل» لنيجاتيف ألفي فيلم

بسبب نظام الاحتكار الذي كان يفرضه التلفزيون المصري، ونتيجة لتلف نيجاتيف الكثير من الأفلام تتولى شركة شراء هذا التراث من الورثة مقابل 20 ألف جنيه للفيلم الواحد، هي شركة «سانيلاند» القبرصية، وكان رئيس مجلس إداراتها رجل الأعمال اللبناني «محمد ياسين»، يذكر أن شركة «سانيلاند» القبرصية لم يكن لها رخصة مزاولة للمهنة في مصر، ولم تسجل في سجل الاستثمار، ولا في سجل المصدرين.

في عام 1993، بعد ظهور راديو وتلفزيون العرب أيه آر تي، يتضح أن شركة«سانيلاند» القبرصية هي إحدى شركات رجل الأعمال السعودي
صالح كامل، وكان الهدف هو شراء نيجاتيف، واحتكار عرض الأفلام المصرية، بالإضافة إلى شراء كل الأفلام، التي قامت زوجته الفنانة صفاء أبو السعود بالتمثيل فيها، وقد أصدر قرارًا بحذف كل المشاهد التي تظهر فيها زوجته بطريقة غير مناسبة؛ لكن الغريب في الأمر أن «صالح كامل»، باع حقوق عرض أفلام زوجته لقنوات الأوربت بدون حذف أي مشهد!

وقد منع عرض بعض الأفلام لأسباب دينية مثل فيلم خالد بن الوليد لـ«حسين صدقي»، وفيلم بلال مؤذن الرسول لـ«يحيى شاهين»، وقد منع عرض فيلم عماشة في الأدغال الذي اشتراه بـ 50 ألف دولار، بسبب ظهور زوجته بالمايوه في أحداث الفيلم، ويقال إن لهذا الفيلم قيمة تاريخية كبيرة.

ويبلغ عدد الأفلام المصرية التي يمتلكها صالح كامل ألفي فيلم: ألف وخمسمائة فيلم قديم، و500 فيلم جديد. حسب موقع أخبار اليوم. وقد امتنع التلفزيون المصري عن حضور مزاد بيع هذه الأفلام، بحجة عدم وجود ميزانية تكفي لشراء هذه الأفلام، لتقوم شركة «سانيلاند» بشراء هذه الأفلام، في عهد المهندس «أسامة الشيخ» رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وقد تم بيع جزء من حصة «صالح كامل» من الأفلام بعد ذلك، إلى «الوليد بن طلال»، لكن لم يذكر عدد الأفلام التي تم بيعها.

رجل الأعمال اليهودي روبرت مردوخ الوليد بن طلال

 

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى