السجون المصرية مقابر الموت البطئى هل تتبع الدولة ؟ام هى دولة فوق القانون ؟

تقرير اعداد

محمد عبد الله زين الدين

عضو مرصد اعلاميون حول العالم الحقوقى

بالتعاون مع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة هيومن رايتس مونتر

بين فطرة نقية، سليمة جُبلت على الخير والإنسانية .. وطبائع بشرية فعلت بها نوازل الدنيا ومصائبها الأفاعيل ، فتجبرت وتغطرست وعكرت صفاء أنفسنا وفضائل أخلاقنا، لتنتج – في النهاية – كائنات مشوهة لا تري غضاضة في التنكيل بالمستضعفين الأذلاء، بل وتبتكر أدوات للتعذيب تفوق في بشاعتها ما تفتقت عنه أذهان الشياطين، ما بين هؤلاء وأولئك تعيش أصناف من البشر على هذا الكوكب ما بين قوي متجبر وبين ضعيف مستكين وآخرين صم بكم عمي لا يرون ولا يسمعون ولا يكلفون أنفسهم عناء تغيير المنكر ولو بالقلب ولا كلمة حق في وجه سلطان جائر ” وهو أعظم الجهاد ” .

في الوقت الذي وثقت فيه عدة تقارير التعذيب الشديد الجاري في السجون المصرية، تشير بعض التقارير مؤخرًا إلى اطراد الانتهاكات التي يواجهها السجناء السياسيين في المعتقلات المصرية.

وفي هذا السياق، لحظ تقرير معد من قِبل التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في السجون السياسية، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الانتهاكات التي تتراوح من التعذيب الجسدي والنفسي إلى الحرمان من الوصول إلى الغذاء والماء والتهوية والأدوية المنقذة للحياة.

ويركز التقرير تحديدًا على الوضع القائم في سجن العقرب في طرة ومجمع سجن وادي النطرون، حيث جاء في التقرير الذي وقع في ثماني صفحات “تم منع السجناء من الحصول على الدواء لعدة أشهر، وأغلبهم مصاب بأمراض مزمنة ومطلوب لبعضهم عمليات جراحية عاجلة”.

ووفقًا للتقرير، فإن وصول السجناء السياسيين للغذاء والماء محدود للغاية، وتفتقر الزنزانات للتهوية وللكهرباء، حيث تم حظر نظام الطبلية لإدخال الطعام للمعتقلين، وتم منع تحويل الأموال للأمانات، وغلق الكافتيريا، وبناء على ما ذكره بعض المسجونين أثناء تحقيقات النيابة، إدارة السجن كانت ترفض إعطاء المسجونين إلا وجبة طعام واحدة فقط يوميًا، كما تم منع الوجبات تمامًا لمدة ثلاثة أيام إبان اغتيال النائب العام؛ مما أدى إلى تدهور صحة المعتقلين بشكل كبير وخاصة المرضى منهم، بالإضافة إلى منع وضع أي ملح أو سكر بالطعام، وأوضح التقرير بأنه في العديد من الأحيان يكون الطعام المقدم غير صالح للاستهلاك.

ويتابع التقرير موضحًا “السجناء لا يحصلون على مياه جارية أو أي منتج من منتجات التنظيف، ومع عدم وجود أضواء في زنزاناتهم الواقعة تحت الأرض أو أي وسيلة لتتبع الليل والنهار، لا يوجد لدى المعتقلين وسيلة لمعرفة الوقت”.

هناك اآلالف من المحبوسين يعانون من أمراض وأوجاع، وسط إهمال طبى متعمد يُشكل تهديدا

 على حياتهم، جراء امتناع القطاع الأمنى عن إدخال الدوية والعالج للمرىض من المحبوسين ،إضافة إلى عدم عرض المرىض على طبيب متخصص؛ لتوقيع الكشف االطبى عليهم وتشخيص حالتهم،

 لقد أدى الإهمال الطبي المعتمد خلال العامين المنصرمين الى مقتل ما يزيد عن (86) حالة بحسب ما تم رصده. وهذا غيض من فيض االنتهاكات التي يتعرض لها

 المعتقلون السياسيون، والمسجونين الجنائيون، فى كافة السجون المصرية بلا استثناء، وخاصة

 سجون: العقرب ووادي النطرون و طره وبرج العرب. بالإضافة الى معسكرات الأمن المركزى التي تحولت الى سجون دون أي قرار. وأيضا كافة الاقسام التي تحولت إلى اماكن احتجاز على مستوي جمهورية مصر العربية.

19 سجينا بالعقرب يواجهون الموت

,كما صرحت هيومن رايتس مونتر، إنها تلقت شكاوى من أهالي محبوسين بسجن العقرب، تتضمن مخاوف من مواجهة 19 معتقلا مصريا القتل البطئ خارج إطار القانون، وسط منع الزيارات والأدوية وتجريد المحبوسين من كل شئ.

وأوضحت المنظمة، في بيانها، أن المحبوسين يعانون من تزايد حدة الأمراض، والتي تحتاج لإجراء عمليات جراحية عاجلة وفق تقارير طبية وتوصيات من مستشفي السجن، وسط تعنت إدارة السجن في السماح لهم بإجراء العمليات مما يعرض حياتهم للخطر. 

وضمت القائمة عبد العزيز محمد عبد السلام محمد، والذي يعاني من انفصال الشبكية في إحدي عينيه، ومياه زرقاء في العين الأخرى، وترفض إدارة السجن إجراء عملية جراحية له خاصة بعد إجابة “أحد الضباط على طلبه “أنت هتتعمي هتتعمي”. 

وأشارت إلى أن أسامة أحمد إبراهيم خليل، يعاني من ورم في المعدة، مما تسبب له بنزيف حاد، ويحتاج محمد فتحي الشاذلي لإجراء عملية تغيير لمفصل الركبة، وأصيب محمد المحمدي، بشلل دون السماح بعلاجه. 

وأكدت أن هشام سعيد، يعاني من القئ الدموي دون معرفة سبب الإصابة، ويحتاج محمد يحيى الشحات لعملية جراحية بعينه، وأصيب يس عبد المنجي بكسر مؤخرا في الفخد ولم يتلق أي علاج. 

وأصيب طارق قطب بشلل نصفي بعد تعذيبه مؤخرا، بحسب المنظمة، ويعاني محمد عبد الرحمن حمدان من انفصال في الشبكية بعينه ويحتاج لجراحة عاجلة. 

وأكدت أن أحمد محمد عبد الرحيم يحتاج لإجراء عملية تغيير مفصل الكوع ومفصل الفخذ، و يعاني صبري عبد الله من كسر بالقدم، وأوشك رمضان جمعة مسعود على الموت بعد تضخم الكبد والطحال، بحسب البيان. 

وأصيب محمود أبو زبد بكسر في الفك، وأحمد لطفي إبراهيم يعاني من فقدان السمع، وعبد الرحمن كمال يعامي من آلام الفتاق بجانب معاناته من عدة شرائح في يده وساقه منذ أكثر من عام.

وتابع البيان أن هاشم المهدي يعاني من ضيق في المرئ، وعبد الرحمن إمام من جرثومة في المعدة وارتجاع شديد في المرىء، وكذلك أحمد جمال محمد.

حو 42 سجنًا و328 قسمًا للشرطة في مصر فضلًا عن عشرات من معسكرات الأمن المركزي وأماكن الاحتجاز السرية تكتظ في الوقت الراهن بما يتجاوز 50 ألف معتقلًا سياسيًا يعيشون أوضاعًا مزرية للغاية، وصل تكدس المعتقلين نسبة 400% في أقسام الشرطة، و160% في السجون بحسب تقارير جهات حقوقية تابعة للدولة المصرية، أوضاعهم متشابهه إلى حد كبير رغم توزيعهم على مختلف أماكن الاحتجاز بالمحافظات، فالأوضاع الإنسانية التي يعيشها 50 ألف مواطنًا تتقارب بشكل كبير في مدى قسوتها لما يلقوه من تنكيلٍ من الأجهزة الأمنية لانتماءاتهم السياسية بجملة القمع الممارس من قِبل السلطات في الداخل المصري.

سجن الأموات المسمى بالعقرب

سجن العقرب أحد تلك السجون التي زادت بها مآسي المحتجزين داخله، وإن كان الوضع الإنساني المتدني بالسجن قريبًا من غيره من السجون وأماكن الاحتجاز المصرية، إلا أنه يبدو أن الأجهزة الأمنية اختارته ليكون نموذجًا واضحًا على جرائمها، فالسجن مورس داخله كافة أنواع التنكيل والتعذيب التي سمعنا ولم نسمع عنها منذ أحداث 30 يونيو 2013، من التعذيب والضرب المبرح بالهروات والصعق بالكهرباء وتعليق المعتقلين من أيديهم لساعات في جدران السجن، مرورًا بالإهمال الطبي ومنع الدواء والغذاء والمسلتزمات الشخصية وحتى الأغطية والملابس،  مع منع تقديم الطعام للمعتقلين وتجويعهم، إلى التحرش الجنسي والاغتصاب الكامل، وغيرها من وسائل التنكيل التي أصبحت وردًا واجبًا  يمارس بشكلٍ دوري على المعتقلين.

السجن شديد الحراسة الواقع ضمن مجموعة سجون طرة جنوبي القاهرة على بعد 2 كم من بوابة سجون طرة الرسمية،  تصميمه الهندسي غريب عن باقي السجون المتعارف عليها، فالسجن محاط بسور يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار بالإضافة إلى البوابات المصفحة من الداخل والخارج، يتكون من 320 زنزانة مقسمة على 4 عنابر أفقية تأخذ شكل الحرف، يحوى مساحة 25 في 15 مترًا على شكل حرف (L) مخصصة للتريض لا تسخدم حاليًا لهذا الغرض، حيث يمنع التريض عن المعتقلين بالسجن، كما يوجد به نحو 20 زنزانة تأديب يُمنع فيها الإضاءة ولا يُسمع فيها الأصوات من الخارج، كل عنبر ينفصل بشكل كامل عن باقي السجن بفضل البوابات المصفحة والخرسانة المسلحة المانعة لانتقال الصوت، فلا يتمكن المعتقلون حتى من التواصل الصوتي عبر الزنازين.

فكرة السجن الذي اُفتتح قبل 22 عامًا، بعد استغراق بنائه عامين، كان اقتراح مجموعة من ضباط الشرطة العائدين من بعثة تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية، لاقت الفكرة حينها قبولًا كبيرًا لدى وزارة الداخلية الذي ترأسها ذلك الحين الوزير حسن الألفي وكان حبيب العادلي مساعدًا له لشؤون أمن الدولة، الذين سعوا لتنفيذ الفكرة كما حرصوا على أن يكون السجن ناجحًا في إخفاء المعتقلين، واستنطاقهم باعترافات بشتى الطرق.

روى معتقلون سابقون بالسجن أنه مكون من أربعة عنابر، حيث العنبران الأول والثاني يقعان في جانب والثالث والرابع في جانب آخر، وكل جانب متصل بمبنى أرضي وله عيادته الخاص وقائد من أعلى الرتب الشرطية. العنبر الثاني من السجن بالتحديد تم تخصيصه لقادة جماعة الإخوان المسلمين حاليًا، والرابع خصصته إدارة السجن للمحكوم عليهم بالإعدام الذين يتم تكبيل أيديهم وأرجلهم حتى داخل زنازينهم، وكذلك للمعتقلين لدواع أمنية والمنقولين لزنازين التأديب، أما العنبرين الأول والثالث فبهما المعتقلون من مختلف التيارات.

يقبع بالسجن حاليًا ما بين 150 : 200 معتقل سياسي من قيادات من المعارضة المصرية على رأسهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المتهمين في الضلوع في عمليات نوعية ضد النظام، وذلك بحسب تصريحات خاصة من أسر المعتقلين داخل السجن، تعيش تلك الأسر معاناة متضاعفة حيث إنها ممنوعة من الزيارة منذ نقل ذويهم للعقرب، إذ من المفترض أن تكون مسموحًا بها كل أسبوع دون تصريح؛ ما يضطر أسر المعتقلين إلى استخراج تصريحات لزيارة استثنائية  للقاء ذويهم بالسجن، لكن تلك الميزة متاحة مرتين فقط بالشهر.

تستعد أسرة المعتقل بالسجن للزيارة من الرابعة فجرًا، حيث تخرج من منزلها على أمل الوصول للسجن في السادسة أو السابعة صباحًا لضمان الوقوف في بداية طابور الزيارة إلى أن يتم فتح باب السجن في الثامنة، فالاستعداد المبكر للزيارة يعود لسياسة السجن في إتاحة الزيارة لأول 15 تصريحًا بالطابور فقط، لتعود باقي العائلات بخفي حنين أملًا في محاولة استخراج تصريح آخر بعد 15 يومًا، أما بالنسبة لمن حالفهم الحظ في تسجيل الزيارة ينتقلون من البوابة الرئيسية بسيارة تقلهم حتى باب سجن العقرب خلال منطقة صحراوية ليقوموا بتسجيل الزيارة منتظرين فرجًا يأتيهم سريعًا في ظهر اليوم في أفضل الأحوال إن لم يأتيهم عشاءً وذلك للدخول لرؤية المعتقلين.

الفوز في نهاية المطاف بلقاء الأسر بمعتقليهم يأتي بعد المرور بتفتيش ذاتي مهين لأشخاصهم وللمستلزمات التي يحضروها للمعتقلين من طعام يقوم الضابط المكلف بتفتيشيه بتقليبه بيده أو إلقائه على الأرض بشكل همجي فلا يسمح بدخول أكثر من ربع قطعة من الدجاج أو قطعة صغيرة من اللحم لا تتجاوز عشرة جرامات مع وجبة طعام واحدة، كما يُمنع الدواء عن المرضى من المعتقلين حتى بعد تفريغه للتأكد من أنه دواء حقًا، فالأهالي يعيشون معاناتهم الأولى في الإهانة التي يلقوها حتى رؤية ذويهم، ومعاناتهم الثانية تتمثل في الزيارة ذاتها حين يروي المعتقلون لهم عبر أسلاك حديدية وألواح زجاجية أشكال التعذيب والتنكيل الممارسة بحقهم، فزنازين المعتقلين صودرت منها كافة المستلزمات والأسرة وحتى الأغطية والأدوية، ليبقى المعتقل في زنزانته بملابسه التي يرتديها فقط إن لم تصادر هي الأخرى.

تروي عائشة خيرت الشاطر، نجلة القيادي بجماعة الإخوان المسلين خيرت الشاطر المعتقل بالسجن مع ولده سعد الشاطر، أن التشديدات بالسجن زادت في الفترة الأخيرة حيث منعت الزيارة عن أغلب المعتقلين رغم استخراجهم تصاريح لها وذلك قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وأكدت الشاطر أن مع بداية شهر رمضان صادرت إدارة السجن الساعات من المعتقلين حتى لا يتمكنوا من تحديد وقت الإفطار والسحور، حيث إنها كانت سبيلهم الوحيد لمعرفة مواعيد تناول الطعام خلال الشهر داخل زنازين لا تدخلها إضاءة الشمس، كما أن “كافتيريا” السجن التي كانت مصدر طعام بالنسبة للمعتقلين حيث يشترون طعامهم منها عبر النقود التي تتركها أسرهم بالأمانات أغلقت هي الأخرى.

ليصبح  سبيلهم الوحيد للبقاء على قيد الحياة تناول طعام السجن المتكون من قليل من الأرز أو العدس المُعجن أو المحروق يقدم لهم في أيديهم بجوار رغيف خبز أو أقل عليه آثار من جُبن، وهذه الكمية هي طعام اليوم بأكمله لكل معتقل يأكلها حين يتبين له وقت الإفطار والسحور، كما أن الطعام الذي يُمنع أحيانًا يقدم دون ملح ما تسبب بآلام في الأسنان والعظام للمعتقلين، كما أن المرضى منهم بأمراض مزمنة يتم التعنت معهم في إدخال الأدوية أو صرفها، كما يُحرم البعض من القيام بإجراء عمليات جراحية، لنتأكد أن تهديدات إدارة السجن المتكررة للمعتقلين بالقتل البطئ أو التصفية المباشرة ليست مجرد كلام وأنها بدأت في تنفيذ خطوات عملية لتحقيق ما صرح به عدد من ضباط السجن لقيادات الإخوان بأن مصيرهم سيكون كمصير قادة الإخوان الـ 9 الذين تمت تصفيتهم قبل أكثر من أسبوعين داخل شقة سكنية بأكتوبر، إذ تقوم إدارة السجن باللعب على وتر القتل والموت كنوع آخر من التعذيب النفسي.

لفتت نجلة خيرت الشاطر كذلك إلى أن زيارة المحامين مُنعت هي الأخرى منذ مطلع شهر رمضان، ومنذ ذلك الحين وانقطع اتصال الأسر بالمعتقلين وانقطعت معرفة أخبارهم إلا القليل الذي يصلهم من خلال جلسات محاكماتهم، وإن علمت إدارة السجن بإخبار أي من المعتقلين شيء عن أوضاع السجن للمحامين خلال جلسات المحاكمة يتم نقله لعنابر التأديب، وأشارت إلى أن الكهرباء والمياه تًقطع عن المعتقلين منذ حادث مقتل النائب العام طيلة 23 ساعة في اليوم، كما أكدت نقل إدارة السجن القيادي بجماعة الإخوان محمد طه وهدان إلى عنبر الإعدام رغم أنه لم يصدر بحقه حكمًا عليه بعد، والقيادي محمد سعد عليوة الذي نقل إلى عنبر الدواعي الأمنية.

أما منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية نقلت عدة أشكال من أنواع التنكيل والتعذيب التي يلقاها المعتقلون مؤخرًا على لسان أحدهم، إذ قالت المنظمة في بيان لها نشرته قبل أيام إنها تمكنت من التواصل مع أحد معتقلي عنبر H1، ونقلت عنه ما يتعرضون  له من ضرب مبرح بالعصي والهروات، وصعق بالكهرباء يزيد في الأماكن الحساسة وكذلك تعليق للمعتقلين لساعات طويلة في الحائط، كما تحدثت المنظمة في بيانها عن تعرض عدد من المعتقلين للاغتصاب الكامل فضلًا عن التحرش الجنسي للعشرات، ونلقت على لسان المعتقل قوله إجبار إدارة السجن لعدد منهم على الجلوس على أربع كالحيوانات وقاموا بوضع العصي في دبر المعتقلين كنوعٍ جديدٍ من الإذلال والتنكيل، كما أشار البيان إلى تلقي المعتقلين تهديدات باغتصاب زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم أمام أعينهم أثناء الزيارة حال حديثهم عن أوضاع السجن.

معتقلو السجن قدموا العديد من الشكاوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الممول من الدولة والتابع لها، وصلت إلى 10 شكاوى بعضها تجاهله المجلس من الأساس ولم يتعامل معها بجدية، وشكاوى أخرى يكون الرد عليها بأن المجلس لن يستطيع أن يقدم أي شيء حيالها، الأمر الذي يجعل وضع هؤلاء المعتقلين في هذا السجن أشبه بكونهم في مقبرة لا يعرف عنها شيء ولا تخضع لأي رقابة.

” مرصد اعلاميون حول العالم “

بالتعاون مع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة هيومن رايتس مونتر