آخر الأخبارتقارير وملفات

«العدالة والتنمية» يحسم الانتخابات المغربية بـ125 مقعدا و«الأصالة والمعاصرة» بـ102

أعلنت وزارة الداخلية المغربية فوز حزب «العدالة والتنمية» بأعلى نسبة مقاعد في الانتخابات التشريعية المغربية، والتي أجريت أمس الجمعة، وأعلنت نتائجها اليوم السبت.

وقالت الداخلية إن حزب «العدالة والتنمية» فاز بـ125 مقعدا، و«الأصالة والمعاصرة» بـ 102، و«الاستقلال» بـ 46 مقعدا.

وأرجع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة الحالي، «عبد الإله بن كيران»، فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية إلى «جعل مصلحة البلد فوق كل مصلحة».

وقال في كلمته أمام وسائل الإعلام، بمقر حزبه فجر اليوم السبت، إن الحزب «أثبت أن الجدية والصدق والصراحة مع المواطن، والحرص على استقرار الوطن، وجعل مصالح البلد فوق كل مصلحة أخرى، والوفاء للمؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية، كلها عملة تعطي إيجابية ولله الحمد، وهو ما بيّنته هذه الانتخابات».

وأضاف أن «هذه الاستحقاقات، أظهرت أن حبل المناورات والمكر والخداع والادّعاء والكذب، قصير»، مشددا على أن «هذه الاستحقاقات ستكون لها عواقب إيجابية على الوسط السياسي المغربي، من أجل أن يرى فيها كل حزب نفسه في المرآة ويحاول أن يصحح مساره».

وأكد أن حزبه «قام بإصلاحات كبيرة وعميقة، حيث اهتم بميزانية الدولة، وبالملفات العالقة كالتقاعد والمقاصة، وأوقف الإضرابات العشوائية وغيرها، واهتم بالمقاولة، وتمكن من أن يخرجها من أزمتها، واهتم بالفئات الهشة، وما إلى ذلك من الانجازات الاجتماعية».

والأحزاب التي احتلت المراتب 3 الأولى هي الأحزاب الوحيدة التي تمكنت من تغطية الدوائر الانتخابية كاملة، عبر تقديم لوائح مرشحين بجميع الدوائر.

وبلغت عدد الدوائر الانتخابية المحلية في البلاد 92 دائرة، تم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي (القوائم).

ويتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين مقعدين و5 مقاعد، ينتخبها المقترعون محليا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، تضم 30 مقعدا، ينتخب من خلالها الناخبون ممثليهم في مجلس النوب في انتخابات مباشرة.

وبموجب النظام الانتخابي في المغرب لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية صريحة في انتخابات البرلمان المؤلف من 395 عضوا ويتعين على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية.

وانطلقت رسميا ، السبت ما قبل الماضي، الحملة الانتخابية لثاني انتخابات برلمانية في المغرب بعد «الربيع العربي»، وكذلك بعد التصويت على دستور جديد في 2011.

وانتهت الحملة الانتخابية منتصف يوم الخميس/الجمعة الماضي.

ويشارك في الانتخابات 30 حزبا سياسيا، في حين أعلن حزبان مقاطعتهما، هما حزب النهج الديمقراطي، ذو المرجعية الماركسية اللينينية، وقد قاطع جميع الانتخابات التي عرفها المغرب منذ تأسيسه، والحزب الليبرالي المغربي، وهي أول مرة يعلن فيها المقاطعة.

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية، العاشرة التي تجرى بالمغرب بعد حصوله على الاستقلال سنة 1956، والرابعة في عهد الملك «محمد السادس»، منذ توليه الحكم، حوالي 7 آلاف مرشحا ومرشحة، يتوزعون على 1410 لائحة (قائمة).

وبحسب المجلس الوطني لحقوق الانسان (حكومي)، باشرت 37 هيئة وطنية ودولية، مراقبة الانتخابات، من بينها31 جمعية مغربية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس.

واعتمدت هذه الهيئات أكثر من 4000 ملاحظ، بينهم 92 ملاحظا دوليا، مهمتهم المراقبة المحايدة لسير العملية الانتخابية، بدءًا من الحملة الدعائية للمرشحين، ومرورًا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.

وكانت انتخابات الربيع العربي لسنة 2011 قد حققت نسبة مشاركة 45 بالمائة، بعدما كانت الانتخابات التي قبلها قد عرفت أدنى معدل مشاركة في تاريخ المغرب سنة 2007 بنسبة 37 بالمائة.

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى