الأرشيف

الإرهاب اصبحت لغة أصحاب مصانع الأسلحة التى تتغذى على دماء الأبرياء فى العالم

دكتاتوريات الشرق الأوسط تطبل على نفس النغمة حتى تحافظ على عروشها 
تقرير بقلم الإعلامى
صلاح الروبى
منذ أن قام عبد الفتاح السيسي بالإستيلاء على السلطة الشرعية في حزيران/يونيو 2014، انطلقت قيادات المجلس العسكرى  في نفس اللحظة إنفاق مبالغ هائلة لشراء جميع انواع الأسلحة. فقد بلغت قيمة اتفاقات نقل الأسلحة التي وقّعتها مصر في العام 2015، 11.9 مليار دولار أميركي، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين البلدان النامية. ويشمل هذا المبلغ 5.9 مليارات دولار من فرنسا في إطار صفقة لتزويد مصر بـ24 مقاتلة “رافال”، و1.1 مليار دولار لتزويدها بحاملتَي طائرات من طراز “ميسترال”، ووجهة استعمالها الأساسية هي الإنزال البرمائي والعمليات الهجومية. في العام 2016، وقّعت مصر وفرنسا اتفاقاً إضافياً بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد مصر بالطائرات والسفن وبمنظومة للتواصل عبر الأقمار الصناعية العسكرية. وفي كانون الثاني/يناير 2016، أبرمت مصر اتفاقاً للحصول على 46 مروحية هجومية من روسيا استكمالاً لحاملتَي ميسترال.

‎محاربة الإرهاب المحتمل خطة السيسى لتدمير مصر وشعبها

‎ إن أنواع الأسلحة التي تم شراؤها لا تبدو مناسبة لرفع التحديات الأمنية الداخلية أو الخارجية التي تواجهها البلاد، كما أنها لا تتلاءم مع أهدافها في السياسة الخارجية. فالجزء الأكبر من المشتريات يتألف من مقاتلات ومروحيات هجومية وحاملات متعددة الأغراض تُستخدَم تقليدياً لإظهار القوة أو تنفيذ عمليات هجومية. وهذا يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الدولة تتوقع حدوث حرب اهلية يقوم الجنرال بالعمل على تغذية نيرانها لتأكل الأخضر واليابس.
ففي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد والخزينة المصرية، يأتي تمويل هذه الصفقات أساسًا عن طريق الخارج إما بصورة دعم من دول الخليج، أو -وهو الأهم – بالاقتراض من الخارج. حيث وافق مجلس النواب المعين من المخابرات الحربية في مارس الماضي على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع وبنوك فرنسية بقيمة 3 مليارات و375 مليون يورو، وبرر برلمان على عبد العال ” برلمان موافقون” ذلك بأنه «حينما يتعلق الأمر بأمن الوطن فإن ما تريده القوات المسلحة يعلو ويرتفع على أي اعتبار» كأن نظام عبد الناصر قبل نكسة 67 يبعث من العدم مرة اخرى . يأتي هذا التصريح والقرض الإضافي لينضاف إلى أعباء الدين المصري المتضخم والذي شهد – وفقًا لبيان البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد، وكذلك حجم الدين الداخلي أيضا، على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة فبراير أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد بنسبة 40.08% إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر، من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.
وارتفع الدين العام الداخلي 28.9% إلى 3.052 تريليون جنيه (166.9 مليار دولار) من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة.

جنرال الموت والإختفاء القسرى والقتل خارج القانون

‎أحال جنرال الإرهاب حياة المصريين إلى جهنم أرضية, وجعل من عشرات المعتقلات والسجون سكنا لمئات الالاف من المعتقلين السياسيين قبل أن يدفنهم في قبور جماعية لم يسمع عنها الرئيس الأمريكى ترامب ولا الأمين العام للإمم المتحدة ولا حتى حكام مجلس التعاون الخليجى ، الذين دعموا ومازالوا يدعمون نظامه القمعى بمليارات الدولارت خوفا على عروشهم من غضب شعوبهم . وكان عبد الفتاح السيسى يقتل بدون شفقة ولا رحمة, ويتلذذ كلما سمع أن آلافا من أبناء شعبه حلوا ضيوفا أبديين على معتقلاته المخيفة في طول محافظات مصر وعرضها.
‎ومع ذلك فالمقارنة العميقة والمتأملة والراصدة لتاريخ المجرمين الكبار في العالم نجد ان أكثرهم أجراماً هو الجنرال عبد الفتاح السيسى  بدون منازع, و لم يمر يوم في حكمه لم تتلوث أيديه بدماء الأبرياء.
‎علماء السلطان الذين دعموه القوا خطبا ودروسا من خلال شاشات التلفزة أمام جنرال مصر  ينبغي أن يتوبوا علانية, ويستغفروا ربهم, ويطلبون الصفح من كل المصريين الذين جعلهم الجنرال يظنون أن الموت رفاهية لن يمسوا طرفا منها حتى تخرج الأرض أثقالها.

‎تخيلت لحظات أمام عيني سجون السيد الجنرال ورثها من الجنرال السابق مبارك. كنت أرى أجسام بشرية معلقة من أرجلها في السقف وٍرأسها إلى الأسفل. اعتقدت أن عيني قد غشيتا لانتقالهما من الظلمة إلى النور وقلت لنفسى خلال دقيقة ستعود رؤيتي واضحة وسأجد هؤلاء الأشخاص جلوسا أو وقوفا. للأسف, لم يكن ما رأيت خطئا أو خديعة, فالصور حقيقية فعلا. نساء ورجال مقيدون ومعلقون في السقف بقيود حديدية رُبطت إلى حبل. وعلى الأرض أطفال يرفعون رؤوسهم نحو سقف الغرفة كأنهم يستغيثون برب العباد, وهم يبكون وقد أضناهم التعب والإرهاق. وجوههم الصغيرة متسخة بالدموع. لا عمر لهذه الكائنات الصغيرة التي بدت قريبة من الاحتضار, لهؤلاء الأطفال الراكعين أو الجالسين القرفصاء في برك من الدم والقيء. رائحة عفنة من نتن صعدت إلى انفى, شعرت بالغثيان والرغبة بالقيء. منذ كم من الأيام والليالي يتخبطون في هذا المكان؟
‎انقلبت ام الدنيا عاليها سافلها, فلم يعد هناك شيء غير مستباح, كل شيئ, المصانع والأراضى, وأجسام المرضى في غرف العمليات بالمستشفيات الاستثمارية, مشاريع القطاع الخاص, ايدعات المصريين في البنوك, تحويلات العاملين فى الخارج, كرامة المواطن المصري البسيط في قسم الشرطة, العدالة في قاعات المحاكم, مرتب الموظفين, علاوة العمال السنوية, دخل قناة اللواء مميش, اكتشافات الغاز والبترول, الفارق بين العملة المصرية وغيرها, المحصولات الزراعية, أراضي الفلاحين أو من بقي منهم فلاحا أو مزارعا, اجمل شواطيء فى العالم فى سيناء لصالح القرى السياحية, جيوب المصريين والسياح وهي تفرغ في ثقافة التسول والبقشيش والاكراميات التي صنعها النظام, الصوت الانتخابي في مجلس الشعب, حرية المواطن في اختيار رئيسه وخليفته.. الخ قائمة من مئات الالاف من ثروات الوطن المادية والمعنوية والأدبية وحتى التاريخية.لقد تعرضت مصر لأكبر عملية نصب في تاريخها منذ عهد أوائل الفراعنة حتى الآن, ولا يزال الشعب المصرى يبحث في المكان الخطأ عن المتسبب الأول في الكوارث والفواجع التي لحقت بهم.
‎التجارة بدماء المصريين  مقابل السلاح في عهد الجنرال السيسي
‎على الرغم من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها مصر في الآونة الأخيرة؛ بسبب سياساته العشوائية وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن مصر تتوجه بين الحين والآخر إلى عقد صفقة سلاح  بمليارات الدولارات، وسط تساؤلات حول أهمية تلك الصفقات بالنسبة لمصر بالرغم ان اسرائيل  أصبحت في شهر عسل مع الجنرال؛ خاصة في الوقت الراهن الذى لايجد المواطن حتى قوت يومه.
‎ومن الملاحظ زيادة وتيرة عقد تلك الصفقات في عهد الجنرال، خلال آخر ثلاثة اعوام بالمقارنة بسابقيه، حسب خبراء أشاروا إلى احتمال وجود أسباب بعينها لدى النظام؛ لعقد تلك الصفقات مرتبطة بخوض حروب مستقبلية لحل بعض القضايا المصيرية والعربيه المرتبطة بالبلاد، وأبرزها سد النهضة وغيرها.

‎التهديدات التي تواجهها مصر على مستوى الأمن الداخلي والخارجي لا تقدّم أسباباً واضحة تبرّر هذه الأنواع من المشتريات. على الحدود الشرقية، بلغت مصر مستوى تاريخياً من التعاون الديبلوماسي والأمني مع إسرائيل. في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي مثلاً، أرجأت مصر تصويتاً على قرار اقترحته في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه أن يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وقد عمدت مصر إلى إرجائه عندما بات واضحاً أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع القرار. وفي أيار/مايو 2016، عيّنت مصر أحمد أبو الغيط، المعروف في المنطقة بـ”حبيب إسرائيل”، أميناً عاماً لجامعة الدول العربية. أما على الجبهة الأمنية، وإلى جانب التعاون المصري-الإسرائيلي في فرض حصار على قطاع غزة، فقد سمحت إسرائيل لمصر باستخدام الهجمات الجوية والأسلحة الثقيلة لمحاربة تنظيم داعش المفقودة الهويه الذى لم يكن موجودا ولم نسمع عنه من قبل في سيناء، حتى جاء الجنرال واخترع نغمة الإرهاب فالإرهاب ولا شيئ غير الإرهاب فكيف بالله عليكم ان يأتى سفاح القرن فيتصدى لما يسمى بالإرهاب الذى لم يكن يوجد الا فى عقل هذا المختل عقيا المريض سيكلوجيا.
‎على الحدود الغربية، أتاح الفراغ في السلطة في ليبيا لعدد من المجموعات المسلّحة، بما فيها داعش، بالانتشار، ما قد يُهدّد في نهاية المطاف الأمن المصري. لكن، ما عدا السماح للمقاتلات الإماراتية باستخدام القواعد الجوية المصرية لشنّ غارات جوية في ليبيا علي الثوار – ومبادرة مصر إلى شنّ هجمات جوية بنفسها. قدّم السيسي دعماً معنوياً وديبلوماسياً للجنرال حفتر وامداده بالسلاح، لكنه اعتبر أن التدخل المباشر “محفوف بالمخاطر”. وعلى النقيض من سيناء، لم يظهر تمرد متطور في القسم الغربي من البلاد: لم يتمدد النزاع الليبي عبر الحدود، وليست هناك أي مؤشرات بأنه سيتمدد. غير أن التهديد الأمني الأساسي الذي تمثّله ليبيا مصدره تهريب الأسلحة إلى سيناء. لكن بدلاً من الاستثمار في معدات ضبط الحدود، مثل أجهزة الاستشعار، والطائرات من دون طيار، وزيادة الدوريات الميدانية، اشترت مصر معدات لإظهار قوتها غير مناسبة لجهود مكافحة التهريب.
‎حتى في البلدان حيث كان يُتوقَّع من مصر زيادة تدخلها العسكري، لم تبادر إلى القيام بذلك. على سبيل المثال، لم تقدّم مصر سوى دعم رمزي للسعودية في الحرب في اليمن. وكذلك نأى السيسي بنفسه عن النزاع في سورية، حتى إنه عبّر عن دعمه للجيوش “الوطنية”، بما فيها الجيش السوري، فيما رفض أي مشاركة في عمليات حفظ السلام.
‎أما على الصعيد الداخلي، ربما كان ظهور تمرد متطور تقوده داعش المصطنعة  في سيناء يستدعي إنفاق هذه المبالغ الطائلة، غير أن أنواع الأسلحة التي تم شراؤها لا تتناسب مع هذه المهمة. على سبيل المثال، لا فائدة من ٢٤ مقاتله “رافال” التي ابتيعت من فرنسا، نظراً إلى أن الجيش المصري يملك في الأصل 230 مقاتلة “إف-16” تتمتع بإمكانات مماثلة – وهذا الرقم يفوق العدد الحالي للطيارين المدرَّبين في مصر. يُشار في هذا الصدد إلى أن مروحيات “أباتشي” التي سلّمتها الولايات المتحدة إلى مصر في كانون الأول/ديسمبر 2014 أكثر فعالية إلى حد كبير في مواجهة هذا النوع من التمرد. علاوةً على ذلك، لن تعود حاملتا الطائرات من طراز “ميسترال” بفائدة كبيرة في سيناء، حيث لا حاجة إلى تنفيذ عمليات إنزال برمائي. بناءً عليه، يصعب إقامة رابط بين القتال في سيناء وواردات الأسلحة الأخيرة
‎بما أن التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية على السواء لا تبرّر المشتريات،فهل من الممكن أن الجيش يستعدّ لخوض نزاع داخلي وخارجي. في العام 2011، انهار الجهاز الداخلي القمعي الذي كان تابعاً لحسني مبارك وكان يتألف من 1.5 مليون شرطي ومجنّد، في غضون 24 ساعة، ما استدعى تدخّل الجيش – الذي كان يحظى في ذلك الوقت بدعم شعبي كبير – للحفاظ على الأمن من دون إيقاع عدد كبير من الضحايا. إذاً، في حال اندلاع انتفاضة كبرى، ليست الشرطة والقوى الأمنية التابعة للدولة كافية. على ضوء هذه المعطيات، قد يكون الهدف من شراء أسلحة هجومية إظهار القوة في الداخل. على سبيل المثال، يمكن استخدام حاملتَي الطائرات “ميسترال” للسيطرة على مدن حيوية مثل بور سعيد والإسكندرية والسويس – التي كانت المدينة الأولى التي خرجت تماماً عن سيطرة النظام في العام 2011 – على طول الساحل الشمالي والقناة. لقد لمّح السيسي إلى استخدام الجيش أداةً للقمع في الداخل في خطاب ألقاه في 26 أيلول/سبتمبر 2016، وعندما أعلن  الجنرال أنه لدى الجيش خطط طوارئ للانتشار في مختلف أرجاء البلاد في غضون ست ساعات في حال اندلاع اضطرابات في الداخل.
‎بالمثل، قد يكون احتمال اندلاع نزاع داخلي الدافع وراء الاستثمار في سلاح الجو الذي يؤدّي عادةً دوراً فعالاً في القضاء على المقاومة في المدن. فقد اضطلع سلاح الجو السوري، بدعمٍ من سلاح الجو الروسي والايراني أحياناً، بدور حاسم في ضمان بقاء النظام، وجعل ميزان الحرب الأهلية يميل في نهاية المطاف لمصلحة السفّاح بشار. في التجربة المصرية، كان السبب الأساسي وراء انهيار الأجهزة الأمنية في العام 2011 الهجمات التي شُنَّت على مراكز الشرطة في مناطق ذات كثافة سكّانية عالية. نظراً إلى طوبوغرافيا الشوارع الضيّقة والشبيهة بالمتاهات في هذه المناطق، العمليات البرية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر. إذا كان النظام المصري يتوقّع أن تتكرّر هذه الهجمات – السيسي نفسه جاء مرات عدة على ذكر احتمال اندلاع حرب أهلية خلال زيارته إلى ليشبونة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 – تصبح زيادة الاستثمارات في سلاح الجو خطوة منطقية.
‎نظراً إلى غياب التهديدات التقليدية الحقيقية، وعدم ملاءمة الأسلحة للعمليات الراهنة الخاصة بمكافحة التمرد، وطبيعة السياسة الخارجية المصرية المبنية علي الانبطاح والطاعه الكاملة للخارج، غالب الظن أن الهدف من هذه الأسلحة هو قمع انتفاضة حاشدة في المدن – من دون الاكتراث كثيراً للضحايا المدنيين الذين يمكن أن يسقطوا بسبب استخدام المقاتلات والمروحيات الهجومية.
‎أما أكثر ما يثير الريبة والدهشة في هذه الأموال الضخمة في الإنفاق العسكري هو أنها تأتي في وقت تتخبط فيه مصر في مواجهة أوضاع اقتصادية مزرية قد تتسبّب بإثارة ثورة جياع. فالبلاد تواجه نقصاً حادّاً في احتياطيات العملات الأجنبية، ما يؤدّي إلى انخفاض شديد في قيمة العملة وارتفاع التضخم. على ضوء الأوضاع المادية للبلاد، يطرح هذا الإنفاق سؤالاً عن قدرة مصر على الوفاء بموجباتها المالية تجاه مدينيها، بما في ذلك صندوق النقد الدولي الذي أقرّ قرضاً بقيمة 12 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. لقد بلغ حجم الدين الخارجي المصري الى اكثر من 61 ملياد دولار، وهذا مبلغ ضخم جداً، مع تراجع الصادرات من 22.2 مليار إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المنصرم. لعل الأولوية التي يوليها النظام لهذا الإنفاق العسكري، لا سيما على ضوء الأزمة الاقتصادية، هي مؤشرٌ عن مدى خشيته من اندلاع حرب داخلية واسعة النطاق، وحجم الاستعدادات التي يقوم بها في هذا الإطار
‎سيدى القارئ  لا تقول انك شخص واحد، ووجودك لن يزيد عشرات الآلاف واحدا فقد أخطأت، فالثورة الشعبية المصرية بدونك لن تستطيع أن تسقط أعتى الطغاة فالوقت ليس فى صالحنا فالأهطل المختل عقليا يبيع مصر ارضها وترابها وشعبها .لقد آن الوقت الذي نثبت لكل العالم ولأنفسنا ولأولادنا وأحفادنا والتاريخ أننا نستحق شرف العيش مصريين أصحاب حضارة وكرامة ورسالة إنسانية سامية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى