آخر الأخبارالأرشيف

الإمارات تستغني عن آلاف العمال.. هل هذا يعنى بداية الإنهيار الإقتصادى ؟

قال تقرير لشركة “مورغان مكينلي” للتوظيف، إن سوق وظائف النفط والغاز في الإمارات في سبيلها لتسجيل أسوأ عام في ما يزيد على عشر سنوات في 2016، وقال تريفور ميرفي، مدير المنطقة بالشركة “ما زال قطاع النفط والغاز يئن ومعدلات الاستغناءات تتنامى بصفة عامة”.

وأوضح التقرير أن معظم الاستغناءات في الشركات الحكومية بأبوظبي لم تكن نتيجة خفض الإنتاج في الإمارات التي لم تقلص إنتاجها النفطي، وتقول إنها ستمضي قدمًا في مشروعات تطوير للغاز والنفط قيد التخطيط منذ فترة طويلة.

وقالت مصادر إن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، سرحت عشرات العاملين معظمهم من المغتربين، ولم يرد المتحدثون باسم الهيئة على اتصالات طلبًا للتعقيب، وقال عقيل ماضي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للشركة القابضة العامة صناعات المملوكة لحكومة أبوظبي، وهي من أكبر مقاولي حقول النفط في الإمارة، إن الشركة تجري مراجعة لمستويات العمالة بها.

تقليص الإنفاق

يُشار إلى أنه ومنذ منتصف 2015 قلصت الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر ودول أخرى في المنطقة، الإنفاق على عدد من مشروعات البناء، وخفضت دعم الطاقة لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط الرخيص.

والآن بدأت بعض الحكومات خفض عدد العاملين في الشركات التي تسيطر عليها والكثير منها في قطاع الطاقة، والهدف من ذلك أن لا تثقل هذه الشركات كاهل الميزانيات العامة إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لسنوات عديدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”رويترز”، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” التي يعمل بها نحو 55 ألفاً قد ألغت مئات الوظائف في الأشهر الأخيرة، وستقلص أعداد العاملين بها بواقع خمسة آلاف على الأقل بنهاية 2016، وتابعت المصادر أن الخفض سيشمل معظم الشركات السبعة عشر التابعة لها، في طار إعادة هيكلة عقب تغييرات في قيادة الشركة في الشهر الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينزل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي إلى 1.7 بالمئة العام الحالي من 4.4 بالمئة في 2015، وفي دبي المجاورة حيث لا يعتمد الاقتصاد على النفط بشكل مباشر في حين تدعم الشركات الحكومية بقوة مشروعات سياحية وعقارية من المتوقع أن يتسارع المعدل قليلاً إلى 3.7 بالمئة من 3.6 بالمئة.

ومن بين الشركات في أبوظبي التي تخفض العاملين بها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي استغنت عن 25 بالمئة منذ 2014، وقالت الشركة الشهر الجاري، إنها خفضت نحو ثلث الوظائف في قطاع النفط والغاز و55 بالمئة من العاملين في مقرها الرئيسي، بعد أن منيت بخسائر في الربع الأول.

الأزمة المالية العالمية تصيب آل زايد وآل نهيان

لم تكن الإمارات العربية بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت بالذات قطاعي العقارات والمصارف في إمارة دبي، التي لجأت إلى شقيقتها الكبرى أبو ظبي لمساعدتها، بعض الخبراء يرون أن الأزمة لن تستمر أكثر من 6 أشهر.

الأنباء الواردة من الإمارات بصورة خاصة، ودول الخليج العربي بصورة عامة، تشير إلى أن الأزمة المالية العالمية هزت هذه المنطقة ككل، خصوصا قطاعي العقارات والاستثمارات الداخلية والخارجية فيها بسبب التشابك المالي بين هذه الدول والغرب في مسائل القروض والأصول الهالكة أو على خلفية التراجع المأساوي لأسعار النفط والغاز.

وفي هذا السياق كشف وزير خارجية الكويت الشيخ محمد الصباح في يناير الماضي أن دول الخليج العربي خسرت بفعل الأزمة خلال أربعة أِشهر فقط 2.5 بليون دولار، وفي الإمارات وحدها بلغت قيمة المشاريع العمرانية الملغاة 260 مليار دولار تقريبًا، حسب البيانات الصادرة عن شركة “إعمار” العقارية ومؤسسة “مورغان ستانلي” ومصرف “إتش إس بي سي”.

وتوقف العمل كليا أو جزئيا في عدد من جزر “نخيل” أهمها “نخيل هاربور اند تاور”، حيث كان العمل جاريًا في بناء أعلى برج في العالم، وبما أن دبي تلقت الجزء الأكبر من العاصفة المالية العاتية التي لم تهدأ بعد، فقد مدَّتها شقيقتها الكبرى إمارة أبو ظبي الأقل تضررا بالأزمة، والأغنى مالا ونفطا وغازا، بمساعدة أولية قيمتها 10 مليارات يورو لكي تتمكن من دفع فوائد القروض البنكية المتوجبة عليها.

إضافة إلى ذلك عملت حكومة أبو ظبي في الأشهر الماضية على شراء العديد من المشاريع العمرانية، التي عجزت إمارة دبي عن سد عجزها أو إنقاذها، وعلى الرغم من الوضع الحالي الصعب في الخليج وفي الإمارات، والذي انعكس سلبا على أسعار العقارات التي انخفضت بين 25 و40%، وعلى وضع العمالة الأجنبية، إلا أن الخبير الاقتصادي الدكتور سهيل حمادة، مدير مجموعة “أدكار غروب” للاستشارات الاقتصادية الأوروبية والتسويقية، يبدو متفائلا إلى حد كبير، ففي حديث مع موقعنا حول تداعيات الأزمة على دولة الإمارات أعرب حماده عن اعتقاده بأن آثار الأزمة ستبدأ في التراجع في الأشهر الستة القادمة.

تقرير المخاطر العالمية

أظهر استطلاع آراء التنفيذيين في تقرير المخاطر العالمية 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شاركت مجموعة “زيورخ للتأمين العام” أن تأثير الأزمات المالية العالمية يعد أكبر المخاطر التي تواجه الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعربوا عن قلقهم من أن عدوى الإخفاقات في الاقتصادات الرئيسية يمكن أن تؤثر سلباً على بيئة الأعمال التجارية في دولة الإمارات، وتجدر الإشارة إلى أن الأزمات المالية اعتلت قائمة المخاطر التي تهدد الأعمال في 93 دولة (63%) من أصل 144 من الاقتصادات التي شملها الاستطلاع.

في ما صنف التنفيذيون في الإمارات العربية المتحدة “صدمة أسعار النفط” على أنها ثاني أكبر المخاطر بنسبة 11.2%؛ وجاءت “أزمات السيولة المالية” في المرتبة الثالثة بنسبة 10.5%، أما رابع المخاطر التي تهدد الأعمال في الدولة فهي “الفشل في الآليات المالية الرئيسية أو المؤسسات” بنسبة 9.4%، وجاء “الصراعات الدولية وعواقبها الإقليمية” خامساً بنسبة 6.8%.

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى