السيسى وحكام الخليج يعيشون فى اجواء من الرعب من شعوبهم وتحصن أنظمتها بعقوبات جديدة على مستخدمي الإنترنت

نظام السيسى يراقب «فيس بوك وتويتر».. ومسؤول: نراقب أي محادثة وأي تفاعل

كشف موقع امريكى، أن مصر بدأت فعليا مراقبة  مواقع التواصل الاجتماعي  «فيس بوك »، و«تويتر »، و«سكايب » على نطاق غير مسبوق.

وذكر الموقع أنه يجرى حاليا مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المصريون من قبل شركة شقيقة لشركة أمريكية متخصصة في أمن الانترنت، ما أسهم في منح الحكومة المصرية قدرة غير مسبوقة لتمشيط بيانات مستخدمي كل مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها «سكايب»، و«فيس بوك»، و«تويتر»، و«يوتيوب»، وغيرها.

وأوضح الموقع أن «رؤية مصر»، الشركة الشقيقة لـ«بلو كوت» ومقرها الولايات المتحدة، فازت بالعقد خلال هذا الصيف، بعد تغلبها على شركة «جاما سيتسم»، البريطانية، و«ناروس سيستيم» ومقرها إسرائيل.

وأكد الموقع أن شركة «رؤية» بدأت مراقبة اتصالات المصريين عبر الإنترنت، وفقا لتصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين المصريين الذين تحدثوا إلى الموقع.

ونقل الموقع عن أحد المسؤولين المصريين، طلب عدم الكشف عن هويته، لحماية موقعه داخل الحكومة: «شركة رؤية مصر بدأت بالفعل في العمل مع الحكومة المصرية، ولديها علاقات قوية مع أجهزة أمن الدولة»، مضيفا: «لذا اختيار هذه الشركة أمر طبيعي، والنظام الذي عرضوه نال استحسان الحكومة».

ويرى الموقع أن الحكومة المصرية سبق وتعقبت الاتصالات عبر الإنترنت في الماضي باستخدام أنظمة مراقبة سمحت للمسؤولين رصد ومتابعة الشبكات المحلية، لكن شركة «رؤية مصر» ستمكن الحكومة المصرية للمرة الأولى استخدام تقنية التفتيش العميق للحزم، التي يمكنها تحديد الموقع الجغرافي، وتتبع ومراقبة حركة المرور على الإنترنت.

وعلق الصحفي والمذيع “أحمد منصور ” على واقعة  تفتيش رئيس حكومة السيسي تفتيشُا ذاتياُ

وقال على موقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته الشخصية “فيس بوك” :

السيسى يعيش فى رعب وخوف حتى من أقرب المقربين إليه لدرجة أن يتم تفتيش رئيس وأعضاء حكومته ذاتيا قبل الدخول عليه وللإهانة أمين شرطة هو الذى يقوم بالتفتيش ولإهانتهم أكثر يتم تسريب الصور للنشر …كلاب السيسى كالعادة سيكذبون الصور أو يدعون أنها كانت فى فندق أو مطار وهل رأيتم رئيس حكومة ووزراء يفتشون ذاتيا فى فندق أو مطار أو يمرون حتى على أجهزة تفتيش ؟ هل نسيتم صور حرس السيسى بملابسهم السوداء وسط قادة القوات المسلحة والتى سبق أن نشرتها ؟ أم نسيتم سؤال وزير الخارجية الأمريكى عن الموبايل أبوكاميرا ؟ إنه الرعب يلقى به الله فى قلب الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته .

ملوك وامراء الخليج

تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تجييش جيوشها الإلكترونية لشن حرب ضد حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة «قوانين الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات» التي تحولت إلى أداة أمنية غليظة لقمع الحقوق والحريات العامة في دول الخليج.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج إلى ساحة وفضاء للتنكيل بالمعارضة والناشطين والخصوم السياسيين للدولة، ووضعهم تحت الرقابة المشددة، وتغليظ العقوبات على زوارها بعبارات فضفاضة بالنصوص القانونية، الأمر الذي اعتبرته منظمات حقوقية هجوما منظما لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت، والتي كانت عاملا مساعدا لانتشار ثورات الربيع العربي.

تعديلات جديدة بالسعودية

في خطوة جديدة لتقييد حرية الرأي والتعبير، من المقرر أن يسن مجلس الشورى السعودي عقوبات جديدة، تضمنها التحديث الجديد لنظام «الجرائم المعلوماتية»، تجرم المساس برجال الدولة والشخصيات الاعتبارية والعلماء، عبر شبكات المعلومات الاجتماعية والتقنية.

ويرى أعضاء في الشورى – في تصريحات نشرتها صحيفة «الحياة» اللندنية – أن «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي صدر بقرار مجلس الوزراء قبل 10 سنوات، بحاجة إلى تطوير يواكب السرعة في التقنيات الحديثة، وما يرافقها من مستجدات تستدعي الوقوف عندها».

قانون جديد مقيد للحريات في الإمارات

وفي نوفمبر  2016، صادق رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على مرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تضمن عقوبات بحق من يمس سمعة وهيبة الدولة أو الحاكم، وذلك ضمن مسلسل التضييق المتواصل بحق الحريات في الإمارات، بحسب مراقبين.

يعكس القانون – بحسب اتهامات ناشطين ومنظمات حقوقية – ما تواجهه الحريات العامة ولا سيما حرية التعبير، من قيود في الدولة.

قمع اى صوت للمنعارضين

بدورها، نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في نوفمبر الماضي، بقمع المعارضين في دول الخليج، وخصوصا من خلال مراقبة نشاطهم على الإنترنت، ودعت الحكومات إلى إجراء إصلاحات بدلا من اللجوء إلى سجن المعارضين السلميين، لا سيما في الإمارات.

ولفتت المنظمة إلى لجوء عدد كبير من المعارضين في هذه الدول التي تحظر غالبيتها الأحزاب السياسية والتجمعات، إلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب» للتعبير عن آرائهم المعارضة.

ودعت المنظمة الحقوقية إلى إجراء إصلاحات في دول الخليج، وأطلقت موقعا تفاعليا عليه صور ونبذات عن 140 معارضا معروفين، في تذكير بالـ140 حرفا، الحد الأقصى لكل تغريدة على «تويتر»، كون هؤلاء المعارضين ينشطون على الإنترنت.

هجوم منظم

وتعرض المعارضون للتوقيف والمحاكمة أو للإدانة خلال السنوات الست الأخيرة، بعدما عبروا عن آرائهم على الإنترنت.

وبين هؤلاء المحامي الإماراتي محمد الركن، الذي سجن في عام 2013 مع 69 متهما آخرين لمدة 15 عاما، بعد إدانتهم بـ«التآمر» لإطاحة النظام. ومن بينهم أيضًا البحريني نبيل رجب المتهم بـ«إهانة» السلطات في المنامة والرياض، والناشط السعودي وليد أبو الخير الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما.

التجسس على المواطنين

وتقول «رايتس ووتش»، إن حكومات دول مجلس التعاون استخدمت وسائل تكنولوجية للمراقبة، اشترتها من «شركات غربية وإسرائيلية» لتتبع نشاطات بعض مواطنيها على الإنترنت. وأشارت في تقريرها إلى أن كل حكومات المنطقة، باستثناء الكويت، استخدمت «برنامج تجسس»، وذلك بالاستناد إلى أدلة أبرزتها مجموعة «سيتيزن لاب» للأبحاث في تورونتو.

ونبهت إلى أن البرنامج يتيح «الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وسجل المكالمات الهاتفية، وقوائم الاتصال، والملفات، ومن المحتمل حتى كلمات السر، ويسمح للسلطات بتشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف أو الحاسوب لالتقاط الصور، أو تسجيل الفيديو والمحادثات من دون علم المالك».

وأشارت المنظمة إلى أنه في مايو (أيار) 2016، ذكرت «سيتيزن لاب» أنها اكتشفت حملة من هجمات برامج التجسس من قبل مشغل متطور ضد صحافيين ونشطاء ومعارضين إماراتيين.

البحث عن جيش إلكتروني

وفي الوقت الذي تضيق دول الخليج الخناق على مواطنيها وتزيد بطشها وقمعها، تفشل في حماية نفسها من الإرهاب والتهديد الإلكتروني الذي تتبناه إيران، وتسعى إلى ترسيخ فكرة أنها أكبر الجيوش الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل، الأمر الذي دفع مسؤولاً أمنيًا سعوديًا للمطالبة باستحداث جيش إلكتروني سعودي، يقوم بمواجهة التهديدات التي تصل إلى المملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعالم «السيبراني»، وهو ما سبقته به دول خليجية أخرى مثل الكويت. ففي السعودية وما بين 2013 إلى 2016، ارتفعت البلاغات التي وصلت من نحو ألف بلاغ إلكتروني إلى 5 آلاف.

وتوقع خبراء في مجال تقنية الشركات الرائدة في الأسواق، أن يصل الإنفاق على أمن الشبكات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مليار دولار، بحلول عام 2018.

وكانت دول الخليج العربية دشنت، في 25 مارس (آذار) 2015، الشبكة الخليجية التي تربط بين دول مجلس التعاون، والتي تسمح وتسهل عملية التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية، بوصفها حلقة وصل للشبكات الوطنية لدى دول الخليج، كل منها مع الأخرى.