آخر الأخبار

الاحتجاجات تشتعل مجدداً، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن عند البنك المركزي اللبناني

اشتبكت قوات الأمن اللبنانية، الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني 2020، مع محتجين أمام البنك المركزي اللبناني في العاصمة بيروت، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بينما ردّ المتظاهرون برمي الحجارة والمفرقعات.

وكالة رويترز نقلت عن شاهد عيان قوله إن المحتجين «عاودوا إلقاء عبوات الغاز على قوات الأمن، وحطّم بعض الشبان الملثمين واجهات البنك وماكينات الصراف الآلي».

طالب جامعي يدعى علي، ويبلغ من العمر 21 عاماً، قال في احتجاج اليوم في حي شارع الحمرا ببيروت: «كل ما نعاني منه بسبب سياسات البنوك والبنك المركزي (…)، ولهذا لم تعد هناك أي أموال والأسعار ترتفع».

أضاف الشاب أن الإجراءات المشددة التي تفرضها البنوك، ومنها القيود على سحب الدولار ومنع معظم التحويلات للخارج، أشعلت أيضاً الغضب.

تفرض المصارف قيوداً مشددة على عمليات السحب بالدولار، وتشهد فروعها بشكل شبه يومي إشكالات يثيرها زبائن يريدون الحصول على أموالهم.

#فيديو: اشتباكات ومناوشات قرب مصرف #لبنان بين المحتجين وقوى الأمن .#بيروت pic.twitter.com/v1GBDOrvFP

تأتي عودة المتظاهرين مجدداً إلى الشوارع في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، احتجاجاً على تعثّر تشكيل الحكومة، وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.

كان المتظاهرون قد نظموا بعد ظهر الثلاثاء في بيروت مسيرة باتجاه منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، الذي لم يتمكن بعد نحو شهر على تكليفه من تشكيل حكومة اختصاصيين، وفق ما تعهّد به.

من جانبه، أقرّ رئيس الجمهورية ميشال عون، الثلاثاء، في كلمة ألقاها خلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي في لبنان، بأن «بعض العراقيل حالت دون» ولادة الحكومة التي يجب أن يكون لديها «برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة».

كما أعلنت قوى سياسية عدة عدم نيتها المشاركة في الحكومة، على رأسها «تيار المستقبل» بزعامة الحريري، الذي استقال في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على وقع غضب الشارع.

يتفاقم الغضب بعدما خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويشكو اللبنانيون من تقلص قدرتهم الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار وعجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية.

بالإضافة إلى ذلك، تقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً، ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية. 

قال متظاهر غاضب (75 عاماً) في محلة جل الديب شمالي بيروت، عرّف عن نفسه باسم «ثورة»: «لم يجد الزعماء ما يسرقونه، ولكي يُذلوا الشعب اللبناني شكّلوا مافيا مع المصارف»، متسائلاً في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: «هل يُعقل أن يرتفع الدولار بين ليلة وضحاها من 1500 إلى 2500 ليرة؟».

تُعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا، وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى