آخر الأخبارالأرشيف

السيسي يفرض رسوما على زواج وطلاق المصريين وعلى شهادات الميلاد والوفاة لسد عجز الموازنة

أصدر عبد الفتاح السيسي أمس، قرارا جمهوريا يقضي بتعديل بعض أحكام القانون الخاص لفرض رسوم على الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة.

ويلزم القانون الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية: 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

ويلزم القانون الأسر بدفع 20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات على أي مستخرج تالٍ له، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.

وبموجب التعديلات الجديدة تحصل الدولة نحو 164.2 مليون جنيه سنويا، من استخراج وثائق الزواج والطلاق، وشهادات الميلاد والوفاة، حيث بلغ عدد المواليد عام 2014 نحو  مليونين و720 ألفاً و495 مولودا، في حين وصل عددهم إلى 621 ألفا و902 مولودين خلال عام 2013 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبافتراض متوسط عدد المواليد سنويا بـ2.5 مليوني طفل، تكون حصيلة الدولة من تكاليف شهادات الميلاد، نحو 50 مليون جنيه سنويا، وفقا لـ«العربي الجديد».

وبلغ عدد الوفيات في مصر عام 2014 نحو 511.183 ألف متوفى مقابل 529.512 ألف متوفى خلال العام السابق عليه، وبتطبيق 4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة، تحصل الدولة نحو 2 مليوني جنيه سنويا.

وبالنسبة لحالات الزواج، وصل عدد عقود الزواج نحو 953.1 ألف عقد عام 2014، مقابل 909.4 آلاف عقد في العام السابق عليه، بحسب النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2014، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبتطبيق التعديلات القانونية الجديدة، تكون حصيلة الدولة من وقائع الزواج نحو 90 مليون جنيه سنويا، إضافة إلى 3.6 ملايين جنيه عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.

وبلغ عدد شهادات الطلاق 180.34 ألفا عام 2014، مقابل 162.58 ألفا في 2013، وبذلك تصل حصيلة الدولة من التعديلات الجديدة نحو 18 مليون جنيه سنويا، إضافة إلى مليون و620 ألف جنيه عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

ويعاني 74% من المصريين من ارتفاع الأسعار الذي امتد ليشمل كافة السلع الأساسية، بما في ذلك السلع الغذائية والغاز والدواء وغيرها.

وأوضح تقرير صادر مؤخرا عن «برنامج الأغذية العالمي»، أن 17% من المصريين لم يعودوا قادرين على تأمين «لقمة العيش»، وأن 13.7 مليون مصري غير قادرين عن توفير الحاجيات الأساسية من الطعام والشراب؛ بسبب زيادة الفقر فى البلاد وارتفاع الأسعار، وفيما يتعلق بالأدوية، شهد نحو 74 صنفا من الدواء ارتفاعا يتراوح ما بين 11% و100%.

وكان البنك المركزي المصري، قد أكد أنه سيطرح، الثلاثاء، بالنيابة عن وزارة المالية سندات خزينة باليورو، تستحق بعد سنة، بقيمة 700 مليون يورو.

وأشار «المركزي» في بيان إلى أن «موعد استحقاق هذه الأذون هو 15 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2016، ويكتتب فيه بحد أقصى في 16 الجاري، كما أن الإصدار مفتوح أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية»، بحسب صحف محلية مصرية.

وكان المركزي المصري، قد أفاد مؤخرا بارتفاع الدين العام المحلي، إلى 2.116 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع 1.817 تريليون جنيه بنهاية يونيو/ حزيران 2014 بارتفاع قدره 300 مليار جنيه، ومقارنة مع 1.924 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي بزيادة قدها 192 مليار جنيه منذ مطلع 2015.

وأكد تقرير البنك المركزي، أن الديون المستحقة على الحكومة من مجمل هذه الديون تمثل 88.4% بإجمالي 1،871 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 333 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015، بينما تستحق 0.5% منها على الهيئات الاقتصادية العامة بواقع 11.1 مليار جنيه بإنخفاض قدره 47.3 مليار جنيه.

فيما أوضح التقرير أن ديون بنك الاستثمار القومي بلغت 233.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 14.2مليار جنيه، فيما بلغ رصيد الدين الخارجي بنهاية يونيو/ حزيران الماضي 48.1 مليار دولار بزيادة قدرها ملياري دولار عن يونيو/ حزيران 2014.

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى