كشف مصدر مالي مطلع بأحد البنوك المصرية الكبرى أن الإمارات اشترطت على مصر، لكي تحل محل القرض القطري الذي يحل موعد سداده يوليه المقبل، أن تدفع 1.5 مليار دولار للخزينة المصرية، مقابل تدخلها في بعض قرارات البنك المركزي فيما يخص بعض الاستثمارات العربية.
وكشفت “وثيقة استراتيجية سرية” التي نشرها الصحفي البريطاني الشهير “ديفيد هيرست”، 22 نوفمبر الماضي في موقع ميدل ايست أي، تفاصيل “خطة ورؤية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لحكم مصر وإدارتها”، والتي تتلخص في عبارة: “الآن سأعطي، ولكن سأعطي بشروطي، إذا كنت أنا الذي يعطي فأنا الذي يحكم”.
وقال المصدر – الذي رفض ذكر اسمه -أن الدول الخليجية دعمت الاقتصاد المصري الاسبوع الماضي بنحو 1.5 مليار دولار، وهو ما يعد الأكبر لمصر منذ عدة شهور، للاستفادة منها في التغلب على أزمة الدولار في مصر الذي وصل سعره الي 10 جنيهات لأول مرة في تاريخ مصر.
وأن الدعم الاماراتي سوف يجري استغلاله خلال الاشهر الثلاث المقبلة لمحاولة ضبط سوق العملة الاجنبية في مصر وموازنة حصيلة الدولار في مصر المنهارة التي تصل الي 16.5 مليار دولار حاليا، وسوف تنخفض في يوليه المقبل الي 15 مليار فقط عقب سداد القرض القطري وقسط نادي باريس.
وأشار المصدر لأن هذا هو سبب تصريح محافظ البنك المركزي أنه “سيتم حل أزمة سوق العملة بشكل نهائي خلال 3 أشهر”، وهو أيضا سبب استغناء محافظ البنك المركزي عن 8 من كبار الكفاءات في البنوك بدعاوي التغيير، ملمحا لاحتمال “تعيين مقربين من الامارات في هذه المناصب”.
وتابع المصدر: “كيف يمكن الاستغناء على 8 رؤساء بنوك كبري بدعاوي بلوغ سن المعاش والاستعانة بمن يقلون عنهم خبره ولا يدركون حجم الازمة السوق المصرفية المصرية؟”.
سداد اخر دين لقطر
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن المركزي سيسدد 1.8 مليار دولار لقطر ونادي باريس في شهر يوليو المقبل.
وأضاف عامر، خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “هنا العاصمة” على فضائية “سي بي سي”، مساء أمس السبت، أنه “باقي مليار دولار دين لقطر و800 مليون دولار لنادي باريس سنسددهم في يوليو المقبل”.
وتابع أن سداد هذا المبلغ في شهر يوليو “عبء جامد.. لكن بنرتب له.. وسنسدده في موعده”.
وكانت قطر من بين الدول التي قدمت ودائع ومنح لمصر بعد ثورة يناير، وسدد المركزي هذه الودائع على أقساط خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وتراجع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي إلى 16.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 36 مليار دولار قبل 5 سنوات.
وبحسب المصادر المصرية سيجري استغلال المليار ونصف دولار الاماراتية الاخيرة في ضخ تلك الأموال بالمركزي المصري، للحد من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، والذي وصل نهاية الأسبوع الماضي قرب العشرة جنيهات، بعد ارتفاع 112 قرشا قبل نحو أسبوعين، ثم استخدامه في سداد الدين القطري ونادي باريس بعد 3 أشهر.
ورجحت المصادر أن تكون الحصيلة الدولارية التي حصلت عليها مصر الأسبوع الماضي من الامارات، في صورة قرض، ولم تكن وديعة، أو منحة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الامارات والدول الخليجية الداعمة لمصر من عجز في الموازنات المالية وطلب لقروض دولية.
ولا يوجد إحصاء أو رقم إجمالي محدد لأموال دول الخليج التي دعمت بها مصر خلال العامين الماضيين، بسبب إدخال الجزء الاكبر منها في موازنة الجيش، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى ضخامة المساعدات المقدمة، التي لا تقل عن 23 مليار دولار حسب أرقام رسمية، و30 مليار دولار أموال فقط، في تقديرات أخرى.
بجانب 12.5 مليار دولار مساعدات واستثمارات حصل عليها نظام السيسي بعد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وبخلاف مساعدات نفطية تُقدر بـ 10 مليارات دولار، وتعد الإمارات والسعودية والكويت الأكثر دعما لمصر عقب انقلاب 3 يوليه 2013.
