قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن بلاده لن تقوم بحذف البند القانوني الذي يجرّم المثلية الجنسية، متحدثًا عن أن مطالب وزير العدل بحذف هذا البند لا تُلزم الدولة التونسية في شيء، وأن رأي الوزير لا يُلزم إلّا نفسه.
ورغم أن الرئيس التونسي ينتمي إلى حزب علماني هو حزب نداء تونس، إلّا أنه أكد للإعلامية المصرية لميس الحديدي، في برنامج هنا العاصمة، أمس الاثنين، أن تونس لن تتجه أبدًا لتعديل القانون عبر حذف المادة 230 التي تجرّم المثلية الجنسية.
ويعدّ تصريح الرئيس التونسي أوّل رد من طرفه على مطالب رفع التجريم عن المثلية الجنسية في تونس، خاصة بعدما انضم وزير العدل، محمد صالح بنعيسى، الذي لا ينتمي لأيّ حزب، إلى قائمة المطالبين بذلك، بعدما تحدث قبل أيّام عن أن القانون الحالي يتدخل في الحياة الخاصة للأفراد، مبرزًا أن المثلية تبقى شأنًا خاصًا بالفرد على المجتمع ألّا يتدخل فيه.
كما يأتي رّد الرئيس التونسي على الكثير من الجمعيات الحقوقية التي طالبت تونس بإلغاء المادة 230 من المجلة الجزائية، وهي المادة التي تنصّ على معاقبة كل مرتكبي “اللواط والمساحقة” بالسجن مدة ثلاثة سنوات نافذة.
وقد اندلع في تونس نقاش حامي حول المثلية الجنسية، بعد الحكم على طالب بالسجن عامًا نافذًا على خلفية هذه التهمة، ممّا دفع منظمة هيومان رايتش ووتش إلى الدعوة إلى إطلاق سراح الشاب وإلغاء العقوبة الصادرة في حقه.
وليس بند تجريم المثلية النسية هو الوحيد الذي يؤرق بال المدافعين عن الحياة الخاصة بتونس، بل هناك كذلك فحص الشرج الذي يستخدم من طرف الطب الشرعي للتأكد من الميولات الجنسية للمتهمين بالمثلية. وقد قالت هيومان رايتش ووتش إن هذا الفحص يرقى إلى “المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كما يعدّ تعذيبًا“.
ليس كل العلمانيين أو اليساريين من دعاة اللواط والسحاق بل فيهم رجال مهما كان تبعيتهم للغرب ومهما كانت خيانتهم لشعوبهم ولو وافق رئيس تونس السيبسى على إلغاء مادة 230 التي تجرّم المثلية الجنسية
لفقد كثير من إحترام شعبه لانه يعتبر إمتهانا للرجولة وفسادا للأنوثة وبعيدا عن الدين والحض على الفضائل نحن نريد أن نتحدث عن النتائج التى تترتب على المثلية وهى الكلمة المهذبة للشذوذ الجنسى الذى يعانى منه البعض فهناك من يميل إلى اللواط ولا تقبل نفسه النساء وهناك من السيدات من تميل إلى النساء ولاتقبل الرجال وهذا غير طبيعى وشاذ وهو مرض من الواجب العمل على علاجه لا إرتكاب الخبائث مما يزيد فى سعاره وتفاقمه وقد زادت نسبته فى مصر مدعوما بالنظام العميل الذى يعضد الفساد ولذلك كانت هذه الفئة الساقطة أخلاقيا هى التى شجعت الإنقلاب ووقفت بكل قوتها ضد حكم الدكتور مرسى والإخوان لأنهم يعلمون أن الإخوان الذين يدعون للفضيلة سيحاربون هذا الفساد وهذه الفئة الشاذة أخلاقيا تشكل طبقة الفنانين فى المجتمع المصرى الذى أصبح فسادهم بزكم الأنوف وهم أداة لاصحاب رؤوس المال والأعمال الفاسدين كما أنهم أداة للعسكر الفاسد لأنهم يجدونهم عبيدا تحت أقدامهم إما حبا لجنى المال أوخوفا من فضحهم بسبب التسجيلات التى قامت بها أمن الدولة والمخابرات لهم فى أوضاع مخلة للشرف أو شاذة
فإذا تركنا الجانب السياسى وإتجهنا الى الجانب الإجتماعى وجدنا أن دعم الفساد من إستراتيجية القوى الصهيوصليبية التى تتبع فى تنفيذه بروتوكلات صهيون التى تدعوا لإفساد المجتمعات لتتمكن القوى الصهيوصليبية من السيطرة عليها بالمال والمخدرات والنساء ومن عناصره الشذوذ الجنسى وضرورة إباحته بحجة الحرية الشخصية كما تدعى هيومان رايتس ووتش أى منظمة حقوق الإنسان الصهيونية التى لا تحرك ساكنا فيما يلحق بالناس من إنتهاك حقوق الإنسان فقط تقوم قيامتها ويعلو ضجيجها عندما تطالب بقانون يبيح هذا الشذوذ الجنسى لأنه يضعف المجتمعات فتنأى عن مقاومة الإحتلال أو الإستغلال وتنكب هذه المجتمعات على مزاولة شذوذها الجنسى وفسادها ولا يهم ان تكون مجتمعات عبيد أو حتى أدنى من السائمة.
ونتائج السماح بهذا الشذوذ إنتشار الأمراض القاتلة كالإيدز وبلاد أفريفيا التى إنتشرت فيها النصرانية إرتفع فيها نسبة مرض الإيدز القاتل لأن نشر النصرانية لم يكن الغرض منه نشر الديانة النصرانية يل لخلق طابور خامس لنشر الفساد ويكون بذلك نهاية المقاومة وطلب التقدم كدولة وأصبحت دولا تعيش على الجراح والآلام ولاتشعر بمهانة العبودية ولا امل لها لأن اطفالها يولدون مرضى بالإيدز ويريدون تطبيق هذه التجربة الناجحة فى العالم العربى والإسلامى ولهم أدواتهم التى تحتج بحقوق الإنسان وتريد إباحة الفساد لكى تصنع من دولها إقطاعيات وكل شعبها عبيد مرضى فاحذرى ياتونس من الفخ الصهيوصليبى