يستخدم الجلادون في السجون المصرية أساليب الإعدام الوهمية، والضرب بالصعقات الكهربائية، وذلك جزء من حملة تعذيب ضد الناشطين المناهضين لنظام عبد الفتاح السيسي.
وتنقل صحيفة “التايمز” البريطانية عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان قولهم إن النظام المصري يقوم بما أسماه سجين “التعذيب التجريبي“.
ويورد التقرير أن المنظمة البريطانية “ربريف” أشارت إلى لقاء استطاعت تأمينه مع السجين الإيرلندي من أصل مصري إبراهيم حلاوة، الذي اعتقل عام 2013، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي. ويقول حلاوة إن التعذيب التجريبي يتم في سجن وادي النطرون، وهو مجمع كبير جنوب القاهرة، حيث يعتقل الآن حلاوة وينتظر محاكمته.
وتشير الصحيفة إلى أن المنظمة نقلت عن حلاوة قوله إن “بعض السجناء يتم تقييدهم عراة في وضع صلب في قاعات السجن، فيما يتم تعريض آخرين للصعقات، مستخدمين حمامات مياه لزيادة الألم“.
ويعلق التقرير بأن الصلب في مصر هو تقييد المعتقل على شكل صليب، لكن دون تقييد اليديين لعمود.
وتلفت الصحيفة إلى أن حلاوة كان في الـ17 من عمره عندما اعتقل، حيث شارك في اعتصام مؤيد للإخوان المسلمين، وكان يقضي فترة استراحة لمدة عام من دراسته الجامعية، مشيرة إلى أنه يواجه حكم الإعدام في حال تمت إدانته بتهم الإرهاب.
ويورد التقرير نقلا عن حلاوة قوله إنه وزملاءه السجناء تعرضوا للضرب المستمر من حرس السجن، واضطروا لأكل الدود حتى يحصلوا على البروتين الذي يفتقدونه بسبب سوء التغذية. وأضاف أنه جرد من ملابسه وانتهك جنسيا، وتم الدوس على جسده وهو عار. وقال متحدث باسم المنظمة: “إنه يستيقظ كل يوم على أصوات السجناء الآخرين الذين يعذبون، ويقول إن ذلك أسوأ من الضرب الذي يتعرض له“.
وتذكر الصحيفة أن حلاوة المولود في دبلن، يعتقل في زنزانة دون نافذة أو إضاءة كافية، ويصف مكان اعتقاله بأنه المكان الذي تتم فيه ممارسة وتجريب التعذيب، وأضاف: “هذا مكان إن دخلته فلن تخرج منه أبدا”، كما كتب في رسالة هربت في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وينوه التقرير، إلى أن السيسي قام بحملة قمع وملاحقة منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي. وفي الذكرى الخامسة للربيع العربي أمر بمداهمة خمسة آلاف شقة من أجل اقتلاع أي محاولة لاإعتراض على الحكومة. ويبرر النظام المصري تلك الإجراءات بأنها ضرورية لمنع تحول مصر إلى فوضى، كما هو الحال في الجارة ليبيا.
وتبين الصحيفة أنه لا يعرف عدد السجناء السياسيين في 42 سجنا معروفا في البلاد، ففي عام 2013 قدرت وزارة الخارجية الأمريكية العدد بحوالي 62 ألف سجين، مستدركة بأن العدد الحالي أعلى؛ لأن الحكومة تشرف على عدد من السجون السرية.
وينقل التقرير عن عائلات السجناء السابقين فولهم إن الحكومة تواصل فتح سجون سرية جديدة، واحد منها هو سجن “الضباط” في معسكر الجلاء، وهو مركز الجيش الميداني الثاني في مدينة الإسماعيلية، ويحتجز فيه ما بين 400 إلى 600 شخص.
وبحسب الصحيفة، فقد وصف معتقل أفرج عنه في كانون الأول/ ديسمبر، ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات جنسية وضرب بالعصي الكهربائي وطريقة التحقيق معه حول انتماءاته السياسية، مشيرا إلى أن السجن المكون من طابق واحد يحتوي على ست زنازين. ويقول المعتقل: “كانت مساحة زنزانتي ما بين 9 أمتار طولا وخمسة أمتار عرضا، وكان فيها 137 شخصا”. ويعتقد أن هناك سجنا مماثلا في مقر الجيش المصري الثالث في مدينة السويس.
ويفيد التقرير بأن وزارتي الداخلية والدفاع المصريتين نفتا اتهامات التعذيب، وقالتا إنه لا توجد هناك سجون سرية في مصر. وقال متحدث رسمي: “يزور ممثلون عن مجلس حقوق الإنسان السجون بشكل دوري. ومنذ بداية عام 2015 قاموا بـ16 زيارة، ولا يوجد تعذيب أو سوء معاملة في سجوننا“.
وتستدرك الصحيفة بأن حلاوة قال هذا الأسبوع إن وضعه ساء بعدما تقدم بشكوى على طريقة معاملته للسلطات المصرية. وتقول شقيقته سمية: “حاول حراس السجن إجباره على توقيع ورقة ينفي فيها تعرضه للتعذيب، وعندما رفض قاموا بمصادرة متعلقاته، وخفضوا ساعات زياراته، وحلقوا رأسه وضربوه“.
وتضيف سمية للصحيفة: “عائلتنا أصبحت جسدا بلا روح، فقد كان إبراهيم روح العائلة. نتظاهر بأننا أحياء، وأن كل شيء على ما يرام، ولكن روح العائلة قد ذهبت، وكأنك تموت 100 مرة في اليوم“.
ويشير التقرير إلى أن حلاوة وشقيقاته حاولوا تصوير تظاهرة مؤيدة لمرسي في 17 آب/ أغسطس 2013، وعندما تحولت التظاهرة إلى عنف، حاولوا اللجوء إلى مسجد قريب، حيث اعتقلوا بعد ذلك، وأفرج عن شقيقاته بعد ثلاثة أشهر.
وتختم “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه تم توجيه اتهامات بالإرهاب لإبراهيم، رغم أنه كان قاصرا في وقت الاتهام، واتهمت عائلته، التي انتقلت إلى جمهورية إيرلندا في بداية التسعينيات من القرن الماضي، بأنها لم تفعل الكثير لتأمين الإفراج عنه، ولم يسمح لمحاميه بزيارته إلا مرة واحدة ولمدة 10 دقائق.
