آخر الأخباراقتصاد

الإنتخابات الفرنسية وقصة المتاجرة بالإسلاموفوبيا لإرضاء اليمين المتطرف

ماكرون يستهدف المسلمين بطريقة ممنهجة

بقلم الخبير السياسى والإقتصادى

د.صلاح الدوبى 

الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم

رئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم 

رئيس حزب الشعب المصرى 

جنيف -سويسرا

أصدرت منظمةكيجCage الحقوقية البريطانية تقريراً جديداً اتهمت فيه فرنسا باستهداف سكانها المسلمين استهدافاً منهجياً بمجموعة من السياسات التي استحدثتها إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتصدي لما يُسمى “الانفصالية والإسلاموية“.

أما موقع Middle East Eye البريطاني قال إن التقرير يسلط الضوءَ على استخدام ماكرون سلطاته التنفيذية لإقرار ما يسميه التقرير سياساتتعويق منهجية” فُرضت على الجماعات والمؤسسات الإسلامية في فرنسا على مدى السنوات الأربع الماضية.

إذ كان الهدف المعلن في البداية لتلك السياسات التي صيغت في عام 2017 هو معالجة الأسباب التي تدفع بعض الفرنسيين المسلمين من مناطق معينة في فرنسا إلى ترك البلاد والالتحاق بالتنظيمات المسلحة في سوريا والعراق. ثم تحوَّل الأمر بعد ذلك إلى مشروع وطني يرمي إلى التصدي لـ”الإسلاموية” ومكافحة ما سمّاه نزعة “الانسحاب من المجتمع والانعزال عنه” في جميع أنحاء البلاد.

منذ ذلك الحين، أقرَّت فرنسا مجموعةً من القوانين المثيرة للجدل التي وصفتها منظمات حقوقية كثيرة بأنها معادية للإسلام، ومن أبرزها قانون مكافحة النزعة الانفصالية وما يُعرف بوثيقة “ميثاق الإمام” التي يُفرض على المساجد والمؤسسات الإسلامية اعتمادها.

يزعم تقرير منظمة “كيج”  أن السلطات التنفيذية للدولة الفرنسية عمدت بنفسها إلى تنفيذ سياسات “التعويق المنهجية” للمؤسسات والهيئات الإسلامية في البلاد، وأنها أنشأت “خلايا تنفيذية” في كل دائرة من الإدارات الحكومية الفرنسية البالغ عددها 101 إدارة، للعمل على فرض أقصى قدر ممكن من الضغوط على الجمعيات والمنظمات والهيئات الإسلامية.

ويستدل التقرير بما أوردته وثائق الحكومة الفرنسية من أن تلك الخلايا المنتشرة في الإدارات الحكومية تسعى إلى “تنظيم العمل بين جميع الجهات التي يمكن أن يكون لها دور في محاربة الإسلاموية ومكافحة نزعة الانسحاب من المجتمع”.

فيما يقول تقرير “كيج” إن سياسة التعويق المنهجية استُخدمت لفصل المنظمات الإسلامية عن غيرها، ومنح الدولة “سلطات واسعة النطاق لمراقبة المؤسسات وإغلاقها، وحل المنظمات بقرار من جانب واحد، ومصادرة الأموال بحجة الحفاظ على المبادئ الجمهورية للبلاد ومحاربة الإسلامية أو الانفصالية أو كليهما”.

ولفتت المنظمة إلى أن هذه السياسات استُخدمت ذريعةً لإغلاق ما لا يقل عن عشرة مساجد، ومئات الشركات والجمعيات الخيرية المملوكة لمسلمين، ومصادرة أصول بملايين الدولارات، بدعوى أن المؤسسات تشارك في ترويج الإسلاموية.

حل المنظمات الإسلامية بدون داعى

ويأتي من بين المنظمات التي حظرت السلطات الفرنسية عملها بدعوى ترويج الدعاية الإسلاموية: جمعية “بركة سيتي” الخيرية الفرنسية الإسلامية، و”التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا” (CCIF) المعنيّ برصد الهجمات على المسلمين في جميع أنحاء البلاد. ومع أن المنظمتين تنفيان الاتهامات وعرضتا الانفتاح على أي تحقيق في أعمالهما، فإن قرار حل المنظمتين ما زال سارياً.

إذ قال إدريس السحميدي، رئيس جمعية بركة سيتي، إن سياسات ماكرون ترمي إلى تدجين مسلمي فرنسا وإجبارهم على الانقياد إلى سياسات اضطهاد الدولة لهم في عهده، وأوضح السحميدي في بيان له أن “فرنسا عزمت على استهداف كبار مجتمع المسلمين في فرنسا، وحشدت كل أنواع الضغوط التي يمكن تصورها للتضييق على الأشخاص الذين يريدون الدفاع عن المسلمين” في مواجهة هذه السياسات.

وتابع السحميدي أن “خلاصة الرسالة الذي تريد الحكومة الفرنسية إرسالها إلى المسلمين الفرنسيين هي أننا سنحتكر الهيمنة على دينكم، وأن الإسلام في فرنسا سيكون تحت سيطرة وزارة الداخلية”.

إسلاموفوبيا “مؤسسيَّة”

في مؤتمر صحفي أقامته منظمة “كيج” يوم الأربعاء 2 مارس/آذار لعرض نتائج تقريرها، طالبت المنظمة بإلغاء فوري لهذه السياسات التنفيذية؛ إذ ذهبت المنظمة إلى النتائج التي خلصت إليها في تقريرها وتكشف عن انتهاكات تبلغ حدَّ الاضطهاد المنهجي، على النحو المحدد في القانون الدولي.

وأشار ريان فريشي، الباحث في منظمة كيج وأحد الخبراء القانونيين المشاركين في إعداد التقرير، إلى أن التقرير يكشف عن الكيفية التي تمَّ بها “إكساب الإسلاموفوبيا طابعاً مؤسسياً في إدارات الدولة من خلال تعزيز البنية التحتية لسلطات إنفاذ القانون وانتهاج سياسات المراقبة الجماعية”.

وفي إشارة إلى  ما سمّاه التقرير سياسة التعويق المنهجية لمسلمي فرنسا، قال فريشي إن “الحكومة الفرنسية أقرَّت قبل 4 سنوات العملَ بسياسة سرية وحشية تقوم على تعزيز الإسلاموفوبيا” ومعاداة المسلمين.

كما أضاف أن “التقرير يوثِّق كيف فكَّكت الدولة الفرنسية بلا هوادة أسس الحكم الذاتي للجالية المسلمة بإجراءات تتضمن اضطهاداً منهجياً محسوباً، ونشرها الرعب بين الطائفة المسلمة بأكملها بسياسات تضمنت إغلاق 718 مؤسسة إسلامية، وإجراء 24884 عملية تفتيش، واستيلاء الدولة على 51 مليون دولار، لذا نقول إنه قد حان الوقت لوقف محاكم التفتيش هذه ضد المسلمين”.

رغم أنه بات “مكروهاً” من الفرنسيين.. لماذا تبدو احتمالات إعادة انتخاب ماكرون مرتفعة؟

تبدو فرنسا في مزاجٍ قاتم حيال الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجرى في إبريل/نيسان القادم، إذ أن 60% من سكَّانها لا يوافقون على إيمانويل ماكرون، لكن يبدو الرئيس البالغ من العمر 44 عاماً في طريقه ليصبح أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في عام 2002.

هذا ليس متناقضاً كما يبدو. لعقود من الزمان، كان جميع الرؤساء الفرنسيين غير محبوبين في نهاية فترة ولايتهم الأولى، علاوة على أن نسبة تأييد ماكرون -التي تقارب 40%- مرتفعة نسبياً، كما يقول تقرير لصحيفة The Times البريطانية.لماذا تعتبر احتمالات إعادة انتخاب ماكرون مرتفعة؟

على الرغم من أن ماكرون مكروهٌ من قِبَلِ قطاعاتٍ واسعة من البلاد من اليسار حتى اليمين، لكونه متعجرفاً، يُنسَب إليه الفضل من قِبَلِ الكثيرين في إضفاء “لمسة حديثة وشابة” مع الجائحة بعد إخفاقه في بدايتها، كما تقول التايمز.

إذ إنه بات مسؤولاً عن أحد أعلى معدلات التطعيم في العالم وأبقى المدارس والاقتصاد مفتوحين إلى حد ما، بينما كان ينفق المليارات في عملية بَذَلَ فيها “كلَّ ما يتطلَّبه الأمر” لإبقاء الأعمال قائمة. 

وتقول الصحيفة البريطانية إن ماكرون لا يزال يتمتع بالثقة بالنفس، ويحصد الفوائد من انتصاره الكبير في عام 2017 من خلال حملةٍ مستقلة طغت على الحزبين التقليديين في الحكومة. ومن خلال انتقاء موظفيه من الجمهوريين المحافظين والاشتراكيين من يسار الوسط، بما في ذلك تعيينه لاثنين من الجمهوريين كرئيسَين للوزراء، فقد احتل الوسط، وجذب “المعتدلين” من كلا الجانبين. 

تكافح أخطر منافسي ماكرون، الجمهورية فاليري بيكريس، لإظهار كيف تختلف عنه. أما الاشتراكيون، الذين تمثلهم آن هيدالغو، عمدة باريس، فهم متأخرون للغاية لدرجة أنهم يواجهون الانقراض السياسي. ولا تزال غالبية البلاد تعتبر أن أقصى اليمين، متمثِّلاً في مارين لوبان، الشعبوية المخضرمة، وإريك زمور، كاتب المقالات المناهض للإسلام، متطرِّفون للغاية بحيث لا يمكن انتخابهم. 

ماكرون” قد يجر العالم لحرب دينية

قال رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، الحقوقي الفرنسي، الدكتور فرانسوا دوروش، إن “الرسومات المسيئة للنبي محمد جرمتها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، حيث قررت سابقا أن السخرية والإهانة لنبي الإسلام ليست مما يُطلق عليه حرية تعبير”، مؤكدا أن “الرئيس ماكرون يلعب في المجال السياسي، ويخطب ود الناخب الفرنسي، لكنه دون أن يشعر قد يجر العالم إلى حرب دينية لن تحمد عقباها”، وفق قوله.

* “ماكرون” ضرب عرض الحائط بمبادئ العلمانية الفرنسية وتخلى عن كل قيم العدالة والإنسانية

* “ماكرون” يضع فرنسا وتاريخها في خدمة حملته الانتخابية ويدفع ثمن ذلك من هيبة بلادنا واقتصادها ودماء الأبرياء

* الاقتصاد الفرنسي تضرر كثيرا من جائحة كورونا واليوم تضربه جائحة “غباء ماكرون” في الوقت ذاته

* مؤشرات الاقتصاد الفرنسي في تهاو حاد واستمرار مقاطعة بضائعه سيجعله يتضرر أكثر

* “ماكرون” يخطب ود الناخب الفرنسي لكنه دون أن يشعر قد يجر العالم إلى حرب دينية لن تحمد عقباها

* “ماكرون” انحرف عن مساره المُغاير لشراسة اليمين المتطرف وتبنى اليوم نهجهم وزاد عليه عنفا وقسوة

* الأوضاع في فرنسا غير مستقرة منذ تقلد “ماكرون” الحكم.. وكان الأجدر بالرئيس تكريس جهوده في مكافحة كورونا

* الأوضاع تسير في الاتجاه التصادمي في وقت تدخل فيه فرنسا وأوروبا كلها في موجة ثانية لجائحة كورونا

رئيس فرنسي منتخب لدورة ثانية و”زعيم أوحد” لأوروبا

ستعزِّز فترة ولاية ثانية في قصر الإليزيه جهود ماكرون لترسيخ نفسه كزعيم للاتحاد الأوروبي، وهو الدور الذي ادَّعى أنه حقَّق نتائج متباينة منذ عام 2017. ومع تضاؤل مكانة بريطانيا، في نظره، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخروج أنجيلا ميركل من منصب المستشارة الألمانية، من المؤكَّد أن ماكرون المُعاد انتخابه سيضع نفسه في مركز الصدارة.

وهذا يعني المزيد من الاحتكاك مع لندن ومع الجيران الشرقيين الذين لا يتفقون مع ماكرون في أن “العظمة الفرنسية مرادفة لمصالح أوروبا”.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، في مؤتمرٍ صحفي نادراً ما يُعقَد مثيله، اقتبس ماكرون من سابقه شارل ديغول، وأعلَنَ أن “هدفنا يجب أن يكون خلق أوروبا قوية نشطة في العالم، ذات سيادة كاملة، حرة في اختياراتها وتتحكم فيها، وتكون سيدة مصيرها”. وعلى غرار ديغول لا يريد ماكرون أن تكون أوروبا -أو فرنسا- مراقباً عاجزاً في عالمٍ تتزايد فيه المنافسة على النفوذ بين القوى الكبرى الأخرى.

من هم المرشَّحون المُتوقَّعون في انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022؟

1- إيمانويل ماكرون

وُلِدَ إيمانويل ماكرون، 44 عاماً، في أميان بشماليّ شرق فرنسا، وهو متزوجٌ من بريجيت، 68 عاماً، وهي مدرسة للغة الفرنسية قابلها عندما كان تلميذاً في المدرسة التي تعمل فيها. لديها ثلاثة أطفال من زواجها السابق، وهو ليس لديه أبناء. 

بعد تخرُّجه في المدرسة الوطنية للإدارة، أرقى مؤسسة للتعليم العالي في فرنسا، عمل موظفاً حكومياً ومصرفياً استثمارياً حتى عام 2012، وأصبح وقتذاك مستشاراً للرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند ثم وزيراً للاقتصاد. 

استقال ماكرون من مجلس الوزراء في عام 2016 لإطلاق حركته السياسية الوسطية “الجمهورية إلى الأمام”. وعلى الرغم من أنه لم يسبق له الترشُّح في أيِّ انتخابات من قبل، فقد ترشَّح ليصبح رئيساً في عام 2017، وفاز بعد حملةٍ طغت عليها مزاعم مُروِّعة ضد فرانسوا فيون، مرشَّح يمين الوسط. 

2- مارين لوبان

أما مارين لوبان، 53 عاماً، فقد وُلِدَت في ضاحية نويي سور سين الباريسية الأنيقة ونشأت في قصر العائلة في سان كلاود القريبة. تزوَّجت مرتين ولديها ثلاثة أبناء، لكنها الآن تشترك في شقةٍ مع صديقتها المُقرَّبة وست قطط، قائلةً إنها “لا تريد وجود ذكور من أيِّ نوعٍ في منزلها”، كما تذكر التايمز.

تمتلك لوبان شهادةٌ في القانون، ولم تفعل شيئاً يذكر لإنهاء الشائعات بأنها ستترك السياسة لتصبح مربيةً قطط بدوام كامل إذا فشلت في أن تصبح رئيسة.

بعد أن أصبحت زعيمةً لحزب التجمع الوطني في عام 2012 بعد تقاعد جان ماري لوبان، والدها ومؤسِّس الحزب، اختلفت معه فيما بعد بشأن محاولتها جعل الحركة أقل تطرُّفاً وأكثر قابلية للانتخاب.

3- جان لوك ميلانشون

هناك أيضاً جان لوك ميلانشون، 70 عاماً، الذي وُلِدَ في طنجة المغربية عندما كانت منطقة منزوعة السلاح يديرها المجتمع الدولي. كان والداه من “ذوي الأقدام السوداء”، وهو مصطلحٌ يشير إلى الأشخاص من أصلٍ أوروبي الذين كانوا يعيشون في شمال إفريقيا إبان الفترة الاستعمارية. وهو مُطلَّقٌ وله ابنةٌ واحدة، ويقول إنه أعزب الآن، رافضاً مزاعم وجود علاقة مع إحدى عضوات الحزب. 

كان جان لوك وزيراً اشتراكياً سابقاً للتعليم العالي، استقال من الحزب في عام 2008، واستمرَّ في إطلاق حركات خاصة به، كان آخرها حزب “فرنسا الأبيَّة” الذي تأسَّسَ في عام 2016. إنه يساري راديكالي، يريد أن تترك فرنسا الناتو وأن تفرض ضريبة ميراث بنسبة 100% على الإرث الذي يزيد عن 12 مليون يورو. 

ترشح جان لوك مرتين في الانتخابات الرئاسية، وحصل على 11.1% في عام 2012 و 19.58% بعد خمس سنوات. إنه أفضل مرشَّح يساري هذا العام كما تصفه التايمز، لكن مع ميل الناخبين إلى اليمين، فإنه يواجه معركةً شاقة لتحسين نتيجته لعام 2017. 

4- فاليري بيكريس

أما فاليري بيكريس، المرشَّحة عن الحزب الجمهوري، فهي باريسية تبلغ من العمر 54 عاماً دخلت السياسة كعضوةٍ في طاقم الرئيس شيراك في عام 1997 بعد تخرُّجها في النخبة المدرسة الوطنية للإدارة، وعملت لمدة أربع سنوات كقاضية في مجلس ولاية. 

شغلت فترتين كنائبةٍ في البرلمان عن فرساي قبل انتخابها رئيسة لمجلس إيل دو فرانس، منطقة العاصمة، في عام 2015. وبعد إعادة انتخابها العام الماضي، وضعت نصب عينيها منصب الرئاسة وعادت من الخلف لتفوز بترشيح الجمهوريين للرئاسة في ديسمبر/كانون الأول. وبصفتها معتدلة ومؤيدة لأوروبا ذات الصورة الحضرية الأنيقة، كانت أول مرشَّحة من التيار المحافظين تكافح من أجل فرض شخصيتها. 

5- إيريك زمور

بالنسبة لإيريك زمور، 63 عاماً، فهو صحفيٌّ سياسيٌّ في صحيفة Le Figaro الفرنسية، اقتحم الحملة الرئاسية كقومي مستقل مناهض للإسلام بعد أن اكتسب شهرةً على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية كمُحلِّل تلفزيوني ومؤلف لكتبٍ كانت من الأكثر مبيعاً بعناوين مثل “الانتحار الفرنسي”. 

وزمور هو ابنٌ لأبوان يهوديان جزائريان هاجرا في الخمسينيات من القرن الماضي. وهو ينتهك بالعادة حدود الكلام المقبول. وقد أُدينَ ثلاث مرات بالتحريض على الكراهية العرقية أو الدينية، كان آخرها الشهر الماضي، يناير/كانون الثاني. 

ويبدو أن حملة زمور تتغذى على عداء المهاجرين، فقد كانت آخر تصريحاته المثيرة للجدل خلال تجمع انتخابي يوم السبت 5 فبراير/شباط 2022، هاجم فيها الجاليات العربية والمسلمة في فرنسا، ووصفهم بأنهم “أكثر من منحرفين”.

خلال خطابه التقديمي للترشح، رفض إيريك زمور أمام أنصاره وصفه بـ”اليميني المتطرف”. ووعد بإنهاء الهجرة وإلغاء حق لم شمل الأسر وطرد المهاجرين غير النظاميين وإلغاء المساعدات الاجتماعية والطبية للأجانب غير الأوروبيين.

قصة المتاجرة بالإسلاموفوبيا لإرضاء اليمين المتطرف

قبل أقل من 3 أشهر على انتخابات الرئاسة في فرنسا، يتصدر قائمة المرشحين ماكرون وبيكرس ولوبان وزمور، والأربعة يتسابقون لكسب أصوات اليمين المتطرف على حساب المسلمين في البلاد.

ويبدو أن مسألة تأثير الإسلام على المجتمع الفرنسي قد أصبحت الورقة الرابحة للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، بعد أن ذهبت فرنسا أبعد من أي بلد غربي آخر في مواجهة ما تسميها “التيارات الراديكالية” داخل الإسلام.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتقاسم فيها اليمين واليمين المتطرف المراتب الأربع الأولى في استطلاعات الرأي، وهو ما يضع مسلمي فرنسا أمام خيارات صعبة في ظل تصاعد الخطاب المعادي للإسلام والمهاجرين في الحملات الانتخابية، بحسب تحليل لوكالة الأناضول.

أظهر آخر استطلاع للرأي أجرته شركة “إيبسوس-سوبرا ستيريا” ونشرت نتائجه السبت 22 يناير/كانون الثاني، أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، ما زال يتصدر نوايا التصويت بـ25%، متقدماً بنحو 10 نقاط عن أقرب منافسيه. وحازت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان على 15.5% من نوايا التصويت.

وبالنسبة نفسها حلت فاليري بيكريس، مرشحة حزب الجمهوريين، الذي يمثل اليمين الديغولي التقليدي، في المركز الثالث. أما اليميني المتطرف إريك زمور، اليهودي من أصول جزائرية، فتراجع إلى المرتبة الرابعة بـ13%.

ويختلف المرشحون الأربعة حول عدة ملفات، لكن الشيء الوحيد الذي يجمعهم هو خطابهم المعادي للمسلمين والمهاجرين، والتهويل من خطر التهديد الذي يمثله الإسلام على هويتهم العلمانية.

ماكرون ومغازلة اليمين

ماكرون، الذي خرج من عباءة الحزب الاشتراكي (يسار) ثم أسس حزب الجمهورية إلى الأمام (وسط) الذي ضم أجنحة من اليسار وأخرى من اليمين، سرعان ما جنح نحو اليمين، بل زايد في بعض الملفات على اليمين المتطرف في عدائه للإسلام والمسلمين بشكل غير مسبوق.

وأخطر ما خرج به ماكرون، إصدار قانون “مكافحة الانفصالية الإسلامية”، الذي يُضيق من حرية المسلمين، وكذلك غلق 3 مساجد خلال أشهر قليلة، وادعاء وزير داخليته جيرالد دارمانان، أن 70 من أصل أكثر من 2500 مسجد في فرنسا “يعتبر متطرفاً”.

وكان تقرير لصحيفة The Wall Street Journal الأمريكية قد رصد تركيز الرئيس الفرنسي على ما يسميها معركة “رسم الخط الفاصل بين الدين والدولة” لإجبار “المنظمات الإسلامية على الدخول في قالب العلمانية الفرنسية، وهي الاستراتيجية التي يصفها منتقدو ماكرون بأنه يسعى لفرض “نسخة من الإسلام على الطريقة الفرنسية”.

وكثيراً ما استفز ماكرون المسلمين بتصريحاته المعادية للإسلام، على غرار قوله إن “الإسلام في أزمة”، وكذا دعمه للصور المسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، وحل جمعيات لمسلمين بينها “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا”، المناهض للعنصرية ضد المسلمين.ومع تصاعد النزعة اليمينية المتطرفة في فرنسا خاصة منذ ذبح معلم في 2020 بعد نشره صوراً مسيئة للرسول (ص)، أصبحت تصريحات ومواقف ماكرون أقرب لليمين المتطرف، ومعادية للمهاجرين خاصة المسلمين منهم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى