على مدار نحو شهرين متواصلين، لم يتوان الجيش المصري بفرض حصار جديد على قطاع غزة، وذلك من خلال وضع مضخة بهدف إغراق الأنفاق والشريط الحدودي مع القطاع، الأمر الذي أدخل القلق على قلوب سكان مدينة رفح بسبب الانهيارات الأرضية التي اقتربت من منازلهم.
وللمرة الثانية على التوالي تسحب أمواج البحر العاتية تجهيزات المضخة وفشلت البحرية المصرية في استرجاعها ليتنفس قطاع غزة قليلاً من الصعداء.
وكان الجيش المصري قد بدأ في منتصف شهر سبتمبر الماضي بغمر أحواض عميقة على طول الحدود مع القطاع المحاصر منذ تسع سنوات، بمياه من البحر الأبيض المتوسط لتدمير ما تبقى من الأنفاق على الحدود بين مصر والقطاع، وأدت هذه العملية إلى حدوث انهيارات في التربة بالمناطق الجنوبية لحدود محافظة رفح أقصى جنوب القطاع.
ويقوم مشروع الخندق المائي على الشريط الحدودي الذي يتولى إدارته الجيش المصري، على وصل أنابيب يصل قطرها إلى 60 سم، وتبعد عن الشريط الحدودي نحو 100 متر، ويتم تزويدها بمياه من البحر الأبيض المتوسط من خلال مضخات كبيرة، لتغذي بركاً مائية قريبة من ممر الأنابيب بطول وعرض يتفاوتان ما بين 5 إلى 10 أمتار، ويتم حفر آبار داخل هذه البرك لترشح المياه بعمق يصل إلى 20 .
سحب الخرطوم وليس المضخة
رئيس لجنة الطوارئ في بلدية رفح أسامة أبو نقيرة ، أكد أن مياه البحر لم تقم بسحب المضخة المصرية، وإنما سحبت فقط الخرطوم الذي يمتد الى داخل البحر مسافة 200 متر.
وقال أبو نقيرة في حديث خاص للرأي:” إن المضخة أسوأ مشروع مصري ضد قطاع غزة المحاصر، حيث تسببت في انهيارات أرضية على طول الشريط الحدود وبالقرب من منازل السكان”، موضحا أن سلبيات المضخة لم يقتصر على الأنفاق فقط، حيث تعتبر أمرا كارثيًا على المياه الجوفية بشكل أساسي، كما يمثل تهديدًا للجهة الجنوبية لمدينة رفح بشكل كامل.
تدمير البنية التحتية لرفح
ووفق ماذكره فإن بعد مرور خمس سنوات فإن البنية التحتية في مدينة رفح سوف يتم تدميرها بسبب استمرار الجانب المصري في ضخ المياه بشكل متفرق، مشيرا إلى أن المشروع لازال في طور التجريب.
وفيما يتعلق بالتواصل مع جهات محلية ودولية لوقف هذا المشروع، لفت أبو نقيرة إلى أن بلدية رفح تواصلت مع الكثير من المؤسسات الدولية والحقوقية، إلى جانب توضيح الصورة لوفود محلية ودولية”، مؤكدا أنهم لازالوا بانتظار الرد.
وكانت بلدية رفح قد طالبت المنظمات الدولية والأممية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف وإلغاء تنفيذ برك المياه هذه على الحدود الجنوبية لمدينة رفح، لما تشكله من خطورة على مخزون المياه الجوفية الفلسطينية.
وجاء حفر هذه البرك بعد تدمير الجيش المصري أكثر من ألفي نفق على الحدود مع غزة، وكذلك تدمير مدينة رفح المصرية بالكامل، بدعوى وقف تسلل المسلحين من غزة إلى سيناء.
ولم تتوقف إجراءات الجيش المصري ضد قطاع غزة عند هذا الحد، حيث سبق هذا المشروع مشاريع عديدة لهدم الأنفاق الحدودية، أبرزها عمليات التفجير، وضخ الغاز والمياه العادمة فيها بشكل مباشر، إضافة لمشروع تثبيت جدار فولاذي تحت الأرض في بعض مناطق الحدود إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
مشروع اسرائيلي
ويشار إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي كانت تنوي إنشاء خندق مائي على طول الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر، يبلغ طوله 14 كيلو متر، ويتراوح عرضه ما بين 100 و200 متر، كي تضخ مياه البحر إليه فتتسرب إلى أنفاق التهريب المحفورة أسفل الشريط الحدودي، ما يؤدي إلى انهيارها، لكنها استعاضت عنه بإنشاء جدار سميك من الحديد الصلب .
ونقلت وسائل اعلام محلية أن أمواج البحر الناجمة عن رياح عاصفة تضرب البلاد حاليا كسرت ألواح التثبيت الموضوعة للمضخة وأنابيبها، مما أدى إلى سحبها من التيارات البحرية القوية إلى عمق البحر، وأن البحرية المصرية حاولت استرجاعها إلا أنها لم تتمكن وتراجعت أمام أمواج البحر العاتية والمد البحري الكبير.
