سجل الدولار الأمريكي، قفزة كبيرة في السوق الموازية (السوداء) في مصر، مسجلا 17 جنيها للمرة الأولى في تاريخه.
وقال متعاملون في السوق السوداء، إن الأسعار ارتفعت مساء اليوم الخميس، بواقع 60 قرشاً ليصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 17 جنيهاً للبيع، و 16.75 جنيه للشراء، بحسب جريدة «البورصة» المصرية.
وقال مسئول بأحد شركات الصرافة، إن «الأسعار ارتفعت بشكل غير مبرر فيه منذ التعاملات المسائية مع زيادة الطلب على العملة الأمريكية».
وأضاف أن بعض الشركات الحكومية تقوم بطلب العملة الأمريكية بشكل كبير منذ يومين مما أدى إلى بلوغ الأسعار إلى تلك المستويات.
وقال تاجر عملة، إن «السوق الموازي أصبح غير قادر علي تلبية متطلبات تدبير العملة، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع لتصل 17 جنيها».
وقالت «كريستين لاغارد» المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في تصريحات اليوم، «إن الفجوة بين سعري صرف الجنيه رسمياً وفى السوق الموازى بلغت 100%، وأنها تزيد من أزمة العملة»، بحسب شبكة «بلومبيرج» الأمريكية.
وتضطر شركات القطاع الخاص ولاسيما المستوردة لسلع كمالية إلى اللجوء للسوق السوداء لتدبير الدولارات بما أدى إلى هوة واسعة مع السعر الرسمي.
ويثبت البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار عند 8.78. جنيه، الأمر الذي يعني أن الهوة بين السعرين الرسمي والموازي تتتجاوز حاجز الـ 8 جنيهات.
وكانت مصر قد توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة لتعكس قيمتها الحقيقية، أي التعويم الكامل للعملة المصرية.
ويقصد بمصطلح «تعويم سعر صرف الجنيه» تركه يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية. وهناك نوعان من التعويم «حر»، والمقصود به ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن حسب السوق ويقتصر تدخل البنك المركزي المصري على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وهناك تعويم «مُدار» وبه يلجأ البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة.
